کمبود راه های ارتباطی یکی از معضلات چهارمحال و بختیاری
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۱
محبی استاندار

موسی محبی نورالدین وند نماینده شهرستان کوهرنگ در نشست اعضای شورای اسلامی استان با استاندار گفت: تنها نهادی که می تواند بیشترین مطالبه گری را برای مردم انجام دهد شوراهای اسلامی هستند و لذا اگر شورایی مطالبه گری نکند بسیاری از مسائل و مشکلات به حال خود می ماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری ، موسی محبی نورالدین وند نماینده شهرستان کوهرنگ  در نشست  اعضای شورای اسلامی استان با استاندار گفت:  تنها نهادی که می تواند بیشترین  مطالبه گری را برای مردم انجام دهد  شوراهای اسلامی هستند و لذا اگر شورایی مطالبه گری  نکند بسیاری از مسائل و مشکلات به حال خود می ماند.

نماینده شهرستان کوهرنگ در شورای اسلامی استان گفت: بزرگترین معضل استان چهارمحال و بختیاری معضل جاده است و تا کنون چندین طرح ، تونل و ... به مرحله کلنگ زنی و اجرا در آمده اما به بهره برداری نرسیده اند همچنین جاده هایی که به نام جاده ترانزیتی هستند مانند جاده خوزستان لردگان بروجن و بازفت خوزستان نیاز به رسیدگی و تخصیص اعتبار داشته .
 
وی افزود: حضور سرمایه گذاران به علت نبود امکانات در استان ضعیف است چرا که با نبود جاده و راه آهن متصل به تهران وبنادر عدم عرضه مواد اولیه در استان سرمایه گذار لزومی جهت سرمایه گذاری در استان نمی بیند و سودی عایدش نمی شود.
 
محبی نورالدین وند خاطر نشان کرد : جهت ارائه طرح نیاز به مشاور است متاسفانه مشاورین اقتصادی  و ....  را در کشور در جایگاه خود نداشته و هر کس به نوبه خود طرحی بدون کارشناسی ارائه که عواقب و مضرات خود را دارد.
 
وی با اشاره به مشکل تامین آب کشاورزی در استان گفت:  باغات چهارمحال و بختیاری به دلیل پستی و بلندی ها مزرعه گندم و جو برداشت خوبی نداشته و نمی توانیم سرمایه گذاران را به این صنعت  سوق دهیم همچنین  در بحث باغات به علت کمبود آب و اینکه رودخانه ها زیرو  دست زمین های کشاورزی است و آب باید پمپاژ شود جهاد کشاورزی همکاری لازم را نداشته همچنین لوله های آب استان فرسوده می باشند لذا مسیولین در خشکسالی اخیر باید راهکاری جهت حل این موضوع  و تعویض لوله ها ی منبع اب نمایند تا بتوانیم باغ ها را به  بهره برداری برسانیم .
 
محبی  با اشاره به مشکل تقسیم اراضی کشاورزی 2.5 تا 7 هکتاری در استان گفت: به عنوات مثال کشاورزانی 2.5 هکتار زمین داشته که جهت تفکیک زمین ها در دادگاه با مشکل قضایی برخورد می کند چرا که سند در دست آنها قدیمی و باطل می باشد و قوانین تقسیم اراضی کشاورزی مصوب ۹۵ بگونه ای است  که کشاورز و مالکان نمیتواند زمین  خود را تقسیم  از طریق مراجع قضاوتی تفکیک کند و از  ان استفاده نمایند.


انتهای پیام/

آخرین اخبار
شبکه های اجتماعی