اله یاری با اشاره به کاهش سهم و درآمد شهرداری ها توسط بیان کرد: این امر باعث شد مدیریت شهری به سمت قانون فروشی، تغییر کاربری و فروش تراکم که یک اقدام بسیار نامانوس در حوزه شهری است برود.

علی محمد اله یاری نماینده خراسان رضوی در شورای عالی استان ها در نشست مشترک شورای عالی استان ها با فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولین قانون شهرداری ها در سال 1286 با عنوان قانون بلدیه تصویب شد، بیان کرد: این قانون با اختیارات به مراتب بیشتر و  گسترده از حال حاضر بود که متاسفانه در سال ها بعد این قانون روز به روز تغییر یافته و اختیارات کم تر شده است.

اله یاری با توضیح این نکته که این کم شدن اختیارات مشکلات زیادی را برای شهرداری ها و دهیاری ها به وجود آورد افزود: از سال 1362 که تصمیم گرفته شد که دولت تمام نهادها و ادارات را خودگردان اداره کند.
 به تناسب این تصمیم کمک های دولت به شهرداری ها نیز قطع شد و مقرر شد که در اولین فرصت آیین نامه خودکفایی شهرداری ها با تامین منابع درآمدی پایدار تهیه و تدوین شود.
اما بیش از 30 سال از این تصمیم گذشته  و هنوز این اتفاق رخ نداده است.

نماینده خراسان رضوی در شورای عالی استان ها  افزود: ما شاهد لایحه تجمیع عوارض بودیم که به جهت ایجاد نظم در وصول عوارض به اجرا گذاشته شد.
 در سال 1387 با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در جهت تامین منابع درآمدی پایدار شهرداری ها سعی شد گامی برداشته  شود.
البته در ابتدای اجرای این قانون سهم شهرداری ها 50% بود که متاسفانه امروز به 37 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به افزایش جمهیت شهرها از 35% به 70% بیان کرد:
این رشد روز افزون جمعیت شهری مسائل مختلفی را با خود به همراه داشته  از قبیل حاشیه نشینی، بافت های فرسوده مراکز سکنتی ملحق شده به شهرها، سیستم حمل و نقل ناکافی ،کمبود پارکینگ،دفع غیر بهداشتی پسماندها،جمع آوری ناقص آبهای سطحی و در نتیجه روان آبهای سطحی  وصدها کاستی دیگر مرتبط با  خدمات دیگر در راستای وظایف متنوع شهرداریها که بیش از  300 وظیفه می باشد
  ضرورت ارائه خدمات متنوع ، با توجه به تغییر درنیازها و خواستهای ناشی از تغییر در سبک زندگی  هزینه های شهرداریها را به شدت افزایش داده است.

علی رغم وجود موارد فوق وخیلی مسائل دیگر متاسفانه سهم شهرداری ها نه تنها از منابع ملی قطع شده بلکه این سهم  هر روز از منابع درآمدی محلی نیز کاهش می یابد.

اله یاری اضافه کرد: این امر باعث شده مدیریت شهری به سمت قانون فروشی، تغییر کاربری و فروش تراکم که یک اقدام بسیار نامانوس در حوزه شهری است سوق داده شود.

وی با اشاره به لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس در حال بررسی است بیان کرد: لایحه ای که دولت به مجلس ارسال کرده است نیز در راستای کاستن قدرت مدیریت شهری است و براساس آن اختیار وضع عوارض نیز از شوراها گرفته شده است و جایگزینی برای آن تعریف نشده است که باز هم ما موجی از بحران ها را پیش رو خواهیم داشت.

وی خطاب به نمایندگان مجلس حاضر در‌ نشست بیان کرد: اگر ما اعتقاد به مدیریت محلی و حکومت مردم بر مردم داریم لازم است که ضمن تقویت جایگاه شوراها و دادن اختیارات متناسب با جایگاه این نهاد خواسته های مدیریت شهری را محقق کنند.

پایان پیام/1