
کارگاه آموزشی روسای شوراهای بخش های استان اصفهان با موضوع تببین دستورالعمل اجرائی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها با حضور رئیس شورای اسلامی استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، دوره آموزشی رؤسای شوراهای بخش در استان اصفهان با موضوع تدوین و تصویب دفترچه عوارض سال ۱۴۰۴ و سامانه سیماک با حضور محمدرضا اسدی رئیس شورای اسلامی استان اصفهان برگزار شد.
رئیس شورای اسلامی استان اصفهان در این نشست بر تقویت آموزش شوراهای اسلامی در استان و توجه ویژه به توسعه مناطق روستایی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت نقش شوراهای روستایی در توسعه استان اصفهان، اعلام کرد که شورای استان نگاه ویژهای به این نهاد مردمی دارد.
اسدی با تأکید بر وظیفه قانونی شورای استان در آموزش شوراها، بر اساس قانون درآمدهای پایدار شهرداریها، از برنامهریزی برای تقویت آموزشها در مدت باقی مانده از دوره فعلی شوراها خبر داد و گفت: در صورت تمدید دوره شوراها، آموزشهای ویژهای برای تمامی شوراهای استان در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه حوزه روستایی با مشکلاتی مواجه است بر ادامه آموزشهای تخصصی با همکاری دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تأکید کرد و اظهار داشت: شورای استان پیگیر درخواستها برای دعوت مسئولان استانی خواهد بود و در این زمینه همکاری لازم را انجام خواهد داد.
اسدی در ادامه سخنان خود، با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی، خاطرنشان کرد: هفت اصل از این قانون به شوراها اختصاص دارد و قانون اساسی چراغ راه برای همه است.
وی با اشاره به تأخیر ۲۰ ساله در تشکیل شوراها در کشور و شکلگیری سایر ارگانها و دستگاههای تصمیمگیری پیش از شوراها، این موضوع را یکی از موانع پیش روی فعالیت شوراها دانست و تصریح کرد: با این وجود، برنامهریزیهایی برای افزایش جلسات شورا و بهبود عملکرد آن صورت گرفته است.
محمدرضا اسدی در پایان صحبت های خود بر لزوم توجه بیشتر شوراها به وظایف قانونی تاکید کرد و از آنها خواست در خصوص تهیه و تصویب دفترچه عوارض با دقت و مطالعه کافی عمل کنند و قبل از تصویب نهایی دفترچه، نسبت به مطالعه دقیق و بررسی جوانب امر اقدام کنند.
این همایش که با هدف بررسی نحوه تدوین دفترچه عوارض بخش توسط شورای اسلامی استان و با همکاری دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان برگزار شد، فرصتی برای تبادل نظر و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد شوراها فراهم آورد.
پایان پیام/