
رمضانی با بیان اینکه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات تشویقی برای استانهای با رشد جمعیت بالا و خانوادههای با 4 فرزند قرار نگرفته بود در کمیسیون تصمیم بر این شد که این امتیازات به استانهای مورد نظر تعلق گیرد.
حسن رمضانی نماینده استان بوشهر و سخنگوی کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استانها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون متبوع خود گفت: در این کمیسیون 4 طرح مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وی افزود: «تهیه و پیش نویس طرح تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» اولین طرح در دستور کار بود که این طرح به دلیل ابهامات زیادی که وجود داشت و در کمیسیون معماری و شهرسازی هم مورد تایید قرار نگرفته بود به کمیسیون اصلی برگشت خورد.
رمضانی ادامه داد: «اصلاح بندهای (ح)، (ج) و (ه) ماده واحده مصوبه افزایش تعداد کمیسیونهای شورای عالی استانها مصوب ۱۳۹» دیگر طرح در دستور کار بود که عنوان کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری به کمیسیون آموزش، تحقیقات، دانش و فناوری و دانش بنیان اصلاح شد و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی با اشاره به بررسی طرح «الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و شهرداران» توضیح داد: یکی از مسائلی که برای شوراهای فرادست مشکل ساز شده است، فاصله زمانی پایان یک دوره تا آغاز دوره دیگر است. به این ترتیب که بین پایان یک دوره شوراهای فرادست تا آغاز دوره بعدی حداقل 4 ماه فاصله زمانی وجود دارد و در این میان بسیاری از کارها معلق میماند یا تصویب طرحها در کمیته انطباق بدون حضور نماینده شورای استان و شورای عالی استانها به مشکل میخورد از این رو پیشنهاد شد با پایان دوره شوراها تا شروع دوره بعد اعضای شوراهای فرادست در جایگاه خود باقی بمانند.
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استانها اضافه کرد: طرح بعدی « اصلاح تبصره بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴» بود که مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد تسهیلات تشویقی که به استانهای با رشد جمعیت بالا مانند سیستان و بلوچستان در این طرح تعلق نگرفته بود در اختیار آنها قرار گیرد.
پایان پیام/