سید علی حسینی پور نماینده استان قم در شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها با اشاره به قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، گفت: به رغم تاکید قانونگذار در ماده نهم (9) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور و نیروهای مسلح مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیاری های موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند.

وی افزود: متاسفانه علی رغم پیگیری شهرداری ها از دستگاه های فوق در خصوص واریز بدهی خود اقدامی از ناحیه دستگاه های اجرایی در این خصوص صورت نمی پذیرد.

عضو شورای عالی استان ها خاطرنشان کرد: برابر ماده یازدهم (11) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها " سازمان امور مالیاتی کشور" مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداریها و دهیاری ها (به تفکیک هریک از شهرداریها و دهیاریها) را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان ها و وزارت کشور اعلام نماید و این در حالی است که از واریز وجوه مذکور گزارشی در دسترس نمی باشد.

حسینی پور در پایان اظهار داشت: این موضوع باید به صورت دقیق و جدی پیگیری شود چرا که شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی بودجه ای از دولت دریافت نمی کنند و بیشترین ارتباط با مردم را نیز دارند و ارائه خدمات مطلوب به مردم آنچنان که شایسته مردم باشد، وابسته به همین پرداخت عوارض است.

پایان پیام/