به گزار ش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، در جلسه بررسی تفاهم نامه فی مابین شورای اسلامی استان و دادگستری حسینعلی رضایی سرپیری با اشاره به تفاهم نامه منعقده فی ما بین شورای عالی استانها و دادگستری کل کشور در سال 1395 گفت این شورا در نظر دارد به صورت کارشناسی شده تفاهم نامه ای جدید را دراستان منعقد و اجرایی نماید چرا که وجود خلا هایی در اجرای شرح وظایف و حیطه اختیارات شوراهای اسلامی منجر به ضعف کارکرد آنان شده است.

رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری افزود: بسیاری از تخلفاتی که توسط اعضای شوراهای اسلامی انجام می شود ناشی از عدم آشنایی آنها به اختیارات و شرح وظایفشان می باشد همچنین در خصوص اجرای ماده 101 قانون شهرداری همچنان ابهماتی برای شهرداری ها و شوراهای اسلامی وجود دارد که تنها از طریق دادگستری قابل پیگیری و حل هستند و در بسیاری از موارد با برگزاری کارگاه های آموزشی و استفاده از پتانسیل قضات دادگستری باید مسائل را به شوراهای اسلامی آموزش داد بگونه ای که شوراهای اسلامی بدانند در چه حیطه ای فعالیت و مصوبه اتخاذ نمایند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات هیات های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی در فرمانداری ها و بخشداری ها و حضوریک نفراز قضات دادگستری بعنوان عضو اصلی در هیات های فوق گفت: بسیاری از ضعف های شورایی در مصوبات آنها محرز است که هنور متاسفانه راهکاری اجرایی برای آن پیش بینی نشده لذا هدف اصلی از انعقاد این تفاهم نامه استفاده از ظرفیت و علم قضات محترم دادگستری در جهت آموزش شوراهای اسلامی و کاهش میزان تخلفات این نهاد اسلامی می باشد.

رضایی سرپیری افزود: پیشنهاد می گردد کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی استان و قضات دادگستری، سازمان بازرسی و فرمانداران تشکیل که نارسایی ها و خلاهای قانونی که شوراهای اسلامی مبتلا می باشند را احصا و به عنوان طرح به شورای عالی استان ها و سایر مراجع قضایی ارسال و جهت اجرای طرح های فوق بودجه ای پیش بینی گردد چرا که با اجرای این مهم تعداد پروند های قضایی مربوط به شوراهای اسلامی کاهش می یابد.
پایان پیام/