سید محمد حسینی نماینده استان بوشهر و سخنگوی کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌‌ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، در تشریح جلسه کمیسیون متبوع خود گفت: «اصلاح بندهای (ح)، (ج) و (ه) ماده واحده مصوبه افزایش تعداد کمیسیون‌های شورای عالی استان‌ها مصوب ۱۳۹۶» اولین طرح مورد بررسی بود. به این ترتیب که مقرر شد کمله بازرسی به عنوان کمیسیون حقوقی و نظارت اضافه شود و از این پس به نام کمیسیون حقوقی، نظارت و بازرسی شورای عالی استان‌‌ها شناخته شود.

حسینی ادامه داد: طرح دیگر در دستور کار «الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و شهرداران کشور» بود. مسئله مهمی که وجود دارد فاصله زمانی پایان یک دوره تا تشکیل دوره بعدی است که در این مدت شوراهای فرادست نماینده ندارند. از این رو پیشنهاد شد با پایان دوره تا آغاز دوره بعد اعضای شوراهای فرادست در سمت خود باقی بمانند.

وی بیان کرد: موضوع بعدی «الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (10) بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که در کمیسیون به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌‌ها تصریح کرد: موضوع اراضی قولنامه‌ای و صدور پروانه ساخت برای این اراضی مسئله‌ای که بسیاری از شهرداری با آن دست و پنجه نرم می کنند. بنابراین طرح «تهیه و پیش نویس طرح تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» در این جلسه به تصویب رسید. و مقرر شد ماه آینده جلسه مشترکی با سازمان ثبت اسناد و کمیته تدوین و تنظیم برگزار شود کارگروه مشترکی برای بررسی بیشتر و بهتر این موضوع تشکیل شود.

پایان پیام/