از بدو تاسیس دهیاری‌ها در چهاردهم تیر ۱۳۷۷ تاکنون، عدم امنیت شغلی جمعیت بیش از سی‌و‌‌هفت هزار نفری دهیاران کشور، بزرگترین دغدغه‌ی این نهاد عمومی خدمات رسان بوده است که در هر دوره خدمتی، این موضوع توسط دولتمردان و سیاسیون، مطرح ولی متاسفانه تا این لحظه، نتیجه مطلوب و مشهودی حاصل نگردیده است.
سید محمد حسینی نماینده استان بوشهر در شورای عالی استانها، در یادداشتی برای پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها به مناسبت روز دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نوشت:
پس از ایجاد جرقه تاسیس بلدیه در ذهن ناصرالدین شاه در یکی از سفرهای اروپایی و آشنایی ایشان با جایگاه مدیریت اجرایی شهری در اداره امور شهری و عدم موفقیت ایشان در این خصوص، سال‌ها بعد (سال ۱۲۸۶ هجری شمسی) نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی برای تدوین امور مربوط به بهداشت و ساماندهی امور شهری «قانون بلدیه» را تدوین و از آن زمان تا زمان سلطنت پهلوی اول ۱۶ بلدیه در شهرهای ایران تاسیس شد و این مهم ادامه داشت تا جایی که امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۴۵ شهرداری و ۳۷۰۸۰ دهیاری در حال ارائه خدمات اجرایی به جامعه شهری و روستایی می باشند.
جامعه سی و هفت هزار نفری دهیاری‌ها همچون شهرداری‌ها، مطابق ماده ۲ سازمان دهیاری‌ها، یک نهاد عمومی، غیردولتی محسوب شده که در چهاردهم تیر ۱۳۷۷ به منظور اداره امور روستایی تاسیس شده است. علاوه بر مواد ۵۴، ۵۵ و ۵۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار، مطابق ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها ۴۸ وظیفه و مطابق نص صریح ماده ۶۹ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، وظایف عمده دیگری را عهده دار است که مشتمل بر ۱۱ بند و یک تبصره است و عمده وظیفه این نهاد اجرایی بهبود وضع زیست محیطی روستا. بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی روستا است.
به هر روی چهاردهم تیرماه به عنوان روز "شهرداری‌ها و دهياری‌ها" فرصتی است مغتنم تا ضمن قدردانی از خدمات ارزنده و شبانه روزی این قشر زحمتکش، کارکنان، کارمندان، کارشناسان، پاکبانان و سایر خدمتگذاران در این دو نهاد اجرایی به گوشه ای از مشکلات دهیاران بپردازیم.
متاسفانه باید یادآور شوم که از بدو تاسیس دهیاری‌ها در چهاردهم تیر ۱۳۷۷ تاکنون، عدم امنیت شغلی جمعیت بیش از سی و هفت هزار نفری دهیاران کشور، بزرگترین دغدغه‌ی این نهاد عمومی خدمات رسان بوده است که در هر دوره خدمتی، این موضوع توسط دولتمردان و سیاسیون، مطرح ولی متاسفانه تا این لحظه، نتیجه مطلوب و مشهودی حاصل نگردیده است.
لذا لازم و ضروری است که این مهم در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته و راهکار شایسته در این خصوص اتخاذ و عملیاتی گردد.
