سید محمد حسینی در یدداشتی بیان کرد: با تأسی از اشارات قرآنی و توصیه مقام معظم رهبری، به عنوان عضو کوچکی از جامعه شورایی کشور ضمن دعای خیر و آرزوی کسب توفیقات روزافزون برای دکتر پزشکیان و هیأت محترم دولت، از خداوند متعال، همه هموطنان را به همراهی و حمایت از دولت مستقر دعوت می‌نمایم.

رئیس کمیسیون عمران  حمل و نقل شورای عالی استان ها یکشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲ در برنامه تهران بیست شبکه تهران، گفت: باور تمامی کارشناسان ما این است که اگر زلزله‌ای در تهران رخ دهد فاجعه‌ای رخ خواهد داد.

حسینی با اشاره به ظرفیت‌ها و ثروتمندی استان بوشهر گفت: این استان با وجود داشتن ظرفیت‌های فراوان از نظر امکانات آموزشی و درمانی استان کم برخوردار محسوب می‌شود.

سید محمد حسینی، گفت: دولت افغانستان در طول این سال ها، به بهانه های واهی از تعهد خود مبنی بر تامین ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب در سال،(هر ثانیه ۲۶ متر مکعب) سر باز زده است و این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.

عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها، گفت: روز گذشته دیوان عدالت اداری حکم به وارد بودن شکایت و ابطال تصمیم فرماندار شهرستان تنگستان استان بوشهر را صادر کرد و بر اساس این حکم فرماندار باید تدابیری اتخاذ کند تا این سه عضو به ترکیب شورای بندر عامری بازگردند و فعالیت خود را ادامه دهند.

حسینی گفت: با توجه به گرم‌تر شدن هوا در هفته آینده، راهکارهایی چون کاهش ساعات کاری ادارات، دورکاری کارمندان و حتی تعطیلی ادارات مورد توجه قرار گیرد تا با مدیریت صحیح، سلامتی مردم تضمین شود.

سروری گفت: برای ریشه‌کن کردن فساد در جامعه نیازمند آن هستیم که فرآیند‌ها را اصلاح کنیم و شورای عالی استان‌ها آماده است تا با همکاری دستگاه قضا، در راستای اصلاح فرآیند‌های فسادزا اقدامات مقتضی را به عمل بیاورد. 

حسینی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی مخصوص شوراها و دهیاری‌ها در استان بوشهر گفت: این کارگاه از دیروز 19 اردیبهشت آغاز شده و تا 21 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

حسینی با بیان اینکه تاکنون کار زیادی در حوزه گردشگری در استان بوشهر انجام نشده است گفت: صنعت گردشگری استان بوشهر آینده درخشانی دارد و سرمایه گذاری در این حوزه می‌تواند سودساز باشد.

حسینی گفت: باتوجه به منقضی کردن اعتبار امضا مسئولان مالی دهیاری ها، در پست بانک، توسط بخشدار مرکزی که منجر به عدم توانایی دهیاران در صدور چک و راکد ماندن پروژه های عمرانی و ناتوانی دهیاران در پرداخت حقوق پرسنل دهیاری ها شده است، تا این لحظه ۶ دهیاری ناچار به پذیرش فرد مورد نظر بخشدار و جایگزین ایشان با مسئول مالی سابق دهیاری خود شده اند.