آئین‌نامه نحوه نظارت بر شوراها یکی از مهم‌ترین مصوبات شورای عالی استان ها بود که با پیگیری‌های انجام شده، در سال گذشته شورای نظارت آن تشکیل و شاخص‌های ارزیابی شوراهای استان بر اساس آن تنظیم شد؛

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، سید عبدالرزاق موسوی نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در گفت و گو با "ایمنا" عملکرد این شورا در سال گذشته را راضی‌کننده می‌داند و می‌گوید: آئین‌نامه نحوه نظارت بر شوراها یکی از مهم‌ترین مصوبات شورای عالی استان ها بود که با پیگیری‌های انجام شده، در سال گذشته شورای نظارت آن تشکیل و شاخص‌های ارزیابی شوراهای استان بر اساس آن تنظیم شد؛ در سال ۹۸ در ۲۰ استان این ارزیابی‌ها و بازدیدها انجام و شاخص‌ها در اختیار شوراهای استان قرار گرفت تا بتوانند عملکرد شوراهای پایین دست خود در شهرستان‌ها را ارزیابی کنند.

سیدعبدالرزاق موسوی تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های اداره شورای عالی و انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف را نیز در زمره اقدامات شورای عالی در سال ۹۸ ذکر کرده و ادامه می‌دهد: در سال گذشته قانون شوراها در ۱۵۷ ماده بازنگری شد که پیش از آن ۱۰۶ ماده داشت، طرح مدیریت یکپارچه دنبال شد که در مجلس شورای اسلامی در سالی که گذشت با اختلاف شش رأی به تصویب نرسید و تأمین منابع مالی شوراهای استان و شهرستان نیز به مجلس ارسال شده که امیدواریم به‌زودی تصویب شود.

وی اضافه می‌کند: با این حال اگر به ظرفیت قانونی شورای عالی استان ها نگاه شود، اقدامات انجام نداده زیادتر از اقدامات انجام شده است زیرا شورای عالی می‌تواند بیش از شرایط کنونی تأثیرگذار باشد و دلیل این امر آن است که در قانون اساسی مسئولیت جلوگیری از تبعیض در برنامه‌های عمرانی و رفاهی کشور، جلب مشارکت مردم و نظارت بر آن، جز وظایف این شورا عنوان شده که شورا تاکنون در این زمینه توفیقی نداشته است، هرچند تلاش‌هایی در سال گذشته با اصلاح قانون شوراها شده است.

نقشی که برای شورای عالی جدی گرفته نمی‌شود

نائب رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد:عمران، رفاه و جلوگیری از تبعیض وظیفه سنگینی است که قانون اساسی برعهده بالاترین سطح شورایی استانی نظام جمهوری اسلامی گذاشته اما این نقش پررنگ شورای عالی استان‌ها هنوز به حد و اندازه واقعی خود جدی گرفته نشده است.

نقشی که به صراحت در قانون آمده و نایب رئیس شورای عالی استان‌ها بر آن تاکید می‌کند: شورای عالی به لحاظ مستندات و مبانی قانونی، 2 اصل قانون اساسی را به خود اختصاص داده که کمتر نهادی را می‌توان یافت این گونه با اهمیت در قانون به آن نگاه شده باشد. اگر حتی به شرح مذاکرات قانونگذاران قانون اساسی نیز رجوع کنید، مشخص می‌شود که این جایگاه به لحاظ نظری حد بالایی را دارا است اما در عمل اتفاقات متفاوتی رخ می‌دهد.

اینکه چرا این نقش قانونی سهوی یا عمدی در اجرا جدی گرفته نمی‌شود، دلایلی دارد که موسوی در رابطه با آن معتقد است: اولین قانونی که در رابطه با شوراها به تصویب رسید مربوط به سال ۷۵ بوده و نقش شورای عالی آنچنان که در قانون اساسی برجسته بود، در قانون جدید دیده نشد و هرچه جلوتر می‌رود در اصلاحات نیز نوع نگاه به گونه‌ای است که نقش شورای عالی باز هم کمرنگ بماند؛ شاید بخشی از موضوع به دلیل آن است که مجلس نگران جایگاه خود بوده و بیم آن را داشته که شورای عالی به رقیبی برای مجلس شورای اسلامی تبدیل شود.

البته دومین دلیل کمرنگ شدن نقش شورای عالی از ابتدا تا آخرین تلاش‌های سال ۹۸، به خودِ جامعه شورایی کشور بازمی‌گردد. موسوی می‌گوید: با تمام این شرایط می‌توان گفت قانونی که امروز به عنوان قانون شوراها وجود داشته و شورای عالی بر اساس آن اداره می‌شود، همچنان ظرفیت‌های خوبی را برای شوراها پیش‌بینی کرده است اما شورای عالی نتوانسته از این ظرفیت قانونی و فعلی خود به بهترین شکل استفاده کند.

او می‌افزاید: یکی از دلایل آن به نوع نگاه اعضای شورای عالی به جایگاه خود و تفکری که برای انتخاب نمایندگان استان‌ها در شوراهای استانی حاکم است بازمی‌گردد؛ معتقدم که شورای عالی اگر می‌خواهد از ظرفیت خود برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری کشور استفاده کند، نیازمند منتخبانی از استان‌ها است که دارای تجربیات و دانش بیشتری بوده و توانایی استفاده از این ظرفیت‌های قانونی را داشته باشند چون نوع دغدغه نمایندگان استان‌ها در شورای عالی بسیار مهم است.

انتهای پیام/2