به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، حمید شاکری عضو شورای اسلامی شهرستان جهرم ضمن بیان مشکلات مدیریت شهری گفت: یکی از مشکلات اساسی و چندین ساله ای که از ابتدا دامن‌گیر شهرها شده اتکای بیش از حد به درآمدهای ناپایدار شهری و صدماتی که اینگونه منابع درآمدی برای شهرها دارند، است.

وی در ادامه ضمن انتقاد از وضعیت اقتصاد شهری بیان داشت: اقتصاد شهری در ایران به خصوص در شهرداری ها مظلوم واقع شده است و از سوی دیگر عمده درآمدهای شهری ماهیت ناپایدار دارند.

 شاکری با اشاره به اینکه در شهرهای توسعه‌یافته حدود ۸۰ درصد از درآمدها از منابع پایدار هستند، گفت: البته گام‌های ابتدایی در زمینه پایدار‌سازی درآمدهای مدیریت شهری در کشور برداشته شده اما هنوز هم بخشی درآمدهای شهرداری ها از درآمدهای ناپایدار است و امیدواریم هر چه سریعتر فرآیند اجرایی شدن لایحه درآمدهای پایدار مدیریت شهری طی شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مدیریت شهری امروز دارای مسئولیت اجتماعی و حاکمیتی است، خاطرنشان کرد: شهرها همچون یک موجود زنده هستند که حیات آنها منوط به کارکرد صحیح و درست اجزای مختلف آنهاست متاسفانه امروزه به دلیل تداخل وظایف و عدم هماهنگی و انسجام برخی دستگاه های اجرایی موانع بر سر راه توسعه پایدار و متوازن شهری شده‌اند. همین مساله ضرورت توجه به مدیریت یکپارچه شهری عیان می کند. از سوی دیگر، اگر شهرداری ها درآمد پایداری نداشته باشند نمی توانند تاسیسات زیربنایی و بسترهای لازم برای توسعه پایدار خود به وجود آورند و به رفع و فتق مسائل روزانه خود سرگرم خواهند بود.

وی یادآور شد: درآمدهای پایدار شهری مستلزم این است که؛ اولا این درآمدها مستمر و از پایداری نسبی برخوردار باشند و دوم اینکه؛ حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید قرار ندهد و دستیابی به روش های جدید تامین منابع درآمدی پایدار و مطمئن و بدون تبعات ناگوار اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار موثری در رضایت جامعه شهری و در نهایت مدیریت کارآمد شهرها خواهد داشت.

 عضو شورای شهرستان جهرم در ادامه ضمن بیان اینکه، از جمله درآمدهای پایدار شهری، عوارض نوسازی و پسماند است. گفت: این درآمدها حدود ۵ درصد از کل منابع پیش‌بینی شده مدیریت شهری را تشکیل می‌دهد که همین حد نیز تنها حدود ۱۵_ ۲۰ درصد آن وصول می‌شود.

وی با اذعان به اینکه در اوایل سال ۶۱ مجلس شورای اسلامی بحث خودکفایی درآمد شهرداری‌ها را مطرح کرد و قرار بود سال بعد دولت لایحه نظام درآمد پایدار را تنظیم کند تا ضمانت‌های اجرایی برای اخذ درآمدها ایجاد شود، گفت: بیش از ۴۰ سال است که این لایحه هنوز در مراحل اولیه اجرایی مانده است امیدواریم فرآیند اجرایی آن تسریع شود تا مبحث درآمدهای پایدار مدیریت شهری ساماندهی شود و شهرداری ها به سمت برنامه محوری حرکت کنند.

این عضو حقوقی شورای اسلامی شهر جهرم با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم الگوی اقتصاد مقاومتی را در زمینه مدیریت شهری پیاده‌سازی کنیم می‌بایست جنبه‌های محیط زیستی را در اولویت قرار دهیم و عدالت در توزیع خدمات و فرصت‌ها را مدنظر بگیریم، افزود: تجربیات شهرهای پیشرو نشان می‌دهد با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مشارکت مردمی می‌توان پیشرفت و توسعه شهرها را تسریع بخشید.

 شاکری ادامه داد: البته این حضور نیازمند ایجاد بسترهای قانونی و فرهنگی لازم است تا قاعده برد-برد شکل بگیرد و بخش خصوصی، مردم و مدیریت شهری همه از نتایج سرمایه‌گذاری‌ها منتفع شوند.

عضو شورای شهرستان جهرم در ادامه ضمن انتقاد از شیوه نامه سرمایه گذاری در شهرهای متوسط به پایین، افزودند: اولا این شیوه نامه ها بایستی در راستای تسهیل گری و تسریع و تشویق سرمایه گذاران اصلاح شود و نباید اجازه دهیم فرایند جذب سرمایه‌گذاری درگیر لایه‌های بروکراسی شود.

وی با اشاره به اینکه امروزه درآمدهای شهرداری ها تک‌محصولی است و وقتی رکود در بازار مسکن روی می‌دهد برخی از شهرداری‌ها حتی توان پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان خود را ندارند، گفت: البته سیستم بانکی نیز باید به عنوان یک وظیفه، حمایت از پروژه‌های شهری را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و این امکان وجود دارد تا با ترکیبی از سرمایه‌گذاری ها و اوراق مشارکت توسعه شهری را پیش برد.

شاکری ضمن تبیین اهمیت توجه به اوراق مشارکت، افزود: اوراق مشارکت یکی از راه های تامین مالی شهرداری هاست و باید در کنار سایر درآمدها به عنوان یکی از مهمترین ممرهای درآمدی شهرداری ها با در نظر گرفتن جمیع جهات به آن توجه ویژه ای بشود.

عضو شورای شهرستان جهرم در ادامه با اشاره به اینکه می‌توان از ابزارهای جدید برای ایجاد ارتباط بین مدیریت شهری و شهروندان استفاده کرد، گفت: قوانین منابع درآمدی متعددی را برای مدیریت شهری تعریف کرده اما راهکارهای وصول این درآمدها مبهم است و شهرداری‌ها ابزار مناسبی در این زمینه ندارند در اینجا قوه مقننه بایستی به عنوان مرجع واضع قانون و مفسر قوانین عادی از قوانین و مقررات موجود ابهام زدایی کند و مواردی هم که با کمبود قانون مواجهیم قانونگذاری کند تا از یک سو مبادا حقی از شهروندان ضایع گردد و از سوی دیگر به سمت توسعه پایدار شهری حرکت کنیم.

شاکری در پایان ضمن امیدواری برای تسریع در فرایند اجرایی لایحه درآمد پایدار شهری افزود: تنها با تقویت راه‌های درآمدزایی جایگزین است که می‌توان جلوی تراکم فروشی و تغییر کاربری های بی‌رویه در شهرداری‌های کشور گرفت و تنها در صورت وجود درآمدهای پایدار است که می‌توان برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلند مدت برای شهرداری‌ها تعریف کرد و شهرداری ها از روزمرگی نجات داد.

پایان پیام/