حسن اعمی بنده قرائی در گفتگو با خبرنگار فارس در کاشمر با بیان اینکه در شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر که بدون حضور خبرنگاران به‌صورت فوق‌العاده برگزار شد، گفت: در این جلسه طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری کاشمر با 4 رأی موافق، دو رأی مخالف و یک رأی ممتنع به‌تصویب رسید.

رئیس شورای شهر کاشمر با تأکید بر اینکه تصویب این طرح در حقیقت گام بزرگ شورای پنجم کاشمر در حوزه شفافیت محسوب می‌شود، یادآور شد: طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری کاشمر در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری به‌منظور نهادینه‌سازی شفافیت در حوزه تعارض منافع، مبارزه نظام‌مند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به‌عدالت اداری پایدار ارائه و به‌تصویب رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر با اشاره به‌اینکه این طرح در ۹ بخش و ۲۱ ماده مصوب شده است، یادآور شد: در بخش نخست این طرح واژگان و اصطلاحات تعریف شده‌، به‌طوری که انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی، پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش حداکثری تأثیرات سوء وضعیت‌های تعارض منافع غیرقابل اجتناب، وابستگان، واحدهای تابعه مدیریت شهری، تمام مدیران در بخش‌ها و واحدهای شهرداری، اعطای هر گونه تسهیلات، مال، نفع، هرگونه ابراء، تخفیف و مزیت خاص، امتیاز یا حق مالی یا غیرمالی با کارکرد هدیه از جمله تعاریف مطرح شده در ماده اول است.

وی با بیان اینکه منع یا تحدید معاملات دارای موقعیت تعارض منافع سرفصل بخش دوم طرح است، ادامه داد: در ۷ ماده این بخش انعقاد قرارداد مالی با مدیران و بستگان کارکنان شهرداری ممنوع شده و شهرداری کاشمر علاوه بر اینکه مکلف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این مصوبه، فهرست کارکنان را اعم از نام و نام خانوادگی، کد ملی، سال تولد، مدارج تحصیلی، مسؤولیت (تاریخ انتصاب و محل خدمت)، احکام سرپرستی، سوابق شغلی، سوابق کار در شهرداری، کلیه حقوق و مزایا و دریافتی‌های مدیران و کارکنان شهرداری کاشمر و واحدهای تابعه را به‌طور کامل و به‌صورت برخط (آنلاین) منتشر و مستمراً بروزرسانی و در دسترس عموم قرار دهد، در صورت تاسیس اداره، شرکت یا موسسه غیرتجاری توسط مدیران موضوع این مصوبه، موارد را به‌صورت ریز منتشر کند، همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی قطعی یا محرومیت قضایی در ارتباط با شهرداری داشته باشند از شرکت در مناقصه و مزایده و بستن هر گونه قرارداد با شهرداری و واحدهای تابعه محروم هستند.

اعمی با تأکید بر اینکه در بخش سوم این طرح به‌موضوع منع یا تحدید تصدی همزمان دو یا چند شغل، پست و سمت پرداخته شده است، یادآور شد: کارکنان شهرداری کاشمر و واحدهای تابعه چه به‌صورت حقیقی و چه به‌صورت حقوقی، حق استفاده از هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را در شهر کاشمر ندارند.

رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر با بیان اینکه همچنین  وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری که با هر عنوان با شهرداری کاشمر و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر کاشمر همکاری می‌کند، نمی‌توانند هیچ‌گونه خدماتی اعم از حقوقی و مهندسی حسب مورد در تمام انواع دعاوی و پرونده‌هایی که علیه شهرداری کاشمر و واحدهای تابعه طرح می‌شود، ارائه کنند، متذکر شد: بر این اساس مدیران و کارکنان شهرداری کاشمر و واحدهای تابعه که همزمان عضو هیات مدیره یا امنای واحدهای تابعه شهرداری کاشمر و شرکت‌های اقماری هستند نباید از محل این عضویت هیچ‌گونه وجهی به‌عناوین مختلف از جمله عضویت، پاداش و عیدی مگر در موارد مصرح در قانون دریافت کنند.

وی با بیان اینکه منع یا تحدید در استخدام در بخش چهارم این طرح مورد توجه قرار گرفته است، بیان کرد: به کارگیری بستگان مدیران و کارکنان شهرداری کاشمر و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کاشمر به سبب موقعیت شغلی آنان طی دوره مسئولیت در شهرداری کاشمر و واحدهای تابعه و طی دوران مسئولیت در شورای اسلامی شهر کاشمر ممنوع است.

اعمی به‌دو ماده مندرج در بخش پنجم درخصوص ممنوعیت دریافت هدایا اشاره کرد و افزود: مدیران و کارکنان شهرداری کاشمر و واحدهای تابعه، به‌هیچ عنوان مجاز به پذیرش هدیه از ارباب رجوع و هر شخصی که فرایند اقدام با تصمیم اداری در مورد وی در جریان است یا از بستگان یا شرکای آنها، نیستند، بنابراین به‌منظور برقراری شفافیت و عدالت در اعطای کمک‌های شهرداری و جلب مشارکت نظارتی افکار عمومی، شهرداری کاشمر موظف است ذیل سایت یا سامانه شفافیت، فهرست اشخاص حقوقی دریافت‌کننده کمک، اسامی اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل، مبلغ دریافتی و دلیل کمک مالی را به‌صورت عمومی منتشر و به‌صورت مستمر بروزرسانی کند.

وی با اشاره به‌اینکه در بخش ششم، بر شفافیت سفرهای داخلی و خارجی تأکید شده است، گفت: شهرداری کاشمر مکلف شده، حداکثر تا دو هفته پس از اتمام سفر اطلاعات مربوط به‌آن را اعم از مقصد، مدت، تعداد همراهان، علت و ضرورت آن، میزان و محل تأمین هزینه سفر،گزارش و دستاوردهای آن را منتشر کند.

رئیس شورای شهر کاشمر تنبیهات اداری و گزارشگری تخلفات از بخش‌های هفتم و هشتم این طرح عنوان کرد و افزود: عدم هر یک از مقررات این طرح در حکم تخلف اداری است و متخلف به‌هیات رسیدگی به‌تخلفات اداری معرفی می‌شود، بنابراین شهرداری کاشمر مکلف است، آیین‌نامه‌ای را در رابطه با ایجاد ساز و کارهای گزارش دهی امن و حمایت و تشویق مادی و معنوی گزارشگران تخلفات را مبتنی بر برترین تجربیات بین‌المللی ظرف مدت ۶ ماه پس از تاریخ تصویب این مصوبه، تدوین  و برای تصویب به‌شورای اسلامی شهر کاشمر ارسال کند.

اعمی با بیان اینکه براساس ماده ۲۰ طرح مدیریت تعارض منافع، شهرداری ملزم به‌ایجاد سایت یا سامانه شفافیت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این طرح است، اظهار داشت: براساس ماده ۲۱ در آخرین بخش این طرح، همه مصوبات شورای اسلامی شهر و شهرداری کاشمر که مغایر با این مصوبه است از تاریخ تصویب این مصوبه لغو و شهرداری کاشمر مکلف است از تاریخ تصویب این مصوبه، ظرف مدت سه ماه، فهرست مصوبات مغایر با این مصوبه را به‌شورای اسلامی شهر کاشمر ارائه کند.

رئیس شورای شهر کاشمر با اشاره به‌ارائه طرحی از سوی هیات رئیسه شورا مبنی بر حذف حق جلسه کارکنان شهرداری عضو کمیسیون‌های معاملات، ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ خاطرنشان کرد: این طرح که با حداکثر آرا به‌تصویب رسید، هیچ یک از کارکنان شهرداری حق دریافت حق جلسه از این کمیسیون‌ها را ندارند.

منبع خبر: فارس