محمدکاظم رحیمی نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه مهم ترین منبع تأمین مالی پایدار شهرداری ها و دهیاری ها، بند الف ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است، خواستار اصلاح این قانون و ارائه طرحی مرتبط با آن در شورای عالی استان‌ها شد.

وی افزود: این بند قانونی، بالا ترین سهم را در تأمین اعتبارات متمرکز شهرداری ها و دهیاری ها به خود اختصاص داده است اما در توزیع آن عدالت برقرار نیست به نحوی که بررسی ها نشان می دهد، در توزیع این اعتبارات سرانه شهروندی برخی استان‌ها در حدود ۱۵ میلیون ریال و برخی دیگر زیر یک میلیون ریال است.

رحیمی ادامه داد: با این شرایط برخی استان‌هایی که صنعتی نیستند و به تبع آن از مشکلات بیکاری رنج می برند، کمترین سهم را از این اعتبارات دارند که به خودی خود موجب عقب ماندگی این استان ها می‌شود.

نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: سهم اعتبارات توزیعی برخی استان‌ها مانند آذربایجان غربی، ایلام، خراسان شمالی، فارس، کردستان، گلستان، لرستان، همدان و اردبیل به شدت پایین است و این نحوه توزیع، ظلم بزرگی در حق شهروندان آن استان‌ها به شمار می رود.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا لازم است، به استناد اصل یکصد و یکم قانون اساسی که منظور از تشکیل شورای عالی استان‌ها را رفع تبعیض دانسته است، نسبت به اصلاح این قانون، اقدام لازم صورت پذیرد.

پایان پیام/