به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها علیرضا احمدی رییس شورای عالی استانها با حضور در گفت و گوی ویژه خبری ضمن عرض تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) اظهار کرد: طرح جامع مدیریت شهری و روستایی از طریق مجلس تدوین شده و هم از طریق شورای عالی استانها و در دوره قبلی مجلس هم در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

وی افزود: این طرح در دور جدید در کمیسیون شوراها مطرح شده و ما هم در شورای عالی استانها با دو فوریت این طرح را به مجلس بردیم تا از دو سو تصویب آن را پیگیری کنیم.

رئیس شورای عالی استانها بیان کرد: طرح جامع مدیریت شهری می تواند اثرات خوبی برای مردم داشته باشد. بروکراسی زیادی امروز در امورات مدیریت شهری وجود دارد که با تصویب این طرح بسیاری از کاغذ بازی ها کاهش پیدا می کند.

احمدی گفت: با دولت درخصوص این طرح (طرح جامع مدیریت شهری) رایزنی های زیادی صورت گرفته است زیرا نفع این طرح به طور کلی به مردم خواهد رسید.

رئیس شورای عالی استانها افزود: برای مثال دیگر برای گرفتن انشعاب آب و برق برای یک خانه تازه ساز دیگر نیازی نیست به این ادارات مراجعه کرده بلکه با همان مراجعه به شهرداری مشکلات رفع می شود.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی در کشور تشکیل شده اند برای خدمت رسانی به مردم و اینها هدفی جز خدمت رسانی ندارند و از سوی دیگر هم تاکیدات رهبر معظم انقلاب انجام امورات مردم به دست خود مردم بوده است.

رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: همه ما خادم مردم هستیم یک روز رییس شورای عالی استانها و یک روز شاید دهیار. مهم این است که در تمام این ایام به فکر خدمت رسانی به مردم باشیم.

احمدی با اشاره به طرح جامع مدیریت شهری گفت: قرار نیست این طرح تصویب شود و فقط امورات اجرایی به دست شهرداری سپرده شود بلکه قرار است موضوعات اقتصادی ناشی از آن هم به شهرداری ها واگذار شود و به این ترتیب عواید اقتصادی ناشی از آن هم به شهرداری داده خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع کمیسیون های ماده صد اشاره کرد و گفت: در این طرح(طرح جامع مدیریت شهری) به موضوعات ساخت و ساز توجه ویژه شده است.

رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: امروز بخش عمده پرونده های ورودی به کمیسیون ماده صد مربوط به اجرای ناقص و اشتباه طرح تفصیلی در شهرها و استانها است.

احمدی افزود: مشکل اصلی این است که عملکرد کمیسیون ماده صد این روزها باعث تبعیض شده است و ما وظیفه اصلی مان در شورای عالی استانها رفع تبعیض است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صرفا باید کمیسیون های ماده صد اصلاح شوند گفت: اینگونه نیست. اگر فقط موضوع کمیسیون ماده صد را اصلاح کنیم این تبعیض را به طور کامل رفع نکرده ایم زیرا بخش دیگری از مشکل در کمیسیون های ماده ۵ رخ می دهد.

رئیس شورای عالی استانها گفت: امروز ما ۲۵۰ هزار حکم قلع و قمع در کشور داریم که اینها اجرا نشده است. این به معنای آن است که ۲۵۰ هزار ساختمان بدون توجه به ضوابط ساخت و ساز ساخته شده است که حتی قلع و قمع و تخریب آن هزینه بردار است.

وی ادامه داد: قانون شهرداری ها مربوط به سال ۱۳۳۴ است. این قانون باید اصلاح شود. در طرح جامع مدیریت شهری ۱۴ ماده قانونی به حوزه ساخت و ساز اختصاص داده شده است که اگر طرح(طرح جامع مدیریت شهری) تصویب شود حتما مشکلات مربوط به کمیسیون ماده صد را حل خواهد کرد.

احمدی درخصوص برخی تخلفات در شوراها و وظیفه نظارتی شورای عالی گفت: وقتی قوانین اصلاح شود خیلی از اتفاقات و تخلفاتی که امروز رخ می دهد اصلاح خواهد شد.

رئیس شورای عالی استانها با اشاره به لزوم تعیین ضمانت اجرایی برای قوانین تصویب شده گفت: امروز بخش عمده تخلفات به دلیل خلا قانونی رخ می دهد.

وی افزود: ما نظرمان این است که هر قانونی که تصویب می شود باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد. یک سری از قوانین برایش جرم انگاری نشده است. برای مثال وقتی می گویند رد شدن از چراغ قرمز تخلف است در نقطه مقابل ضمانت اجرایی آن هم مشخص شده است.

احمدی گفت: تعداد دستگیری اعضای شوراها در مقابل خیلی از تخلفات دیگر بسیار پایین تر و ناچیزتر از آن چیزی است که در برخی محافل گفته می شود و این در حالی است که در سایر بخش ها تخلفات اندک وجود دارد.

رئیس شورای عالی استانها افزود: از سوی دیگر مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کرده اند که تا زمانی که جرمی ثابت نشده است نباید به گونه ای سخن گفت که مردم نسبت به ارکان مختلف نظام بدبین شوند.

وی درخصوص افزایش نظارتها بر عملکرد اعضای شوراها نیز گفت: ما به محض انتخاب به عنوان ریاست شورای عالی استانها سامانه ثبت تخلفات را تشکیل داده و راه اندازی کردیم.

احمدی گفت: تفکر ما این بود که شاید یک فرد روستایی دستش به یک مسؤول نرسد و نتواند مشکلش و گلایه و شکایتش را به او بگوید اما می تواند به این سامانه مراجعه کرده و ما را برای پیگیری شکایتش راهنمایی کند.

رئیس شورای عالی استانها همچنین درخصوص جذب کارمندان شهرداری ها در سراسر کشور گفت: باید به این نکته توجه کرد که یک سری از کارمندان شهرداری ها هستند که همان حقوق و مزایا را مانند کارمندان رسمی شهرداری ها دریافت می کنند اما امنیت شغلی ندارند.

وی افزود: با معاون رییس جمهور در این خصوص مذاکراتی کردیم زیرا این نکته را باید بدانیم که این تغییر رابطه استخدامی بار مالی اضافه ای به دولت وارد نخواهد کرد فقط امنیت شغلی را به این کارمندان اعطا می کند و امنیت شغلی هم حق هر انسانی است.

احمدی گفت: مقرر شد طرحی به مجلس ببریم تا با تصویب آن طرح موضوع استخدامی این عزیزان هم مرتفع شود و دیگر در این خصوص مشکلی وجود نداشته باشیم.

رییس شورای عالی استانها همچنین از تشکیل یک ستاد احسان برای جمع آوری کمک و توزیع آن میان افراد نیازمند در ایام کرونا خبر داد و گفت: این ستاد با هدف کمک به کسانی شکل خواهد گرفت که به دلیل شیوع کرونا معیشت شأن دچار مشکلاتی شده است.

پایان پیام/