عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها مجلس با تأکید بر اینکه طرح جامع مدیرت شهری گام اول انقلاب اداری است گفت: این طرح تحولی بنیادین برای اصلاح نظام اداری و تمرکززدایی از کشور بوده و می‌تواند در امر مبارزه با فساد و شفافیت به حاکمیت کمک کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، ابوالفضل ابو ترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی مدیریت نامه جامع شهری گفت: این موضوع تحولی بنیادین محسوب می‌شود که گام اول انقلاب اداری است.

وی افزود: تمرکززدایی در این طرح محور اصلی است و برای اولین بار تندیس حقوق شهروندی را از دانشگاه علامه طباطبایی گرفته است ضمن اینکه ۱۰۰ نفر در طول شش سال شبانه‌روز مطالعه و تحقیقات و پیوست مطالعات ۵ هزارصفحه‌ای را در این خصوص داشته‌اند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: برای اولین بار است که مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مردم، دولت و شورای عالی استان‌ها این طرح بسیار مهم را موردبررسی قرار دادند و خروجی آن از کمیسیون شورا‌ها به صحن علنی مجلس ارائه شده است.

ابو ترابی گفت: این موضوع می‌تواند تحولی بنیادین برای اصلاح نظام اداری و تمرکززدایی از کشور به‌حساب بیاید.

وی تصریح کرد: این طرح سه محور اساسی دارد که در محور اول شفافیت مدنظر است که بهترین شیوه برای مبارزه با فساد اداری به‌حساب می‌آید که بر این اساس همه امورات شورای شهر و مصوبات آن‌ها و شورا‌های روستاها، حقوق، درآمدها، تفریغ بودجه در این طرح مدنظر است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس گفت: محور دوم این طرح آن است که نظام شهرسازی و قوانین آن مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.

ابو ترابی گفت: رویکرد و محور سوم این طرح هم بر اساس واگذاری امورات محلی که هم‌اکنون در اختیار حکومت است می‌باشد و در حقیقت در اختیار پارلمان‌های محلی یعنی همان شورا‌های شهری و روستا قرار خواهد گرفت که بر همین اساس ۲۵ امور محلی شامل آب، برق و گاز، آموزش‌وپرورش، درمان، ارشاد، میراث فرهنگی و ... به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار خواهد شد.

پایان پیام/1