رئیس شورای عالی استان ها در خصوص سهم شهرداری‌ها از بودجه عمومی دولت گفت: دولت مدت‌هاست که سهم یک سوم خود در مورد هزینه اتوبوس و مترو را پرداخت نکرده است.

مهندس مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها در نشست خبری رئیس امروز دوشنبه (11 آذر) در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع شورایاری‌ها گفت: در شورای عالی استان‌ها تصویب شد که در مراکز استان‌ها و کلانشهرها شورایاری‌ها تشکیل شوند و در شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر نیز شورایاری‌ها به صورت اختیاری تشکیل شوند اما سازمان بازرسی کل کشور جلوی این مصوبه را گرفت. همانطور که انتخابات شورایاری‌های تهران را غیرقانونی اعلام کرد.

وی افزود: برای انتخابات شورایاری‌های تهران جلسه‌ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل و ما ضمن تشریح دلایل خود بر قانونی بودن آن تاکید کردیم اما سازمان بازرسی کل کشور در این مورد شکایت کرد و بر همین اساس هفته آینده در جلسه‌ای که در دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود ما استدلال‌های خود را در این خصوص با حضور سازمان بازرسی کل کشور ارائه خواهیم کرد. بی تردید اگر در محلات شورایاری‌ها تشکیل شوند می‌توان نظرات شهروندان را به خوبی دریافت کرد که این موضوع در قالب طرح اصلاح قانون شوراها که توسط شورای عالی استان‌ها به مجلس ارسال شده نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

الویری تاکید کرد: در زمان قالیباف که شورایاری‌ها اجرا شد محل کار شورایاری‌ها و اعتبارات و کمک‌هایی به آنها داده شد که سازمان بازرسی کل کشور همه آنها را غیر قانونی خواند اما بحث ما این موارد نیست و تنها در خصوص برگزاری انتخابات آنها بحث داریم. ما نه به شورایاری‌ها حقوق می‌دهیم و نه برای آنها جایی مشخص می‌کنیم. بلکه اعلام کردیم می‌توانند جلسات خود را در مدارس و مساجد با توافق آنها برگزار کنند. در حال حاضر شهرداری‌ها این افراد را به عنوان منتخبین مردم به رسمیت می‌شناسند و آنها به شهرداری‌ها بدون دریافت هزینه گزارش‌هایی را ارائه می‌کنند.

الویری در پاسخ به سوالی در خصوص شفافیت در شورای عالی استان‌ها و همچنین مصونیت سیاسی اعضای شوراهای شهر و روستا گفت: در مورد شفافیت در شورای شهر اقدامات خوبی انجام شد و امروز بسیاری از موارد از جمله رای اعضای شورا به صورت شفاف در اختیار است اما در شورای عالی استان‌ها مقدمات آن فراهم شده اما هنوز کار اجرایی صورت نگرفته است.

وی افزود: در مورد مصونیت سیاسی اعضای شورا باید بگویم نمایندگان مجلس در بیان نظرات خود آزاد هستند اما در مورد شوراها این اتفاق نمی‌افتد. به شکلی که حتی برخی اعضای شورا به دلیل حمایت از فرد دیگری که در بازداشت بوده خود آن فرد نیز بازداشت شده است. ما در اصلاح قانون شوراها به این موضوع توجه کرده‌ایم تا همانند نمایندگان مجلس اعضای شورا نیز در بیان نظرات خود آزاد باشند که باید این اصلاح قانون در مجلس سیر قانونی خود را طی کند.

وی تاکید کرد: در مورد تخلفات غیرشورایی هر یک از اعضای شورا دستگاه قضایی هر کاری که می‌خواهد می‌تواند انجام دهد و ما ورودی نداریم اما در مورد تخلفاتی که در خصوص وظایف شورایی اتفاق می‌افتد هیات حل اختلاف مرکزی دستگاه رسیدگی کننده است که حتی می‌تواند فرد را سلب عضویت کند و ورود قوه قضائیه در این موارد معنایی ندارد.

وی در خصوص سهم شهرداری‌ها از بودجه عمومی دولت نیز گفت: دولت مدت‌هاست که سهم یک سوم خود در مورد هزینه اتوبوس و مترو را پرداخت نکرده، در مورد بودجه امسال کشور نیز به دلیل اینکه در تدوین آن اعضای شورا دعوت نشده‌اند از محتوای آن اطلاعی نداریم و در مورد سهم شهرداری‌ها نمی‌توانیم اظهار نظری کنیم.

پایان پیام/1