سید محمد حسینی نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها با اشاره به نامه نگاری بخشداری مرکزی شهرستان دشتستان استان بوشهر به یکی از بانک‌های عامل در راستای نظارت بر عملکرد مالی دهیاری‌های بخش متبوع خود گفت: با توجه به تجارب علمی و عملی رئیس محترم دولت سیزدهم در دستگاه قضا، انتظار می‌رود علاوه بر رئیس محترم جمهور و وزارت کشور؛ مجموعه‌های تحت امر دولت نیز به‌عنوان الگوی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، در اجرای امور به‌صورت قانونی اهتمام داشته و سایر مجموعه‌ها را به پیروی از قانون امر نموده و در صورت سرپیچی هریک از مسئولان فرودستی از قانون، برخورد لازم و شایسته جهت جلوگیری از تکرار و استمرار اشتباهات و رفتارهای غیرقانونی را انجام دهند.

وی افزود: متاسفانه اخیرا شاهد سرپیچی یکی از بخشداران از قانون به بهانه بررسی عملکرد مالی دهیاری‌ها به منظور انضباط کاری، جلوگیری از تخلفات مالی و همچنین به روزرسانی اطلاعات مالی دهیاران بودیم. به‌طوری که بخشدار جوان طی ارسال مکاتبه با بانک عامل، شخص ثالثی که سابقاً نیروی مالی یکی از دهیاری‌های تابعه بخش بوده است را به‌عنوان کارمند آن بخشداری و ذیحساب دهیاری‌های بخش مورد خطاب قرار داده است و از بانک مذکور تقاضای  اعمال امضا ایشان به عنوان امضا سوم چک دهیاری‌ها را کرده است و در ادامه، علاوه بر درج مهر دهیاری ذیل چک‌های خود، به درج مهر آن بخشداری ذیل چک‌های دهیاری‌های تابعه بخش تاکید کرده است.

حسینی ادامه داد: این مهم در حالی رخ داده است که در هیچ یک از بندهای ۴۳ گانه شرح وظایف بخشداران به چنین نظارت و دخالت در امور مالی دهیاران اشاره نشده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: لازم به توضیح است که مطابق ماده 48 آئین نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار (مصوب 11/1/1378)؛ حق نظارت بر حسن اداره دهیاری، حفظ و نگهداری سرمایه‌ها و دارائی‌های نقدی و درآمد و هزینه دهیاری را به شورا محول نموده است. با این وجود قانونگذار در ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ حق دخالت در نصب و عزل کارکنان دهیاری‌ها را از شوراها سلب نموده است و در مقابل طبق نص ماده ۴۱ آیین نامه مالی دهیاری‌ها؛ پیشنهاد و انتخاب مسئول مالی دهیاری‌ها را به شخص دهیار محول نموده است و در ماده ۴۲ همین آیین نامه وجاهت و اعتبار امضا دهیار و مسئول مالی دهیاری‌ها، ذیل کلیه اسناد مالی دهیاری را تصریح و تایید‌ می‌نماید. علاوه بر تاکیدات فوق، مطابق ماده 18 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب (21/11/1380) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و حساب‌های بانکی، با امضاء مشترک دهیار و مسئول امور مالی دهیاری که ذیحساب دهیار است، انجام‌ می‌شود.

نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: با این اوصاف به نظر‌ می‌رسد مکاتبه بخشداری در این خصوص خارج از دایره قوانین موضوعه صورت گرفته است به همین منظور مصداق آیه شریفه « فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ» این موضوع شفاها و کتبا به ایشان یاداوری شده است. اما بخشدار همچنان به انجام این بدعت تاکید داشته و اخیرا نیز علاوه بر نامه قبلی، طی نامه دیگری ضمن اعلام عدم اعتبار امضای مسئولان مالی دهیاران تابعه (حذف مسئول مالی دهیاران)، مجددا فرد مورد نظر خود را به‌عنوان ذیحساب مطلق دهیاری‌ها جهت درج امضا دوم به بانک عامل معرفی نموده است به طوری که از ابتدای بهمن ماه هیچ کدام از چک‌های دهیاری بدون امضا فرد مورد نظر بخشداری وصول نمی‌شود.

حسینی بیان کرد: بنابراین با توجه به فرا رسیدن دهه فجر و شتاب دهیاران به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی روستایی و  افتتاح و بهره برداری در این ایام، عدم اعتبار امضا مسئول مالی دهیاران تابعه موجب عدم وصول چک‌های بانکی و راکد ماندن پروژه‌ها و حتی ناتوانی دهیاران در انجام امور فرهنگی و جشن پیروزی انقلاب اسلامی شده است و با توجه به احتمال سرایت این بدعت و رویداد بی نظیر و تاریخی این بخشداری به سایر بخش‌های این شهرستان، به نظر می‌رسد وزارت کشور به‌عنوان نماینده اعظم دولت در کشور به جهت جلوگیری از بروز بدبینی روستاییان به دولت، برخورد جدی و عبرت آموز با بخشدار متخلف را در دستور کار خود قرار دهد.
پایان پیام/

پایان پیام/