به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، سینا ساریخانی نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استان‌ها و نماینده ویژه شورای عالی استان‌ها در حوزه معادن کشور در یادداشتی به تشریح دغدغه مردم در تامین سرپناه و مسکن برای خانواده هایشان پرداخت.

زوج‌های جوانی که برای آغاز زندگی شان نیاز به خانه نقلی کوچکی دارند، امروز آواره بنگاه‌ها هستند تا شاید بتوانند با سرمایه‌ اندکی که دارند مسکنی را انتخاب کنند و همچنین خانواده‌هایی که بعد از چندین سال زندگی مشترک به علت گرانی مصالح ساختمانی نتوانستند خانه‌ای بسازند یا به علت بالا بودن قیمت‌ ملک همچنان مجبور به مستاجر بودن هستند که امروزه از اجاره کردن منزل با متراژ کوچک هم عاجز هستند.
از منظر اقتصاد کلان، بخش مسکن با توجه به ارتباط پسین و پیشین بسیار بالا با سایر بخش‌های اقتصادی یکی از موتورهای محرک اقتصادی محسوب می‌شود که در صورت رونق، اشتغالزایی بالا به همراه رشد اقتصادی را به دنبال دارد .
متاسفانه در حال حاضر به‌رغم وجود عوامل تولید مسکن در کشور، تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز جامعه نبوده و رونق در این بخش مقطعی و تورمی‌بوده است.
به عبارت دیگر، عوامل لازم برای فعالیت اقتصادی در بازار مسکن حضور دارند، اما چرخه اقتصادی این بازار نتوانسته است به نحو صحیحی این عوامل را در یک زنجیره ارزش کامل و کارا قرار دهد.
بنابراین می‌توان گفت سازوکار بازار مسکن با توجه به سهم 97‌درصدی بخش غیر دولتی در تعاملات آن و علی رغم عدم حضور دولت، منجر به تخصیص صحیح منابع نشده و چرخه بازار نه تنها مساله مسکن را حل نکرده بلکه تامین مسکن به معضلی حاد تبدیل شده است زیرا تورم‌های پلکانی در این بخش قدرت خرید خانوار را به شدت کاهش داده و سهم هزینه مسکن را در سبد هزینه خانوار افزایش داده است.

اجاره بها کمر مستأجران را خم کرده و نزدیک به شصت درصداز حقوق و درآمد کارمندان، کارگران و بازنشستگان صرف اجاره بها می‌شود
مستأجران با توجه به تورم بالایی که در کشور حاکم است با مشکلات عدیده ای رو به رو شده اند و برای داشتن سرپناه رنج می کشند .   افزایش قیمت اجاره بها ، مسکن و زمین؛ خواب را از چشمان مردم که از لحاظ وضعیت اقتصادی ضعیف هستند گرفته و افزایش اجاره مسکن باعث به وجود آمدن معضلات و مشکلات زیادی در حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و ... شده است .
 امروز هزینه‌های مسکن و اجاره بها به حدی رسیده که حقوق و درآمد  مردم، دیگر پاسخگوی خرید و اجاره بهای مسکن آنها نیست . اکثر اقشارکم درآمد یا به حاشیه شهر رفته یا ناچار به سکونت در روستاها شدند.
اجاره بهای مغازه و خانه طی یکی دو سال اخیر در سراسر کشور رشد غیرمنطقی را دنبال کرده و سبب بروز دغدغه‌های بسیاری شده است مشکلاتی که بعضاً باعث تعطیلی مغازه‌ها و جستجوی دشوار برای یافتن سرپناه خانواده‌ها شده است.
مردم اعتقاد دارند که هیچ حساب و کتابی برای اجاره ملک و مغازه‌ها نیست و بازار را مالکان و دلالان تعیین می‌کنند،  مسئولان از سوی دیگر بر نظارت اصولی تاکید دارند اما برنامه عملیاتی در این بین دیده نمی‌شود و مجموع این عوامل سردرگمی و مشکلات عدیده ای را برای مردم پدید آورده است .
 قیمت مسکن موضوعی نیست که بتوان به شکل دستوری آن را حل کرد و نمی‌توان به کسی که خانه خود را با مصالح گران‌قیمت ساخته است، دستور داد که ملک خود را به قیمت پایین‌تری برای فروش یا رهن و اجاره عرضه کند.
یکی از راه‌های جلوگیری تورم در بازار مسکن در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی برای سازندگان مسکن در کشور است. باید برای سرمایه‌گذارانی که وارد بازار مسکن می‌شوند سیاست‌هایی در نظر گرفته شود تا بتوانند ساخت و عرضه بیشتر مسکن را اجرایی و عملیاتی کنند.
دولت باید به طور جدی به حوزه مسکن ورود پیدا کند و با طرح‌هایی مانند اجرای سیاست‌های تشویقی، کمک به رونق دیگر بخش‌های اقتصادی و در اختیار گذاشتن زمین رایگان برای مردم، این امکان را فراهم کند که بتوانند حداقل یک خانه کوچک برای خودشان در سطح شهرها یا روستاها بسازند.
دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که بازار مسکن، رونقی پایدار و غیر تورمی‌داشته باشد که این مهم علاوه بر حل معضل مسکن و بازسازی قدرت خرید خانوار، منجر به رشد اقتصادی در کشور شده و اشتغالزایی بالایی را به دنبال خواهد داشت. رونق دائم و غیر تورمی ‌در این بخش، مشکلات مسکن و اشتغال را به عنوان عوامل اصلی فقر اقتصادی کاهش خواهد داد و باعث افزایش کارآمدی سیاست‌های دولت خواهد شد
دولت باید هرچه زودتر  طرح مسکن ملی را اجرایی و عملیاتی کند. 
 باید قیمت گذاری بر حسب عرف، قانون و با نظارت صورت گیرد و  قیمت گذاری را از دست مالک و دلالان بیرون بیاورد.
با تدبیر، مدیریت و نظارت درست می‌توان قیمت مسکن، زمین و اجاره بها را کاهش داد.

پایان پیام/