
عطاءالله حسین پور آقایی گفت: انتظار می رود شورای اسلامی استان و حسب مورد شهرستان ها در جلسات مربوط به مبارزه با فساد دعوت شوند و همکاری و مشارکت در برگزاری سخنرانی ها ، میزگرد، سمینارها، کارگاه های آموزشی و ... و در اختیار قرار دادن منابع آموزشی و علمی مفید در اختیار شوراها جهت کاهش تخلفات و جرایم در دستور کار باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری، عطاءالله حسین پور آقایی رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در جلسه با حضور مدیر کل بازرسی استان و مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری ، خاطر نشان کرد: در دوره ششم شوراها، شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با همکاری اداره کل بازرسی و دستگاه های دیگر نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها به صورت شهرستانی اقدام نموده که نتیجه آن کاهش تخلفات شورایی در سطح استان بود .
وی با اشاره به رویکرد و عملکرد مثبت سازمان بازرسی نسبت به آموزش جامعه شورایی استان ، تصریح کرد: در تفاهم نامه منعقده فی ما بین سازمان بازرسی ، دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری و شورای اسلامی استان تعهداتی برای طرفین پیش بینی شده است که در دستور کار قرار خواهد گرفت و شورای اسلامی استان نسبت به ایجاد کمیته های منسجم ضد فساد در سطوح شورای اسلامی شهرستان ها ، ایجاد زمینه جلب مشارکت عمومی در راستای نظارت بر قوانین و مقررات حوزه شهروندی ، اصلاح قوانین مرتبط با حوزه کاری و همکاری در برگزاری آموزش های الکترونیکی با موضوعات قانون گرایی اقدام خواهد نمود.
حسین پور آقایی افزود: سامانه (136) بمنظور گزارش دهی تخلفات به سازمان بازرسی را مردم کمتر می شناسند و شورای اسلامی استان در اطلاع رسانی آن به مردم و شوراها همکاری می نماید.
وی گفت : انتظار می رود شورای اسلامی استان و حسب مورد شهرستان ها در جلسات مربوط به مبارزه با فساد دعوت شوند و همکاری و مشارکت در برگزاری سخنرانی ها ، میزگرد، سمینارها، کارگاه های آموزشی و ... و در اختیار قرار دادن منابع آموزشی و علمی مفید در اختیار شوراها جهت کاهش تخلفات و جرایم در دستور کار باشد.
حسین پور آقایی تاکید کرد: نظارت بر تقویت ارتباط شوراها و مسئولین دستگاه های اجرایی از ضروریات است چراکه می توانند از شوراها بعنوان بازوی مشورتی استفاده کنند تا پیشرفت همه جانبه و کم شدن مشکلات اجتماعی و اقتصادی را شاهد باشیم.
وی در پایان یادآور شد: توجه به حقوق شهروندی و سلامت نظام اداری باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.