به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها جلسه شورای عالی استان‌ها با سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور بررسی ساختار سازمانی این شورا و با حضور میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها، احمد صادقی رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها و معاونان وی برگزار شد.

در ابتدای نشست پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان این که نهاد شورایی کشور وظایف و ماموریت­‌های حاکمیتی مهمی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و غیر دارد گفت: شورا حلقه ارتباط بین مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. مردم نسبت به شوراها اعتماد بیشتری دارند و مسائل و مشکلات خود را در زمینه­‌های مختلف با این شوراها در میان می­‌گذارند.

وی افزود: در گذشته کمتر به موضوعات ساختاری و تشکیلاتی شوراها به مانند وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی پرداخته شده است و این مسئله اکنون مشکلات زیادی ایجاد کرده و انجام تکالیف قانونی را با اختلال روبه رو کرده است.

در ادامه نشست احمد صادقی رئیس دبیرخانه، معصومه آباد معاون حقوقی و امور مجلس و محمدجعفر عسگری معاون توسعه مدیریت و منابع شورای عالی استان‌ها هر یک تکالیف و الزامات قانونی مربوط به قانون شوراها را یادآور شدند.

احمد صادقی رئیس دبیرخانه شورای عالی استان­‌ها تصریح کرد: شورای عالی استان‌ها موظف است آن دسته از اموری که در حد توانایی شهرداری است و اکنون توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود را مشخص نماید و طرح لازم جهت واگذاری آن امور را به شهرداری‌ها تهیه و به دولت و مجلس ارائه نماید.

وی افزود: این شورا همچنین باید نظرات خود برای اصلاح لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان‌ها را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کند.

صادقی اضافه کرد: ضمن اینکه آموزش و آشنایی اعضای شوراهای سراسر کشور جزو وظایف شورای عالی استان‌ها بوده و تاکنون به صورت موثر و جدی به آن پرداخته نشده است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها علت عدم پرداخت به وظایف بسیار مهم شورای عالی را عدم تحقق بند ۹ ماده ۸۸ وظایف و اختیارات شورا‌ها دانست و گفت: این بند بیان می‌دارد «آیین نامه سازمانی تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شورا‌ها و امور مالی دبیرخانه‌ها کلیه شوراها و تعداد کارکنان و هزینه‌های مربوطه و هرگونه پرداختی به اعضای شورای شوراها توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد». از این رو از سازمان اداری و استخدامی درخواست می‌کنیم جهت تحقق این امر در کنار شورای عالی استان‌ها با تشکیل کارگروه مشترک این مهم را به نتیجه برساند.

در پایان میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه سیاست دولت برون­‌سپاری است، گفت: متاسفانه این کار به درستی انجام نگرفته است. بنابراین واگذاری بخشی از امور به مردم و مدیریت محلی می‌­بایست در سطح کشور گسترش یابد تا باعث کاهش تورم تشکیلات دولت شود.

بر اساس این جلسه مقرر گردید کارگروهی جهت بررسی ساختار شورای عالی استان‌ها به استناد بند ۹ ماده ۸۸ وظایف و اختیارات شورا متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان رئیس کارگروه، شورای عالی استان‌ها به عنوان دبیر کارگروه و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده نهاد ریاست جمهوری و نماینده سازمان برنامه و بودجه به عنوان عضو این کارگروه تشکیل و تصمیمات متخذه جهت تصویب به مراجع ذیربط ارسال شود.

پایان پیام/