محمد شاکری نماینده استان مرکزی و عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استان‌ها در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها گفت: شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای ساختار هزینه‌ای - درآمدی هستند. بدین معنا که برای هزینه کردهای شهری باید ردیف‌های مشخص درآمدی باشد.

وی افزود: نکته حائز اهمیت در اینجا نبود تناسب میان وظایف شهرداری و منابع درآمدی آنها است. به تعبیر دیگر، اولین محدودیت برای حل چالش‌ها و مشکلات شهری و شهرنشینی و ناکارآمدی خدمات‌رسانی به شهروندان، ناشی از فقدان منابع مالی کافی است.

شاکری تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به منابع کلی درآمدی، شهرداری‌های با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر، بیشتر دارای درآمدهای ناپایدارند. بنابراین باتوجه به افزایش روز به روز تقاضای خدمات شهری و کاهش درآمدهای ناشی از عوارض ساخت و ساز باتوجه به بازار مسکن در آینده‌ای نه چندان دور، این شهرداری‌ها با مشکلات و چالش‌های جدی‌تری در حوزه مالی روبرو خواهند شد که متعاقباً توسعه و مدیریت شهری و تسهیلات رفاهی شهرنشینی را با مشکلات زیادی روبرو خواهد کرد. ضمن آنکه پروژه‌های توسعه شهری با وجود زمان اجرای طولانی آن، درگیر تورم و سیاست‌های سلیقه‌ای شوراهای اسلامی هر دوره خواهد شد که منتج به فرسوده شدن پروژه و نارضایتی شهروندی همراه با افزایش هزینه‌های تکمیلی است.

نماینده استان مرکزی در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: علاوه براین، باتوجه به افزایش هزینه‌های خدمات شهری، وابستگی شهرداری‌ها به درآمدهای ناشی از عوارض ارزش افزوده و کمک‌های اعطایی دولت بیش از پیش شده است تا جایی که هرگونه تغییر در سیاست‌های کمکی دولت به شهرداری‌ها می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی را به مدیریت شهری و شهرنشینی وارد کند.

عضو شورای شهر تفرش اظهار کرد: باتوجه به آنکه شهرداری‌ها از یک سو وظایف خدماتی دارند و از سوی دیگر به مثابه یک بنگاه اقتصادی هستند. بایستی برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی به دنبال ایجاد راهکارهای جدید علمی و عملیاتی برای کسب درآمدهای پایدار، منظم و قابل وصول با کمک مدیریت نوین شهری تحول گرا، هوشمندانه و خلاقانه باشند تا بتوانند نوسانات درآمدی خود را کاهش داده و به سمت پایدارسازی درآمدها متکی بر ظرفیت‌های شهری و تکنولوژی‌های جدید با بهره گیری از پژوهش‌های علمی-کاربردی حرکت کنند. در این صورت، شهرفروشی‌های غیراصولی نیز کم کم برچیده خواهد شد و پروژه‌های شهری با سرعت بیشتری ضمن جلب رضایتمندی و مشارکت شهروندان و جلوگیری از صرف هزینه‌های مازاد برآوردی اجرا خواهند شد.

پایان پیام/