مظفر میرزاد در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها با توجه به سابقه حضور در شورای پنجم به ضعف‌ها و اولویت‌های این شورا پرداخت و گفت: سابقه حضور در دوره پیشین باعث شده است نسبت به مسائل و نیازهای شوراهای اسلامی آگاهی داشته باشم. از نظر من دوره ششم شورای عالی استان‌ها باید چند مورد را در اولویت خود قرار دهد.

وی توضیح داد: در دوره‌های قبل به دلیل تخلف چند عضو شورا جو رسانه ای بدی علیه شوراها به وجود آمد و این نهاد در میان مردم به عنوان یک نهاد متخلف معرفی شد که منطبق با واقعیت نبود. بنابراین یکی از اولویت‌های دوره جدید باید زدودن این اتهام از چهره شوراها باشد.

میرزاد افزود: باید برنامه ریزی درستی انجام شود تا چهره شوراها در میان مردم به عنوان یک نهاد خدمت گذار و مردمی شناخته شود. البته این به معنای سرپوش گذاشتن بر تخلف نیست بلکه باید جلو تخلف هرچند کوچک را گرفت.

نماینده استان ایلام در شورای عالی استان‌ها افزود: هرچند باید به این مسئله اذعان داشت که شوراها در شهرهای کوچک و به‌ویژه روستاها محل مراجعه مردم است و جایگاه ویژه‌ای بین مردم دارد. این به اندازه‌ای است که شوراها در نقش حلال مشکلات هستند و حتی مردم اختلافات ایلی و قبیله‌ای خودشان را هم به شوراها می‌آورند و انتظار کمک دارند. اما تبلیغ منفی باعث تخریب چهره شوراها شده است.

 مسئله بعدی پیگیری تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری در مجلس شورای اسلامی است. این طرح که قبلا در مجلس با اختلاف 6 رای تصویب نشد می‌تواند تحولی در مدیریت شهری ایجاد کند. چرا که در حال حاضر موازی کاری در سطح شهر به مراتب انجام می‌شود و در صورت تصویب این طرح بسیاری از موازی کاری‌ها از بین می‌رود و در وقت و هزینه مردم و کشور صرفه‌جویی می‌شود.

وی با اشاره به خلاءها و ضعف‌های موجود در قانون شوراها اضافه کرد: قانون شوراها به ویژه در زمینه انتخابات ایرادات و نارسایی‌هایی دارد که باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و این مسئله یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید پیگیری شود.

عضو شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: مورد بعدی که موجب دوگانگی و اختلاف میان اعضای شوراها شده است انتخاب هیات رئیسه است. اگر ما می‌خواهیم این اختلافات برطرف شود باید روند انتخابات هیات رئیسه را مورد بازنگری قرار دهیم.

میرزاد تصریح کرد: البته مسائل دیگری نیز وجود دارد که باید مورد پیگیری قرار گیرد اما از نظر من این 4 مورد می‌تواند در اولویت شورای عالی استان‌ها قرار گیرد.

پایان پیام/