به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، حسن رمضانی نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها، در نطق پیش از دستور خود در بیست و دومین اجلاس شورای عالی استان‌ها، گفت: در تحلیل‌های اقتصادی و درآمدهای ملی هرگاه بخواهیم مقایسه‌ای صورت دهیم که نشان از صفت دارندگی و برتری است، واژه‌های « تر و ترین » متعلق به استان بوشهر خواهد بود و در استان بوشهر نیز بیشترین « ترند» متعلق به عسلویه است.

وی افزود: عسلویه‌ای که هجای هر یک از شش حروف آن، نمادی از ظرفیت‌های بالای اقتصادی در دهه ما به تصویر می‌کشد؛( ع)  عین آن، عمارت‌ها و بناها، (س) سین آن، سکوهای برآمده بر روی قلب دریا، (ل) لام آن، لوله های غول پیکر و پیچیده در هم، ( و)  واو آن، ولوها و ولوو ها و دستگاه‌های سنگین، (ی) آن، یورو ها و دلارها و ( ه ) آن، هزاران هزار نیروی شاغل را باید در هم خود به تصویر کشید.

رمضانی تصریح کرد: در مثل جای مناقشه نیست و این تصویر که از محرومیت استان بوشهر می‌بینید، تصویر گنج خرابه است.
گویند گنج در خرابه‌هاست، چه گنجی بهتر از نفت و گاز و پتروشیمی و چه جایی از استانم محروم تر و خرابتر؟!

نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: استان بوشهر پر است از این گنج‌ها و وقتی گنجی می‌برند به خرابه و مشکلات آن چه کار.

رمضانی اظهار کرد: دولتمردان خودشان بر مسند قضاوت بنشینند که در این ۲۵ سالی که بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار از پارس جنوبی درآمد سرازیر خزانه‌ی آن‌ها شده، چه نسبتی از این درآمدها سهم رفع مشکلات اساسی مردم منطقه و استان بوده است؟

وی بیان کرد: مردم ما شایسته بهترین بوده و هستند ولی با وجود این همه گنج خدادادی نفت و گاز، کجا تا به حال درخواستی فراتر از اجرای پروژه‌های ضروری و ابتدایی نظیر راه، آب و درمان داشته اند؟؟

نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها بیان داشت: حق مردم استان بوشهر این نیست که دولتمردان بر فراز آسمان فقط نظاره گر رقص شعله‌ها پارس جنوبی را از پنجره هواپیما باشند و در کنار صنعت عکس‌های یادگاری با خودشان ببرند و مردم را با انبوه مشکلاتشان تنها بگذارند.

رمضانی اشاره کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با مردم عسلویه و استان بوشهر بیان فرمودند که مردم  نیازهایی دارند و کمک به رفع نیازهای مردم منطقه و استان، جهاد اقتصادی است. مدیران صنعت نفت مانند دیگر مدیران صنعت در کشور، آن بخش از سخنان رهبری که به نفع صنعت خودشان است برمی‌دارند و آن بخش‌هایی که به نفع مردم است بر روی زمین می گذارند.

وی ادامه داد: مثل صنعت خودرو که سخنان رهبری در جهت حمایت از تولید داخلی رو برجسته کردند و آن قسمت از تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه بر کیفیت محصول بر روی زمین گذاشته‌اند.

رمضانی گفت: مدیران صنعت نفت هم در استان بوشهر متاسفانه از همین قاعده استفاده می کنند و رفع مشکلات مردم منطقه و استان بوشهر که رهبری  از آن به عنوان جهاد اقتصادی نام برده اند بر روی زمین می گذارند و درآمدهای اقتصادی از منطقه  برداشت می‌کنند.

نماینده استان بوشهر توضیح داد: وزارت نفت چند سالی است بر روی مسئولیت‌های اجتماعی در قبال مردم استان بوشهر مانور می‌دهد اما به تکالیف و تعهدات قانونی خود در قبال مردم استان بوشهر در خصوص پرداخت عوارض آلایندگی به نحو قانونی عمل نمی کند که انتظار داریم مدیریت ارشد و نمایندگان استان ید واحد بشوند و بدون از هر گونه مسائل حاشیه ای به دنبال اخذ حق قانونی مردم باشند.

وی افزود: وقتی صحبت از ۴۰۰ میلیارد دلار درآمدهای پارس جنوبی به میان می‌آید. در واقع درآمدهای حاصل از تولید و فروش همه محصولات مجتمع گاز پارس جنوبی است که شامل گاز شیرین، ال پی جی، میعانات گازی، پروپان، بوتان ،اتان و گوگرد است.

رمضانی ادامه داد: به طور مشخص و شفاف‌تر اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی متشکل از ۱۳ پالایشگاه گاز است که تا کنون بیش از ۲ هزار میلیارد متر گاز شیرین سازی کرده است و با تحویل به شرکت ملی گاز از طریق  شبکه انتقال سراسری گاز توسط شرکت ملی گاز به فروش رسیده است و ال پی جی و میعانات گازی که باز حجم بسیار بالایی بوده است از طریق شرکت ملی نفت صادر و به فروش رسیده است.

نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: حال سوال این است با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۳ شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی توسط محیط زیست و بر مبنای تبصره «۱» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۱۳۸۷ در لیست صنایع آلاینده قرار گرفته، چرا  یک درصد عوارض آلایندگی که می‌بایست از کل درآمد  فروش دریافت می‌شد، از درآمد فروش مجتمع  که  تنها حق العمل کاری بوده، دریافت شده و از مهمترین بخش درآمدی فروش که شامل گاز شیرین، میعانات گازی و ال پی جی است اخذ نشده است.

وی اظهار کرد: اینکه مطرح شود حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش در مجتمع ثبت نمی‌شود به هیچ وجه درست نیست و با توجه به اینکه مبالغ این درآمدها که هم در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و هم در شرکت ملی گاز و هم در شرکت ملی نفت قابل رویت و ردگیری است باید از همان سال ۱۳۹۳ تا به امروز مطالبه و پرداخت شود.

رمضانی توضیح داد: مطالبه قانونی که بر اثر عدم پرداخت آن در ۱۰ سال گذشته توسط شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت به مبلغی نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
پایان پیام/