در نامه‌ای به استانداران: وزیر کشور دستورالعمل اجرایی کمیسیون موضوع تبصره 3 ماده 10 قانون درآمد پایدار را ابلاغ کرد
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۸
وحیدی

وزیر کشور در نامه ای دستورالعمل اجرایی کمیسیون موضوع تبصره 3 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به انضمام فرم‌های مربوطه با فرآیند دستور العمل از سوی وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، دستورالعمل اجرایی کمیسیون موضوع تبصره 3 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به انضمام فرم‌های مربوطه با فرآیند دستور العمل از سوی احمد وحیدی وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد.

پیش از این به موجب ماده 77 قانون شهرداری ساز و کار رفع اختلاف مودیان و شهرداری تعیین شده است. اما در مورد دهیاری‌ها همچنان خلا قانونی در مورد این موضوع وجود داشته است. بر این اساس تبصره 3 ماده 10 قانون درآمد پایدار به موضوع نحوه رسیدگی به اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات دهیاری‌ها پرداخته است. به موجب این ماده قانونی وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها نسبت به تهیه و تدوین دستوالعمل اجرایی مربوط اقدام کرده‌اند.

نهایتا این دستورالعمل در 16 بهمن ماه از سوی وزیر کشور به استانداری‌ها ابلاغ شده است. بر اساس این ابلاغیه استانداری‌ها موظف هستند مراتب را به کلیه فرمانداری‌ها و اعضاء کمیسیون ذی ربط، بخشداری‌ها و دهیاری‌های تابعه آن استان و سایر مراجع ذی ربط ابلاغ کنند تا به صورت کامل اجرایی شود.

همچنین این دستور العمل از سوی شورای عالی استان‌ها به شوراهای اسلامی سراسر کشور نیز ابلاغ شده است تا بر اساس این دستورالعمل به اختلاف‌ها، شکایات و اعتراضات مودیان به دهیاری رسیدگی شود.

در مقدمه این دستوالعمل آماده است:

با عنایت به ضرورت رسیدگی و حل و فصل اختلافات بین مودیان و دهیاری‌ها در زمینه پرداخت عوارض و بهای خدمات و باتوجه به ابطال ماده (۸) آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به موجب دادنامه شماره ۳۶۱ مورخ 09/09/۱۳۸۲ دیوان عدالت اداری درخصوص مرجع حل اختلاف عوارضی که توسط شورای اسلامی بخش شود؛ قانون‌گذار در تبصره (۳) از ماده (۱۰) قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، موضوع حل اختلاف بین مودیان و دهیاری‌ها را به کمیسیونی مرکب از «فرماندار یا نماینده وی»، «یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان» و «یک قاضی معرفی شده از دادگستری شهرستان» واگذار نموده است.

لذا، وزارت کشور در راستای حسن اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مستند به مواد (۷۶) و (106) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با هدف اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تشتت در برداشت از قوانین و ایجاد وحدت رویه در نحوه اقدام «دستورالعمل اجرایی کمیسیون موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (رفع اختلاف، استنکاف و اعتراض به عوارض و بهای خدمات دهیاری‌ها)» در سراسر کشور نسبت به تهیه و تدوین مبادرت نمایید.

پایان پیام/

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی