وی با تاکید بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی در کشور گفت: حل مسائل و مشکلات تولید، رشد و بهبود وضعیت در همکاری، همراهی و تعامل دولت با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، سینا ساریخانی نماینده استان فارس در شورای عالی استانها در بیست و هشتمین اجلاس شورای عالی استانها که با حضور صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد گفت: سال ۱۴۰۳ که از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شد، از مهم‌ترین و کلیدی ترین راه‌های برون رفت از رکود اقتصادی و رونق تولید در کشور است. تا بیش از پیش متوجه جایگاه تولید و بخش خصوصی در پیشرفت اقتصادی کشور باشیم.
وی افزود: این روزها اقتصاد کشور در حوزه تولید، صنعت، معدن، اصناف و صادرات با شکاف جدی رو به رو شده است. با کاهش نرخ سرمايه‌گذاری در چند سال گذشته به رکوردهای جديدی در نرخ توليد ناخالص داخلی و به تبع آن در آمار بيكاری مواجه شده ایم. متأسفانه کم لطفی و بی مهری دولت نسبت به توليدکنندگان و صنعت گران و بازرگانان باعث شده که آنها دیگر انگیزه و روحیه ادامه کار نداشته باشند.
ساریخانی تصریح کرد: ایران سرشار از ظرفیت و ثروت است. شایسته نیست کشور درگیر مسائلی باشد که مردمش گرفتار مشکلات اقتصادی و اجتماعی باشند.
نماینده استان فارس در شورای عالی استانها اظهار کرد: صنعت توليد و بازرگانی محور توسعه و پیشرفت است و برای رسیدن به درآمد پایدار همکاری و تعامل دولت با مردم و حمایت همه جانبه نیروهای سیاسی، اجتماعی، نهادها و سازمان‌ها از سرمایه گذاران، رمز موفقیت اقتصاد کشور خواهد بود.
وی بیان کرد: زمانی که به‌طور شفاف ابعاد، مسائل و مشکلات صنایع، معادن، کشاورزی و بازرگانی را برای مردم بازگو و تبیین کنیم، مردم و سرمایه‌گذاران بهتر می‌توانند تصمیم‌گیری کنند و با اعتماد و انگیزه بهتری وارد فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی می‌شوند. آنچه که مهم است برطرف کردن موانع و مسائل تولید کنندگان، صنعت گران و بازرگانان و باور کردن ظرفیت مردم و سرمایه‌گذار در کشور است. مدیریت و نبض اقتصاد کشور باید در دستان مردم باشد تا فرصت‌های ویژه اجتماعی و اقتصادی برای همگان ایجاد شود.
ساریخانی با بیان اینکه مردمی سازی اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی، نیازمند زمینه سازی و ظرفیت سازی دولت است، گفت: اگر امید، آرامش خاطر، انگیزه و روحیه در سرمایه‌گذاران و صنعت گران و بازرگانان ایجاد شود، رونق به اقتصاد جامعه باز می‌گردد.
نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌هاتوضیح داد: متأسفانه صنایع تولیدی و تبدیلی در بعضی از شهرها و روستاهای کشور مغفول مانده و یا در بعضی از مناطق کشور متمرکز شده و تاکنون به جایگاه واقعی خود دست نیافته است. با توجه به اهمیت موضوع هدف اصلی، رشد، ارزیابی و تقویت صنعت و تجارت در کشور می‌باشد، که می‌توان با مطالعات تخصصی، برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت صحیح متناسب با ویژگی های طبیعی و ذخایر معدنی، راهی به سوی توسعه پایدار انجام داد.
وی افزود: مشکل اصلی بخش اقتصاد تولید است که ما در این زمینه با بحران قیمت تمام شده و سودآور نبودن، روبرو هستیم. که متأسفانه به دلیل عدم حمایت از صنایع تولیدی، راه برای واسطه گری، قاچاق، سفته بازی زمین و مسکن و مؤسسات مالی و اعتباری باز شده است.
ساریخانی افزود: با توجه به اهمیت موضوع؛ ایجاد مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی صنعتی و بازرگانی در بعضی از شهرها و مناطقی که زمینه های تولیدی و بازرگانی دارند می‌تواند در رونق اقتصادی و شکوفایی کشور اثر گذار باشد.
نماینده استان فارس در شورای عالی استانها، اضافه کرد: با توجه به اینکه در سند چشم‌انداز و آمایش کشور تولید، صنایع تبدیلی و تکمیلی و صادرات در اولویت اول در نظر گرفته شده است، وجود چنین مرکزی می‌تواند در توسعه کیفی و کمی صنعت و تجارت در کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.
وی گفت: وضع قوانین و مقررات، بدون نظر خواهی و همفکری از صنعتگران و بازرگانان و متخصّصین، افزایش هزینه تمام شده کالاهای تولیدی و صادراتی، وضع عوارض صادراتی و گمرکی و تشریفات گمرکی، بالا بودن زمان ترخیص کالا ها، انبار و انباشت بیش از حد کالا در گمرک، که در شرایط کنونی و حساس کشور منطقی نیست، وجود مشکلات در ساختار سازمانی و قوانین و مقررات گمرکی عمده مشکلات و مسائل صنعت، معدن و صادرات در مقطع فعلی که با آن روبرو هستیم.
ساریخانی اضافه کرد: عدم هماهنگی و همکاری میان بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن در مراکز تولیدی و تجاری، باز طراحی نظام صادرات و واردات، آسیب شناسی و و تغییر سیاست‌ها و رویه های دولتی در زمینه بازرگانی و صادرات، عدم نقدینگی در معادن، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات، گران شدن تجهیزات مورد استفاده در استخراج معدنی، نبود برق و جاده، عدم دسترسی به بازار‌های داخلی و خارجی و عدم اجرای درست قوانین استخراجی و خام فروشی و کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی و رفع موانع صادرات و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، معدنی به منظور حفظ و رونق تولید و اشتغال در کشور از دیگر مشکلات جدی این حوزه است.
نماینده استان فارس در شورای عالی استانها ادامه داد: ارائه تسهیلات با سود بالا، دریافت مالیات‌های سنگین و معضلات بیمه‌ای، مشکل تأمین مواد اولیه و نبود بسترهای امن سرمایه گذاری، نبود و کمبود زمین و زيرساخت برای واگذاری به سرمایه گذاران و به اسارت گرفتن زمین های صنعتی و کارگاهی که در دست واسطه گران است، از جمله مشکلات واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی است که باید مدیران و مسئولان امر با تغییر نگرش برای رفع این چالش ها و مشکلات اقدام نمایند.
وی اظهار کرد: بی شک حل مسائل و مشکلات تولید، رشد و بهبود وضعیت اقتصادی می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی از جمله فاصله طبقاتی، ناامیدی، خودکشی، گرانی مسکن، بیکاری، فقر و اعتياد را کاهش دهد. امید است با همکاری، همراهی و تعامل دولت با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند با نگاه تخصصی و علمی مورد سنجش و پایش قرار گیرد، تا از حجم مشکلات کاسته شود.
پایان پیام/
