به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها متن این یادداشت به شرح زیر است:

معاف نمودن املاک موقوفه از پرداخت سرانه های تفکیک برخلاف قاعده فقهی " من له الغنم فعلیه الغرم" بوده و از مصادیق اجحاف در حق شهروندان می باشد. پس از اعلام نظر فقهی فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها "تسری تبصره 4 ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها به موقوفات خلاف موازین شرع می باشد" برگرفته از متون فقهی در باب وقف "تحبیس عین و تسبیل ثمر آن"، شهرداری ها در تأمین سرانه های عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر با مشکل مواجه شده اند.

هرچند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه خود در سال گذشته جهت تبین نظریه موصوف، اعلام داشت که نظریه فقهای محترم شـورای نگهبان از حیث عدم امکان انتقال و واگذاری املاک وقفی به غیر بوده و به این معنا نیست که تفکیک املاک موقوفی از شمول مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری خارج است و بر همین اساس، اداره اوقاف و امور خیریه نیز مکلّف به تفکیک املاک خود برمبنای قانون مذکور بوده و صرفاً تکلیفی در واگذاری و انتقال عین از باب سرانه خدمات و معابر و شـوارع به شهرداری ندارد، لیکن محاکم قضایی کماکان به استناد نظریه فقهی مذکور، در آراء متعدد بابت شوارع حاصل از تفکیک، شهرداری ها را محکوم به پرداخت خسارات ایام تصرف املاک موقوفه می نمایند. این در حالی است که سایر مالکان اراضی، هزینه های بهره مندی از خدمات شهري را در زمان تفکیک برابر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها پرداخت مي نمایند و املاک موقوفه نه تنها اراضی مورد نیاز جهت سرانه های خدماتی، فضاهای عمومی، شبکه شوارع و ... را تأمین نمی کنند بلکه عمران و آماده سازی و ایجاد سرانه های لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نظیر احداث جایگاه آتش نشانی، فضای سبز و... را در چارچوب طرح جامع و تفصیلی از شهرداریها مطالبه می کنند.

 حال آنکه با موافقت شهرداری ها در تفکیک اراضی موصوف ارزش افزوده بالایی بعلت بهره مندی از خدمات شهری نصیب موقوفات در قطعات تفکیکی و پذیره های دریافتی می گردد و امتناع از تأمین سرانه های موصوف، نه تنها برخلاف قاعده فقهی " من له الغنم فعلیه الغزم" و از مصادیق اجحاف در حق شهروندان است و دارای تالی فاسد نیز می باشد چرا که ملاکین را تشویق می نماید تا با وقف املاک وسیع خود به فرزندان و تفکیک و افراز قطعات خرد تجاری و مسکونی و واگذاری آن در قالب های گوناگون به اشخاص،خسارت ایام تصرف و اجاره شوارع و سرانه های عمومی را از جیب سایر شهروندان دریافت نمایند.

پس از گذشت سالها از اعلام نظریه موصوف و انجام کار کارشناسی، دولت محترم طی لایحه ای اصلاح تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداریها را در جهت شفافیت نحوه تأمین سرانه ها و شوارع در تفکیک اراضی موقوفه، همچنین رفع دغدغه فقهای محترم شورای نگهبان در رعایت غبطه وقف و جلوگیری از انتقال مالکیت املاک مذکور، با حفظ وقفیت اراضی مورد نظر و امکان بهره برداری آنها بابت شبکه معابر و فضاهای عمومی و سرانه های خدماتی طبق طرحها مصوب شهری در قالب تنظیم سند اجاره و معافیت از پرداخت حق پذیره و مال الاجاره برای شهرداری ها به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده که انتظار می رود به منظور احقاق حقوق شهروندی و اجرای عدالت اجتماعی همچنین حفظ حقوق بیت المال،موضوع با نگاه حکیمانه در اولویت دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گیرد.

پایان پیام/