سینا ساریخانی نماینده استان فارس در شورای عالی استان ها و نماینده این شورا در حوزه معادن کشور در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها با بیان اینکه مدیران ارشد استانی با نگاه علمی تر و تخصصی تر و به صورت جهادی وارد عمل شده اند، گفت: زمان، زمان به حرکت درآوردن قطار توسعه و پیشرفت فارس است. بستر استان فارس برای سرمایه‌گذاری آماده است. وجود ذخایر بسیار معادن در این استان می‌تواند فارس را به توسعه برساند در حالی که شرایط فارس از نظر داشتن آب، خاک و هوا نیز برای توسعه مساعد است.

وی افزود: بخش صنعت با عنايت به گستره و تنوع فعاليت زیر مجموعه‌های آن در اغلب کشورهای مختلف به عنوان بخش موثر در رشد اقتصادی به شمار می‌رود. آنچه كه امروزه عمدتاً باعث تفاوت در درجه توسعه يافتگی جوامع شده ميزان فعاليت‌های صنعتی اين كشورها و توان فناوری آنها در ارتقای كمی و كيفی توليدات كارخانه‌ای است.

نماینده استان فارس در شورای عالی استان ها تصریح کرد: استان فارس با داشتن هفت درصد از عرصه سرزمین و  ۶ درصد از جمعیت،  حدود پنج درصد از تولید ناخالص کشور را دارد و تنها ۵/۴ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده است که با توجه به پتانسیل‌ها، زیرساخت‌ها و قابلیت‌های بالقوه استان، چندان مناسب نبوده و نیازمند توجه جدی مسؤلان این بخش به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر احساس می‌گردد.

وی ادامه داد: صنعت نه به عنوان یک نوع شیوه تولید، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است. بحث از شیوه‌های تولید هر جامعه همواره متقارن با فرهنگ آن جامعه بوده است. تعامل این دوعنصر موجب تبادل شدید و اثرگذاری روی نحوه مبادلات فکری افراد جامعه می‌شود و به عبارتی شناسنامه هویت ساز یک جامعه اند. باید تاریخی نگاه کرد تا متوجه شد که صنعت به عنوان یک نوع شیوه تولید انتخاب نشده است، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است .

نماینده شورای عالی استان ها در حوزه معادن کشور تصریح کرد: رشد توليدات صنعتی در استان فارس به ويژه در مقياس كلان به كاهش هزينه توليد و كاهش قيمت تمام شده منجر می شود و به ميزانی كه سهم ارزش افزوده صنعت در كل ارزش افزوده اقتصاد ملی بالا باشد، امكان مهار تورم را افزايش می دهد. از طرف ديگر، توسعه صنعتی به استفاده كارآمد و با بهره‌وری  بالا از نيروی كار، سرمايه، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتی را افزايش داده و به مهار شتاب تورم كمك می كند. وقتی قيمت تمام شده توليدات صنعتی داخلی به سمت پايين حركت می كند ، واردات كالاهای مشابه با قيمت رقابتی نيز احتمال وقوع پيدا می كند و نرخ تورم وارداتی  را نيز به سمت پايين می كشاند. از طرف ديگر، رشد و توسعه صنعتی به همراه نرخ سود مناسب و به ويژه در صورت کامیابی در توسعه صادرات ، نقدينگی در جامعه را به سمت سرمايه‌گذاری در توليد سوق داده و در يك فرآيند ميان مدت به مهار شتاب تورم در اقتصاد ملی كمك می کند .

پایان پیام/