عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه متأسفانه ما مشکل قانون نداریم اما مشکل اجرای قانون داریم، گفت: قوانین توسعه کشور همه گویای این است که زمینه تحقق مدیریت واحد شهری ایجاد شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، محمدرضا فلاح نماینده استان اصفهان در شورای عالی استانها در صد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر اصفهان با گرامیداشت 25 آبان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان اظهار کرد: در خصوص مطالبه گری به سمت مدیریت واحد شهری باید حرکت کنیم و در این زمینه به سه ماده قانونی اشاره میکنم.
وی افزود: ماده 118 برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی 22، در خصوص واگذاری تصدیها است که گفته شده دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به احصا آن دسته از امور محلی غیرحاکمیتی و تصدیهای قابل واگذاری دولتی به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی همراه با پیش بینی منابع مالی لازم و نحوه واگذاری اختیارات به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی در امر ارائه خدمات عمومی و شهری و کاهش هزینههای عمومی شود اقدام و پس از تصویب هیات وزیران اجرا نمایند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، گفت: ماده 136 قانون برنامه سوم به صراحت عنوان کرده که به دولت اجازه داده میشود با توجه به تواناییهای شهرداریها و تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص میدهد براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی همراه با منابع تأمین اعتبار به شهرداریها واگذاری کند.
وی خاطرنشان کرد: براساس بند ب ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه، آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستاها با تصویب هیات وزیران با منابع مالی ذی ربط به شهرداریها و دهیاریها واگذاری شود.
فلاح با بیان اینکه متأسفانه ما مشکل قانون نداریم اما مشکل اجرای قانون داریم، گفت: قوانین توسعه کشور همه گویای این است که زمینه تحقق مدیریت واحد شهری ایجاد شود.
نماینده استان اصفهان در شورای عالی استانها، تصریح کرد: متأسفانه در کشور با برخی از مدیران کوته فکر و کوتوله مواجهیم که مانع توسعه و پیشرفت و آبادانی کشور میشوند. خواهش من از مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و قوه قضائیه این است که با مدیرانی که در وظایف خود ترک فعل میکنند برخورد شود.
وی در پایان با تشکر از دنیامالی وزیر ورزش و جوانان گفت: ایشان به دنبال این است که وظایف وزارت ورزش که با یکدیگر، هم خوانی دارد را به شهرداریها و دهیاریها واگذار کند. با توجه به جلسهای که خواهیم داشت این وظایف احصا و واگذار خواهد شد.
پایان پیام/