به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، علیرضا احمدی در سی‌و‌دومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تقدیر از هیئت‌رئیسه قبلی شورای عالی استان‌ها، اظهار کرد: متأسفانه در برنامه هفتم توسعه قوانین و اختیارات شوراها محدود شده است و این در حالی است که در قانون اساسی وظایف بسیاری برای شوراها دیده شده است.

وی تصریح کرد: درصورتی‌که در برنامه توسعه هفتم فصلی باز شود و اختیارات شوراها افزایش یابد این امر می‌تواند منجر به حل بسیاری از مشکلات در کشور شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به ظرفیت و پتانسیل شوراها در سطح کشور، گفت: 117 هزار شورای شهر و روستا در سراسر کشور وجود دارد که نادیده گرفتن این ظرفیت لطمه بزرگی برای کشور و دولت دارد. چنانچه توجه ویژه‌ای به ظرفیت و پتانسیل 117 هزار عضو شورای شهر و روستا شود این امر می‌تواند در حل مشکلات کشور مؤثر باشد.

احمدی ادامه داد: امیدواریم با تغییراتی که در برنامه توسعه هفتم و افزایش اختیارات شوراها صورت بگیرد شاهد تحولات خوبی در سطح کشور باشیم همچنین این تغییرات در برنامه توسعه هفتم باید به امضای مقام معظم رهبری برسد.

وی با اشاره به هدف دعوت از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به سی و دومین اجلاس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: دعوت از دکتر محسن رضایی برای این است که در برنامه هفتم توسعه شوراها را جدی بگیرند؛ بنابراین درخواست ما این است که فصلی در برنامه هستم توسعه به شوراها اختصاص یابد. چراکه این امر می‌تواند در ارتقاء جایگاه شوراها دارای اهمیت باشد.

رئیس شورای عالی استان‌ها بیان کرد: اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره شوراهای اسلامی - محلی نکته‌ای است که باید در دوره حاضر و به‌ویژه درزمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول تهیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است موردتوجه قرار بگیرد.

احمدی تصریح کرد: قانون اساسی ایران هرچند در اصول متعدد به نظام متمرکز اداری اشاره کرده است اما ظرفیت‌های متعددی در راستای تراکم زدایی و تمرکز‌زدایی اداری پیش‌بینی شده است اما متأسفانه در حوزه شوراها و مدیریت محلی با آنچه قانون اساسی توجه جدی به واگذاری اختیارات به مناطق محلات و نواحی مختلف داشته است اما این مسئله آن‌چنان‌که باید در قوانین عادی تجلی نیافته است؛ که شاهد مثال آن قانون شوراهای اسلامی است که باوجوداینکه وظایف متعددی برای شوراها در نظر گرفته‌شده اما به‌واسطه عدم جامع‌نگری و عدم توازن و تناسب با اصول متناظر آن در قانون اساسی تا حدود زیادی از قانون اساسی دور افتاده است.

وی خاطرنشان کرد: نقش قوانین، برنامه‌های توسعه در جهت‌دهی به قوانین مصوب مجلس در طول دوره 5 ساله و نیز عملکردهای اجرایی و اداری در راستای نزدیک کردن شوراها به جایگاه واقعی خود بدون تردید بسیار مهم است؛ و در دنیا کمتر کشور توسعه‌یافته‌ای را می‌یابیم که به توسعه در همه جوانب و به‌ویژه در سطح ملی دست یافته باشد اما فاقد برنامه‌ریزی لازم به‌منظور توسعه محلی باشد و لذا توسعه محلی مقدمه مهم توسعه ملی است. شاید بتوان مهم‌ترین حلقه مفقوده در توسعه کشور را عدم توجه به ظرفیت­های محلی توسعه دانست. متأسفانه رویکرد بیشتر قوانین توسعه در کشور تاکنون به برنامه‌ریزی در توسعه ملی بدون توجه به ظرفیت‌های مهم محلی بوده است. درحالی‌که از منظر قانون اساسی و با تکیه‌بر تجربیات جهانی باید گفت توسعه محلی مقدمه توسعه ملی است.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: بدیهی است کشوری توسعه‌یافته قلمداد می‌شود که دارای روستاها، شهرها و بخش‌های توسعه‌یافته باشد. ملاحظه برنامه‌های شش‌گانه توسعه که تاکنون در کشور به تصویب رسیده است حاوی این نکته مهم است. امر توسعه محلی مورد غفلت واقع شده است. ازاین‌رو برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در جهت توجه به مفهوم توسعه و رشد محلی شامل توسعه شهرها، روستاها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و استان‌های کشور نقطه عطف و نقطه کلیدی توسعه ملی است. ازاین‌رو مهم‌ترین مطالبه شورای عالی استان‌ها و شوراهای اسلامی افزون بر توجه به جایگاه شوراها در برنامه‌ریزی کشور، عنایت لازم به مفهوم توسعه در سطح محلی و گره زدن مفهوم توسعه محلی و ملی است.

احمدی در پایان گفت: نکته دیگر آنچه همچنان می‌دانیم اوج توجه به مفهوم توسعه محلی در قوانین برنامه و قانون برنامه سوم در ماده محدودی شروع و در قانون برنامه چهارم نیز مختصری به آن پرداخته شد و همچنین قوانین برنامه پنجم و ششم نیز به نحو بسیار ناقصی بدان پرداخته است، لازمه جبران نواقص مذکور در برنامه هفتم آن است که با نگاهی معطوف به جایگاه مهم شوراها و مردم در اداره امور شهرها مسیر پیش‌بینی سیاست‌های کلی برنامه پنجم را به این نقطه معطوف داریم و تعبیه جایگاه مهمی برای امور محلی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و نیز قانون ناشی از آن پیش‌بینی شود.

پایان پیام/1