به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها ، دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها در آیین عقد تفاهمنامه همکاری میان شورای عالی استان ها و دانشگاه امام صادق گفت: ریشه شوراها به تدوین قانون اساسی برمی‌گردد و همان زمان جایگاه شوراها در قانون اساسی به صورت کامل دیده شده است.

وی افزود: قانون اساسی به شوراها خوب پرداخته است اما قوانین بعدی نتوانسته اند همپای قانونی اساسی وظایف شوراها را تبیین کنند.

احمدی ادامه داد: شورای عالی استان‌ها به عنوان عالی ترین نهاد شورایی کشور ۲ اصل از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. اصولی که به وظایف شورای عالی استان ها و ضرورت تشکیل آن پرداخته است.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: وظیفه ای که بر اساس اصل 103 قانون اساسی به شوراها داده شده است بحث نظارت است. تاکنون این مسئله به دلیل خلا قانونی و بی توجهی به این مسئله اجرایی نشده بود که اکنون در شورای عالی استان ها راه اندازی و تقویت شده است.

وی اضافه کرد: در همین راستا سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی راه‌اندازی شده است که مردم از هر جای کشور می‌توانند شکایات خود را ثبت کنند. ما نیز بر اساس اختیارات خود به شکایات رسیدگی می‌کنیم یا شکایات را به نهادهای نظارتی ارجاع می‌دهیم.

احمدی بیان کرد: شوراها یک ظرف هستند و نمایندگانی که انتخاب می شوند عملکرد را تعیین می‌کنند. اینکه عده ای از جایگاه سواستفاده می کنند مربوط به نهاد شورا نیست، بلکه مظروف بد عمل کرده است.

رئیس شورای عالی استان ها اظهار کرد: فعالیت هایی که در کشور رخ می دهد تنها از سوی دولت نیست بلکه در شهرها بیشتر اقدامات از  سوی شوراها و شهرداری ها رخ می دهد. از این رو نقش شوراها و شهرداری ها در شهرها پررنگ تر است.

وی افزود: زمانی ما می توانیم به سخنان امام راحل مبنی بر اینکه امورات مردم باید به دست مردم باشد، عمل کنیم که لایحه مدیریت یکپارچه شهری و روستایی که اکنون در مجلس است تصویب شود.

رئیس شورای عالی استان ها توضیح داد: در این‌صورت است یک نهاد مسئول و پاسخگو است و اگر اتفاقاتی رخ دهد، وظیفه و پاسخگو مشخص است و می شود عملکرد را بررسی است.

احمدی عنوان کرد: در این طرح کلیات موضوعات دیده شده است و ‌مردم برای انجام کارهای خود به یک نهاد مراجعه می‌کنند.

وی با بیان اینکه یکی از ضعف های قانون شوراها ضعف قانون انتخاب شوراها به ویژه انتخابات شورای شهرهاست، گفت:  امروز یک نفر می خواهد نامزد ورود به شورای شهر تهران یا یک شهر کوچک در یک استانی باشد تفاوتی در نحوه ثبت نام آن فرد نیست.

رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: زمانی که ما صلاحیت افراد برای ورود به شوراها را در نظر نمی گیریم هر کسی می تواند وارد شورا شود و مشکلاتی پیش می آید. مگر امروز هر کسی می تواند هیئت علمی دانشگاه شود؟ بنابراین ما باید شهرها را به لحاظ سیاسی و جایگاه دسته بندی کرده و نحوه ورود افراد را تعیین کنیم.

احمدی اظهار کرد: بنابراین دلیل اینکه ما با یکسری مشکلات مواجه هستیم عدم صلاحیت برخی از اعضای شوراست.

در حالی که ‌ما باید فیلترهای ورودی در شهرها را به صورت کلیدی تر تعیین کنیم و افرادی که صلاحیت تخصصی ندارند، وارد شورا نشوند.

پایان پیام/