به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، کامران ملکی نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها صبح امروز در یازدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها که با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شد با بیان اینکه امروز دل همه کسانی که طعم تلخ فقر، محرومیت و نابرابری را چشیده‌اند و واژه‌هایی چون رنج و تبعیض را با تمام وجود احساس و به امید تحقق آرمان‌های انسانیتان می‌طپد و انتظار عدالت، بارقه امید را در آنها زنده کرده است.

وی افزود: جناب آقای دکتر رئیسی بیش از دو دهه از فعالیت شوراها در کشور می‌گذرد ولی هنوز هم دستگاه‌های اجرایی مختلف به‌ویژه دستگاه‌های مرتبط با توسعه شهری و روستایی، نهادهای مردمی شورا و مدیریت محلی را به رسمیت نمی‌شناسد و بدتر از آن اینکه هنوز بعد از این مدت قوانین و مقررات آن‌ها بر اساس استقرار مدیریت نوین، مورد بازنگری و تغییر قرار نگرفته است.

نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: همچنان شاهد تعارضات و خلأهای قانونی متعددی در عرصه مدیریت
محلی هستیم که همانند چوبی لای چرخ توسعه مدیریت محلی است.

وی اضافه کرد: اکنون وقت آن رسیده است که نهادهای مردمی شوراها را با تمام وجود به رسمیت شناخته و عرصه خدمت و فعالیت را بیش از پیش بر آن‌ها مهیا کنیم.

 ملکی خطاب به رییس جمهور گفت: با توجه به اینکه جنابعالی مسئول اجرای قانون اساسی و مسئول قوه مجریه هستید، اینجانب به نمایندگی از جامعه شوراهای اسلامی کشور  پیشنهاد می‌کنم دستور تشکیل کمیسیون کلانشهر و مدیریت محلی در دولت را ابلاغ بفرمایید.

این عضو شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: حضور شوراها در کانون‌های تصمیم‌‌گیری برنامه هفتم توسعه به ویژه حوزه مدیریت شهری و روستایی از دیگر مطالبات جامعه شورایی است.
 
وی توجه ویژه به روستاها و حل مشکل اشتغال آنها را خواستار شد و بیان داشت: لازم است در توزیع عادلانه منابع از ظرفیت شوراها استفاده شود که خود می تواند عامل رفع تبعیض باشد.

نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها تعیین تکلیف و دستور صدور پروانه‌های ساختمانی برای زمین‌های قولنامه ‌ای در سراسر کشور را ضروری دانست و عنوان کرد: شورای عالی استان‌ها طبق بند ۱۰ ماده ۸۸ قانون شوراها موظف است ضمن مشخص کردن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداریها می‌باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری‌ها را تهیه و به دولت یا مجلس تقدیم نماید، که این موضوع چندین بار از طرف شورای عالی استان‌ها مطرح شده اما با مقاومت دستگاه‌های مختلف روبرو شده است که خواهشمندیم در این خصوص دستور لازم را صادر فرمایید.

ملکی افزود: در اجرای بند ۵ ماده ۸۸ قانون شوراها تقاضای دستور صریح حضرت‌عالی به ارسال نسخه‌ای از بودجه عمومی کشور قبل از ارسال به مجلس شورای اسلامی برای اخذ نظر نمایندگان مردم در شورای عالی استان‌ها را دارد.

پایان پیام/