قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامي ايران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶)

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامي ايران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)

دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري با رعايت ماده (۱۱۷) اصلاحي آن قانون مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور

ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههاي اجرائي که توليد، تأمين و ارائه محصول و خدمات اصلي و نهائي دستگاه اجرائي را به عهده دارند.

ماده ۲- موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صرفاً در حوزه‌هاي ذيل‌الذکر را در  بودجه سالانه اعمال نمايد.

الف- موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط‌زیست

ب- موضوعات خاص مکان‌محور در مورد توسعه سواحل مَکران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری (حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده)، بافتهاي تاريخي و مناطق روستايي

پ- موضوعات خاص بخش پیش‌روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزي، گردشگري، عبوري (ترانزيت) و حمل و نقل ريلي، فناوري نوين، توسعه و کاربست علم و فناوري و انرژي

ت- موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره‌وري تأمين منابع مالي براي اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعيض، توانمندسازي محرومان و فقرا (با اولويت زنان سرپرست خانوار)، بيمه‌هاي اجتماعي و ساماندهي و پايداري صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، فرهنگ عمومي و سبك زندگي ايراني- اسلامي

ث- توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی

 

بخش ۱ – اقتصاد کلان

ماده ۳- به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت‌درصد (۸%) و ضریب جيني (۳۴/۰) در سال پاياني برنامه، اهداف کمّي کلان و بخشهاي اقتصادي به تفکيک جداول (۱)، (۲) و (۳) تعيين مي‌شود:

  

جدول شماره (۱)- تصویر شاخص های مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم

 

 

جدول شماره (۲): تصویر متغیرهای اقتصادی بخش هاي اقتصادي در دوره برنامه ششم  (درصد)

 

 

جدول شماره (۳): منابع مالی سالانه سرمایه گذاری برنامه ششم به تفکیک روش‌هاي مختلف تأمين - هزار ميليارد ريال

ماده ۴- جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (۲/۸) واحد درصد از رشد هشت درصد (۸%) اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنين رشد سرمايه‌گذاري به ميزان متوسط سالانه بيست و يک و چهار دهم درصد (۲۱/۴%) در طول سالهاي اجرائي برنامه، کليه دستگاههاي اجرائي با هماهنگي با دولت اقدامات زير را به‌عمل آورند. مسؤوليت اجراء بر عهده دولت مي‌باشد:

الف- جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري از جمله تأمين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه سي ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانکهاي خارجي در قالب تأمين مالي خارجي (فاينانس) خودگردان با اولويت تأمين مالي اسلامي، پانزده ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار به شکل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بيست ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار قراردادهاي مشارکتي خارجي

تبصره- استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجي با اولويت تأمين مالي اسلامي در طول اجراي قانون برنامه ششم در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است.

ب- محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت‌آفريني از راههاي قانوني و مشروع و عدم مداخله در تصميم‌گيري فعالان اقتصادي و تدوين نظام بنگاه‌داري نوين در بخش دولتي همراه با ممنوعيت سرمايه‌گذاري جديد براي بخش دولتي در فعاليت‌هايي که بخش خصوصي در رقابت سالم با هزينه کمتر و كارايي بيشتر قادر به انجام آن مي‌باشد به نحوي كه در پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدامات لازم براي اجراي اين حكم توسط دولت تصويب و ابلاغ گردد.

پ- اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوري از کشورهاي صاحب فناوري و توسعه بازارهاي صادراتي (کالايي و کشوري) خدمات فني و مهندسي و كالاهاي ايراني، اعزام نيروي كار، جذب اساتيد و متخصصان براي آموزش و انتقال فن و فناوري (تكنولوژي) براي نيروهاي ايراني، تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني براي جلوگيري از اعمال تبعيض‌هاي ناروا عليه صادرات ايران با رعايت مصالح كشور

ت- افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ‌التحصيلان دبيرستان‌ها، هنرستان‌ها تا مقطع کارشناسي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با ارائه آموزشهاي مهارتي، تخصصي و فني و حرفه‌اي با استفاده از ظرفيت‌هاي خدمت زير پرچم و کارورزي دانشجويان

دولت مکلف است در سه‌ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌هاي برنامه‌ و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ث- جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره توليد داخلي به شکل مستقيم و با اولويت مشارکت با سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان داخلي به‌منظور افزايش توانمندي، رقابت‌پذيري و صادرات كالاها و خدمات توليدي با رفع موانع قانوني و حقوقي براساس عزت، حكمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربي

ج- حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم براي توسعه دانش و پيشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاري‌سازي ايده و دانش در توليد محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (۸۰) سياست‌هاي کلي برنامه ششم

چ- تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌هاي بانکي با هدف افزايش كارآمدي و رقابت‌پذيري نظام بانكي در جذب و تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات به نحوي كه در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهيلات و سپرده بانكي حداقل ده درصد (۱۰%) نسبت به سال قبل كاهش يابد.

ح- توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهاي مالي و کالايي، توسعه بازار انرژي و عرضه نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي در بورس انرژي، ‌اصلاح نهادي حاکميت شرکتي براي شركتهاي عام و نهادهاي مالي

خ- جهت‌گیری‌ و سیاست‌های لازم براي ارتقاي شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه و راه‌اندازي مؤسسات رتبه‌بندي موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تأمين مالي بين‌المللي

د- اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب ۱۳۸۱/۳/۴

ذ- اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌اي حداکثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه با رويکرد ارتقاي کيفيت و رقابت‌پذير ساختن کالاهاي توليد داخل براي صادرات

ر- دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهاي اقتصادي بخش غيردولتي که توجيه فني، اقتصادي آن به تصويب شوراي اقتصاد رسيده باشد، تضامين لازم توسط بانک عامل و يا سازمان‌هاي توسعه‌اي را تضمين نمايد.

ز- دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌هاي اشتغال‌زايي، مهارت‌افزايي و ارتقاي دانش حرفه‌اي و حمايت از مشاغل کوچک خانگي و دانش‌بنيان مبتني بر سند ملي کار شايسته كه حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق تعاون و سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايد. سند مزبور بايد مبتني بر كاهش نرخ بيكاري به ميزان حداقل هشت‌دهم درصد (۸/%) سالانه در طول سالهاي اجراي قانون برنامه باشد.

ماده ۵-

الف- دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند براي محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وري در اقتصاد، ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره‌وري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهره‌وري ايران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملي بهره‌وري ايران ارائه نمايند. دستگاههاي اجرائي مکلفند در شش ماه نخست اجراي قانون برنامه، برنامه‌هاي عملياتي خود براي ارتقاي بهره‌وري از طريق تسهيل و تشويق فعاليت‌هاي غيردولتي در حوزه‌هاي مربوطه را به تأييد سازمان ملي بهره‌وري رسانده و اين سازمان نيز حداکثر ظرف مدت يکسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصويب هيأت‌وزيران برساند.

تبصره- این حکم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده کل‌قوا از طریق ستاد کل نيروهاي مسلح اجراء مي‌شود.

ب- در راستای ارتقای شاخص بهره‌وری، دولت مکلف است نسبت به اندازه‌گیري کارايي و بهره‌وري دستگاههاي اجرائي و واحدهاي عملياتي در هر سال اجراي قانون برنامه اقدام و گزارش آن‌را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

 

بخش ۲ – بودجه و مالیه عمومی

ماده ۶- به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومي، اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان اجراي قانون برنامه ششم:

الف- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافيت مالياتي جديد طي سالهاي اجراي قانون برنامه ممنوع است.

ب- عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگي موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي و عوارض شماره‌گذاري خودروها  به‌شرح زير در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالياتي کشور توزيع مي‌گردد:

۱- عوارض وصولی بند(الف)ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانوني و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واريز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داري کل كشور از طريق حساب رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور توسط خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌گردد، به نسبت هفتاددرصد(۷۰%) شهرها و سي‌درصد(۳۰%) روستاها و مناطق عشايري و براساس شاخص جمعيت به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز مي‌گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري به حساب فرمانداري‌هاي شهرستان مربوط واريز مي‌گردد تا با مشاركت بنياد مسكن انقلاب اسلامي در همان روستاها و مناطق عشايري هزينه شود.

تبصره- عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصيص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصيص صددرصد(۱۰۰%) به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز مي‌گردد.

۲- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعي موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاري خودروهاي موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به‌نام سازمان امور مالياتي کشور نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. وجوه مذكور حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده‌درصد(۱۲%) سهم كلانشهرها، پنجاه‌وسه‌درصد(۵۳%) ساير شهرها و سي‌وپنج‌درصد(۳۵%) روستاها و مناطق عشايري براساس شاخصهايي كه به موجب دستورالعملي كه توسط سازمان و وزارت كشور ابلاغ مي‌شود، محاسبه و بين تمام شهرداري‌ها و دهياري‌ها و مناطق عشايري توزيع مي‌گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واريز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات كميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان صرف امور عمران و آباداني همان روستاها و مناطق عشايري شود. همچنين سي‌درصد(۳۰%) عوارض ارزش افزوده موضوع اين جزء دريافتي از واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي شهرستان‌ها براي تأمين زيرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تكميل طرحهاي (پروژه‌هاي) نيمه‌تمام شهركها و نواحي صنعتي استان، در اختيار شركت شهركهاي صنعتي استان قرار مي‌گيرد. اين سهم از مبلغ مربوط به شهرهاي استان به نسبت كسر مي‌گردد.

تبصره- پنج‌درصد(۵%) از مبلغ موضوع سهم سی‌درصد (۳۰%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري، مالکيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ قرار مي‌گيرد. شركت شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي غيردولتي نيز مشمول اين حكم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (۲) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳۹)‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

۳- عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدي موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري‌ها، دهياري‌ها و فرمانداري‌ها (براي روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي‌گردد. در صورتي که آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي(پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يک شهرستان در يک استان سرايت کند، عوارض آلودگي براساس سياست‌هاي اعلامي سازمان به نسبت تأثيرگذاري، در كميته‌اي مركب از رئيس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌هاي ذي‌ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان‌هاي متأثر توزيع مي‌شود.

تبصره- در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاي کميته توزيع کننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشکل از نماينده سازمان، رؤساي سازمان استان‌هاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان‌هاي مربوطه براساس سياست‌هاي اعلامي سازمان اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.

ماده ۷- به‌منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي و نظارت بر عملکرد و هزينه‌هاي دولت:

الف- لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل‌ متناسب با تحولات و شاخص اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با رعايت قواعد مالي مندرج در جدول شماره(۴) اين قانون تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.

ب-

۱- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سي‌درصد(۳۰%) تعيين مي‌شود و سالانه حداقل دوواحددرصد به اين سهم اضافه مي‌شود. بانک مرکزي مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خيز، گازخيز و توسعه‌نيافته اقدام كند و از محل باقيمانده، سهم بودجه عمومي دولت از منابع موضوع اين جزء در سقف جدول شماره (۴) اين قانون تعيين و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.

۲- سقف اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت در سالهای اجراي قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره(۴) اين قانون تعيين مي‌شود. جابه‌جايي و افزايش منابع و مصارف در اين جدول حداکثر تا پانزده درصد (۱۵%) در قالب لوايح بودجه سنواتي مجاز است.

پ- دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد(۲۰%) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانين بودجه سنواتي را به‌صورت بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد تنظيم نمايد، به‌نحوي که در سال پاياني اجراي قانون برنامه، صددرصد(۱۰۰%) دستگاهها، داراي بودجه مبتني بر عملکرد باشند. مفاد اين بند شامل مدارس دولتي نمي‌شود.

ت- ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتي، توسط دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غيرآن، ايفاي تعهدات خاص، کالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن که از اعتبارات عمومي استفاده  مي‌شود، ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حکم برعهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي‌گردد.

ث- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امنا که متضمن بارمالي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.

دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پايان سال آخر اجراي قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر اجتماعي مستقل‌شده و از محل بودجه عمومي اعتباري به آنها پرداخت نگردد.

ج- در مورد بندهای(ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاههای اجرائي موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پيشنهادهاي بودجه سنواتي به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نياز در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني شود. در صورت عدم پذيرش پيشنهاد توسط سازمان و عدم پيش‌بيني اعتبار، عمل مراجع و دستگاههاي اجرائي در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.

چ- وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقي يا حقوقي به منظور احداث، تکميل و تجهيز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگاني و يا به‌عنوان کمك به وزارت ورزش و جوانان پرداخت مي‌شود با تأييد وزارت مذكور به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد.

ح- دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکز زدايي واثربخشي مديريت اجرائي در مراكز استانها و جهت زمينه‌سازي، تعادل‌بخشي، توازن و آمايش سرزميني توزيع سي‌درصد(۳۰%) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي كشور را به شوراي برنامه‌ريزي استانها اختصاص دهد.

تبصره- توزیع اعتبارات موضوع این ماده علاوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملي استاني مي‌باشد.

احکام مندرج در ماده (۷) این قانون بر احکام ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌خصوص جزء (۷) بند (د) و بند (ح) حاكم است.

ماده ۸- دولت موظف است به‌منظور تحقق اهداف بند(۱۲) سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتي مبني بر تحول اساسي در ساختارها و اصلاح و ارتقاي نظام مديريت مالي و محاسباتي  دولت و همچنين مديريت بدهيها اقدامات زير را مطابق قوانين مربوطه انجام دهد:

الف- ساماندهی خزانه‌داری کل کشور از طریق:

۱- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه‌داری کل کشور

۲- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه(سیستم) مالی و حسابداري بخش عمومي و گزارشگري مالي بخش عمومي

ب- ساماندهی نظام مالی- محاسباتی کشور از طریق:

۱- تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رويدادهاي مالي بر مبناي حسابداري تعهدي

۲- تهیه صورتهای مالی تلفیقي در سطح بخش عمومي و تدارک نرم‌افزار لازم

۳- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور

پ- ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از طريق:

۱- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد

۲- استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی‌شده بر مبنای بودجه‌ریزي مبتني بر عملکرد

ت- ساماندهی بدهیهای دولت از طریق:

۱- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلي (G.D.P) در سطح حداکثر چهل درصد (۴۰%)

۲- ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجه عمومي

۳- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصويب مجلس شوراي اسلامي

۴- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقي خصوصي و تعاوني از طريق بازارهاي کوتاه‌مدت و تأديه بدهي دولت به نظام بانکي و نهادهاي عمومي و غيردولتي از طريق ابزارهاي بدهي ميان‌مدت و بلندمدت

تبصره- افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (۴۵%) با تشخیص وزیر امور اقتصادي و دارايي و تأييد هيأت وزيران امکان‌پذير است. در شرايط اضطراري دولت مي‌تواند با تصويب مجلس شوراي اسلامي شاخص نسبت بدهي را براي مدت محدود تا پنجاه درصد (۵۰%) افزايش دهد و متعاقب رفع شرايط اضطراري در بازه زماني حداکثر سه‌ساله از طريق تسويه بدهيها، شاخص نسبت بدهي را به چهل‌درصد(۴۰%) برساند

ماده ۹- دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را براي اجراي تمامي مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ و ديگر قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي به‌جز معاملات محرمانه، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ و قانونن برگزاري مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ تكميل كند. كليه دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلف به رعايت قانون برگزاري مناقصات و انجام معاملات خود از طريق سامانه مذكور هستند.

بخش ۳ – نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی

ماده ۱۰– دولت مجاز است به‌منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها):

الف- معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقي که تا پايان سال ۱۳۹۵ قطعي شده يا مي‌شود را به ترتيب اولويت‌هايي که به پيشنهاد سازمان مشخص مي‌شود، تا پايان اجراي قانون برنامه از طريق انتشار اوراق بهادار با کسب رضايت طلبكاران تسويه ‌نمايد. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مصون از تورم، طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، انتشار مي‌يابد.

تبصره- از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایي که توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسي را در مراجع معتبر طي کرده و قطعي‌شده و از هيچ‌گونه افزايشي بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهي توسط دولت از سودي معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مركزي برخوردار مي‌شوند. در قراردادهاي مربوط بايد بندي اضافه شود كه به‌موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهي خود در زمان مقرر معادل نرخ مذكور را به طلبكار بپردازد.

ب- به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور(اعم از سود و اصل)، هرساله ردیف‌ خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني کند و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.

تبصره- اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهاي يادشده ملغي و بلااثر است. عرضه و معاملات اين اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمي) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمين بازخريد قبل از سررسيد اوراق بهادار مذکور توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و اشخاص تحت كنترل آنها، مجاز نمي‌باشد. بانكها، دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي كه اوراق بهادار براي تأمين مالي آنها منتشر مي‌شود بايد اطلاعات موردنياز سرمايه‌گذاران را متناسب با دستورالعملي كه به تصويب شوراي بورس مي‌رسد، منتشر نمايند.

پ- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور‌ استفاده از دارايي‌هاي دولت براي انتشار صکوک اسلامي پيش‌بيني‌شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي‌ها و اموال در مالکيت دولت و تمرکز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارايي‌هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به استثناي انفال، اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسي به‌منظور پشتوانه‌ انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره‌بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذكور با تصويب هيأت وزيران اقدام كند. كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري در اجراي ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجار‌ه‌اي يا وقفي يا ملكي در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ شناسه (كد) رهگيري ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حکومتي غير قوه‌مجريه و استفاده از دارايي‌ها و اموال اين دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالي‌ترين مقام آنها است.

ت- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصويب هيأت وزيران و رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و در چهارچوب آيين‌نامه اجرائي اين بند از سهام دولت در شرکتها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامي (صکوک) استفاده كند.

ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به‌منظور رفع عدم تعادل‌ منابع و مصارف بودجه عمومي در طي يک‌سال مالي منتشر نمايد. سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به‌صورت کامل در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني و منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت اين اوراق صددرصد(۱۰۰%) تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود.

ماده ۱۱- بیمه مرکزی ایران موظف است:

الف- در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالي و ايجاد فضاي امن در ساير حوزه‌هاي اقتصادي از جمله فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري، از طريق شرکتهاي بيمه نسبت به ارتقاي نقش اقتصادي بيمه در تأمين رفاه و امنيت مردم و افزايش ضريب نفوذ بيمه در کشور تا متوسط جهاني آن در طي سالهاي برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زير به‌عمل آورد:

۱- ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجراي برنامه به هفت‌درصد(۷%) برسد.

۲- سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدي بيمه‌هاي بازرگاني کشور حداقل تا پنجاه‌درصد(۵۰%) نسبت به سال پايه اجراي قانون برنامه افزايش يابد.

۳- رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدي و تجاري اقتصاد ملي افزايش و گسترش يابد.

ب- مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاري ذخاير بيمه‌اي به‌منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمين مالي پايدار در اقتصاد ملي توسط شوراي عالي بيمه بازنگري گردد.

ماده ۱۲-

الف- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسي‌شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل سهام قابل واگذاري دولت در قالب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن، املاک مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي، تأديه نقدي در بودجه سنواتي، اوراق بهادار قانوني و امتيازات مورد توافق اقدام کند. اين بند شامل دستگاههاي زيرنظر مقام معظم رهبري و قواي مقننه و قضائيه و نهادهاي عمومي غيردولتي نمي‌شود.

تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده‌درصد(۱۰%) بدهی دولت به سازمان تأمين اجتماعي تسويه گردد و هرگونه تعهد جديد براي سازمان تأمين اجتماعي بايد در قانون بودجه همان سال پيش‌بيني و تأمين شود.

ب- سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران را متناسب‌سازي نمايد.

بند (ب) ماده (۱۲) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظيفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمين اجتماعي مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۱ و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب ۲۳/۶/۱۳۷۳ حاکم است.

پ- مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختيارات، ‌تعهدات و دارايي‌ها- از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق با حفظ هويت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي انتقال مي‌يابد.

حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق- به میزاني که براساس مطالعات محاسبه بيمه‌اي براي تعيين ارزش فعلي تعهدات آتي (اکچوئري) كه حداكثر ظرف مدت سه‌ماه به تأييد سازمان حسابرسي كشور مي‌رسد و مورد تأييد سازمان قرار مي‌گيرد- با منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، اموال شركتها، امتيازات، حقوق بهره‌برداري از معادن و حقوق مالي دولت و ساير منابع حسب مورد از طريق سازمان خصوصي‌سازي و خزانه‌داري كل كشور پرداخت خواهد شد. ميزان واگذاري‌ها هر ساله در بودجه‌هاي سالانه پادار خواهد گرديد.

ماده ۱۳- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌هاي دوجانبه و چندجانبه و همچنين پيمان‌هاي پولي دوجانبه با کشورهاي طرف تجاري و هدف به ويژه  کشورهاي منطقه اقدام کند. در اجراي اين ماده رعايت قوانين و سياست‌هاي‌کلي نظام براساس عزت، حكمت و مصلحت ضروري است.

ماده ۱۴- برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش  نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات:

الف- بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به‌تصویب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانکي كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را در قبال بانكها و مؤسسات اعتباري متخلف اعمال نمايد:

۱- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأي از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خريد از سهامداران مؤثر

۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معين و يا لغو مجوز فعاليت

۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایاي مديران

۴- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هيأت مديره

تبصره ۱- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ‌موضوع اين بند هيأت انتظامي ‌بانکها خواهد بود.

تبصره ۲- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مديره را انتخاب مي‌کند و يا به تشخيص بانک مركزي در انتخاب عضو هيأت‌مديره نقش دارد.

ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری(لیزينگ)، صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباري و اشخاص حقوقي تابعي که بانكها بيش از پنجاه درصد(۵۰%) سهام آنها را دارند و يا در تعيين هيأت مديره آنها مؤثرند در تأسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركتهاي تأمين سرمايه بدون أخذ مجوز از بانك مركزي ممنوع است و مرتكب حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تعزيري درجه شش ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌جز حبس و شلاق محكوم مي‌شود.

تبصره۱- مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هيأت امناء، هيأت مديره، هيأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرايط بروز خسارت) مي‌باشد.

تبصره ۲- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر كشور براساس جذب منابع سالانه تا سي‌ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال نيز از حكم اين بند مستثني بوده و براساس اساسنامه و مجوزهاي موجود ادامه فعاليت مي‌دهد.

بند (ب) ماده (۱۴) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولي مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ حاکم است و نسبت به ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ حکم خاص تلقي گرديده و حاکم است.

پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزي رأساً شعبه يا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام مي‌نمايد، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام کند.

ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط بانک مرکزي تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتي انتظامي كه بر مؤسسه پولي بانكي و اعتباري اعمال مي‌گردد، تخلف رسانه‌ها از اين حكم مستوجب جريمه نقدي تا ميزان ده برابر هزينه تبليغ صورت‌گرفته مي‌باشد كه به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.

ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاههاي ذي‌ربط، به نحوي برنامه‌ريزي کند كه با تكميل و توسعه پايگاه داده ملي اعتبارسنجي و ساير اقدامات اجرائي و نظارتي، نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات(ارزي و ريالي) سالانه يك واحد درصد كاهش يابد.

ج- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفيت بانک مزبور صورت پذيرد و افراد ذي‌مدخل در امر نظارت را نمي‌توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي كه موضوع دعوي، انتساب جرم باشد.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غيربانکي، تعاوني اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به‌جز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي و موضوع تبصره (۲) بند (ب) اين ماده، صرافي‌ها و شرکتهاي واسپاري(ليزينگ) در صلاحيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي‌باشد.

ماده ۱۵- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به‌شرح زیر تعيين مي‌گردد:

    وزیر امور اقتصادی و دارایی يا معاون وي
    رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
    رئیس سازمان یا معاون وی
    دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
    وزیر صنعت، معدن و تجارت
    دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس‌جمهور
    دادستان کل کشور یا معاون وی
    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ايران
    رئیس اتاق تعاون
    نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي(هر کدام يک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره ۱- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران خواهد بود.

تبصره ۲- هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک‌بار تغيير مي‌يابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

حکم ماده (۱۵) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی با اصلاحات بعدی مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ حاکم خواهد بود.

ماده ۱۶- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عمليات بانکي بدون ربا در نظام بانکي کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه‌ها و ابزارهاي رايج، شيوه‌هاي  عملياتي، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، شوراي فقهي در بانك مركزي با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)

- رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی

- یک‌نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفي رئيس کل بانك مركزي)

- یک‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولويت آشنايي با بانکداري اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان عضو ناظر)

- یکی از مدیران عامل بانکهای دولتي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي

تبصره ۱- اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و تأييد فقهاي شوراي نگهبان انتخاب و با حکم رئيس كل بانك مركزي منصوب مي‌شوند.

تبصره ۲- مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزي اجراي مصوبات شورا را پيگيري و بر حسن اجراي آنها نظارت مي‌کند. حكم اين ماده نافي اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم(۴) قانون اساسي نمي‌باشد.

تبصره ۳- اعضای صاحب‌رأی این شورا برای چهار سال تعيين مي‌شوند و اين مأموريت براي يک دوره ديگر قابل تمديد است.

تبصره ۴- جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسميت مي‌يابد و تصميمات شورا با رأي موافق اکثريت فقهاي حاضر عضو شورا اتخاذ مي‌شود.

ماده ۱۷-

الف- هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجراي قانون برنامه درخصوص تسهيلات با نرخ سود کمتر، به‌جز ساير تکاليف قانوني مشروط به پيش‌بيني مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.

ب- به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدي و هزينه‌اي دولت، شفاف‌سازي و ايجاد امکان نظارت برخط، بر کليه حسابهاي دستگاههاي اجرائي و کاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانكي، كليه حسابهاي بانكي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتها، سازمان‌ها، دانشگاههاي دولتي و اعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانه‌داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح مي‌شود. دستگاههاي يادشده موظفند كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح‌شده نزد بانك مركزي انجام دهند.

تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداري حسابهاي مورد نياز هر يك از دستگاهها و دسترسي بر خط خزانه‌داري كل كشور به اطلاعات حسابهاي دستگاههاي مذكور را فراهم نمايد.

تبصره ۲- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانكهاي عامل، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان و بانك مركزي، به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(۲) این ماده به کلیه بانكها و مؤسسات اعتباری اقدام كند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذكور، توسط بانكها مشمول مجازات انتظامي موضوع ماده(۴۴) قانون پولي و بانكي كشور و تغييرات آن در ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ خواهد بود. همچنين هر نوع تخلف توسط ساير دستگاههاي اجرائي، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.

ماده ۱۸-

الف- بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، زمينه نظارت مستمر را در نظام بانکي فراهم نمايد، به‌گونه‌اي که زمينه كشف خطاها و تخلفهاي احتمالي قبل از وقوع به‌وجود آيد.

ب- بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه‌اي متمرکز، امکان دريافت الكترونيكي و برخط استعلام‌هاي مورد نياز، جهت اعطاي تسهيلات يا پذيرش تعهدات از مراجع ذي‌ربط نظير استعلام اعتبارسنجي، بدهي مالياتي و نظاير آن را براي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي فراهم كند.

تبصره ۱- تمامی مراجع ذی‌ربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهيلات يا پذيرش تعهدات نيازمند استعلام از آن مي‌باشند، موظفند امکان أخذ استعلام‌هاي مذکور را به‌صورت الكترونيكي و برخط، فراهم نمايند.

تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است مصادیق استعلام‌های مذکور را تعیين و ابلاغ کند.

ماده ۱۹- دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی لازم برای تعاون و همکاري آحاد مردم در قالب تشکل‌هاي اقتصادي تعاوني نسبت به افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از سال اول اجراي قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور در قالب قوانين بودجه سنواتي بهه حساب افزايش سرمايه دولت در بانك مذكور منظور نمايد.

ماده ۲۰- به‌منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طريق تأمين منابع مالي داخلي و خارجي، تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي که از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌کنند با رعايت سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني،، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند. زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت‌ها، امكانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ و اصلاح بعدي آن» و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

 
بخش ۴-  محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد

ماده ۲۱– دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غيردولتي:

الف- بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، سهام دولت در شرکتهاي بيمه به‌استثناي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شرکت سهامي بيمه ايران را در  دو سال اول اجراي قانون برنامه از طريق عرضه سهام در بازار سرمايه و سازمان خصوصي‌سازي به بخش غيردولتي واگذار كند.

ب- به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي، بيمه مرکزي مکلف است نسبت به کاهش تدريجي نقش تصدي‌گري خود و كاهش بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني اقدام نمايد.

ماده ۲۲–

الف- دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌اي امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه، رتبه ايران در دو شاخص رقابت‌پذيري بين‌المللي و شاخص‌هاي بين‌المللي حقوق مالکيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقاء يابد و هرسال بيست‌درصد (۲۰%) از اين هدف محقق شود. در شاخص كسب و كار هر سال ده رتبه ارتقاء يافته و به كمتر از هفتاد در پايان اجراي قانون برنامه برسد. وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان شهريور و اسفندماه هر سال، گزارش ميزان تحقق حكم اين بند را همراه مستندات به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنيت سرمايه‌گذاري و کارآفريني در کشور، جذب متخصصان، صيانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنيت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذيري (ريسک) اجتماعي در محيط كسب و كار، با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور، وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور خارجه، اطلاعات، دادگستري و كشور الزامات ارتقاي امنيت فضاي كسب و كار را تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند.

ماده ۲۳- ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادي جديد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز براي استقرار واحدهاي توليدي، أخذ مجوز مورد نياز از قبيل تأييديه زيست‌محيطي، نظامي و امنيتي با رعايت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوريي اسلامي ايران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ امکان‌پذير است.

تبصره- کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادي و دارائي منتقل و وزير ذي‌ربط مسؤول اجراي قوانين مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود.

ماده ۲۴- دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ايران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان اجراي قانون برنامه، تمهيدات قانوني لازم را جهت دستيابي سهم تعاون در اقتصاد به بيست و پنج درصد (۲۵۵%)، با رويكرد كارآفريني، اشتغالزايي، حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط و دانش‌بنيان به‌عمل آورد.

ماده ۲۵-

الف- به‌منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وري و ارتقاي سطح کيفي خدمات و مديريت بهينه هزينه به تمامي دستگاههاي اجرائي که عهده‌دار وظايف اجتماعي، فرهنگي و خدماتي هستند (از قبيل واحدهاي بهداشتي و درماني، مراکز بهزيستي و توانبخشي، مراکز آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي و مراكز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌هاي كشاورزي و دامپروري) اجازه داده مي‌شود در چهارچوب استانداردهاي كيفي خدمات كه توسط دستگاه ذي‌ربط تعيين مي‌گردد، نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني (به‌جاي توليد خدمات) اقدام نمايند. در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي ممنوع است.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعيين قيمت خريد خدمات و تعيين تکليف نيروي انساني و ساختار به پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي کشور و دستگاه اجرائي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب- به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههاي واگذار شده به‌صورت کنترلي، در چهارچوب مصوبات هيأت واگذاري، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مركزي اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين نقل و انتقال اموال و املاك بنگاههاي مزبور را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد. بانك مركزي موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به بنگاههاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.

 

بخش ۵ – توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسيب‌پذير

ماده ۲۶- به‌منظور رقابت‌پذیر کردن عدالت بین منطقه‌ای و سرزمیني و تقويت خوداتکايي، افزايش انگيزه وصول درآمد‌ استاني:

الف- دولت موظف است:

۱- در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استاني را تهيه کند و پس از تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين از سال دوم اجراي قانون برنامه به اجراء در آورد.

۲- درآمدها و هزینه‌هایی که ماهیت استاني دارند را تعيين و طي دوسال اول اجراي قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد- هزينه استاني به‌صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر استان (برمبناي وجوه واريزي به خزانه‌داري کل کشور) در بودجه سنواتي اعمال نمايد. مازاد بر درآمدهاي وصولي نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان براي تأمين اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب در قانون بودجه سنواتي، در مقاطع سه‌ماهه بين استان‌هاي ذي‌ربط توزيع مي‌گردد.

۳- سه‌درصد(۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به‌ترتيب يک‌سوم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و دوسوم به مناطق و شهرستان‌هاي کمتر توسعه‌يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه اين استان‌ها اختصاص دهد. حکم جزء (۳)  بند (الف) ماده (۲۶) اين قانون بر حکم جزء (۱) بند (ب) ماده (۷) حاكم است. در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، حكم مقرر درمورد افزايش درصد در اين بند، بر جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ حاكم است.

۴- در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به واحدهاي مربوطه خود در استان‌ها و شهرستان‌ها را واگذار کند.

۵- طرحهای هادی روستایی و تعيين محدوده روستاها در سراسر کشور را با پيشنهاد کارشناسان فني، زير نظر بنياد مسکن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در کميته‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به‌عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به‌عنوان ناظر، تهيه كند.

ب- شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته‌ برنامه‌ريزي شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد (۵% تا ۸%) از سرجمع اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهيه و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان، توسط بنياد مسکن انقلاب اسلامي نمايند.

ماده ۲۷- دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسايي و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود در نواحي روستايي وارتقاي منزلت اجتماعي  روستاييان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر لازم براي شکوفايي و پيشرفت عدالت‌محور روستاها اقدامات زير را مطابق قوانين و در قالب بودجه‌هاي سنواتي انجام دهد:

الف- اقدامات اقتصادی و بخشی:

۱- دولت مکلف است در راستای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصاد صادرات‌محور در طول اجراي قانون برنامه هر سال، در پنج‌هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفيت‌هاي بومي و محيطي و قابليت محلي- اقتصادي آن منطقه، با مشارکت نيروهاي محلي و با بهره‌گيري از تسهيلات بانکي، حمايت‌هاي دولتي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي آن روستاها را به‌وسيله سازمان استان تهيه کند و به تصويب شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهاي سهميه استاني را تا سه ماه اول سال اول اجراي قانون برنامه اعلام نمايد.

۲- تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایري در بودجه سنواتي، تحت پيوستي با عنوان «عمران و توسعه روستايي» و اختصاص بودجه عمراني مربوط به اين فصل انجام پذيرد.

۳- کاهش مدت زمان پاسخ به استعلام‌ها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشايري از هرکدام از دستگاههاي ذي‌ربط، به حداکثر پانزده روز

۴- توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره‌برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتي روستايي و ايجاد يک ميليون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلي در روستاها و مناطق عشايري از طريق احداث و توسعه بنگاههاي اقتصادي رقابت‌پذير و صادرات‌گرا از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني

۵- تأمین منابع مورد نیاز برای رشد سالانه حداقل پنج درصد(۵%)‌ شاخص‌های برخورداري تعيين‌شده در ساماندهي عشاير

۶- تهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگري آنها براي همه روستاها و آبادي‌هاي بالاي بيست خانوار و مناطق عشايري در طول اجراي قانون برنامه با اولويت مناطق کمتر برخوردار

۷- آموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به‌عنوان عناصر پیشرو و تسهيل‌گر در زمينه برنامه‌ريزي محلي، توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و برنامه‌هاي فرهنگي، بهبود خدمات‌رساني، جلب مشارکت‌هاي مردمي و نظارت بر اثربخشي طرحهاي دستگاههاي اجرائي

۸- شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعي جهت اجراي طرحهاي ايمن‌سازي اين سکونتگاهها با همکاري دستگاههاي مسؤول و مشارکت مردم و نهادهاي محلي،‌ به‌نوعي که حداقل سي‌درصد(۳۰%)‌ روستاهاي در معرض خطر تا پايان اجراي قانون برنامه ايمن‌سازي شوند.

۹- تعیین شاخصهای بافت‌های فرسوده و نابسامان روستايي و تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي بافتهاي فرسوده در روستاهاي داراي اولويت

۱۰- بخشودگی سود و جرائم تسهیلات پرداخت‌شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمیني(ره) و سازمان بهزيستي جهت بازسازي اماکن مسکوني مناطق روستايي آسيب‌ديده از حوادث طبيعي و غيرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمي‌باشند، تا پايان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه كشور با پرداخت معادل آن به بانكهاي عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه‌گردان موضوع ماده(۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدي تا پايان اجراي قانون برنامه ششم

ب-  اقدامات عمرانی زیربنایی:

۱- امکان‌سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتي زباله‌هاي روستايي محدوده‌هاي روستاها و جمع‌آوري و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعيين مسؤوليت دستگاههاي ذي‌ربط. آيين‌نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد وزارت کشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

۲- طراحی و اجرای طرحهای (پروژه‌های) دفع بهداشتي فاضلاب در روستاها با اولويت روستاهاي واقع در حريم رودخانه‌ها، تالاب‌ها، سدها و روستاهايي که به‌دليل نفوذپذيري کم اراضي دفع فاضلاب در آنها دچار مشکل مي‌باشد از طريق بخش خصوصي

۳- یکپارچه‌سازی حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌هاي عمران و توسعه روستايي، عشايري و کشاورزي کشور و مديريت آنها با رويكرد جهادي و نظارت‌پذير تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم و ايجاد يكپارچگي برنامه‌ريزي و ارائه خدمات و طرحهاي روستايي و عشايري در قالب برنامه‌هاي جامع، براساس نيازها و مشاركت واقعي مردم و شرايط انساني، طبيعي، اقتصادي و اجتماعي

۴- تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداري راههاي روستايي روستاهاي بالاي بيست خانوار جمعيت و مناطق عشايري تا پايان اجراي قانون برنامه (هر سال بيست‌درصد ۲۰%) از طريق سازمان

۵- تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازي حداقل بيست‌درصد (۲۰%) روستاهاي مرزي با رويکرد پدافند غيرعامل جهت توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

 

بخش ۶- نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد

ماده ۲۸- در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزينه‌هاي عمومي کشور با تأکيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و  غيرضرور و هزينه‌هاي زايد، اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجراي قانون برنامه، ‌حداقل به ميزان پانزده‌درصد(۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد(۵%) در پايان سال دوم) از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشارکت با بخش غيردولتي با اولويت تعاوني‌ها، حذف واحدهاي غيرضرور، کاهش سطوح مديريت، کاهش پستهاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاههاي اجرائي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي با تصويب شوراي‌عالي اداري

تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامي امکان‌پذير مي‌باشد.

ب- به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني، فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.

پ- دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضريب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غيرمشمولان قانون مديريت خدمات کشوري در لوايح بودجه سنواتي اقدام کند. اين حكم درطول برنامه حاكم بر ماده (۱۲۵) قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود.

ت- دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (۲) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ توسط سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول و براساس ميانگين دو سال آخر پرداخت حق بيمه سنوات ارفاقي از تاريخ بازنشستگي آنان اقدام کند. شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره (۳) قانون مذكور نيز با استفاده از منابع خود مشمول اين حكم مي‌باشند.

تبصره- سهم صندوق‌های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات سالانه دستگاههاي اجرائي مشمول تأمين و به صندوقهاي مذکور پرداخت مي‌شود.

ماده ۲۹- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجميع کليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاههاي اجرائي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها وو مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها، ستاد اجرائي و قرارگاههاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم درخصوص بنگاههاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود.

دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمكهاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركتها در سازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديفهاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد مذكور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره ۱- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل كشور ارائه دهند. مستنكف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه‌ماه تا يك‌سال به تشخيص مراجع قضائي محكوم مي‌شود. ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور مكلفند طبق وظايف و اختيارات قانوني خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌هاي مذكور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسيدگي نمايند و درصورتي‌كه مبالغي برخلاف قوانين به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانوني لازم را به‌عمل آورند.

تبصره ۲- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرس قانوني، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي‌صلاح (اعضاي مجمع عمومي، هيأت‌هاي تخلفات اداري، مرجع قضائي، سازمان بازرسي کل كشور و ديوان محاسبات كشور) اعلام نمايند.

تبصره ۳- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالياتي را به نحوي مدون نمايد که اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و کاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست‌درصد(۲۰%) تجاوز نكند و در مسير تصميم‌گيري قانوني قرار دهد.

ماده ۳۰- دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازي دريافت‌ها و برخورداري از امکانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري‌بگيران  کشوري و لشکري سنوات مختلف را انجام دهد.

بخش ۷- کشاورزی

ماده ۳۱- دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلي اقتصاد مقاومتي در جهت تأمين امنيت غذايي و نيل به خودکفايي در محصولات اساسي زراعي، دامي و آبزي به ميزان نود و پنج‌درصد(۹۵%) درپايان اجراي قانون برنامه و افزايش توليدات کشاورزي به‌ويژه محصولات داراي مزيت صادراتي، رسيدن به تراز تجاري مثبت، تقويت و تکميلل زنجيره‌هاي توليد و توسعه صادرات و ارتقاي بهره‌وري آب و خاك كشاورزي اقدامات زير را جهت حصول به شاخص‌هاي كمي به شرح مندرج در جداول ذيل انجام دهد:

الف- توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به‏نژادي و به‏زراعي، توليد و تأمين و به‌کارگيري ارقام مقاوم، خوداتکايي در توليد بذر و نهال، افزايش ضريب ماشيني كردن سالانه حداقل دوازده‌صدم (۱۲/۰) اسب بخار در هكتار

ب- انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خريد تضميني، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (۱۰) اين قانون به‌عنوان جبران خسارت ناشي از تأخير در نظام بانکي. در طول اجراي قانون برنامه، بند (ب) ماده (۳۱)، قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي مصوب ۲۱/۶/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي را در بخش مغايرت موقوف‌الاجراء مي‌نمايد.

پ- افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضي شيبدار به باغات

ت- فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیميايي و استفاده بيشتر از کود آلي(کمپوست) و مبارزه زيستي و تدوين ضوابط ورود، ساخت و تركيب ساخت (فرمولاسيون) كود و سم

ث- سرمایه‌‌گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتي و نظام نوين ترويج و انتقال فناوري، تقويت شرکتهاي دانش‌بنيان، استقرار مديريت دانش و تجهيز مراکز جهادکشاورزي

ج- توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، اعمال استانداردهای ملي کنترل کيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، مصرف بهينه نهاده‌ها از جمله انواع سم و كود و حمايت از درمانگاههاي گياه‌پزشكي در راستاي ارتقاي سلامت انسان و جامعه

چ- ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۵/۱۳۸۸ با رعايت مقررات و موازين ملي و بين‌المللي که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

تبصره- دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتي و فرآورده‌هاي غذايي وارداتي را جهت تشخيص مواد تراريخته به‌عمل آورد و با اطلاع‌رساني مردم را از مواد غذايي تراريخته با خبر ساخته و خطرات احتمالي اين مواد را که بر اساس آزمايشات معتبر معلوم مي‌شود به مردم اعلام نمايد.

ح- أخذ عوارض از انواع چربی‌های وارداتی دارای اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباعي(ترانس) بيش از حد مجاز و نوشابه‌هاي گازدار مصرفي و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزايش سرانه شير. ميزان مصرف و نحوه هزينه در بودجه سالانه با رعايت ماده (۴۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳مشخص خواهد شد.

خ- انجام ایمن‌سازی (واکسیناسیون) دامهاي سبک و سنگين و پرداخت يارانه مورد نياز آنها مطابق قانون بودجه سالانه

د- راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکي و رهگيري کالا و نهاده کشاورزي و دامي صنعتي و نيمه‌صنعتي تا رسيدن به مصرف‌كننده نهائي در روزآمد كردن شناسه اين كالاها

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی، فهرست کالاهای مشمول این بند را اعلام می‌نمايد.

ذ- حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي مانند کارخانجات خوراک دام، طيور و آبزيان و صنايع بسته‌بندي محصولات كشاورزي با توجه به مزيتهاي طبيعي، نسبي و رقابتي اين صنايع

ر- تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طريق اعطاي کمکهاي فني- اعتباري به تشكلهاي فراگير كشاورزي و روستايي

ز- دولت مکلف است برای حصول شاخص‌های معین‌شده در جداول ذیل در جهت امنيت غذايي، سلامت و غني‌سازي محصولات کشاورزي و توسعه صنايع کشاورزي در زنجيره‌هاي عرضه، اقدام کند.

جدول شماره ۵- اهداف کمی راهبرد ارتقای بهره‌وری آب و خاک کشاورزی صرفه‌‌جويي در مصرف آب کشاورزي و اعمال مديريت تقاضا

جدول شماره ۶- اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غني‌سازي محصولات کشاورزي (بخش زراعت)

جدول شماره ۷ - اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غني‌سازي محصولات کشاورزي (باغباني، دام، طيور و آبزيان)

 

جدول شماره ۸- اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چهارچوب اصولي توسعه پايدار

جدول شماره ۹- اهداف‌کمی راهبرد توسعه صنایع‌کشاورزی و زنجیره‌هاي عرضه

ماده ۳۲-

الف- به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادي فصلي محصولات كشاورزي و به‌منظور كاهش بار مالي دولت براي تأمين نقدينگي در گردش و هزينه تبعي مورد استفاده در سياست‌هاي تنظيم بازار و تأمين ذخاير محصولات راهبردي (استراتژيك)، شركت بازرگاني دولتي ايران يا هريك از شركتهاي دولتي مسؤول تنظيم بازار هر محصول به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي، حسب مورد، براساس برآوردهاي ماهانه، فصلي و سالانه عرضه داخلي و تقاضاي هر يك از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعيت مناسب خريد يا فروش در قراردادهاي سلف و ابزارهاي مالي موضوع بند(۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ بر روي هر يك از دارايي‌هاي مشمول صدر اين بند در چهارچوب مقررات بازار سرمايه اقدام مي‌نمايند.

ب- دولت مکلف است اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

۱- ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران محصولات کشاورزی و صندوق بيمه کشاورزي در لوايح بودجه سالانه و پيش‌بيني اعتبار به‌صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصيص يافته درطول اجراي قانون برنامه

۲- اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن (ماده آلی) خاک به میزان سالانه پانصدهزار هكتار

۳- ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازي باغهاي فرسوده کشور

۴- اختصاص معادل ریالی ده‌درصد(۱۰%) ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهيلات به متقاضيان غيردولتي سرمايه‌گذار بخش کشاورزي، صنايع تبديلي و تکميلي اين بخش، محيط زيست مرتبط با بخش کشاورزي و منابع طبيعي و احداث بندهاي انحرافي و سدهاي كوچك مطابق بند (۴-۱۰) سياست‌هاي كلي برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملي.

ماده ۳۳- دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلي اقتصاد مقاومتي و به‌منظور متنوع‌سازي ابزارهاي حمايت از بخش کشاورزي، تأمين و تجهيز منابع، توسعه و  امنيت سرمايه‌گذاري، افزايش صادرات محصولات کشاورزي و ارزش‌افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي اقدامات ذيل را به انجام برساند:

الف- ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره‌هاي ارزش، صنايع‌تبديلي، تکميلي و نگهداري محصولات ‌اساسي کشاورزي در قطبهاي توليدي، سردخانه و انبارهاي فني چندمنظوره

ب- تخصیص حداقل بیست‌درصد(۲۰%) منابع صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزي جهت تسهيلات براي صادرات اين بخش

پ- ایجاد خوشه‌های صادراتی، نشانهای تجاري و اختصاص مشوق‌هاي صادراتي به صادرات محصولات کشاورزي

تبصره- دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزي در بازارهاي هدف را سالانه به‌عنوان مشوق‌هاي صادراتي محاسبه و از منابع هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نمايد. وزارت جهادکشاورزي مقررات تعيين كالاهاي مشمول اين بند و پرداخت مابه‌التفاوت را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.

ت- کاهش حداقل ده‌درصدی(۱۰%) شکاف قیمت دریافتی توليدکنندگان و قيمت پرداختي مصرف کنندگان نهائي اين محصولات درطول اجراي قانون برنامه

ث- پوشش بیمه اجباری کلیه دامها در مقابل بیماري‌هاي مشترک و واگيردار، پرداخت حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) سهم بيمه‏گر توسط دولت و اجراي برنامه حذف دام در کانون‌هاي آلوده پس از پيش‌بيني در بودجه سنواتي

ج- افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزي به هفت‌درصد(۷%) از ارزش سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي و افزايش سرمايه بانک کشاورزي مطابق با استانداردهاي بين‌المللي از محل فروش املاك مازاد وزارت جهاد كشاورزي و بازپرداخت تسهيلات پرداخت‌شده از محل حساب ذخيره ارزي و سهم دولت در قالب بودجه سنواتي

چ- افزایش سهم سرمایه‌گذاری در بخش‌کشاورزی در کل سرمايه‌گذاري‌ها به ميزان سالانه حداقل دودرصد(۲%)

ح- ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، سالانه تا دو درصد (۲%) ارزش توليد اين بخش

خ- بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتي کشاورزان خسارت‌ديده از حوادث غيرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعيين ميزان خسارت توسط کارگروهي متشکل از جهاد كشاورزي، بانك مربوطه و فرمانداري شهرستان

د- تولید و پخش برنامه‌های آموزشی، ترویجي، مديريت مصرف آب، بهبود کمي و کيفي محصولات کشاورزي و فرآوري توليدات، حفاظت از محيط‌زيست و منابع طبيعي کشور، بهره‌وري و انتقال يافته‌هاي علمي به بهره‌برداران، به سفارش و تأمين مالي وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان صدا و سيما

ذ- اختصاص حداقل پانزده درصد (۱۵%) از متوسط تسهیلات اعطایی  بانکهای عامل غيرتخصصي کشور به بخش کشاورزي

ر- مراحل بسته‌بندی،‌ انجماد، پاک کردن، درجه‌بندی، پوست‌گیری مانند شالي‌کوبي و خشک كردن مانند چاي و تفت دادن مانند نخودپزي، فرآوري محصولات كشاورزي محسوب نمي‌شود.

خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد.

ماده ۳۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوي در امور توليد، پرورش، نگاهداري، توزيع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نيز استحصال، تهيه، عمل‌آوري، جمع‌آوري، نگهداري، بسته‌بندي، توزيع،‌ حمل و نقل فرآورده‌هاي با منشأ دامي و همچنين خوراک دام فعاليت دارند، درصورت تخطي از اجراي ضوابط و مقررات بهداشتي به تشخيص سازمان دامپزشکي كشور يا عدمم به‌كارگيري مسؤول فني بهداشتي با رأي دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف‌كنندگان اقلام غيربهداشتي يا ناسالم مي‌باشند. مسؤولان فني بهداشتي براساس شرح وظايف ابلاغي از سوي سازمان دامپزشكي كشور به شرط سببيت در صورت قصور يا تقصير مسؤول مي‌باشند.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این‌ماده به پيشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزي (سازمان دامپزشکي کشور)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

بخش ۸ - آب

ماده ۳۵- دولت مکلف است به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌محيطي براي پايداري سرزمين، پايداري و افزايش توليد در بخش کشاورزي، تعادل‌بخشي به  سفره‌هاي زيرزميني و ارتقاي بهره ‏وري و جبران تراز آب، به‌ميزاني که در سال پاياني اجراي قانون برنامه يازده ميليارد مترمكعب شود، اقدامات زير را به‌عمل آورد:

الف- افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزي با اولويت محصولات داراي مزيت نسبي و ارزش صادراتي بالا و ارقام با نياز آبي کمتر و سازگار با شوري، مقاوم به خشکي و رعايت الگوي كشت مناسب با منطقه

ب- توسعه روشهای آبیاری نوین،  اجراي عمليات آب و خاک(سازه‌اي و غيرسازه‌اي)، توسعه آب‌بندها و سامانه(سيستم)‌هاي سطوح آبگير حداقل به ميزان ششصد هزار هکتار در سال

تبصره- برای توسعه روشهای آبیاری نوين حداقل هشتادوپنج‌درصد(۸۵%) هزينه‌ها به‌عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تأمين و پرداخت مي‌شود.

پ- حمایت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل‌شده و بازچرخانی پسابها، مديريت آبهاي نامتعارف و مديريت آب مجازي

ت- طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردي و ارتقاي بهره‌وري آب در چهارچوب سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و تأمين منابع و الزامات مورد نياز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمايت و مشوق‌هاي مناسب فقط در چهارچوب الگوي کشت

ث- احیاء، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه پنج‌درصد(۵%) وضع موجود در طول اجراي قانون برنامه با تأکيد بر فعاليت‌هاي آبخيزداري و آبخوانداري براي احياي قنوات

ج- ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دويست‌هزارتن ماهي در قفس تا پايان اجراي قانون برنامه و توسعه فعاليت‌هاي شيلاتي و ايجاد تأسيسات زيربنايي در سواحل کشور

چ- برق‌دار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری

تبصره- منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه‌جویي در مصرف سوختهاي فسيلي موضوع ماده(۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ تأمين  مي‌گردد.

ح- نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره‌شده بر روی چاههاي داراي پروانه بهره‌برداري تا پايان اجراي قانون برنامه

خ- استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبريز محل استقرار سد

د- تأمین حقابه کشاورزان از رودخانه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها از آب سدهای احداثی بر روی اين رودخانه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌ها

ذ- تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فولادی، آلياژي و معدني و اصلاح سامانه(سيستم) خنک‌کنندگي و شست‌وشوي مواد خام تا پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه

ر- دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامي نقاط کشور تعريف نموده و در طي سالهاي اجراي اين قانون به مورد اجراء گذارد.

وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.

 

ماده ۳۶-

الف- دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در جهت اصلاح نظام بهره‌برداري آب آشاميدني، بهره‌وري استحصال و بهره‌وري مصرف آن‌را حداقل معادل سي‌درصد(۳۰%) ارتقاء دهد و نيز حداقل سي‌درصد(۳۰%) آب آشاميدني مناطق جنوبي کشور را ازطريق شيرين کردن آب دريا تا پايان اجراي قانون برنامه تأمين نمايد.

تبصره- وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را جهت تأمين، طراحي و ساخت حداقل معادل هفتاددرصد(۷۰%) آب‌شيرين‌کن‌هاي مورد نياز در شهرهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان را از جمله از طريق خريد تضميني آب شيرين‌شده و نيز مديريت هوشمند و تجميع خريد آب‌شيرين‌کن از طريق انتقال فناوري به داخل انجام دهد. مديريت انتقال فناوري از طريق جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراکز پژوهشي و شرکتهاي دانش‌بنيان انجام مي‌شود.

ب- عوارض حاصل از چشمه‌های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفيت توسعه گردشگري دارند، با طي مراحل قانوني در اختيار شهرداري‌ها يا دهياري‌هاي همان منطقه قرار مي‌گيرد. منابع حاصله متناسب با دريافت عوارض که به پيشنهاد شوراي اسلامي شهر يا روستا به تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌رسد، با تصويب کميته برنامه‌ريزي شهرستان صرف زيرساخت‌هاي گردشگري همان منطقه مي‌شود.

ماده ۳۷- دولت مکلف است تمهیدات لازم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوکارهای ذیل تا پایان اجراي قانون برنامه، علاوه بر وضع موجود جهت افزايش حداقل بيست‌وپنج‌درصد(۲۵%)  پوشش شبکه فاضلاب شهري کشور را فراهم نمايد.

الف- استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی داخلی و خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي در ازاي واگذاري پساب استحصالي

ب- استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضلاب شهری با پیش‌بيني منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتي

 

بخش ۹– محیط زیست و منابع طبیعی

ماده ۳۸- دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌زیست به‌عمل آورد:

الف- نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زيست(SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابي اثرات زيست‌محيطي(EIA) طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزميني از جمله مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس شاخصها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيط‌زيست.

ب- اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره‌برداري مناسب از تالاب‌هاي کشور با مشارکت ساير دستگاههاي اجرائي و جوامع محلي به‌ويژه در ارتباط با تالاب‌هاي ثبت‌شده در کنوانسيون رامسر به‌طوري که تا پايان اجراي قانون برنامه، حداقل بيست‌درصد(۲۰%) تالاب‌هاي بحراني و در معرض تهديد كشور احياء شوند و ضمن حفاظت و تثبيت، در روند بهبود قرار گيرند.

پ- تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نياز جهت اجراي تعهدات بين‌المللي دولت جمهوري اسلامي ايران در حوزه محيط‌زيست در قالب بودجه‌هاي سنواتي. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و يکصد و بيست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسي مي‌باشد.

ت- تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طرحهاي (پروژه‌هاي) بين‌المللي محيط‌زيستي مشترک با دولتها و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به‌منظور تشويق و حمايت از جلب کمکها و سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي داوطلبانه و کمك به تأمين هزينه‌هاي مربوط به كنوانسيون رامسر. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و يكصد و بيست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسي مي‌باشد.

ث- نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به‌ويژه در سواحل درياها، رودخانه‌ها، جنگلها و دشتهاي حاشيه تالاب‌ها و مديريت سالانه حداقل بيست‌درصد(۲۰%) از حجم پسماندهاي موجود با روش مناسب

تبصره- سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری‌ها و دهياري‌ها در اين خصوص نظارت کند.

ج- تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیري و اطفاي حريق در عرصه‌ تحت مديريت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت محيط‌زيست با همکاري دستگاههاي اجرائي، نظامي(در زمان صلح)  و انتظامي

چ- تکمیل و اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهاي صنعتي و خدماتي و ساير واحدهايي که فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز از استانداردهاي ملي توليد مي‌نمايند از طريق عقد قرارداد فروش و يا پيش‌فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرحهاي توسعه آتي

تبصره- دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و يا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد اين بند اقدام نمايد.

ح- احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگلها در سطح  هشتصد و پانزده هزار هکتار

خ- اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده‌‌ميليون هکتار

د- بیابان‌زدایی وکنترل کانون‌های بحراني آن حداقل درسطح يک‌ميليون و يکصد و چهل هزار هكتار

ذ- تهیه نقشه‌های حدنگاری(کاداستر) منابع‌طبیعي حداقل يکصد و چهارده ميليون هکتار و اراضي کشاورزي حداقل بيست ميليون هكتار با رعايت قانون حدنگار(كاداستر)

ر- ارتقای پوشش صددرصد(۱۰۰%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زيست‌محيطي با مشارکت جوامع محلي و ارتقاي ضريب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به‌منظور پايداري جنگلها و همچنين تعادل‌بخشي دام و مراتع سالانه حداقل ده‌درصد(۱۰%)

ز- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقليه، در کليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در چهارچوب قوانين مربوطه

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پيشنهاد مشترک وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ژ- احیای رویشگاههای مرتعي و توسعه و فرآوري گياهان دارويي به ميزان حداقل نه ميليون و ششصدهزار هکتار و افزايش حداقل يکصدهزار هکتار به سطح زير کشت گياهان دارويي به‌نحوي كه در پايان اجراي قانون برنامه به دويست و پنجاه‌هزار (۲۵۰.۰۰۰) هكتار برسد.

س- ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملي و مؤثر آن از سال دوم اجراي اين قانون

ش- اعطای تسهیلات و پیش‌بیني اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده‌درصد(۱۰%) از موتورسيکلت‌هاي بنزيني و جايگزيني با موتورسيکلت‌هاي برقي

ص- فراهم‌کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود يا انرژي براي شهرهاي مختلف در طول اجراي قانون برنامه با همکاري بخش خصوصي و شهرداري‌ها

ض- اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم براي تثبيت، استمرار و افزايش حقآبه به رودخانه‌هاي مشترک و مرزي مانند هيرمند و تأمين حقآبه زيست‌محيطي آنها

ط- تهیه، تدوین و اجرای برنامه ‌عمل حفاظت و مدیريت از مناطق چهارگانه ‌محيط زيست و گونه‌هاي در معرض تهديد و خطر انقراض حيات‌وحش کشور با رويکرد بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت جوامع محلي و سازمان‌هاي مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محيط زيست

ظ- بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعريف و تقسيم بندي جديد مناطق با توجه به تقسيمات نوين اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت(IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست

ع- کشاورزان و دامدارانی که محصولات آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حيات‌وحش مي‌باشد، مي‌توانند براي جلوگيري از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.

غ- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرحهای عمراني دولتي و طرحهاي اقتصادي سرمايه‌گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه ‌اقدام نمايد و درصورت رد گزارشها و درخواست‌هاي مذکور دلايل را کتباً به‌صورت شفاف مطابق قوانين و ضوابط فني مربوطه به ذي‌نفعان اعلام كند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محيط زيست در مهلت مقرر، به‌منزله تأييد مي‌باشد.

ف-

۱- هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجراي قانون برنامه، ممنوع مي‌باشد. دولت در ارتباط با قراردادهاي طرحهاي جنگلداري مذکور که مدت اجراي آن به اتمام مي‌رسد، مجاز به تمديد قرارداد نمي‌باشد.

تبصره- بهره‌برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طي سالهاي اول تا سوم اجراي قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ريشه‌کن در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.

۲- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجراي قانون برنامه به اتمام نمي‌رسد، تعيين خسارت کارشناسي نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتي درج نمايد.

تبصره۱- بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیاء تا پيش از تصويب طرح جايگزين و حداکثر تا پايان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز مي‌باشد و پس از تصويب طرح جايگزين صرفاً براساس اين طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور خواهد بود.

تبصره ۲- برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزيابي زيست محيطي و شناسه (کد)شناسايي با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور بلامانع است. همچنين بهره‌برداري از درختکاري و جنگلکاري‌هاي دست‌كاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخيص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز است.

۳- به‌منظور تحقق بند(۱) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش‌بيني اعتبارات و امکانات در بودجه‌هاي سنواتي جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهاي کشور، مهار عوامل ناپايداري، جلوگيري از تغيير كاربري، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مديريت پايدار جنگل و اجراي تعهدات اقدام نمايد.

تبصره- دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب(سلولزی) در اختيار صاحبان صنايع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

 

بخش ۱۰-  انرژی، صنعت و معدن

ماده ۳۹-

الف- به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژي و هدفمندکردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده مي‌شود که قيمت آب و حاملهاي انرژي و ساير کالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به‌تدريج تا پايان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن يارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره‌وري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخصهاي عدالت اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تأمين هزينه‌هاي عملياتي و سرمايه‌گذاري شركتهاي ذي‌ربط در چهارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب- به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌هاي مرتبط با قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را در جدول جداگانه‌اي حاوي اقلام زير همراه با بودجه‌هاي سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند:

۱- کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها

۲- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

۳- سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکيک هر شركت

۴- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به‌منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدي به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ و قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶

تبصره ۱- دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومي(شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در رديفهاي مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومي درج کند.

تبصره ۲- استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره ۳- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به ديوان محاسبات کشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

احکام این ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

جدول درج دریافتی‌ها و پرداختی‌های هدفمندکردن يارانه‌ها در سنوات برنامه ششم

ماده ۴۰- دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری‌های نوين در زمينه مذکور اقدامات زير را به‌عمل آورد:

الف- بسترسازی و حمایت لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي، ماهواره، ماهواره‌بر و ايستگاههاي زميني

ب- حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساخت‌ها و اجراي طرحهاي(پروژه‌هاي) ماهواره ملي در راستاي حفظ نقاط ياد شده

ماده ۴۱-

الف- در راستای اجراء و پیشبرد سیاست‌های کلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي، سازمان انرژي اتمي مکلف است با رعايت اصول پدافند غيرعامل نسبت به تدوين طرح ملي مقابله با شرايط اضطراري نيروگاهها و تأسيسات هسته‌اي با همکاري سازمان، وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غيرعامل و ساير دستگاههاي ذي‌ربط اقدام كند و آنرا به تصويب شوراي‌عالي امنيت ملي كشور برساند.

تبصره- دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرايط بيروني و داخلي نيروگاهها با نظارت و راهبري سازمان پدافند غيرعامل و سازمان انرژي اتمي به تناسب وظيفه اقدام نمايند.

ب- درخصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر براساس قوانين و مقررات مربوطه، توسط وزارت کشور و با همکاري سازمان انرژي اتمي و سازمان، تعيين تکليف شود.

ماده ۴۲-

الف- دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتي، حمايت‌ها و مساعدت‌هاي لازم از قبيل کمکهاي مالي و اعتباري و تنظيم مقررات مورد نياز براي استفاده از ظرفيت مازاد صنعت دفاعي و نيل به خوداتكايي در تأمين اقلام دفاعي و غيردفاعي كشور را با مشاركت بخش خصوصي به‌عمل آورد. همه دستگاههاي اجرائي مجازند از اين ظرفيت‌ها استفاده كنند.

ب- به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوری‌های صنعت دانش‌بنیان هواپیماسازي، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و بهينه‌سازي زيرساخت‌هاي شرکت صنايع هواپيماسازي ايران، نوسازي و تأمين ناوگان مسافري کشور(خريد هواپيما) با اولويت استفاده از ظرفيت‌هاي اين شرکت انجام گيرد.

ماده ۴۳- دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدني در اقتصاد ملي، در طي سالهاي اجراي قانون برنامه:

الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب،  وظایف و اختیارات زير تشکيل دهد:

۱- ترکیب شورا:

- استاندار به‌عنوان رئیس شورا(غیرقابل تفویض)‌

- معاون امور عمرانی استاندار

- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا)

- رئیس سازمان استان

- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان(بدون حق رأي)

- رئیس اتاق تعاون استان(بدون حق رأی)

- یک‌نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه(بدون حق رأي)

- دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسي معدن استان(بدون حق رأي)

- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

-‌ مدیرکل منابع‌طبیعی استان

- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان

- فرمانده نیروی انتظامی استان(بدون حق رأی)

- دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (به‌عنوان ناظر)

۲- شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدني شناسايي شده و هرگونه فروش و واگذاري پروانه قبل از بهره‌برداري با رعايت ملاحظات زيست‌محيطي و حداقل تخريب منابع طبيعي، اقدامات لازم را نسبت به تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين‌دستي انجام دهد.

حکم جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۲ حاکم است.

۳- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای‌عالی معادن ارسال مي‌گردد.

۴- حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعايت ضوابط قانوني، بايد در استان‌هاي محل ذخاير معدني انجام پذيرد و دفاتر مالي و قانوني مربوطه در استان‌هاي مذکور مستقر مي‌شود و حوزه مالياتي آنها در همان استان‌ها تعيين مي‌شود و شوراي معادن استان موظف است بر اجراي اين جزء نظارت کند.

تبصره- درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

۵- در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌هاي صنايع معدني،‌ خسارت‌هايي به اهالي ساکن در منطقه و بخش کشاورزي آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يک‌درصد(۱%) فروش آنها، پس از واريز به خزانه معين استان نزد خزانه‌داري كل كشور به‌جبران خسارت‌هاي مذكور و درصورت وارد شدن آسيبهاي عمومي، به فعاليت‌هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي‌يابد.

تبصره- شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به‌روز‌آوری آنها را پيگيري کند.

ب- سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ايران(ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت سياست‌هاي کلي و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ مکلفند نسبت به سرمايه‌گذاري در معدن و صنايع معدني اولويت قائل شوند.

پ- درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷) ‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتي)، عوايد حاصل از ماده(۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و عوايد حاصل از تبصره‌هاي‌(۲) و(۳) ماده(۶) قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدي را به‌حساب ويژه‌اي که بدين‌منظور نزد خزانه‌داري کل کشور تعيين مي‌شود، واريز نمايد تا در قالب قانون بودجه سنواتي در امور ذيل صرف كند و اين اعتبار صددرصد(۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود و هرگونه هزينه ديگر مشمول تصرف غيرقانوني در اموال عمومي مي‌باشد:

۱- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نياز براي معادن و زيرساخت‌هاي عمومي صنايع معدني

۲- اجرای تبصره(۶) ماده(۱۴) قانون معادن(‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(۲۵) و(۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

۴- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسي شناسايي، پي‌جويي و اکتشاف عمومي کليه ظرفيت‌هاي معدني کشور

ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌هاي توسعه‌اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتري آنها، ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌شود.

ث- به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه‌ راههاي کشور،  وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيروي انتظامي مکلفند طبق قوانين، اقدامات لازم را براي رعايت وزن مجاز در حمل بار جاده‌اي به‌عمل آورند.

ماده ۴۴-

الف- دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژي «مصرف انرژي براي واحد توليد» در طول اجراي قانون برنامه اقدامات زير را انجام دهد:

۱- ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج‌درصد(۵%) کاهش يابد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این جزء ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و شهرسازي و نفت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

۲- تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالايش مقدار دو ميليون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي بالا توسط بخش غيردولتي را به نحوي برنامه‌ريزي و اجراء کند تا ترکيب توليد فرآورده آنها اساساً به محصولات سبک‌تر و ميان‌تقطير اختصاص يابد و سهم نفت كوره در الگوي پالايش از ده‌درصد(۱۰%) بيشتر نشود.

۳- برای جلب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتي، براي افزايش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي جديد به نحوي برنامه‌ريزي و اجراء کند که تا آخر اجراي قانون برنامه ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي کشور به صد ميليون تن افزايش يابد. بدين منظور لازم است خوراک مورد نياز براي واحدهاي مجتمع‌هاي توليدي كه پروانه بهره‌برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمين آب و برق مورد نياز آنها ميسر است و مشكلات زيست‌محيطي ندارند، با هماهنگي وزارت نفت تأمين گردد.

حکم اجزای (۲) و (۳) بند (الف) این ماده در طول اجرای برنامه بر بند (ی) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) حاکم است.

۴- در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره‌گذاری خودروهایی که شرايط يورو۴ را ندارند خودداري نمايد.

ب- وزارت نیرو موظف است به‌منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وري نيروگاهها:

۱- موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهي پنجاه و پنج تا شصت درصد (۵۵% تا۶۰%) صادر نمايد.

۲- قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نمايد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت و سازمان تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

احکام این ماده درطول اجرای قانون برنامه بر ماده (۱) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) حاکم است.

ماده ۴۵- وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، برنامه اجرائي «طرح جامع انرژي کشور» را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه در چهارچوب قوانين  مربوطه و در راستاي سند ملي راهبرد انرژي کشور مصوب شوراي عالي انرژي کشور، تهيه كنند و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

ماده ۴۶- به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاههاي اجرائي  ذي‌ربط به‌شرح زير اقدام مي‌کنند:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی(با اولويت صنايع‌معدني) را با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و تعادل‌بخشي منطقه‌اي به‌تصويب هيأت‌وزيران برساند.

ب- دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهاي فرسوده را سالانه بيست‌درصد(۲۰%) از سال دوم اجراي قانون برنامه با اعطاي مشوقهاي مورد نياز اجراء نمايد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت و نيرو ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

پ- بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهيلات بانکي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات پرداختي سالانه طي اجراي قانون برنامه حداقل چهل‌درصد(۴۰%) باشد.

ت- دولت مکلف است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالي کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ طي اجراي قانون برنامه سازوکار لازم براي پوشش خطرات افزايش‌سالانه بيش از ده‌درصد(۱۰%) نرخ ارز را در بودجه سنواتي پيش‌بيني کند و براي بنگاههاي اقتصادي دريافت كننده تسهيلات ارزي طراحي و به اجراء درآورد.

ث- دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری‌ها، محاکم دادگستري، نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پايان سال دوم برنامه دستورالعمل‌ها و فرآيند‌هاي داخلي و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري خود را به گونه‌اي آماده نمايند تا دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه و جريمه‌هاي آنها، جريمه‌ها و عوارض شهرداري و نيز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نيروي انساني هم‌زمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه ميسر شود و همراه با توضيح كامل محاسبات به‌صورت برخط(آنلاين) به متقاضي اعلام و پرداخت‌ها و دريافت‌ها از طريق الكترونيكي انجام شود.

ج- دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزي و اقدام نمايد که ورود کالاي قاچاق در طول سالهاي اجراي قانون برنامه، سالانه حداقل ده‌درصد(۱۰%) كاهش يابد و از سال اول اجراي قانون برنامه از فعاليت مبادي ورودي غيرمجاز زميني و دريايي كه خارج از كنترل گمرك است جلوگيري به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

چ- سپرده‌گذاری ده‌درصد(۱۰%) سالانه(ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال أخذ خط اعتباري ريالي براي ارائه تسهيلات ريالي به صنايع کوچک و متوسط تعاوني و غيردولتي در چهارچوب اساسنامه دائمي صندوق توسعه ملي از طريق بانکهاي عامل دولتي انجام مي‌شود.

ح- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنايع را به نحوي که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژي و آلايندگي و افزايش بازدهي و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و رقابت‌پذيري آنها شود، تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران اجرائي نمايد. دولت موظف است اقدامات حمايتي و تشويقي و همچنين تأمين تسهيلات اعتباري مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني كند.

خ- دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمايت مؤثر از فعاليت صنايع کوچک و متوسط و دريايي کشور و توسعه فعاليت‌هاي معدني، حمايت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ايران، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت‌هاي معدني و صنايع دريايي در طي سالهاي اجراي قانون برنامه به‌عمل آورد.

د- دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونيک فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت‌بخشي، ارتقاي کيفيت توليد و روان‌سازي، سفارش‌پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به‌منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي را به‌عمل آورد.

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم اين بند در دولت است.

حکم ماده (۴۶) این قانون بر حکم ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حاكم است.

ماده ۴۷- کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي و بنگاههاي اقتصادي نهادهاي عمومي غيردولتي مکلفند درطول اجراي قانون برنامه، در طرحهاي(پروژه‌هاي) خود و درشرايط برابر به پيمانکاران بومي واجد شرايط استاني اولويت دهند و در قرارداد با کليه شركتها و پيمانكاران، اولويت با به‌كارگيري نيروهاي بومي استاني (درشرايط برابر از نظر علمي و تجربي و با اولويت محل سكونت نزديك‌تر) را درج و بر حسن اجراي آن نظارت كنند.

ماده ۴۸- دولت مکلف است:

الف- کلیه طرحهای جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهاي همراه توليد و مشعل در کليه ميادين نفتي و تأسيسات صنعت نفت را با تعيين نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداكثر سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون از طريق فراخوان به مردم و بخش غيردولتي واگذار نمايد به گونه‌اي كه تا پايان برنامه حداقل نود درصد (۹۰%) گازهاي مشعل مهار و كنترل شده باشد.

ب- به‌منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبي آن در خليج فارس و درياي عمان ضمن انجام حمايت‌هاي لازم از بخش غيردولتي در خريد شناورهاي مخصوص، قيمت‌گذاري فرآورده، شرايط، تسهيلات، مشوق‌ها و صدور مجوزهاي مورد نياز براي توسعه صنعت سوخت‌رساني به کشتي‌ها را به‌نحوي انجام دهد که ضمن رشد حداقل ده‌درصد(۱۰%) سالانه، سهم كشور از بازار سوخت‌رساني به كشتي‌ها در منطقه خليج فارس و درياي عمان در پايان برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) برسد.

پ- از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستاي ارتقاي آگاهي‌ها و پذيرش اجتماعي و مشارکت‌افزايي در دستيابي به توسعه پايدار برق هسته‌اي و هماهنگي اجتماعي خود اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات مربوطه در اين خصوص، با اولويت مناطق داراي ساختگاه هسته‌اي به‌عمل آورد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ت- از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان توليد برق تا بيست و پنج هزار مگاوات از طريق سرمايه‌گذاري مؤسسات عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شرکتهاي تابعه يا به‌صورت روشهاي متداول سرمايه‌گذاري از جمله ساخت، بهره‌برداري و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعيين شده توسط شوراي اقتصاد خواهد بود.

ث- به‌منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوري در صنعت نفت معادل يک‌درصد(۱%) از اعتبارات طرحهاي توسعه‌اي سالانه شرکتهاي تابعه را در طول اجراي قانون برنامه، جهت ايجاد ظرفيت جذب، توسعه فناوري‌هاي اولويت‌دار نفت، گاز و پتروشيمي و انرژي‌هاي تجديدپذير و به‌کارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوري‌هاي موجود و بومي‌سازي آنها وکاهش شدت مصرف انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون‌هاي انرژي و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. همچنين به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول اجراي قانون برنامه به ميزان يك‌درصد(۱%)، از طريق وزارت نفت طي سال اول اجراي اين قانون، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت‌بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه كند و پس از تصويب آن توسط مراجع قانوني، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ج-

۱- وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌هاي شرکتهاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اکتشاف، توليد و بهره‌برداري (نه مالکيت) ميادين نفت و گاز به‌ويژه ميادين مشترک در چهارچوب سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به‌عمل آورد.

۲- وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز به‌ويژه در ميادين مشترک را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه افزايش دهد.

۳- در جهت اجرائی‌شدن سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي دولت موظف است فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، کارآفريني، سرمايه‌گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه را تقويت نمايد و ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان‌سازي آن به‌ويژه در محيطهاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي را تبيين و ترويج نمايد.

حکم ماده (۴۸)‌ این قانون بر حکم ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالي دولت (۲) حاکم است

ماده۴۹- دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب(هاب) منطقه‌اي برق به‌عمل آورد به‌طوري‌که شبکه برق کشور از شمال، جنوب،  شرق و غرب به كشورهاي همسايه متصل شود

ماده ۵۰- دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولويت سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي (داخلي و خارجي) با حداکثر استفاده از ظرفيت داخلي را تا پايان اجراي قانون برنامه به حداقل پنج‌درصد(۵۵%) ظرفيت برق کشور برساند.

 

بخش ۱۱– حمل و نقل و مسکن

ماده ۵۱- با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در راستاي مردمي‌شدن اقتصاد و گسترش زيرساخت‌هاي مورد نياز براي خدمات تجاري خارجي و افزايش عبور (ترانزيت) و حل مشکلات حمل‌ونقل:

الف- به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷ و الحاقات بعدي آن نسبت به مشارکت با شركتهاي معتبر بين‌المللي(داخلي و خارجي)، براي تشكيل شركتهايي جهت سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از بنادر اصلي با كاركرد بين‌المللي و فرودگاهي به‌استثناي خدمات كمك‌ناوبري و نشست و برخاست هواپيما اقدام نمايد. سهم شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و سازمان بنادر و دريانوردي و بخش خصوصي داخلي حداقل پنجاه‌ويك‌درصد(۵۱%) خواهد بود.

ب- به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با حفظ وظایف حاکميتي از طريق ارائه حمايت‌ و مشوقهاي لازم، نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري و مديريت بنادر کوچک و محلي، اعطاي مجوز احداث بنادر کوچك جديد به اشخاص حقوقي حرفه‌اي و معتبر غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات داخلي و بين‌المللي و اصول رقابتي اقدام‌ نمايد.

ماده ۵۲- به‌منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در اين زمينه و تسريع و تسهيل اجراي طرحها(پروژه‌ها) و افزايش رضايتمندي و اقبال عمومي از  خدمات ارائه‌شده در اين نوع حمل و نقل:

الف- سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره‌برداري  از حمل و نقل ريلي درون‌شهري و برون‌شهري مانند سرمايه‌گذاري در مناطق کمترتوسعه‌يافته تلقي شده و مشمول کليه قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري در مناطق کمترتوسعه‌يافته خواهد بود.

ب- مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌هاي مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

پ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاست‌های کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷ و الحاقات بعدي آن و قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه‌اي مصوب ۲۲/۵/۱۳۸۵ شرکت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي را با هدف ساماندهي حاشيه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ريلي حومه‌اي و ساخت خطوط مستقل حومه‌اي در زيرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد. اين شركت با همكاري شهرداري‌هاي مربوطه متولي كليه امور حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي در كشور مي‌باشد. فعاليت شركتهاي قطارهاي شهري به‌طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ريلي حومه بلامانع است.  اساسنامه شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۵۳–

الف- شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ايران و شرکتهاي فرودگاهي وابسته و شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مشمول مزاياي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب ۷/۷/۱۳۷۰ مي‌شوند.

ب- دولت موظف است از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانوني و لغو تخفيفات تکليفي و معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماکن و ساير موارد مرتبط و واقعي نمودن نرخ آنها اقدام نمايد.

پ- سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل هوايي، ترغيب سرمايه‌گذاري در بخش هوايي غيرنظامي، بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و سرمايه‌ها و ارتقاي سطح علمي و فني صنعت هوايي کشور با رعايت اصل حمايت از صنايع داخلي دانش‌بنيان و انتقال فناوري پيشرفته به داخل و همچنين ايجاد اشتغال براي نيروهاي تحصيل‌کرده، برنامه مدوني به منظور تحقق اهداف ذيل تهيه و پس از تأييد شوراي‌عالي هواپيمايي کشوري به اجراء بگذارد:

۱- پیش‌بینی و مدیريت نيازمندي‌هاي توسعه ناوگان هوايي کشور با رعايت خط‌مشي‌هاي مبتني بر توسعه پايدار

۲- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگي تأمين انواع هواپيما و بالگردهاي مورد نياز ناوگان حمل و نقل هوايي کشور با همکاري‌هاي مشترک داخلي و بين‌المللي با اولويت حمايت از توليد داخلي

۳- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوايي داخلي با اولويت بخش خصوصي در ساخت و توليد انواع هواپيما و بالگردهايي که تأمين و خريد آنها از خارج کشور صورت مي‌پذيرد.

ت- به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایي، تمامي شرکتهاي فعال در اين صنعت در حوزه هاي طراحي، ساخت، سرهم(مونتاژ) و تعمير و نگهداري انواع وسايل پرنده و متعلقات آنها در طول اجراي اين قانون از قوانين و سياستهاي حمايتي پيش بيني شده و مصوب براي شرکتهاي دانش بنيان برخوردار خواهند بود.

تبصره- صلاحیت احراز و برخورداری از  این حمایت ها بر عهده معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور خواهد بود.

تبصره بند (ت) ماده (۵۳) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (۷) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات حاکم است.

ث- سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینه های ثبت سفارش معاف خواهد بود.

ماده ۵۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌هاي کشور و راه و شهرسازي ضمن حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري، خريد خارجي تجهيزات مورد نياز را به گونه‌اي سازماندهي نمايد که ضمن رعايت قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمينن نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي به ازاي خريدهاي خارجي، انتقال فناوري به داخل كشور صورت گيرد به نحوي كه تا پايان اجراي قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) دانش طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري با كمك و استفاده از نهادهاي علمي و فناوري ملي نظير جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش‌بنيان داخلي صورت گيرد.

ماده ۵۵- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، شركت مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي تا دو و نيم درصد (۵/۲%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتسابب كل وجه دريافتي از بودجه عمومي دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار تعيين و توسط سازمان در اختيار بنياد و شركتهاي مذكور قرار مي‌گيرد.

سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب‌ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نيم‌درصد(۵/۲%) مي‌باشد.

ماده ۵۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به‌نحوي نظارت کنند که ايمني خودروهاي مذکور متناسب با  حداکثر سرعت  ارتقاء يافته تا در تصادفات جاده‌اي، تلفات به حداقل ميانگين جهاني برسد.

ماده ۵۷-

الف- دولت مکلف است به‌منظور تکمیل و اجرای طرحهای(پروژه‌های) حمل ونقل ريلي، دوخطه‌کردن مسيرها و احداث خطوط برقي و سريع‌السير، علاوه بر مشارکت‌هاي دولتي- خصوصي و افزايش اعتبارات اين حوزه در بودجه سالانه، يك‌درصد(۱%) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازي اختصاص دهد تا طرحهاي حمل و نقل ريلي با اولويت مناطق كمترتوسعه‌يافته اجراء گردد.

ب- با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶ به‌گونه‌ای برنامه‌ريزي شود که درطول اجراي قانون برنامه سهم حمل و نقل ريلي بار حداقل به سي‌درصد(۳۰%) ‌و سهم حمل و نقل ريلي مسافر حداقل به بيست‌درصد(۲۰%) برسد.

ماده ۵۸- دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهري شهرها و حومه آنها از محل منابع پيش‌بيني شده در بودجه سنواتي به‌نحوي اقدام نمايد که تا پايان اجراي قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تجهيزات مربوط با رعايت قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ باا اصلاحات بعدي آن به خطوط ريلي شهري اضافه شود. شهرداري‌ها نيز موظفند نسبت به توسعه قطار شهري از محل منابع خود اقدام نمايند.

ماده ۵۹- در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷:

الف- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازي، نوسازي و مقاوم‌سازي و بازآفريني سالانه حداقل دويست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار بر حسب گونه‌هاي مختلف (شامل ناکارآمد- تاريخي- سکونتگاههاي غيررسمي و حاشيه‌اي) و ارتقاي دسترسي به خدمات و بهبود زيرساخت‌ها با رويكرد محله‌محور در چهارچوب قوانين و مقررات ذي‌ربط اقدام نمايند. تسهيلات و اعتبارات مورد نياز سهم دولت همه‌ساله با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي شهرداري‌ها به تصويب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار مي‌رسد و در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و شهرداري‌ها قرار مي‌گيرد. برنامه عملياتي در دو بخش نوسازي مسكن و تأمين خدمات و زيرساخت‌، در سه‌ماهه اول اجراي قانون برنامه توسط وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور، سازمان، شوراي‌عالي استان‌ها و كليه دستگاههاي عضو ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار در سطح مديريت ملي، استاني و شهري تهيه و تعهد و التزام به اجراي برنامه‌هاي بازآفريني شهري خواهند داشت.

تبصره- در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاريخي شهرها، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به دستگاههاي موصوف اضافه مي‌شود.

ب- دولت موظف است به منظور کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاههای روستايي (با هدف بهسازي و نوسازي مسکن روستايي) و همچنين تأمين مسکن براي اقشار كم‌درآمد شهري (در شهرهاي كوچك) منابع مالي و تسهيلات ارزان‌قيمت و زمين مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي در طول اجراي قانون برنامه تأمين و اقدامات ذيل را از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي به‌عمل‌آورد:

۱- بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستايي با پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت با کارمزد پنج درصد (۵%) و تأمين مابه‌التفاوت سود تسهيلات براي دوران مشارکت مدني و فروش اقساطي.

این حکم درطول اجرای قانون برنامه بر ماده (۶) قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۷/۹/۱۳۶۶ حاکم است.

۲- تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمين مورد نياز براي کمک به ساخت و يا خريد سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها(با اولويت شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت)

تبصره- شناسایی و اولویت‌بندی گروههاي هدف و معرفي افراد واجد شرايط توسط بنياد مسکن و با همکاري کميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و خيرين مسکن‌ساز انجام خواهد شد.

پ- بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهاي جديد با تشخيص وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد.

ت- وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات ساير دستگاهها بدون ايجاد تشکيلات جديد و استفاده از امکانات ساير دستگاهها مکلف است در راستاي تحقق‌پذيري طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستايي، آمايش و کنترل تخلفات، انضباط شهري و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه(سيستم) يكپارچه اطلاعات مكاني، تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز آن و ايجاد ساختار مناسب براي اشتراك‌گذاري داده‌هاي مكاني توسط كليه دستگاههاي مرتبط اقدام نمايد. اين حكم ناقض و ناسخ هيچ‌يك از قوانين نيست.

تبصره- در ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغيير مي‌يابد. منابع مورد نياز بندهاي اين ماده از اين محل قابل تأمين است.

ماده ۶۰- به‌منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زير انجام گردد:

الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌کار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت کامل اين مقررات است.

ب- کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فني(حرفه‌اي) خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط با طراحي، محاسبه و نظارت بر ساختمان‌هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يکي از شرکتهاي داراي صلاحيت، بيمه نمايند.

پ- به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله:

۱- شبکه ایستگاههای شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پيش‌نشانگرهاي زلزله توسعه يابد.

۲- در طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای مقاوم‌سازي ساختماني، به‌صورت کامل محقق و از توليدکنندگان و ارائه‌کنندگان مصالح و روشهاي مذکور حمايت شود.

ماده ۶۱-

الف- شورای‌عالی شهرسازی و معماری ايران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده و دسته‌بندي طرحهاي واقع در اين مناطق، با اولويت‌هاي زير اقدام نمايد:

۱- طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجراي به موقع آنها ضروري است.

۲- طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمايت دولت، شهرداري‌ها و دهياري‌ها به مرور زمان قابل انجام است.

تبصره- طرحهای گروه(۱) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي» مي‌باشد که تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي‌تواند از طريق بخشهاي غيردولتي تأمين شود.

ب- دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وري و استحصال زمين نسبت به احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.

پ- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها موظفند با اعمال سیاست‌هاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياي بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.

ت- دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتي، حقوقي، تشويقي و اعطاي تسهيلات يارانه اي نسبت به احياء و بهسازي حداقل ده‌درصد(۱۰%) از بافتهاي فرسوده شهري با رعايت سرانه هاي رو بنائي و زير بنائي توسط بخش غيردولتي و شهرداريها اقدام و مابه التفاوت سود تسهيلات يارانه‌اي مورد نياز را همه ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

بند (ت) ماده (۶۱) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد (۱) و (۴) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۳۱/۳/۱۳۹۰ حاکم است.

ث- وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسيب‌ديده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رهاشده و ساختمان‌هاي مخروبه باقيمانده داخل شهرهاي مورد نظر را در اولويت قرار دهد.

ماده ۶۲- دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پايدار و فراگير ساکنان مناطق حاشيه‌نشين و برخورداري آنها از مزاياي شهرنشيني و پيش‌نگري و پيشگيري از ايجاد  سکونتگاههاي غيرمجاز اقدامات زير را انجام دهد:

الف- برنامه‌ریزی برای مدیريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشيه‌نشيني با رويکرد تقويت مبادي مهاجرت، با ساماندهي مناطق حاشيه‌نشين و کاهش جمعيت آن به ميزان سالانه ده‌درصد(۱۰%)

ب- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیين شده توسط شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي سازوکارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساکنان بافتهاي واقع در داخل محدوده‌هاي شهري با مشارکت آنها، درچهارچوب «سند ملي توانمندسازي وساماندهي سکونتگاههاي غيرمجاز» و ايجاد شهركهاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر

پ- تهیه و اجرای طرح‌ هادی برای روستاهاي واقع در حريم شهرها با رويکرد کنترل محدوده روستاهاي مذکور در حد رشد طبيعي آنها

ت- طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداري‌ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتي

 

بخش ۱۲– آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری

ماده ۶۳-

الف- دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زير را انجام دهد:

۱- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کليه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس اين سند انجام شود و اقدامي مغاير با قانون و سند صورت نگيرد.

۲- تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه‌بندي معلمان و مهندسي نيروي انساني براساس سند تحول و نقشه جامع علمي کشور با تصويب مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجه سنواتي

۳- ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نيروي انساني و مولد سرمايه اجتماعي و انساني عهده‌دار اجراي سياست‌هاي مصوب و هدايت  و نظارت بر آن به‌عنوان امر حاکميتي با توسعه همکاري دستگاههاي اجرائي

۴- توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش‌آموزی به‌ويژه اردوهاي زيارتي و راهيان نور

ب- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفيت نظام تعليم و تربيت با جذب معلم از طريق دانشگاههاي فرهنگيان و شهيد رجايي، در طول اجراي قانون برنامه، رديفهاي استخدامي و تأمين اعتبار مورد نياز آموزش و پرورش را با رعايت قوانين و ضوابط مربوطه و ظرفيت جذب دانشجو در دانشگاههاي يادشده براي جذب دانشجو معلم‌ها در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

پ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نياز، اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان- سازمان بسيج دانش‌آموزي- سازمان دانش‌آموزي براساس مقرراتي که با پيشنهاد وزارت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اقدام نمايد.

ت- دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمايتي از خيرين مدرسه‌ساز مي‌باشد و بايد معادل کمکهاي تحقق‌يافته آنان را جهت تکميل طرحهاي(پروژه‌‌هاي) نيمه‌تمام خيرين در بودجه سنواتي منظور نمايد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ث- دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم‌سازی مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش معادل ريالي مبلغ سه‌ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار در طول اجراي قانون برنامه از محل حساب ذخيره ارزي پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي با اولويت طرحهاي (پروژه‌‌هاي) نيمه‌تمام آموزشي، پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش اختصاص دهد.

ج- هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تکميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، خوابگاههاي شبانه‌روزي، کتابخانه‌ها، سالنهاي ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان انجام مي‌شود با تأييد سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس كشور به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و آموزش و پرورش تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

چ- کلیه درآمدها، کمکها و هدایای مردمی نقدي به سازمان دانش‌آموزي پس از واريز به خزانه به‌عنوان درآمد اختصاصي وزارت آموزش و پرورش محسوب مي‌گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واريزي در قالب بودجه سنواتي را فقط براي فعاليت‌هاي فرهنگي و پرورشي توسط سازمان دانش‌آموزي در مدارس هزينه نمايد.

ح- دولت موظف است در طول سالهای برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترویج ارزشهای ایراني اسلامي و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستايي و مناطق عشايري و مرزي در اختيار کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان قرار دهد.

ماده ۶۴- به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش همکاري و تعاملات فعال بين‌المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و  فناوري کشور:

الف- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههاي کشور و تعاملات بين‌المللي در طي اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد واحدها و شعب آموزش عالي با مشارکت دانشگاههاي معتبر بين‌المللي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فني و حرفه‌اي و دانشگاه جامع علمي- کاربردي در داخل کشور در چهارچوب سياست‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايد. نحوه سرمايه‌گذاري مشترك، تسهيل تعاملات ارزي و تردد اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در آيين‌نامه اجرائي كه با پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مشخص مي‌شود.

ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي که ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك‌درصد(۱%) از اعتبارات تخصيص‌يافته هزينه‌اي به‌استثناي فصول(۱) و (۶) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه‌هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.

تبصره ۱- دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌هاي تحقيقاتي دستگاه ذي‌ربط که به‌تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي‌رسد مکلفند نحوه هزينه‌كرد اين بند را هر شش‌ماه يك‌بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين بند را به‌طور سالانه حداكثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه‌كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.

تبصره ۲- دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسلامی‌سازی، بومي‌سازي، کارآمدي و روزآمدي با ايجاد تغييرات يا اصلاحات در امور مربوط به سرفصل‌ها و کتابهاي درسي و تربيت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزيده و آن‌را در اولويت قرار دهد.

پ- کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومي غيردولتي و شرکتهاي وابسته و تابعه به‌استثناي صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي موظفند به‌منظور حمايت از پژوهش‌هاي مسأله‌محور و تجاري‌سازي پژوهش و نوآوري، در اجراي سياست‌هاي کلي برنامه ششم معادل حداقل سه‌درصد(۳%) از سود قابل تقسيم سال قبل خود را براي مصرف در امور تحقيقاتي و توسعه فناوري در بودجه سالانه، زير نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري منظور نمايند.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پيشنهاد سازمان و با همکاري دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ت- دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری نظام ملي نوآوري، اجتناب از اجراي پژوهش‌هاي تکراري و انتشار اطلاعات و ايجاد شفافيت در انجام طرحهاي(پروژه‌‌هاي) تحقيقاتي و با هدف شناسايي و به‌کارگيري و تجاري‌سازي دستاوردهاي حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهاي پژوهشي و فناوري و پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظفند ظرف مدت يک‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ساز و كار اجرائي مورد نياز را تهيه كنند و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

تبصره- نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‎بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳- و آيين‌نامه اجرائي آن- مصوب ۱۳۵۴- در آيين‌نامه‌اي که سازمان و وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطلاعات و علوم، تحقيقات و فناوري پس از تأييد ستادکل نيروهاي مسلح تهيه مي‌کنند و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، معين مي‌شود.

ث- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به‌منظور شناساندن و تکريم مفاخر و مشاهير ايران و حمايت از نخبگان علمي، فرهنگي و هنري کشور و تکريم پيشکسوتان حوزه‌هاي مذكور و بهره‌گيري از توان و ظرفيت آنان براي توسعه كشور،‌ طي مدت يك‌سال، برنامه‌هاي عملياتي خود را منطبق با سند راهبردي كشور در امور نخبگان، با هماهنگي بنياد ملي نخبگان تهيه كرده و از سال دوم اجراي قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنياد ملي نخبگان مكلف است گزارش سالانه عملكرد اين بند را به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ج- دولت مجاز است به‌منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، براي توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شرکتهاي دانش‌بنيان مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت به حمايت مالي از پژوهش‌هاي تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه‌هاي علميه در موارد ناظر به حل مشکلات كشور، مشروط به اينكه حداقل پنجاه و يك درصد (۵۱%) از هزينه‌هاي آن‌را كارفرما و يا بهره‌بردار تأمين و تعهد كرده باشد، اقدام نمايد.

چ- دستگاههای اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره‌وري دانش‌بنيان و ارتقاي سطح فناوري در شرکتهاي ايراني تمهيدات لازم را جهت تسهيل مشارکت شرکتهاي دانش‌بنيان و فناور و فعالان اقتصادي کشور در زنجيره توليد بين‌المللي فراهم آورند. سازمان مكلف است طرح «ارتقاي مشاركت فعالان اقتصادي در زنجيره توليد بين‌المللي» را مطابق قانون بودجه سنواتي و قوانين موضوعه حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، عملياتي نمايد.

ح- سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمي کشور و بهره‌برداري از توانمندي‌هاي نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگي، علمي و فناوري و آموزشي و تسهيل اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهها با هماهنگي ساير مراجع ذي‌ربط برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام دهد.

خ- دستگاههای اجرائی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکيت فکري، دانش فني و تجهيزاتي را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات ياد شده واگذار نمايند.

د- به دانشگاه پیام‌نور اجازه داده می‌شود با همکاری دانشگاههای معتبر بين‌المللي و دانشگاههاي داخلي نسبت به ايجاد قطب(هاب) بين‌المللي جهت ارائه آموزشهاي مجازي (الکترونيکي)، نيمه حضوري، باز و از راه دور اقدام نمايد.

ذ- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق‌التدريس آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال يافته‌اند، تا سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.

ر- شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمیني(ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمين مي‌شود.

ماده ۶۵-

الف- دولت مکلف است به‌منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ و اصلاحات و الحاقات بعدي از تأسيس شرکتهاي دانش‌بنيان در داخل کشور با مشاركت شركتهاي خارجي صاحب صلاحيت و داراي دانش براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري در حوزه‌هاي انرژي شامل بالادستي و پايين‌دستي نفت و گاز و تبديل نيروگاهي و اعطاي تسهيلات لازم در اين زمينه در قالب قوانين بودجه سنواتي حمايت نمايد.

تبصره- شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایراني قرارداد منعقد مي‌نمايند بايد شرکتي دانش‌بنيان با حداقل پنجاه‌ويک(۵۱%) سهم متخصصان و سرمايه‌گذاران ايراني در داخل كشور براي اين منظور به ثبت برسانند تا از طريق رشد فناوري در گذر تغييرات زمان، بومي گردد.

ب- دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رويکرد تحقق اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش‌بنيان در طول اجراي قانون برنامه از طريق بازنگري و اصلاح ساختار نظام اداري دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و افزايش منابع و تجهيزات نسبت به افزايش سهم دانشگاه فني و حرفه‌اي و دانشگاه جامع علمي- کاربردي در نظام آموزشي كشور اقدام و تجهيزات آموزشي هنرستان‌ها، آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي را به‌روز نمايد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مقاطع کارداني و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته به پذيرش دانشجو اقدام نمايد.

پ- از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی‌حرفه‌اي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کليه امکانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارايي‌ها و تعهدات و مسؤوليت‌ها از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي‌گردد.

این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره (۳) ماده‌واحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراکز تربيت‌معلم و دانشگاه شهيد رجايي مصوب ۱۹/۲/۱۳۸۹ حاكم است.

تبصره- مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای است که در سال تحصيلي ۱۳۸۹-۱۳۸۸ فعال بوده و مجوز داشته‌اند.

ت- دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب ۴/۱۱/۱۳۷۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازي يارانه‌ها و بهبود شرايط و امکانات رفاهي دانشجويان، ضمن تداوم و تقويت کمک به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از ابتداي اجراي قانون برنامه، نسبت به پيش‌بيني و تأمين اعتبار مورد نياز يارانه غذايي دانشجويي از محل درآمدهاي عمومي علاوه بر اعتبارات فعلي اقدام كند و اين اعتبارات را براي كمك به دانشجويان كم‌بضاعت مالي به‌صورت متمركز در اختيار صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي مذكور قرار دهد. صندوق‌ها مكلفند تا پايان اجراي قانون برنامه بخشي از يارانه را با تسهيلات بدون سود و بلندمدت جايگزين نمايند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهيلات اعطايي در قالب درآمد اختصاصي صندوق‌ها براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

ث- دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد تا سهم وقف و خيريه از تأمين مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري افزايش يابد.

خیرینی که طرحهایي را براي حمايت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري‌هاي فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزايا و حمايت‌هاي مربوط به خيرين مدرسه‌ساز خواهند شد.

در دوره‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غيردولتي براي احداث، توسعه و تکميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و کمک آموزشي، پژوهشي، ورزشي و خدمات رفاهي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي هزينه نمايند اين هزينه‌ها به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار گيرد.

ماده ۶۶- دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بين‌المللي و برقراري توازن و ارتقاي کيفيت آموزش عالي و پژوهش و فناوري، در طول برنامه جداول شماره(۱۱) و (۱۲) و (۱۳۳) را اجرائي نمايند.

جدول ۱۱

جدول ۱۲

جدول ۱۳- حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملي نوآوري و تقويت زيرساخت‌ها و نظامات پشتيبان پژوهش و فناوري

 

بخش ۱۳– ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده ۶۷-

الف- به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزيت) پهنايباند عبوري از کشوربه سي ترابيت برثانيه اقدام نمايد و براي ارائه خدمات ماهواره‌اي سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق دستگاه هاي وابسته نسبت به مشارکت وسرمايه‌گذاري با بخش خصوصي و شرکتهاي خارجي در طرحهاي (پروژه‌‌هاي) فيبر نوري و طرحهاي (پروژه‌‌هاي) زيرساختي ارتباطات و فناوري اطلاعات، ماهواره‌هاي سنجشي و مخابراتي و توسعه زيرساخت‌هاي علوموفناوريفضايي به‌استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت خدمات پايه پستي و با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه به‌ويژه مسائل امنيتي در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات و سياست‌ها و مصوبات شوراي‌عالي فضاي مجازي براي برآورده كردن نيازهاي كشور اقدامات زير رابه‌عمل آورد:

۱- به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می‌شود شرکت انتقال(ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي صدور خدمات فني و مهندسي پهناي باند با مشارکت و سرمايه‌گذاري مشترک با بخشهاي خصوصي و عمومي غيردولتي و شركتهاي خارجي با رعايت منافع ملي ايجاد نمايد. اساسنامه شركت مذكور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

۲- در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستايي سرمايه‌گذاري نمايد به‌ گونه‌اي که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الكترونيكي اصلي دولت (سلامت، آموزش، كشاورزي و بانكي) در هشتاد درصد (۸۰%) روستاهاي بالاي بيست خانوار كشور امكان‌پذير گردد.

ب- به منظورتوسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزايش بهره‌وري زيرساخت‌هايارتباطيكشور،دستگاههاياجرائي و نهادهاي غيرنظاميكهداراي شبكه ارتباطي مستقلمي‌باشند براياستفادهاختصاصي درقلمرو فعاليت‌هاي داخلي دستگاه مربوط مجازبوده و براي ارائه خدمات زيرساخت ارتباطي و مخابراتي بر بسترشبكه ملي اطلاعات به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي وفق قوانين و مقررات مربوط ملزمب هأخذمجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وفق مصوبات شورايعالي فضاي مجازي مي‌باشند.

پ- دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کليه فرآيندها و خدمات با قابليت الكترونيكي و تكميل بانك هاي اطلاعاتي مربوط،تاپايانسالسوماجرايقانون برنامهاقدام كنند. دستگاه هاي اجرائي مي‌توانند به منظور الكترونيكي كردن فرآيندها و خدمات از مشاركت بخش خصوصي استفاده نمايند. دستگاه هاي اجرائي مكلفند كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برون سپاري رابه دفاتر پستي و دفاتر پيشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذارکنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک بايدبه تصويب کميسيون تنظيم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است هر شش‌ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه كند

ت-دستگاههای اجرائی، واحدهای زیرنظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي در صورت موافقت ايشان، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي موظفند در سامانه‌هاي الکترونيکي خود، اقلام اطلاعاتي و آمار ثبتي موضوع قان و نمرکز آمار ايران مورد نياز براي ايجاد نظام جامع آمارهاي ثبتي و شبکه ملي آمار ايران را ايجاد و حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه امكان بهره‌برداري الكترونيكي و برخط آن‌ را بر بستر شبكه ملي اطلاعات براي مركز آمار ايران فراهم نمايند. مركز آمار ايران مكلف است اقلام آمار ثبتي و نحوه توليد آن را حداكثر ظرف مدت نُه ماه براي هريك از دستگاه‌ها تهيه وبه آنها ابلاغ كند.

ث- کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه، امکان تبادل الکترونيكي اطلاعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعلام‌هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرائي راحسب شرح وظايف آنان در چهارچوب قوانين خاص و موضوعي،به صورت رايگان فراهم نمايند.

تبصره ۱- آیین‌نامه اجرائی احصای کليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطلاعات بين دستگاهي در شش‌ماه اول اجراي قانون برنامه توسط مرکز ملي فضاي مجازي با همکاري  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط تدوين وبه تصويب شوراي عالي فضاي مجازي مي‌رسد.

تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم براي تعامل اطلاعاتي بين دستگاه هاي اجرائي بر بستر شبکه ملي اطلاعات، صرفاً از طريق مرکز ملي تبادلات اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.

ج- به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داري الكترونيكي و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيكي از جمله اسناد مالي و حذف اسناد كاغذي در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد، صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن بارعايت مفاد قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ معتبر بوده و كفايت مي‌نمايد.

ماده ۶۸-

الف- به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پايان سال دوم اجراي قانون برنامه دستگاههاي اجرائي، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و  غيرنظامي با موافقت ايشان، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، مكلفند استعلامات هويت اشخاص حقيقي، كالا و خدمات، دارائي‌هاي منقول و غيرمنقول (از جمله ملك، وسايل نقليه و اوارق بهادار) و  نشاني مكان‌محور را به‌صورت الكترونيكي و  براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونيك كشور در چهارچوب قانون انجام دهند.

ب- سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکميل نظام پايش شاخصهاي توسعه کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيك و سنجش مستمر شاخصهاي مذكور اقدام كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است تا پايان اجراي قانون برنامه نسبت به توسعه و تكميل شبكه ملي اطلاعات، امن و پايدار اقدام نمايد تا امكان دسترسي به سطح يكي از سه كشور اول منطقه فراهم شود.

پ- به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهيزات، شبكه‌ها، وظايف قانوني خود و برخط شدن نيازهاي ذي‌نفعان  به توسعه محتوا و خدمات الكترونيك خود بپردازند.

ت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههاي اجرائي، از سال دوم اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم براي کاهش حداقل دوازده و نيم درصد (۵/۱۲%) سالانه از مراجعه حضوري به دستگاههاي اجرائي را فراهم کند به طوري كه رتبه ايران در سطح جهان در شاخصهاي مرتبط از جمله شاخصهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الكترونيك به ميزان سي رتبه در طي اجراي قانون برنامه، ارتقاء يابد.

ث- در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای دستیابي به حداقل هفت و نيم درصد (۵/۷%) رشد سالانه الکترونيکي نمودن معاملات و تجارت کالا وخدمات کشور فراهم شود.

ج- دولت مکلف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به ده‌برابر کردن محتوای مناسب رقومی (ديجيتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هرساله در قوانين بودجه‌هاي سنواتي اعتبار لازم از طريق کمکهاي فني، اعتباري و حمايتي پيش‌بيني كند.

چ- در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونيکي به روشي که به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌رسد، صورت پذيرد:

۱- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشي،

۲- انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسي و دعوتنامه‌هاي مجامع عمومي و اطلاعيه‌ها از طرف شرکت به شکل الکترونيکي و يا انتشار در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و جرايد،

۳- پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جاي مراجعه به بانک و تکميل اوراق مربوطه،

۴- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،

۵- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جاي چاپ کاغذي آنها،

۶- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذي

ح- دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونيکي، معاملات دولتي الکترونيكي(شامل مناقصه، مزايده، خريد كالا) و سلامت الكترونيكي را با پوشش كليه ذي‌نفعان مستقر و بهره‌برداري نمايد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي اجراي فناوري اطلاعات) موظف به نظارت و پيگيري مستمر اجراي طرحهاي(پروژه‌هاي) مذكور و ارائه گزارش پيشرفت شش‌ماهه به شوراي عالي فضاي مجازي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است.

خ- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ايران مکلفند نسبت به افزايش خدمات و فعاليت دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمايند و نيز با استفاده از مشارکت بخش خصوصي، تمهيدات لازم را براي افزايش صدور مجوز ايجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورند.

د- شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ايجاد تسهيلات براي کارورهاي (اپراتورهاي) پستي، نسبت به راه‌اندازي و ارائه خدمات راساً يا توسط ديگر اپراتورها در ايستگاههاي راه آهن، بنادر، فرودگاههاي بين‌المللي و پايانه‌هاي مرزي کشور اقدام نمايد. در اين راستا اين شركت از پرداخت هزينه‌هاي مربوط به ايجاد تسهيلات و امكانات مذكور شامل حق‌الارض، اجاره و حق‌الامتيازها معاف مي‌باشد.

ماده ۶۹- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالي فضاي مجازي مکلف است با همکاري وزارت آموزش و پرورش تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هوشمندسازي مدارس، امکان دسترسي الکترونيك(سخت‌افزاري- نرم‌افزاري و محتوا) به كتب درسي، كمك آموزشي، رفع اشكال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازيهاي رايانه‌ايي آموزشي، استعدادسنجي، آموزش مهارتهاي حرفه‌اي، مهارتهاي فني و اجتماعي را به‌صورت رايگان براي كليه دانش‌آموزان شهرهاي زير بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم نمايد. دولت براي تأمين هزينه‌هاي اين ماده مي‌تواند از مشاركت بخش غيردولتي استفاده نمايد. هزينه‌هاي مذكور به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.

 

بخش ۱۴- سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده

ماده ۷۰- دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالي پايدار براي بخش سلامت، توسعه کمي و کيفي بيمه‌هاي سلامت و مديريت منابع سلامت از طريق  نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه اقدامات زير را بر اساس سياست‌هاي كلي سلامت به‌عمل آورد:

الف- پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق‌سرانه بيمه از طريق ارزيابي وسع و ضوابط ذيل و براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره- این حق‌بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت‌تکفل آنان است.

ب- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

۱- خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار. صددرصد (۱۰۰%) حق بيمه اين‌ گروههاي اجتماعي بر مبناي بند (الف) اين ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‎شود.

۲- کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان

تبصره- بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين خواهد شد.

۳- مشمولان تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعي

۴- سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت

۵- پوشش بیمه سلامت برای افرادخارجیمقیمدرکشور،ازجملهپناهندگانگروهي موردتأييددفتر اتباع خارجي وزارت کشور،الزامياست. شيوهدريافتحقبيمهوبرخوردارياز يارانه دولتبرايتأمين حق‌بيمه براساسآيين‌نامه‌اي خواهد بود که حداکثر ظرف سه‌ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. حكم اين جزء بر حكم ماده (۴) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور حاكم است.

پ- دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بيمه‌شده و دستگاه اجرائي را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بيمه‌گر پايه مربوطه واريز نمايند. درصورت عدم واريز با اعلام سازمان بيمه‌گر و تشخيص و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از رديف مربوطه و حساب جاري دستگاه اجرائي ذي‌ربط برداشت و به حساب سازمان بيمه‌گر پايه واريز مي‌شود.

ت- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای خدمات تشخیصي، بهداشتي و درماني مشمول بسته بيمه پايه سلامت توسط شرکتهاي بيمه تجاري و صندوق‌هاي بيمه پايه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.

ث- کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‎دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غيردولتي، خصوصي و خيريه موظفند ضمن رعايت تعرفه­هاي مصوب دولت از خط­ مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمايند. دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهاي سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانوني مربوطه خواهد بود.

ج- بسته‌ خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ پایه‌ سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعيين و ابلاغ مي‌شود. از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه خريد خدمت توسط سازمان بيمه‌گر درماني صرفاً مطابق اين بسته صورت مي‌پذيرد.

چ- پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکيل مي‌گردد. از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه، نحوه دريافت خدمات بيمه‌شدگان از مراکز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي به صورت واحد و يکسان توسط سازمان بيمه سلامت طراحي و اجراء مي‌شود.

ح- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بين بيمه‌هاي درماني صندوق‌ها و سازمان‌هاي بيمه‌اي در چهارچوب قانون اقدام کند.

ماده ۷۱- برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصي و تعاوني به جذب نيروي‌کار جوان، چنانچه طي اجراي قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با مدرک حداقل  كارشناسي به صورت كارورزي اقدام نمايند، از پرداخت سهم بيمه كارفرما براي مدت دوسال از تاريخ شروع به كار معاف مي‌باشند.

تبصره- آیین‌نامه‌ اجرائی این ماده شامل شيوه معرفي، زمينه‌‌هاي کاري اولويت‌دار و نحوه تأمين هزينه به پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي طبق بودجه سنواتي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۷۲-

الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرائي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متمرکز مي‌گردد. کليه اشخاص حقيقي وحقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شركتهاي بيمه پايه و تكميلي، موظفند از خط‌مشي و سياست‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با تأكيد بر خريد راهبردي خدمات و واگذاري امور تصدي‌گري با رعايت ماده (۱۳) قانون مديريت خدمات كشوري وسطح‌بندي خدمات، تبعيت كنند.

از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقي و استقلال مالي و کليه امکانات براساس اساسنامه‌اي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اداره مي‌شود. اساسنامه اين سازمان مطابق با قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ و در قالب شركت دولتي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب- به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و يکپارچه‌سازي فرماندهي شبکه اورژانس پيش بيمارستاني(۱۱۵)، سازمان فوريت‌هاي پيش‌بيمارستاني اورژانس كشور به عنوان مؤسسه دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل منابع، ساختار و نيروي انساني موجود بر اساس وظايف قانوني خود ايجاد مي‌گردد. اساسنامه سازمان مذكور به پيشنهاد مشترك سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره- واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریت‌هاي پيش‌بيمارستاني کشور کماکان به‌صورت ادغام‌يافته در شبکه‌هاي بهداشتي درماني زير نظر سازمان مذكور ارائه خدمت خواهند نمود.

پ- فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارويي ملي کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حداکثر هر سه ماه يک‌بار تدوين و منتشر مي‌گردد. تجويز داروهاي خارج از فهرست يادشده،‌ تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن، حسب مورد به مجازات‌هاي مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ محكوم مي‌شود.

تبصره ۱- آیین‌نامه‌ اجرائی این بند در شش ماه اول اجراي قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (سازمان غذا و دارو) تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت‌به تهیه فهرست فرآورده‌ها و داروهای سنتی و گياهي کشور اقدام نمايد.

ت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذايي و فرآورده‌هاي غذايي و نيز مصرف کود شيميايي را براي محصولات مذكور مشخص نمايد و عرضه محصولاتي كه به صورت غيرمجاز از سموم و كودهاي شيميايي استفاده كرده‌اند را ممنوع نمايد.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهاي شيميايي امکان دسترسي مردم را به محصولاتي كه از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال اول اجراي قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده‌هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني مختلف را اعلام كند.

احکام مندرج در ماده (۷۲) این قانون بر احکام بندهای «الف» و «ب» ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مواد (۱۲) و (۱۷) قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۸۳ حاكم است.

ماده ۷۳-

الف- از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخاني علاوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مشمول ماليات به شرح زير است:

۱- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به ميزان ده درصد (۱۰%) قيمت درب کارخانه و توليد مشترک بيست درصد(۲۰%)، توليد داخل با نشان بين‌المللي (برند) بيست و پنج درصد(۲۵%) قيمت درب کارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (۴۰%) قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعیین می‌گردد.

۲- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلي به ميزان ده درصد (۱۰%) قيمت درب کارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (۴۰%) قيمت کالا، بيمه و کرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعیین می‌گردد.

جزء‌های (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۷۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخش‌های مغایرت بر ماده (۵۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ حاکم هستند.

ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف است:

۱- قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده را به مراجع ذي‌ربط و براي درج بر روي پاکت محصول اعلام نمايد.

۲- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد.

حکم بند(ب) ماده (۷۳) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.

پ- مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف ماليات اين ماده خواهد بود. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات موضوع اين ماده را وصول و آن را به رديف درآمدي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

ت- با لازم‌الاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودي، حق انحصار و بند(ب) ماده(۶۹) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) نيز به محصولات دخاني اعمال مي‌گردد.

تبصره- صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی رديفهايي که در بودجه‌هاي سنواتي مشخص مي‌شود در جهت کاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ در اختيار وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار مي‌گيرد.

احکام مواد (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ حاکم است.

ماده ۷۴-

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانه‌هاي اطلاعاتي مراكز سلامت با هماهنگي پايگاه ملي آمار ايران و سازمان ثبت احوال كشور با حفظ حريم خصوصي و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولويت شروع برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار كامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان» ساماندهي نمايد.

تبصره- کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذی‌ربط اعم از دولتی و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه مي‌باشند.

ب- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و يا رسمي دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشكي در ساير مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان‌هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي با رعايت تبصره (۱) ماده‌واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ و يا فعاليت انتفاعي پزشكي در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرائي خود نيستند. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراي وزارتخانه‌هاي مربوطه و معاونان آنها و مسؤولان مالي دستگاههاي مذكور است. دولت مكلف است در اجراي اين حكم با جبران خدمات ذي‌نفعان از طريق اعمال تعرفه‌ خاص در چهارچوب بودجه سنواتي اقدام نمايد. اجراي اين حكم مشروط به جبران محروميت از كار در بخش خصوصي، پرداخت حقوق مناسب و تأمين اعتبار در بودجه‌هاي سنواتي است.

تبصره ۱- مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به‌عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي تعيين مي‌گردد.

تبصره ۲- مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکي آن نقطه تعيين مي‌شود و مطب پزشكان و دندانپزشكان عمومي از شمول اين بند مستثني است.

پ- دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ايجاد شهرکهاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آيين‌نامه اجرائي اين بند درچهارچوب قوانين و بودجه سنواتي طي سال اول اجراي قانون برنامه تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ت- به منظور متناسب‌سازی کمیت و کیفیت تربيت نيروي انساني گروه پزشکي با نيازهاي نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطح‌بندي خدمات و نقشه جامع علمي كشور تعيين نموده و اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ث- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پيشگيري بر درمان و مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، با محوريت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به‌کارگيري پزشكان عمومي و خانواده، گروه پرستاري در ارائه مراقبت‌هاي پرستاري در سطح جامعه و منزل، سطح‌بندي خدمات، پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان، واگذاري امور تصدي‌گري با رعايت ماده(۱۳) قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت مبتني بر عملكرد مطابق قوانين مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نمايد، به نحوي كه تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه كليه آحاد ايرانيان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گيرند.

سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درماني براساس نظام ارجاع مبتني بر پزشک خانواده و اجازه تجويز اين‌گونه خدمات صرفاً براساس راهنماهاي باليني، طرح فاقد نام تجاري(ژنريک) و نظام دارويي ملي کشور خواهد بود.

تبصره- در چهارچوب قانون تعرفه‌‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاري مصوب ۶/۴/۱۳۸۶ دولت مکلف است در قالب قوانين بودجه سالانه در سقف کارانه پرستاري و در چهارچوب بسته‌هاي خدمات تشخيصي درماني موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نياز را از محل منابع بودجه عمومي دولت تأمين نمايد.

ج- سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردي خدمات سلامت براساس دستورالعمل‌ها و راهنماهاي باليني و فهرست رسمي داروهاي فاقد نام تجاري(ژنريک) ايران در چهارچوب نظام ملي دارويي کشور همزمان با اجرائي‌شدن نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده در كشور از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صرفاً از طريق سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان موضوع بند (الف) اين ماده هستند.

چ- به منظور تحقق بند (۱۲) سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوانمتولي امر طب سنتي ايراني- اسلامي و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأييدشده طب سنتي ايراني- اسلامي در نظام سلامت و همچنين ساماندهي و توسعه ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و درماني اين حوزه اقدام نمايد.

ح- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهاي پزشکي طرح نيروي انساني مورد نياز سازمان تأمين اجتماعي را براساس تفاهم و همکاري متقابل با اولويت مناطق محروم بررسي و تأمين نمايد.

خ- کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکي ملزم به تهيه بيمه مسؤوليت حرفه‌اي بوده و دستگاه قضائي آن را به‌عنوان وثيقه قرار تأمين بپذيرد به‌‌جز در مواردي که خسارات عمدي است و امكان استيفاي حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص لوايح حوزه وظايف و اختيارات اين سازمان‌ها، نظر مشورتي آنها را أخذ نمايد.

د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهاي فاقد نام تجاري(ژنريک) حمايت بيمه‌اي را فقط به داروهاي فاقد نام تجاري(ژنريک) اختصاص دهد و با همکاري وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي ايران حسب مورد تمهيدات لازم را درجهت صادرات محصولات سلامت‌محور به‌عمل آورد و برنامه ايمن‌سازي كودكان (واكسيناسيون) را تا حد و تراز كشورهاي توسعه‌يافته ارتقاء دهد.

ذ- وزارت نفت در مناطق نفت‌خیز و گازخیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتي در مناطق معدني محل استقرار خود در راستاي مسؤوليت اجتماعي خود و جبران پيامدهاي تهديدکننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکميل، تجهيز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتي و درماني خود اقدام نمايند و به خدمت‌رساني به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح‌بندي خدمات با رعايت احكام ماده (۷۰) اين قانون بر مبناي تعرفه‌هاي مصوب دولت در مراكز دولتي اقدام كنند.

ر- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون‌سازی و افزايش توان بازدارندگي کشور موظف است انواع تهديدات حوزه سلامت را بررسي و اقدام لازم جهت خنثي‌سازي و مقابله با آن را مطابق قوانين مربوطه به انجام رساند.

تبصره- رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروري است.

ماده ۷۵- کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهي انجام غربالگري در شبکه‌هاي بهداشت و درمان را به منظور شناسايي ازدواج‌هاي پر خطر از نظر بروز اختلالات ژن‌شناسي(ژنتيکي) به دفاتر ازدواج ارائه نمايند. موارد در معرض خطر مي‌توانند به مراکز مشاوره اعم از مراكز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مراكز مشاوره موردد تأييد سازمان بهزيستي ارجاع و چنانچه نياز به آزمايش ژن‌شناسي(ژنتيك)  باشد در چهارچوب احكام ماده (۷۰)‌ اين قانون به مراكز مجاز معرفي شوند.

تبصره ۱- مواردی که براساس مشاوره ژن‌شناسی(ژنتیک) نیازمند بررسي از نظر آزمايشات ژن‌شناسي(ژنتيک) باشند به آزمايشگاههاي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارجاع خواهند شد.

تبصره ۲- ده‌درصد(۱۰%) حق‌التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهاي مردمي و دولتي در چهارچوب بودجه سنواتي جهت کمک به تأمين هزينه‌هاي آزمايش ژن‌شناسي(ژنتيك) افراد نيازمند براساس آزمون وسع در اختيار سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) قرار مي‌گيرد. هزينه انجام آزمايش‌هاي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي رايگان است و توسط سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- آیین‌نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و ميزان کمک بهزيستي و کميته امداد امام خميني(ره) جهت انجام آزمايش‌هاي ژن‌شناسي(ژنتيک) به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان حداكثر سه ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ۴- وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستي) موظفند امکان دسترسي تمامي افراد که درصدد ازدواج مي‌باشند را به مراكز مشاوره فراهم نمايند تا در صورت نياز به آزمايش ژن‌شناسي(ژنتيك) آنان را راهنمايي كنند.

تبصره ۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسي زوجها را به آزمايشگاههاي ژن‌شناسي(ژنتيک) مورد تأييد خود فراهم سازد.

تبصره ۶- رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروري است.

ماده ۷۶- دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی جمعيت، سلامت مادر و کودک و ارتقاي شاخص‌هاي نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زير تأمين نمايد:

جدول ۱۴

بخش ۱۵- بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسيب‌هاي اجتماعي

ماده ۷۷- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور افزايش ضريب ايمني و تاب‌آوري جامعه، پيشگيري و کاهش خطرات ناشي از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در  قالب قوانين بودجه سنواتي اقدامات ذيل را انجام دهد:

الف- کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت‌هاي مردمي و افزايش مشارکت‌هاي اجتماعي مردم

ب- توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی براي پاسخگويي سريع و به موقع به حوادث و سوانح کشور

پ- افزایش آگاهی‌های عمومی به ويژه آموزش‌هاي همگاني جهت کاهش خطرپذيري و افزايش تاب‌آوري جامعه در مقابل حوادث و سوانح

ت- در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نيم‌درصد(۵/۰%) مندرج در ماده(۱۶۳) قانون امور گمرکي به يک‌درصد(۱%) افزايش پيدا نموده و منابع حاصله پس از واريز به خزانه در قالب بودجه سنواتي در اختيار جمعيت هلال‌احمر قرار مي‌گيرد.

ماده ۷۸- دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذير و بسط پوشش‌هاي امدادي، حمايتي و بيمه‌اي و پيشگيري و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي  نسبت‌به طراحي و اجراي برنامه‌هاي لازم براي نيل به اهداف مندرج در جدول ذيل اقدام و گزارش پيشرفت کار را هر شش‌ماه يک‌بار به مجلس ارائه كند:

جدول ۱۵- شاخص‌ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم

ماده ۷۹- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهاي مددجويان تحت حمايت کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي را متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط بيست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار، در چهارچوب بودجه سنواتي و از محل درآمد قانون هدفمندکردنن يارانه‌ها با حذف خانوارهاي پردرآمد و درج رديف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) اين قانون، از طريق دستگاههاي مذکور پرداخت نمايد.

ماده ۸۰- دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگيري و کاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع کنترل و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام كند به‌گونه‌اي كه آسيبهاي اجتماعي در انتهاي برنامه به بيست و پنج درصد (۲۵%)) ميزان كنوني كاهش يابد:

الف- پیشگیری

۱- پیشگیری اولیه از بروز آسيب‌هاي اجتماعي از طريق: اصلاح برنامه‌ها و متون درسي دوره آموزش عمومي و پيش‌بيني آموزش‌هاي اجتماعي و ارتقاي مهارت‌هاي زندگي

۲- تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعي در طراحي کليه برنامه‌هاي کلان توسعه‌اي، ملي و بومي با توجه به آثار محيطي آنها و به‌منظور کنترل آثار يادشده و پيشگيري از ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي با تصويب شوراي اجتماعي کشور

آیین‌نامه اجرائی این‌بند به پيشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعي) به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

۳- تدوین سالانه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمايه اجتماعي بر اساس شاخص‌هاي سلامت اجتماعي در کشور توسط سازمان امور اجتماعي و ارائه آن به مراجع ذي‌ربط

۴- «تدوین نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلوليت‌ها» تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طبق قوانين مربوطه و تصويب شوراي اجتماعي و اجراي آن از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه

ب- خدمت‌رسانی و بازتوانی

۱- خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌هاي غيردولتي

۲- تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیلات اشتغال برای کلیه مددجويان واجد شرايط پشت‌نوبتي کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و لحاظ اعتبار مورد نياز پرداخت مستمري آنان در بودجه‌هاي سنواتي سالانه

۳- توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه و در ساير شهرها به تناسب جمعيت و گسترش آسيب‌هاي اجتماعي

۴- بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مشارکت‌های گروهی و تأمين مالي مبتني بر رويکرد خير اجتماعي و تلاش در جهت جلب مشارکت بيشتر ذي‌نفعان در تأمين منابع مورد نياز

پ- شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز

۱- شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمرکز بخشيدن حمايت‌هاي اجتماعي، خدمات بهداشتي ـ درماني، مددکاري، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامه‌هاي اشتغال حمايت‌شده، با اعمال راهبرد همکاري بين‌بخشي و سامانه مديريت آسيب‌هاي اجتماعي در مناطق يادشده

۲- بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غيررسمي و ترويج مهاجرت معکوس از طريق آمايش سرزمين، توزيع مناسب جمعيت و منابع و جلوگيري از بروز و تشديد آسيب‌هاي اجتماعي در اين مناطق با ايجاد شغل و سكونتگاهي مناسب در روستاها

۳- برنامه‌ریزی برای مدیريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشيه‌نشيني با رويکرد تقويت مبادي مهاجرت، به گونه‌اي که سالانه ده‌درصد (۱۰%) نسبت به ساماندهي مناطق و کاهش جمعيت حاشيه‌نشيني اقدام شود.

ت- حمایت از زنان سرپرست خانوار

تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شوراي اجتماعي تا پايان اجراي قانون برنامه توسط رياست جمهوري (معاونت امور زنان) با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذي‌ربط و تأييد برنامه مذکور در هيأت وزيران و تصويب در مجلس شوراي اسلامي و نظارت بر اجرائي شدن آن

ث- مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه

۱- توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌هاي قاچاقچيان و شبکه‌هاي توليد،‌ توزيع و انتقال (ترانزيت) مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پيش‌سازهاي مرتبط (به‌ويژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط اين اموال با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش اين اموال در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي اجراي تكاليف مندرج در اين قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتي در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار مي‌گيرد.

۲- از طریق دستگاههای اجرائی و نیروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با اذن فرماندهي کل قوا در راستاي اجرائي کردن سياست‌هاي کلي مبارزه با مواد مخدر و سياست‌هاي کلي برنامه ششم، ضمن اجراي دقيق قوانين مربوطه درمورد روان‌گردان‌ها و پيش‌سازها با رويكرد اجتماعي و با اولويت پيشگيري از اعتياد، درمان، بازتواني و كاهش آسيب، صيانت و حمايت اجتماعي، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها و پيش‌سازها و بازنگري در عناوين مجرمانه و مجازات‌هاي مرتبط اقدام قانوني لازم را به‌عمل آورند.

۳- از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاري شهرداري‌ها نسبت به بهره‌برداري و تکميل مراکز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان متجاهر و بي‌خانمان و راه‌اندازي مراكز جامع توانمندسازي و صيانت اجتماعي براي معتادان بهبوديافته در استانها با رعايت احكام ماده (۷۰) اين قانون اقدام نمايد. اداره اين مراكز به عهده سازمان بهزيستي كشور يا شهرداري‌ها حسب مورد با بهره‌گيري از ظرفيت سازمان‌هاي مردم‌نهاد و بخش غيردولتي خواهد بود. نيروي انتظامي موظف است پس از أخذ دستور قضائي نسبت به جمع‌آوري اين معتادان و تحويل آنها به اين مراكز اقدام نمايد. ترخيص اين افراد از مراكز مورد نظر با تأييد سازمان بهزيستي و با هماهنگي نيروي انتظامي و مقام قضائي خواهد بود. آيين‌نامه اجرائي اين جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه و به تصويب شوراي‌ اجتماعي كشور مي‌رسد.

ج- حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان

۱- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی بیماران رواني مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جمعيت هدف در پايان اجراي قانون برنامه

۲- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست‌و پنج درصد (۲۵%) جمعيت هدف

چ- تأمین مسکن نیازمندان

۱- به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروههاي هدف سازمان‌هاي حمايتي به مسکن و رفع فقر سکونتي حداکثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به تدوين طي مراحل قانوني و در چهارچوب بودجه سنواتي و اجراي برنامه تأمين مسکن اجتماعي و حمايتي اقدام نمايد.

۲- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستي و خيرين مسکن‌ساز براي هرکدام از افراد تحت‌پوشش نهادها و سازمان‌هاي حمايتي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه‌هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسکوني اختصاص يافته به آنان براساس الگوي مصرف، فقط براي يك بار معافند.

ح- ساماندهی کودکان کار

با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاهها تا پايان اجراي قانون برنامه به‌نحوي که جمعيت کودکان كار حداقل بيست و پنج درصد (۲۵% ) كاهش يابد.

ماده ۸۱- دولت مکلف است در اجرای بند (۴۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم، نسبت به تدوين برنامه، برقراري، استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چند لايه مشتمل بر حوزه امدادي، حمايتي و بيمه‌هاي اجتماعي به‌جز سلامت با رعايت سطح‌بندي خدمات در سطوح پايه، مازاد و مکمل براساس غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و نيازمنديابي فعال و مبتنيي بر سطح دستمزد و يا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طي مراحل قانوني مطابق بودجه سنواتي به اجراء درآورد و به منظور ساماندهي منابع و مصارف مربوط به يارانه‌هاي اجتماعي، رفع هم‌پوشاني‌ها، دسترسي عادلانه به خدمات، اجراي اين نظام از طريق ايجاد پايگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمين اجتماعي و مبتني بر شکل‌گيري پرونده الكترونيك رفاه و تأمين اجتماعي با تبعيت از پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان موضوع ماده (۸۴) اين قانون براي تمامي آحاد جامعه صورت مي‌پذيرد وكليه سازمان‌ها، صندوق‌ها، نهادها و دستگاههاي اجرائي فعال در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي كه به هر نحوي از انحاء از بودجه دولتي و عمومي استفاده مي‌كنند و يا از دولت مجوز فعاليت دريافت مي‌نمايند مكلفند طبق ضوابط قانوني از اين نظام تبعيت كنند.

تبصره- آیین‌نامه‌های اجرائی مربوط به برقراري استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چند لايه به‌جز سلامت متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي کشور و همراستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب قوانين مربوطه با پيشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۸۲- برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بيمه‌شدگان صندوق‌هاي بازنشستگي ( اعم از کشوري، لشکري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي دستگاهها، نهادها و  بانکها) بر مبناي ميانگين دو سال آخر دريافتي كه داراي كسور بازنشستگي مي‌باشد.

تبصره- رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداري و راهسازي که حداقل بيست و پنج سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند مي‌توانند متناسب با دريافت حقوق و متناسب با روزهاي پرداخت حق بيمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.

ماده ۸۳-

الف- سازمان‌های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک‌درصد(۱%) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واريز به خزانه کل كشور طبق بودجه سنواتي از طريق كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي براي اشتغال محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.

ب- کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستي موظفند جهت توانمندسازي افراد تحت‌پوشش خود سالانه يکصدهزار نفر به ترتيب هفتاد درصد (۷۰%) کميته امداد امام خميني(ره) و سي درصد (۳۰%) سازمان بهزيستي را صاحب شغل نمايند. دولت طبق بودجه سنواتي تسهيلات قرض‌الحسنه لازم را در جهت تحقق اين امر درنظر خواهد گرفت.

ماده ۸۴- دولت موظف است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸  معتبر تلقي مي‌گردد.

ماده ۸۵- کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد (۵%) به حساب  صندوق واريز کنند و دولت نيز موظف است همه‌ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان را به‌طوركامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.

 

بخش ۱۶-  امور ایثارگران

ماده ۸۶-

الف- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحيح سياست‌هاي کلي ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابلاغي ۲۹/۲/۱۳۸۹ اقدام نمايند.

ب- وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ايثار و شهادت در متون درسي کليه پايه‌هاي تحصيلي و فعاليت‌هاي پژوهشي و برگزاري مسابقات علمي اقدام نموده و در جهت تعميق ايمان و ترويج باورها در صيانت از فرهنگ ديني و انقلابي نسبت به  اجراي يادواره‌هاي شهداي دانش‌آموز و فرهنگي و برگزاري اردوهاي راهيان نور ويژه دانش‌آموزان و فرهنگيان با سازمان بسيج همکاري لازم را به‌عمل آورد.

پ- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران موظف است ضمن اختصاص بخشي از برنامه‌هاي شبکه‌هاي مختلف به موضوع ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، حداقل ده درصد(۱۰%) از توليدات برنامه‌هاي هنري نمايشي خود را به اين موضوع اختصاص دهد.

ت- دولت موظف است به منظور بهره‌گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسلهاي آينده نسبت به ساماندهي گلزارهاي شهداي سراسر کشور با رضايت والدين شهيد و يادمان شهداي گمنام، احداث و تکميل موزه‌هاي دفاع مقدس و مرمت و نگهداري آنها اقدام نمايد. وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و کشور موظفند کليه هزينه‌هاي خدماتي مربوط به آب‌رساني، برق‌رساني، گازرساني و جاده مواصلاتي را طبق بودجه سنواتي تأمين نمايند.

ث- دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه‌های شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و  فراگير نمودن برنامه راهيان نور با ايجاد و توسعه ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي لازم در دستگاههاي اجرائي و فرهنگي نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه‌هاي فرهنگي و هزينه‌اي  وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام نمايد.

ج- دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای اين فرهنگ ماندگار به والدين شهيدي که داراي حداقل سه شهيد يا دو شهيد و يک جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر يا يك شهيد و دو جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر هستند نشان ملي ايثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار كشور به جامعه معرفي نمايد.

تبصره ۱- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران، وزراتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و ساير نهادهاي فرهنگي مکلفند جهت ارج نهادن به اين چهره‌هاي ماندگار اقدام فرهنگي لازم را جهت معرفي آنها انجام دهند.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این بند در شش‌ماه اول اجراي قانون برنامه به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

چ- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بيست درصد(۲۰%) از اعتبارات فرهنگي خود به‌استثناي فصول اول و ششم اعتبارات هزينه‌اي را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سياست‌هاي مصوب ابلاغي شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت صرف اين امور نمايند.

ح- بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهيد و امور ايثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و شهرداري‌ها و ساير دستگاههاي فرهنگي کشور تا پايان اجراي قانون برنامه نسبت به توسعه و تکميل مراکز اسناد و مدارك دفاع مقدس و تدوين دايره‌المعارف دفاع مقدس و تدوين تاريخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتي اقدام نمايد.

خ- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستادکل نيروهاي مسلح به منظور تعميق و ترويج ارزشهاي دفاع مقدس به نسلهاي بعدي، واحدهاي درسي مرتبط با ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهي را ايجاد نموده و تعدادي از موضوعات پژوهشي، پايان‌نامه‌ها و طرحهاي(پروژه‌هاي) علمي و تحقيقاتي خود را به موضوع فرهنگ ايثار و شهادت اختصاص دهند.

تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را درطول اجرای قانون برنامه در حوزه ترويج فرهنگ ايثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنياد شهيد و امور ايثارگران ، بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و کميسيون‌هاي مرتبط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده ۸۷- دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافي را در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد و کليه آيين‌نامه‌هاي اجرائي آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصويب و ابلاغ نمايد.

الف- دولت مکلف است در اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ به نحوي برنامه‌ريزي نمايد که تا دو سال اول اجراي قانون برنامه کليه مشمولان ماده مذکور تعيين تكليف گردند. يگانهاي اعزام‌كننده نهادهاي متولي موظفند گواهي مورد نياز افراد مشمول اين ماده و صورت سانحه را به كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران ارائه نمايند.

تبصره- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت‌سانحه بالیني همزمان مجروحيت را ندارند اما مجروحيت آنها توسط کميسيون پزشکي نهاد اعزام‌کننده (نيروهاي مسلح) احراز مي‌گردد را به‌عنوان جانباز تلقي نمايد و حداقل پنج درصد (۵%) جانبازي به آنها تعلق مي‌گيرد.

اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران نمي‌باشد.

ب- دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده(۳۸) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نموده و از طريق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به کليه آزادگان و جانبازان واجد شرايط پرداخت نمايد.

پ- دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسران و فرزندان) دارای تابعیت غيرايراني که در طول هشت سال دفاع مقدس يا بعد از آن در راستاي مأموريت محوله از سوي مراجع ذي‌صلاح به درجه رفيع شهادت يا جانبازي يا اسارت نائل آمده‌اند پس از تأييد مراجع مذکور تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار دهد و رزمندگان نيز بنابه تشخيص ستاد کل نيروهاي مسلح تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) قرار مي‌گيرند.

تبصره- اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط ستاد کل نيروهاي مسلح با همکاري وزراتخانه‌هاي امورخارجه و كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي با رعايت اصل يكصد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسي مي‌رسد.

ت- ماده (۱۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوين و يا اصلاح معيارهاي تشخيص درصد جانبازي به عنوان مبناي ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردي که نياز به رأي کميسيون باشد نسبت به تشکيل کميسيون‌هاي پزشكي اقدام و جهت تعيين نحوه از كارافتادگي كلي آنها، با در نظر گرفتن وضعيت فعلي سلامت روحي، جسمي، اجتماعي، اقتصادي، شغلي و سابقه حضور در جبهه و براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اقدام نمايد.

ث- به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مجاز نيستند ايثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثناي موارد محکوميت در هيأت تخلفات اداري به عنوان نيروي مازاد (عدم نياز) معرفي نمايند.

ج- دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدي، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر را در طول اجراي قانون برنامه، استخدام نمايد.

چ- جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده‌اند با رعايت شرط سني کمتر از شصت و پنج سال مي‌توانند به خدمت اعاده و با تکميل خدمت سي و پنج ساله خود و با رعايت شرايط عمومي به بازنشستگي نائل آيند.

تبصره- در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمي‌گيرد.

ح- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههاي مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مکلف به انجام آن هستند.

خ- کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده(۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران مي‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقي و با دريافت حقوق و مزاياي کامل بازنشسته شوند.

د- ماده (۲۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به‌شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:

عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شيميايي»  اضافه مي‌شود.

تبصره ۱- والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری‌هاي خاص و يا صعب العلاج يا محدوديت جسمي حرکتي مي باشند پس از تأييد کميسيون پزشکي بنياد، مشمول اين ماده مي‌شوند.

تبصره ۲- جانبازان گروه بیست و پنج درصد (۲۵%) تا چهل و نه درصد (۴۹%) ضریب کا(K) بهره‌مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی مي‌باشد.

ذ- ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود.

عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتي» بعد از عبارت «تأمين نيروهاي مورد نياز خود را» اضافه مي‌شود.

تبصره ۱- وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از  سه ماه رسمی‌قطعي مي‌گردد.

تبصره ۲- والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان  و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهاي عمومي و دولتي، در صورت تنزل از پست سازماني بالاتر، مشروط به عدم محکوميت آنها بر اساس آراء مراجع قضائي يا اداري به تنزل پست، از کليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست قبلي برخوردار مي‌شوند.

ر- ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز يک مقطع تحصيلي بالاتر بهره‌مند مي‌باشند با داشتن مدرک کارشناسي، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مديريت خدمات كشوري بوده و مي‌توانند تا سي و پنج سال خدمت كنند.

ز- آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، می‌توانند براي يک بار و با رعايت شرط سني زير شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سي يا سي و پنج سال خدمت خود را تکميل کنند و سپس با لحاظ عين سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

ژ- مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کليه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنياد داراي پرونده ايثارگري مي‌باشند به عهده بنياد بوده و مسؤول رسيدگي و ارائه خدمات رزمندگان هشت‌سال دفاع مقدس با معرفي و تأييد واحد يا مرکز امور ايثارگران نيروهاي مسلح با سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران(ساتا) مي‌باشد.

ماده ۸۸-

الف- دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران(جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخيره مرخصي استفاده نشده و کليه مطالبات قانوني آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجراي قانون برنامه مطابق بودجه سنواتي تأمين و توسط بنياد پرداخت نمايد. به نحوي كه در پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هيچگونه مطالبات معوقي در حوزه ايثارگران و خانواده شهدا باقي نمانده باشد.

تبصره- مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طي دو سال اول اجراي قانون برنامه طبق بودجه سنواتي تأمين و پرداخت گردد.

ب- دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل يا درآمد باشند را پيش‌بيني و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه‌هاي سنواتي درج و در اختيار دستگاههاي مربوطه قرار دهد.

۱- جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت

۲- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم(گم جن)

۳- افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)

تبصره- تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخيص افراد تحت تکفل قانوني رزمندگان متوفي به عهده واحد ايثارگران نيروهاي مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) مي‌باشد.

۴- نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده‌اند (پس از فوت والدین)

۵- برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتي، ذهني، محجور، ‌داراي بيماري‌هاي خاص و يا صعب‌العلاج پس از تأييد کميسيون پزشکي بنياد

۶- همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده‌اند با تأييد بنياد (ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت)

پ- در ماده(۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می‌گردد.

ت- سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد (۱۰۰%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بيمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتي اقدام نمايند.

حکم بند (ت) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ث- دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به‌منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%) جانبازي و آزادگان با کمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهيلات رفاهي، معيشتي، بهداشتي، درماني و فرهنگي به شرح زير ارائه نمايد.

۱- تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی‌درصد(۳۰%) هزينه شهريه تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي، دوره‌هاي شبانه دانشگاههاي دولتي، دانشگاه پيام نور و ساير دانشگاه‌هاي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وفق بودجه سنواتي

۲- بهره‌‌مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهري

۳- معافیت از پرداخت سی‌درصد (۳۰%) هزینه از طریق هر يک از شرکتهاي دولتي و خصوصي هواپيمايي، ريلي و دريايي در سفرهاي داخلي و عتبات عاليات براي يکبار در سال

۴- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیريه مکلفند به‌منظور ارج نهادن به والدين، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بيست‌و پنج‌درصد (۲۵%) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش‌ماه و بالاتر در جبهه را با رعايت مفاد وقفنامه در امامزادگاني که دفن اموات در آنها مجاز مي‌باشد و آرامستان‌ها بدون أخذ هزينه اقدام نمايند.

۵- بهره‌مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در يک واحد مسکوني

۶- بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلي بالاتر مطابق قوانين مربوطه و براي رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزاياي اجتماع.

ج- در بند (الف) ماده (۳۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه» اضافه می‌شود.

چ- متن زیر به عنوان ماده (۵۹) مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود.

«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، كانون كارشناسان رسمی، مركز وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه، مكلفند سي‌درصد(۳۰%) از سهميه صدور دفاتر خدمات قضائي و الكترونيك، سردفتري، صدور پروانه وكالت، مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%)، آزادگان با داشتن حداقل سه‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند.»

حکم بند (چ) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ح- در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي‌گردد و با تحقق بازنشستگي اين افراد در  دو صندوق از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره‌مند مي‌گردند. کمک دولت فقط به يک صندوق خواهد بود.

خ- ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بيمه‌اي ناشي از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگي معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ‌اليه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتي توسط دولت پرداخت و تسويه مي‌شود.

د- متن زیر به‌عنوان بند (۷) به انتهای ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ الحاق مي‌شود:

۷- درصورت اذن فرماندهی کل قوا:

- فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

- فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

- فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

تبصره- بهره‌مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالي پزشکي نيروهاي مسلح يا بنياد اقدام مي‌گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظيفه براساس مقررات ستاد کل نيروهاي مسلح عمل مي‌گردد.

حکم بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم بر حکم تبصره (۲) ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، حاكم است.

ذ- به ماده (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه می‌گردد.

ر- به ماده (۳۷) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پس از عبارت «کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه مي‌شود.

ز- فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر به استثناي تسهيلات خودرو، حق پرستاري، کاهش ساعت کاري و حالت اشتغال برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‌شود.

ژ- عبارت ذیل به ماده (۶۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اضافه می‌شود:

بعد ازعبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می‌شود.

ماده ۸۹-

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجراي قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهيلات مسکن فقط يک‌بار با سود حداكثر چهاردرصد (۴%) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان داراي حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت كه فاقد مسكن ملكي مي‌باشند و تاكنون مسكن، زمين يا تسهيلات مسكن دريافت ننموده‌اند از طريق بانك‌هاي عامل اقدام نمايد. مابه‌التفاوت سود مذكور تا سقف نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتي توسط دولت تأمين و به بانكهاي عامل پرداخت مي‌شود. (تعيين اولويت و نحوه معرفي افراد واجد الشرايط به موجب دستورالعمل ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد بود.)

ب- تبصره ذیل به ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌گردد:

تبصره- ایثارگران در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خريد و فروش، ترهين اسناد مالکيت تسهيلات وام خريد يا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰%) معافيت برخوردار مي‌باشند.

پ- دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است همه ساله حداقل ده‌درصد(۱۰%) منابع قرض‌الحسنه تمامي بانکها و مؤسسات پولي و اعتباري دولتي را در چهارچوب بودجه سنواتي جهت اشتغال ايثارگران از طريق صندوق اشتغال و کارآفريني ايثارگران اختصاص دهد.

ت- دولت موظف است در اجرای مواد (۳) و (۳ مکرر) فصل دوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن حداکثر تا پايان خردادماه هرسال شرايط پرداخت تسهيلات مسکن ارزان قيمت به ايثارگران را مطابق بودجه سنواتي ابلاغ نمايد.

ث- ماده واحده اصلاح ماده(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۹ به‌شرح ذیل اصلاح مي‌گردد:

بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ايثارگران و فرزندان شهدا» اضافه مي‌گردد.

ماده ۹۰-

الف- الحاقات زیر در ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدي آن و در ماده (۴۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به شرح زير صورت مي‌گيرد:

سهمیه ورود با پنج‌درصد(۵%) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سي‌درصد(۳۰%) افزايش يابد.

تبصره- در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد (۲۵%) ایثارگران (مشمولين ماده(۷۰) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و اصلاح بعدي آن) تکميل نگردد و پنج‌درصد (۵%) سهميه اختصاصي جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوي متقاضيان واجد الشرايط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفيت خالي بيست و پنج درصد (۲۵%) ايثارگران را مازاد بر پنج درصد (۵%) مذکور به جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%) و همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%)فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه كه شرايط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

ب- هزینه شهریه مشمولان ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاههاي پرديس بين‌الملل دانشگاههاي دولتي يا غيردولتي حداکثر در سقف شهريه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي داخل کشور پرداخت مي‌شود.

پ- کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي أخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند حداقل بيست درصد (۲۰%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (۱۵%) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه كه داراي مدرك علمي دكتري مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد و شرايط علمي مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي را داشته باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي، چنانچه شرايط علمي لازم را داشته باشند تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي و با رعايت صلاحيت‌هاي اخلاقي استخدام كنند.

احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلي داراي سوابق ايثارگري فوق نيز مي‌شود.

مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزير و رئيس دستگاههاي مذکور است در اجراي اين حکم مقامات يادشده مکلف به اتخاذ تصميم مي باشند.

تبصره ۱- مشمولان این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می‌شوند.

تبصره ۲- در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن مي‌تواند درخواست بازنشستگي نمايد.

حکم بند «پ» ماده (۹۰) این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الف» ماده (۷۱) قانون جامع ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۲۲/۲/۱۳۷۱ حاکم است.

شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شرايط جامعه ايثارگران موضوع بند (پ) ماده (۹۰) ‌قانون برنامه اصلاح مي‌شود.

ماده ۹۱- محکومیت مؤثر کیفری در جرائم امنیتي موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ موجب محروميت از امتيازهاي مقرر در  اين بخش مي‌شود.

 

بخش ۱۷- فرهنگ، هنر و ورزش

ماده ۹۲- به منظور ارتقاء، تعالی، مقاوم‌سازی فرهنگی، بسترسازی فرهنگي و دستيابي به سياست ابلاغي برنامه و اهداف سند چشم­انداز نظام و اجراي سند مهندسي فرهنگي مبني بر تحقق توسعه متناسب با مقتضيات فرهنگي و متکي بر حفظ و ارتقاي ارزشهاي اسلامي، انقلابي و ملي و مردم‌سالاري ديني، اصول و فضائل اخلاقي و کرامت و حقوق انساني، هويت و انسجام ملي و ايفاي نقش کارآمد، اثربخش و متعالي نهادها و تشکلهاي مردمي در اين عرصه و همچنين حمايت از توليدات و محصولات فرهنگي، مذهبي و هنري فاخر، صنايع دستي و ميراث فرهنگي ملموس و ناملموس و تقويت ظرفيت آن در تعاملات بين‌المللي و نيز ارتقاي جايگاه و منزلت سرمايه انساني در عرصه‌هاي فرهنگي اجتماعي و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پيشكسوتان فرهنگ و هنر كشور و«نيروهاي مؤمن به انقلاب اسلامي» و احياي موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقويت و توسعه نهادهاي فرهنگي- مذهبي در طول سالهاي اجراي برنامه:

الف- دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهيل فرآيند صدور مجوز و بازنگري و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده توليد و نشر آثار فرهنگي و هنري و ايجاد امنيت لازم براي توليد و نشر آثار و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و هنري داراي مجوز را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه پيش‌بيني نمايد.

ب- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای ذي‌ربط مکلفند با رعايت سياستهاي کلي و قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي فهرست مجوزها و تصدي‌گري فرهنگي و هنري با رعايت موازين شرعي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني و سازمان‌هاي مردم‌نهاد را که تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تعيين مي‌شود در طول سالهاي اجراي قانون برنامه واگذار نمايند.

تبصره- آیین‌نامه این بند شامل شیوه تعيين فهرست مذکور و نحوه واگذاري و فروش با پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي کشور و همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

پ- دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانوني لازم در خصوص نحوه تقسيم درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را پيش‌بيني نمايد.

ت- سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداري‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به صدور و أخذ اسناد موقوفات و تبديل بقاع متبركه با رعايت ضوابط وقفي به قطبهاي فرهنگي اقدام نمايد.

ث- دولت مکلف است تمهیدات لازم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانه­های روستايي در مناطق کمتر توسعه‌يافته، بر اساس طرح آمايش سرزمين و نيازهاي منطقه­اي  با رويكرد تشويق و جذب سرمايه­گذاري بخش خصوصي و تعاوني در توليد كتاب و محصولات فرهنگي و ساير كالاهاي فرهنگي و هنري فراهم كند و تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه با نرخ رشد سالانه پنج درصد (۵%) مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت به وضعيت موجود در طول اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.

ج- دولت و شهرداری‌ها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربري فرهنگي در فضاهاي مسکوني از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات كه داراي مجوزهاي قانوني لازم هستند حمايت كنند.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همکاري  وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، نيرو، کشور و نفت، تدوين و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

چ- دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سيما و رسانه، بسترسازي براي حضور بين‌المللي در عرصه‌هاي فرهنگي، هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري اقدامهاي ذيل را به‌عمل آورد:

۱- تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سيما و رسانه و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ

۲- بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبليغات جهت طي مراحل قانوني

ح- اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست می‌دهند تحت پوشش بیمه بیکاري قرار مي‌گيرند. دولت در چهارچوب لوايح بودجه سنواتي کمک‌هاي اعتباري را به اين منظور در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار مي‌دهد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۹۳- دولت مکلف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تأمین بودجه سازمان صداوسيما را حداقل به ميزان هفت دهم درصد (۷/۰%) بودجه عمومي دولت لحاظ و تخصيص دهد. افزايش اعتبار سازمان نسبت به سال پايه از محل اين ماده جهت پوشش صددرصدي(۱۰۰%) استان‌ها، توسعه کمي و کيفي برنامه‌هاي توليدي (ملي، استاني و برون مرزي) پويانمايي(انيميشن)، مستند و فيلمها و سريال‌هاي فاخر و توسعه فني هزينه مي‌شود و هرگونه افزايش حقوق و مزايا جز به تناسب ساير بخشهاي کشور كه در بودجه سنواتي مشخص مي‌شود، ممنوع است.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران گزارش سالانه اين ماده را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌کند.

ماده ۹۴- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(۲۷/۰%) از کل نه درصد(۹%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسيون بين‌المللي ورزشهاي زورخانه‌اي و کشتي پهلواني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساختهاي ورزش به‌ويژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ در رديفهاي مربوط به وزارت ورزش وو جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختيار اين وزراتخانه‌ها قرار مي‌گيرد.

تبصره ۱- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌شود.

تبصره ۲- پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتي است.

تبصره ۳- از مجموع عوارض و مالیات نه‌درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بين ذي‌نفعان، مبلغ مندرج در اين ماده کسر خواهد شد.

تبصره ۴- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک‌پنجم ازمنابع درآمدی ماده (۷۳) اين قانون را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتي پيش‌بيني و هزينه نمايد.

ماده ۹۵- به‌ منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیري بهينه از اماکن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به‌عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحي واجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي وشهرکها وشهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مساجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش‌بيني کنند و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالکيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره- مساجد، مصلی‌ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت‌های ديني مصرح در قانون اساسي و حوزه‌هاي علميه شامل مراکز آموزشي، پژوهشي و اداري از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط براي فضاي اصلي معاف مي‌باشند.

ب- مالکان مجتمع‌های تجاری، اداری و خدماتی جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماکن مذکور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع‌ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه‌هاي مصوب به‌ تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري مي‌رسد.

پ- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان‌هاي ملي و بوستان‌هاي شهري اقدام کنند.

ت- کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بيمارستان‌ها و مراکز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

ث- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذکور از طريق بخش غيردولتي به‌عمل آورند.

ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به‌ منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا کليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون‌هاي فرهنگي و هنري بر اساس بودجه سنواتي برخوردار گردند.

ماده ۹۶- وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، اراضی ملي غيرکشاورزي خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها به استثناي اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط‌زيست را که مورد نياز بخش غيردولتي است با تأييد وزارت ورزش و جوانان به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت تشريفاتت قانوني به بخش غيردولتي و تعاوني با اولويت تعاوني‌هاي ايثارگران واگذار نمايد. تغيير كاربري اين اراضي ممنوع است. منابع حاصل از اجراي اين حكم به خزانه واريز مي‌گردد.

ماده ۹۷- دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترويج سيره و سنت اهل بيت (عليهم‌السلام) و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماکن زيارتي  در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز و برگزاري و تمهيد امکانات لازم مراسم سالانه پياده‌روي اربعين، نسبت به انجام امور ذيل تا پايان اجراي قانون برنامه اقدام ‌نمايد:

الف- شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه‌ريزي و تدوين سازوکارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائران و تأمين زيرساختهاي لازم از طريق حمايت از شهرداري‌ها و بخشهاي غيردولتي

ب- توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتي در قطبهاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت و اجراي طرحهاي (پروژه‌هاي) زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه‌هاي سنواتي

ماده ۹۸-

الف- دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگي و حمايت از صنايع دستي و تشويق و توسعه گردشگري اقدامات زير را انجام دهند:

۱- هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌هاي ذي‌ربط آثار در اختيار و در حيطه وظايف تخصصي همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتي از محل اعتبارات خود تأمين کنند. اين اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانوني سازمان ميراث فرهنگي، ‌صنايع دستي و گردشگري هزينه مي‌شود.

۲- تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثناي معافيت‌هاي مالياتي است و از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي باشد.

ب- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري موظف است به‌منظور حفظ و صيانت از ميراث فرهنگي اقدام لازم را با همکاري و هماهنگي ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به‌منظور شناسايي، مستندسازي، حفاظت و مرمت و معرفي ميراث فرهنگي (اعم از ملموس و ناملموس) ميراث طبيعي، ايجاد شهرهاي جهاني صنايع دستي و احياي هنرهاي سنتي در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ايراني و ثبت در فهرست ميراث جهاني را طبق بودجه سنواتي به‌عمل آورد.

ماده ۹۹- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است نسبت به تهيه و اجراي طرح بهسازي و احياي حداقل سيصد روستاي داراي بافت با ارزش تاريخي و فرهنگي و روستاهاي هدف گردشگري را از محل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تا پايان اجراي قانون برنامه در بودجه سنواتي اقدام نمايد تا در چهارچوبب مفاد اين ماده حفظ، نگهداري و مورد بهره‌برداري قرار گيرد.

ماده ۱۰۰-

الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري مکلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، سند راهبردي توسعه گردشگري را درچهارچوب قوانين مربوطه با رويکرد استفاده حداکثري از بخش خصوصي جهت تصويب هيأت وزيران ارائه نمايد. دولت موظف است تمهيدات زير را به‌عمل آورد:

۱- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي کليه طرحهاي توسعه‌اي بزرگ و مهم در حوزه‌هاي زيربنايي، توليدي و خدمات دستگاههاي موضوع ماده(۳) قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۲ جهت تطبيق با اهداف و وظايف سازمان مذکور در سطوح ملي، منطقه‌اي، استاني و شهري

۲- اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافيت‌هاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي در چهارچوب قوانين مربوطه

۳- ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگري از قبيل راه‌، خدمات رفاهي و اقامتي، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري، واگذاري تسهيلات ارزان‌قيمت و ساير اقدامات حمايتي در قالب بودجه سنواتي

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با همکاري وزارتخانه‌هاي کشور، جهادکشاورزي و راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. 

ب- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري با همکاري سازمان موظف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح ساماندهي گردشگري جنگلهاي شمال و شمال‌غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل مکران طبق قوانين مربوطه را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

پ- دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مديريت يکپارچه و جامع ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به‌عمل آورد.

ت- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري مکلف است کل درآمد اختصاصي و کمکهاي مردمي از اماكن و محوطه‌هاي تاريخي و موزه‌ها را كه در اجراي ماده(۵) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۲ به‌صورت هيأت امنائي تشكيل و اداره مي‌شوند به‌حسابي كه نزد خزانه‌ افتتاح مي‌گردد، واريز نمايد. صددرصد(۱۰۰%)‌ وجوه حاصله و همچنين سهم كمكهاي دولتي اختصاص داده شده به اين اماكن در قالب بودجه سنواتي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار مي‌گيرد تا براي اداره، توسعه و مرمت اين اماكن اختصاص يابد.

ث- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري مي‌تواند بخشي از امور تصدي‌گري و اجرائي خود را به تشکلهاي حرفه‌اي و تخصصي گردشگري که طبق قانون تشکيل شده‌اند، واگذار کند.

تبصره- تعرفه‌های قانونی هزینه این خدمات با تأييد سازمان مذکور، با تصويب هيأت وزيران توسط تشکلهاي تعيين شده قابل دريافت و هزينه مي‌باشد.

ج- دولت مکلف است از محل منابع بند(الف) ماده(۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ گازرساني روستاهاي هدف گردشگري را نيز در اولويت قرار دهد.

ماده ۱۰۱- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بيست و يکم (۲۱) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله و سياست‌هاي کلي برنامه ششم و سياستهاي کلي خانواده مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌هاا و توجه ويژه به نقش سازنده آنان» و نيز به‌منظور بهره‌مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، با سازماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويكرد عدالت جنسيتي بر مبناي اصول اسلامي در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرحهاي خود و ارزيابي آثار و تصميمات براساس شاخصهاي ابلاغي ستاد ملي زن و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايند.

تبصره ۱- ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزیابی و تطبيق سياست‌ها، برنامه‌ها و طرحهاي دستگاهها و رصد مستمر ارتقاي شاخصهاي وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به مجلس شوراي اسلامي و هيئت وزيران ارائه نمايد.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهاي نظارت و پايش شاخصها و وظايف و الزامات دستگاههاي اجرائي براي ارتقاي شاخصهاي مذکور، به پيشنهاد مشترک رياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداري و استخدامي کشور و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط در چهارچوب قوانين مربوطه، شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۰۲- دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همکاري نهادهاي ذي‌ربط به منظور تقويت و تحکيم جامعه‌اي خانواده‌محور و تقويت و تحکيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخصهاي الگو و سبك زندگي اسلامي- ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات لازم در قالبب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به‌عمل آورد:

الف- زمینه‌سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به ميزان ده‌درصد (۱۰%) نسبت به سال پايه درطول اجراي قانون برنامه

ب- حمایت، پشتیبانی و ارتقای معيشت و اقتصاد خانواده از طريق توسعه مشاغل خانگي، بنگاههاي زود بازده اقتصادي و تعاوني‌هاي توليدي روستايي و خانواده محور و افزايش نرخ رشد مستمر فعاليت‌ها نسبت به سال پايه اجراي قانون برنامه

پ- مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه‌های مخل ارزشها و برنامه‌سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاههاي ذي‌ربط در جهت تحکيم خانواده

ت- زمینه‌سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل۵/۲ فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه

ث- پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پايدار و آسان، فرزندآوري و تربيت فرزند صالح، ارزش‌دانستن ازدواج و فرزندآوري از طريق تمهيد و سازوکارهاي قانوني و اعطاي تسهيلات و امکانات

ج- آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و دست‌کم پنج‌سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذی‌ربط، به ويژه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي، مؤسسات آموزشي عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتي، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و ساير نهادهاي ذي‌ربط با برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسي از تسهيلات و مزاياي بيمه‌هاي پايه و تکميلي

چ- ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتي

ح- تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروري در قالب بودجه سنواتي

خ- تمهیدات لازم جهت بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلاي متأهل، با ارائه آموزش‌هاي لازم در جهت تشويق صلح و سازش زوجها در پرونده‌هاي دعاوي خانواده و ايجاد مشوقهاي لازم نسبت به پرونده‌هاي مختومه

د- حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکميلي براي مادران در کليه مراحل دوران بارداري تا پايان دوران شيرخوارگي

ذ- ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکيل جلسات مستمر، عهده‌دار هدايت، ايجاد هماهنگي بين بخشي، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزيابي عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و نهادهاي عمومي و تشکلهاي مردمي و نيز بسيج ملي براي جلب مشاركت فراگير در تحقق سياست‌هاي كلي ابلاغي و رصد و پايش تحولات خانواده و جمعيت خواهد بود و گزارش آن بايد هر شش‌ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

ماده ۱۰۳-

الف- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه‌گانه، بخشهاي دولتي و عمومي غيردولتي که صاحب فرزند مي‌شوند از سه‌روز مرخصي تشويقي برخوردار مي‌گردند.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکيم خانواده ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون بررسي و طرح لازم براي ايجاد بيمه اجتماعي زنان خانه‌دار حداقل داراي سه فرزند را فراهم و جهت تصميم‌گيري قانوني ارائه نمايد.

پ- دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههاي مناسب براي دانشجويان متأهل اختصاص دهد. اولويت استفاده از اين خوابگاهها با زوج داراي فرزند مي‌باشد.

ماده ۱۰۴-

الف- سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بيست‌درصد(۲۰%) سال پايه درطول اجراي قانون برنامه زمينه‌سازي لازم را از طريق مرکز فوريت‌هاي اجتماعي و مددكاري و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي به‌عمل آورد تا جهت پيشگيري از اختلاف و بحران‌هاي خانوادگي و پيشگيري از وقوع طلاق و با كمك نهادهاي مردمي، خدمات خود را گسترش دهد.

ب- سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسیبهاي اجتماعي آن براي زوجها و فرزندان، فرهنگ افزايش پايبندي زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهاي اصلي سبک زندگي اسلامي- ايراني مدنظر قرار دهد.

 

بخش ۱۸ – سیاسی ، دفاعی و امنیتي

ماده ۱۰۵- در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسيب‌پذيري اقتصاد کشور و به‌منظور مديريت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصل عزت، حکمت و مصلحت و براي تحقق اهداف اين قانون، دستگاههاي اجرائي به‌جز نيروهاي مسلح مکلفند، تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي را با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانين نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:

الف- طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سياست خارجي درجهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسي مخصوصاً در بعد مبارزه با استکبار و رژيم صهيونيستي و حمايت از جريان مقاومت و مستضعفين

ب- ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم براي تنوع‌بخشي و تقويت پيوند‌هاي همه‌جانبه با کشورهاي هدف در جهان به‌ويژه کشورهاي منطقه، همسايگان و قدرتهاي نوظهور در چهارچوب سياست‌هاي کلي نظام

پ- تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهاي جهاني براي صادرات کالا و خدمات فني و مهندسي، تأمين مالي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و دستيابي به فناوري‌هاي نوين و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي حضور بخش غيردولتي در ديگر کشورهاي منطقه و کشورهاي جنوب غربي آسيا به‌ويژه كشورهاي همسايه و اسلامي در چهارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

ت - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک‌سال از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رایزنان بازرگاني در سفارتخانه‌هاي ايران در کشورهايي كه بر اساس آمار گمرك بيشترين رابطه تجاري با ايران را دارند به گونه‌اي تعيين كند كه كليه اين افراد داراي تحصيلات مرتبط با حوزه­هاي اقتصادي بوده و به زبان انگليسي يا كشور هدف تسلط كامل داشته باشند. مدت خدمت اين افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همكاري  وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجراي اين حكم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، می‌تواند پيشنهادهاي خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمايد.

ث- حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور

ج- به‌کارگیری ظرفیت‌های ديپلماسي رسمي در سطوح دو و چندجانبه براي ايجاد محيط سياسي و امنيتي با ثبات و پايدار در منطقه

چ- بهره‌برداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهاي نوين و کارآمد اطلاع‌رساني در گستره فرامرزي براي تبيين ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران در ابعاد گفتماني و معنايي و ارتقاي جايگاه ايران در افکار عمومي جهان

ح- به‌کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ايران براي مقابله با خشونت‌گرايي، تروريسم و افراط‌گرايي

خ- صیانت از وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامي ايران در رابطه با موضوعات حقوق بشري از طريق رصد و پايش وضعيت حقوق بشر در عرصه بين‌المللي، پاسخ متناسب به ادعاهاي بي‌پايه آنان و گسترش حقوق بشر اسلامي با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط

د- اعطای کمکهای توسعه‌ای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانين بودجه سالانه در راستاي سياست‌هاي کلي نظام

ذ- برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهيونيزم و حمايت از جريان مقاومت، فلسطين و مستضعفين

ر- حمایت از جریان‌های تقریبي و وحدت‌آفرين در جهان اسلام به‌ويژه فعاليت‌هاي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و مقابله با توطئه دشمنان در ايجاد تفرقه در جهان اسلام

ز- دولت موظف است برنامه‌ریزی‌های لازم جهت توسعه سیاسي را به گونه‌اي طراحي نمايد که تا پايان اجراي قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهاي سياسي مطابق ضوابط قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي، مورد حمايت قرار گيرند.

ماده ۱۰۶-

الف- دولت مکلف است در اجرای بند (۵۲) سیاست‌های کلی برنامه ششم و به منظور افزايش توان دفاعي کشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تأمين منافع و امنيت ملي، حداقل پنج‌درصد(۵%) از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي را به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.

ب- دولت موظف است پشتیبانی‌های لازم را به منظور افزایش توان دفاعي کشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تأمين منافع و امنيت ملي، با انجام اقدامات اساسي زير به‌عمل آورد:

۱- تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتيباني از:

۱-۱- توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

۱-۲- توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

۱-۳- توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن و پایدار و تعامل‌پذير و برخوردار از فناوري‌هاي مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهي و کنترل

۱-۴- هوشمند و متحرک‌سازی برخی سامانه‌های تسلیحاتي متناسب با تهديدات

۱-۵- توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکي (سايبري)

۱-۶- تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز براي مواجهه و تقابل با گروههاي مسلح تروريستي

۱-۷- توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه‌های مختلف آفندي، پدافندي و پشتيباني رزمي با اتکا به سامانه‌هاي پيشرفته هواپيمايي، بالگردي و پهپادي

۱-۸- توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعي براي پشتيباني از ناوگان هوايي نيروهاي مسلح (اعم از هواپيما، بالگرد و تسليح آنها)

۱-۹- توسعه و به‌روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنها

۱-۱۰- نوسازی سامانه‌های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتي ويژه نظامي هواپيماهاي نيروهاي مسلح

۱-۱۱- توسعه ناوگان نیروی دریایي با تجهيز به شناورهاي سطحي، زيرسطحي سنگين، يگانهاي پروازي درياپايه و تسليح آنها به سامانه‌هاي کشف، شناسايي و ردگيري و کنترل آتش و سلاحهاي پيشرفته و به‌روز و کارآمد

۱-۱۲- توسعه و تقویت یگانهای رزمی و تيپهاي واکنش سريع نيروهاي مسلح

۱-۱۳- رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسلح با کارکنان كشوري بر اساس تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري

۲- تقویت کمی و کیفی بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي درصحنه‌هاي امنيت و دفاع از کشور، دفاع از آرمان‌ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر از طريق:

۲-۱- حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستاني و رده‌هاي مقاومت متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات کشوري

۲-۲- تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجي با استفاده از هسته‌‌هاي تربيتي، غني‌سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسيجي

۲-۳- مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازي و رايانه‌اي با رويکرد بومي

۲-۴- جذب و به‌کارگیری بسیج دهها میليوني با رويکرد فرهنگي اجتماعي و علمي اقتصادي

۲-۵- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت‌زدایي و سازندگي کشور

۲-۶- تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های ناشي از به‌کارگيري بسيجيان در مأموريت‌‌هاي محوله

۲-۷- به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور دستگاههای اجرائي مي‌توانند حداقل ده‌درصد(۱۰%) از اعتبارات اختصاص‌يافته خود را با استفاده از ظرفيت و توانمندي بسيج سازندگي هزينه نمايند.

پ- به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساختها و ارتقاي پايداري ملي، کليه دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت سياست‌هاي پدافند غيرعامل و انجام اقدامات زير مي‌باشند:

۱- اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حياتي و حساس کشور بر اساس طرح مصوب كميته دائمي پدافند غيرعامل مبتني بر گسترش هوشمندانه و مصون‌سازي آن و تصويب در مراجع قانوني آن

۲- تهیه و تدوین طرحهای ایمن‌سازي و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصويب کميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصويب در مراجع قانوني آن

۳- تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرحهاي حساس جديد کشور و الزام به رعايت و اجراي آنها پس از تصويب کميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن

ت- به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنايت، مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، پيشگيري و مقابله با قاچاق کالا و ارز از طريق پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز در بودجه سالانه دستگاههاي مربوطه اقدامات زير به عمل آيد:

۱- انسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوري(اپتيكي) و فيزيكي مرزها با اولويت مناطق مرزي مستعد ناامني، بهره‌گيري از توان اطلاعاتي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران و حمايت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، تقويت و توسعه زيرساختها و توان عملياتي مرزباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مشاركت‌دهي مرزنشينان در طرحهاي امنيتي، توسعه فعاليت‌هاي اطلاعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي براساس طرح (ارتقاي امنيت و كنترل مؤثر مرزها) كه توسط وزارت كشور با همكاري سازمان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، تهيه مي‌شود و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي‌رسد.

۲- برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی براي کاهش جرم و جنايت با هدف کاهش ده‌درصدي (۱۰%) سالانه در مصاديق مهم آن توسط دستگاههاي ذي‌ربط

۳- برنامه‌ریزی برای مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و مدیريت مصرف آنها با هدف کاهش بيست‌وپنج‌درصدي (۲۵%) اعتياد توسط دستگاههاي مربوطه درطول اجراي قانون برنامه

۴- برنامه‌ریزی برای پیشگيري و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار به‌نحوي که سالانه حداقل ده‌درصد(۱۰%) ورود قاچاق کاهش يابد.

ماده ۱۰۷- به‌منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانيکي(سايبري) و تأمين پدافند و امنيت رايانيکي براي زيرساختهاي کشور، طرح جامع دربرگيرنده توسعه قدرت نرم دفاعي و رايانيکي و مقابله با جنگ نرم با مشاركت ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران در سال اول اجراي قانون برنامه تهيه مي‌شود و پس از تصويب شوراي عالي فضايي مجازي از سال دوم اجراي اين قانون به اجراء در مي‌آيد.

ماده ۱۰۸- به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیري و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها و همچنين کاهش تخلفات و حوادث رانندگي اقدامات زير در طول اجراي قانون برنامه اجراء  مي‌شود:

الف- ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛

۱- دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقويت پليس راهنمايي و رانندگي، ارتقاي كيفيت ايمني وسايط نقليه، تقويت و تكميل شبكه‌هاي امداد رساني و فوريت‌هاي پزشكي، اصلاح نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و توسعه فرهنگ صحيح ترافيكي را فراهم نمايد به‌نحوي كه تلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد ده‌هزار دستگاه خودرو تا پايان اجراي قانون برنامه سي و يك درصد (۳۱%) كاهش يابد.

۲- کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنين جاده‌هاي اصلي و آزادراهها با نصب، نگهداري و به‌روزرساني سامانه‌هاي کنترلي و مراقبتي هوشمند توسط شهرداري‌ها و وزارت راه و شهرسازي تحت پوشش قرار گرفته و اين سامانه‌ها و دسترسي لازم آن در اختيار نيروي انتظامي قرار گيرد.

۳- مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند(۱۲) ماده(۴) قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۹ به شهرهاي بالاي يک ميليون نفر تسري مي‌يابد.

ب- به منظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کالا به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده می‌شود نسبت به نصب، راه اندازي و به روزرساني سامانه‌هاي کنترل خودرويي بارگنجي (كانتينري)(ايكس‌ري) در مبادي گمركي، ورودي و خروجي مرزها و ايستگاههاي بازرسي و كنترلي ناجا از طريق اشخاص و مؤسسات حقوقي غيردولتي اقدام نمايند. مديريت و بهره‌برداري از اين سامانه‌ها حسب مورد در اختيار نيروي انتظامي و گمرك مي‌باشد.

به‌منظور تأمین هزینه‌های مربوط به راه‌اندازی، نگهداري و به‌روزرساني سامانه‌هاي کنترلي خودرويي بارگنجي (کانتينري)(ايکس ري) و تجهيزات مربوط به آن صاحبان بار يا خودرو مکلفند به هنگام كنترل و صرفاً در مبادي ورودي و خروجي نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام كنند. ميزان اين تعرفه در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود.

پ- کلیه شهرکها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکوني و صنعتي و همچنين مراکز عمومي مكلفند پيوست‌هاي حفاظتي- انتظامي لازم براي ارتقاء امنيت و ايمني اين اماكن و پيشگيري از سرقت را برابر استانداردهاي اعلامي نيروي انتظامي رعايت نمايند.

تبصره- آیین‌نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهاي اعلامي توسط وزارتخانه‌هاي کشور و راه و شهرسازي با همکاري نيروي انتظامي و شوراي عالي استان‌ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ت- به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود با تأييد ستاد کل نيروهاي مسلح به منظور متناسب‌‌سازي استعداد نيروي انتظامي با نيازهاي امنيتي- انتظامي کشور و کاهش فاصله اين استعداد با شاخص پنج‌نفر نيرو به ازاي هر هزار نفر جمعيت، در طول اجراي برنامه سالانه، پايور مورد نياز و متناسب با بودجه سنواتي استخدام و به موجودي خود اضافه نمايد.

ماده ۱۰۹- دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف- ایجاد سامانه پدافند رایانیکی(سايبري) در سطح ملي و ارتقاي قدرت رصد، پايش، تشخيص و هشداردهي، مصون‌سازي و افزايش توان مقابله با پيامدهاي ناشي از وقوع احتمالي تهديد با بهره‌گيري از ظرفيت دستگاههاي استاني و نيروهاي مسلح با هدف مصون‌سازي و يا بي‌اثرسازي اين‌گونه تهديدات بر سرمايه‌هاي ملي

ب- افزایش سطح آموزش رایانیکی(سايبري) مديران و کارکنان دستگاههاي اجرائي به منظور جلوگيري از نفوذ و مختل نمودن سامانه(سيستم)هاي نرم‌افزاري دستگاه ذي‌ربط و  توسعه آمادگي‌ها

ماده ۱۱۰- دولت مکلف است هرسال در بودجه سنواتی، کمک‌هزینه مسکن كاركنان نیروهای مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه‌هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند و معادل وجوه واريز شده به حساب رديفهاي بودجه‌اي نيروهاي مسلح را براي تأمين هزينه‌هاي تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني درر طول اجراي اين قانون پيش‌بيني و واريز نمايد.

ماده ۱۱۱- دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- استقرار و احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در سواحل مکران

ب- فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذی‌نفع در طول اجرای اين قانون

پ- ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي کارآمد

ماده ۱۱۲- به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتي دفاع مقدس:

الف- ستادکل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه به سازمان اعلام نمايد.

ب- سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه‌يافتگي زيرساخت‌هاي اين مناطق را تا سطح شهرستان تهيه کند.

پ- دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به‌جبران عقب‌ماندگي‌ها و ارتقاي شاخصهاي برخورداري مناطق موضوع اين ماده اختصاص دهد به‌گونه‌اي که اين شاخص‌ها سالانه ده‌درصد(۱۰%) افزايش يافته و به سطح متوسط شهرستان‌هاي برخوردار کشور  برسد.

ت- دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد ۱۹۷۵ میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق مصوب ۲۹/۲/۱۳۵۵) و قوانين مربوطه و در قالب بودجه سنواتي، حداقل سالانه بيست و پنج درصد(۲۵%) نسبت به لايروبي اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نمايد به‌طوري‌که در پايان چهارسال به اتمام برسد.

ث- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بيني شده در بند(۱)‌ ماده(۶۸) قانون مديريت خدمات کشوري براي کارکنان شاغل در اين مناطق از سال اول اجراي قانون برنامه تأمين و اعمال نمايند.

ج- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملياتي دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغي سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداري و استخدامي کشور از سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايند.

تبصره- دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري نيستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهاي (ث) و (ج) اين ماده را به‌صورت مشابه تأمين نمايند.

 

بخش ۱۹- حقوقی و قضائی

ماده ۱۱۳- به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیاي حقوق عامه، ارتقاي کيفيت و کاهش اطاله دادرسي و ايجاد فرصت برابر براي دسترسي آحاد  مردم به خدمات قضائي و کاهش ورودي پرونده‌ها و پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي و اصلاح مجرمان و کاهش جمعيت كيفري:

الف- سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌اي رايگان براي افراد فاقد تمکن مالي با معرفي مقام قضائي كه در اجراي قانون حمايت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ توسط مقام قضائي صلاحيت‌دار براي رفع اختلاف به آن سازمان براي مشاوره خانواده معرفي مي‌شوند، اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب- مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء مي‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضاي اجرائيه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام كنند. چنانچه مرجع مذكور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجراء، نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند، اقدام كند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام نمايد، متعهدٌله سند مي‌تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري رجوع نمايد.

تبصره ۱- آیین‌نامه اجرائی این بند به پيشنهاد وزارت دادگستري و با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

تبصره ۲- چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزينه‌هاي اجرائي معاف خواهد بود. در غير اين صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکوميت‌هاي مالي موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) اين قانون منعکس خواهد شد. کليه دستگاههاي اجرائي و بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري از انعقاد هرگونه قرارداد مالي و پرداخت تسهيلات، موافقت اصولي، صدور كارت بازرگاني و پروانه صادرات و واردات به اين شخص ممنوع هستند. تخلف از اين حكم موجب مجازات تعزيري درجه شش (محروميت از حقوق اجتماعي) خواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکوميت‌هاي مالي دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائي صالح تقديم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخير تبصره(۲) معاف خواهد بود.

پ- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي برنامه ششم، موضوع بهبود بخشيدن به وضعيت زندان‌ها و بازداشتگاهها،اقدامات لازم براي تسريع در انتقال بيست زندان داخل محدوده شهرها با اولويت کلان‌شهرها به خارج از شهرها را از طرق زير انجام دهد:

۱- فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌هاي عمومي غيردولتي و ساير نهادهاي عمومي بدون الزام به رعايت مقررات و قوانين مربوط به مزايده به‌صورت نقد حداقل به قيمت کارشناسي يا فروش زندان‌هاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نياز به اشخاص حقيقي و حقوقي (به‌استثناي اشخاص ذکر شده در صدر اين جزء) با رعايت کليه قوانين و مقررات مربوط

وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق به‌عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واريز مي‌گردد به عنوان درآمد اختصاصي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تلقي مي‌گردد و در چهارچوب بودجه سنواتي صرف احداث زندان‌هاي جايگزين در همان استان مي‌گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات ديگر زندان‌هاي همان استان مي‌گردد.

تبصره- دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان‌ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوي که پس از احداث زندان‌هاي جديد از محل فروش زندان‌هاي قديمي مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.

در طول اجرای برنامه، حکم جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) بر ماده (۲) قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتي موجود به خارج از شهر مصوب ۷/۹/۱۳۸۰ در بخش مغايرت حاکم است.

۲- در صورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتي کشور با خريدار يا خريداران و پس از عقد قرارداد رسمي، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداري از زندان جديد به صورت اجاره در اختيار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور قرار مي‌گيرد و اجاره‌بهاي آن از مبلغ مورد تفاهم قيمت زندان کسر مي‌گردد.

۳- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاري زمين رايگان با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به سازمان زندان‌ها براي احداث زندان‌هاي مذکور اقدام نمايند. همچنين كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند حسب مورد همكاري لازم را در صدور مجوزهاي قانوني و ايجاد و تأمين تأسيسات زيربنايي مورد نياز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، كابل نوري و مسيرهاي دسترسي) در اين طرحها، به‌عمل آورند.

۴- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارايي و پس از اعلام رسمي وزارت دادگستري نسبت به انتقال كليه اسناد و مدارك زندان مذكور به خريدار يا خريداران اقدام نمايد.

۵- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و عمومي را در حوزه بهره‌برداري و يا توسعه زيرساخت‌هاي لازم در زمينه‌هاي حرفه‌آموزي، اشتغال حين حبس و پس از آزادي، آموزش، سلامت و درمان، طرحهاي حمايتي از خانواده زندانيان و کمک به خودكفايي زندان‌ها در قالب انواع مختلف قراردادهاي رسمي جلب و يا توسعه دهد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون به‌وسيله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و با همکاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد

ت- به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه آمار مجرمان:

۱- قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاههاي اجرائي و بهره‌گيري از مشارکت اجتماعي مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و مراکز علمي و پژوهشي کشور نسبت به تهيه و تدوين برنامه جامع پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاي سلامت اجتماعي با رعايت قوانين مربوط تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.

۲- قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگيري و کاهش جرم، دعاوي و اختلافات، نسبت به شناسايي عوامل مؤثر در بروز دعاوي و جرائم به تفکيك در حوزه‌هاي قضائي هر استان اقدام و پس از بررسي جامع پژوهشي، اقدامات لازم را انجام و لوايح مورد نياز را تهيه و با رعايت اصل هفتاد و چهارم(۷۴) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

۳- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهي دادن به مقامات قضائي در خصوص وضعيت آمار زندانيان و فضاي آزاد زندان، ظرفيت پذيرش زندانيان را به‌صورت برخط و با رعايت جهات امنيتي در اختيار مقامات قضائي صلاحيت‌دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفيت اعلام شده و تناسب قرار تأمين، از صدور قرارهاي تأمين منتهي به بازداشت و يا احکام حبس جز در موارد ضروري به موجب قوانين مربوط خودداري و با رعايت قوانين مربوط از تأسيس‌هاي جديد کيفري مانند تعليق تعقيب يا مجازات، تعويق صدور حكم، آزادي‌هاي مشروط و مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده خواهند نمود. دادسراي انتظامي قضات بر حسن اجراي اين بند نظارت مي‌كند.

تبصره- دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربيتي کشور و با همکاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ث- قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ايران) مي‌تواند سالانه حداکثر هشتصد قاضي جديد براي تکميل پستهاي قضائي بلاتصدي مصوب خود و حداکثر به تعداد سه‌هزار و دويست نفر نيروي اداري و پشتيباني براي تکميل پستهاي اداري و پشتيباني بلاتصدي خود در سقف اعتبارات مصوب از طريق آزمون استخدامي و در فضاي رقابتي از ميان استعدادهاي برتر و نخبگان دانشگاهي و حوزوي جذب نمايد.

ج- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نياز دستگاههاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي، مراکز تشخيصي و درماني، بيمه‌‌‌ها، مردم و بخشي از وظايف مذكور در ماده (۱) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ به استثناي موارد موضوع بند(۱) ماده (۱) قانون مذكور را با اعمال نظارت كامل به گروه پزشكي معتمد كه به اين منظور تعيين خواهند شد واگذار نمايد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به‌وسيله سازمان پزشکي قانوني و با همکاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

چ- در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائي و با هدف کاهش عناوين مجرمانه قوه قضائيه مکلف است به‌منظور بازنگري در مصاديق عناوين مجازات‌هاي سالب حيات با توجه به تغيير شرايط، کاهش عناوين مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي و متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرائم، نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأ‌هاي قوانين جزائي با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدي آن اقدام و حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه اقدامات قانوني مورد نياز را به‌عمل آورد.

ح- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي، حقوقي، اداري و استخدامي، تعرفه خدمات مذکور براي دستگاههاي اجرائي که مطابق قوانين موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاري معاونت حقوقي رئيس‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

خ- در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشويق و ماندگاري شاغلان در پستهاي تخصصي حقوقي در دستگاههاي اجرائي از جمله در مورد فوق‌العاده حمايت قضائي مشترکاً توسط معاون حقوقي رئيس‌جمهور، وزير دادگستري، رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور و رئيس سازمان پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران در چهارچوب قانون ‌ابلاغ مي‌گردد.

د- قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخص‌های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجراي قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (۱۶) اقدام کند. دولت نيز مکلف است اعتبارات مورد نياز را بر اساس سياست‌هاي کلي قضائي مبني بر تأمين بودجه متناسب با مأموريت‌ها و وظايف قوه قضائيه  ازجمله موارد مندرج در جدول شماره (۱۷) در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و تأمين نمايد.

جدول شماره (۱۶)- شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی

جدول شماره (۱۷)- برآورد مصارف بودجه عمومی قوه قضائیه در برنامه ششم

تبصره- قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد سالانه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پایان هرسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

ماده ۱۱۴- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت الكترونيك اقدام نموده و كليه معاملات راجع به املاك و اراضي را در آن به صورت آني و الكترونيكي به نحوي ثبت نمايد كه امكان ثبت معاملات به صورت لحظه‌اي و برخط در دفتر املاك و نيز پاسخ آني و برخط در همان لحظهه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذكور پس از تكميل جايگزين دفتر املاك موجود و در حكم آن خواهد بود.

ماده ۱۱۵- کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی موظفند اموال و دارایي خود را مطابق اصل مذکور به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايند. عدم اعلام اموال يا کتمان آن يا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزيري درجه شش (محروميت از حقوق اجتماعي) مي‌باشد.

ماده ۱۱۶-

الف- در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاري دولت به منظورافزايش حل و فصل اختلافات از طريق داوري، ايجاد و توسعه نهادهاي داوري و اعتمادسازي و ايجاد اقبال عمومي و حمايت از آنها، تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تمهيدات لازم را پيش‌بيني نمايد.

ب- قوه قضائیه مکلف است با بهره‌گیری از فناوری‌هاي نوين، سامانه بازرسي کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کاركنان قضائي را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانوني و در كمترين زمان ممكن برخورد نمايد.

پ- قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌هاي اقتصادي و ايجاد زمينه اعتبار سنجي، سامانه سجل محکوميت‌هاي مالي را ايجاد نمايد تا امکان استعلام برخط کليه محكوميت‌هاي مالي اشخاص محكومٌ‌عليهم از اين سامانه براي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و دستگاههاي اجرائي و دفاتر اسناد رسمي فراهم آيد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همکاري وزارتخانه‌هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب ‌هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۱۱۷- در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجراي احكام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء:

الف- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونيک ايجاد نمايد که امكان پاسخگويي فوري و برخط به استعلامات مورد نياز مراجع قضائي ذي‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محكوم‌ٌعليهم به طور متمركز براي قوه قضائيه و تحت نظارت مستقيم رئيس قوه قضائيه از طريق دسترسي برخط به كليه بانكهاي اطلاعاتي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي محكومٌ‌عليهم فراهم شود تا توقيف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گيرد. تمام مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري‌ها، سازمان امور مالياتي، نيروي انتظامي، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و سامانه شناسه(كد) رهگيري اتحاديه مشاوران املاك مكلفند كليه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذكور و كليه تغييرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدي آنها را، به نحوي كه اين اطلاعات به صورت برخط (آنلاين) و آني از طريق سامانه مذكور قابل دسترس باشد، در اختيار قوه‌قضائيه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسي از طريق اين سامانه داراي طبقه‌بندي محرمانه است و صرفاً با تأييد قضات منصوب رئيس قوه قضائيه به درخواست مراجع قضائي صالح يا مراجع اجراكننده رأي يا مراجع اجراكننده مفاد اسناد رسمي در اختيار آنان قرار مي‌گيرد. نحوه اجراي اين بند به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب ‌هيأت وزيران مي‌رسد.

ب- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی لازم برای الکترونيک كردن فرآيندهاي اجراي مفاد اسناد رسمي را انجام دهد.

پ- هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجراي ثبت وصول مي‌گردد.

در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (۱۱۷) در بخش مغایرت بر ماده (۱۳۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و تبصره آن حاکم است.

ت- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ايجاد نمايد که با اتصال به سامانه‌هاي الكترونيك دستگاههاي اجرائي، كليه استعلامات مورد نياز مراجع قضائي به صورت الكترونيك قابل انجام و پاسخگويي باشد. كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در اجراي اين بند با قوه قضائيه همكاري كنند و استعلامات مورد نياز قوه قضائيه را به صورت الكترونيك و در كمترين زمان ممكن از طريق سامانه مذكور پاسخ دهند.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همکاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب ‌هيأت وزيران مي‌رسد.

ث- تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم قوه قضائیه تمهیدات قانوني لازم مربوط به موضوع مسؤوليت مدني را پيش‌بيني نمايد.

ماده ۱۱۸- کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی يا جريمه نقدي بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائي، شبه‌قضائي،‌ انتظامي و اداري و شرکتهاي دولتي أخذ مي‌شود به خزانه واريز  مي‌گردد. دستگاههاي ذي‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.

دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد- هزینه تاکنون تأمین گرديده است در رديفهاي اعتبارات عمومي بودجه سنواتي مربوطه لحاظ نمايد.

تبصره ۱- قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون موقوف‌الاجراء مي‌گردد:

۱- تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۲- جزء (ب) بند (۴) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۰/۸/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۳- ماده (۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقليه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ (در قسمت جزاي نقدي)

۴- ماده (۲۳) (در قسمت جزای نقدی) در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴

۵- بندهای (ب) و (د) ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدي آن

تبصره ۲- حکم ماده (۱۱۸) در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است:

۱- بر تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سالانه تا مبلغ دویست میلیارد ريال براي مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کاشفان دستگاههاي ذي‌ربط و مراجع رسيدگي‌کننده

۲- بر جزء (ب) بند (۴) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۰/۸/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه درصد(۳%) از محل پنجاه درصد(۵۰%) وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هريک از شهرها (غير از تهران) و همچنين معادل کليه وجوه حاصل از جرائم رانندگي در جاده‌ها که به حساب درآمد عمومي کشور واريز مي‌شود، جهت تشويق مأموراني كه تخلف را تشخيص و اقدام به صدور اخطاريه مي‌كنند.

۳- بر بند (پ) ماده (۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقليه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ در بخش اختصاص صددرصد مبلغ جزاي نقدي به صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني

۴- بر ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ در بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمه‌های قانونی به شوراهاي حل اختلاف

ماده ۱۱۹- دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دوونه‌دهم‌درصد (۹/۲%) از منابع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکاليف و برنامه‌هاي قوه قضائيه و سازمان‌هاي  وابسته در بودجه‌هاي  سنواتي پيش‌بيني و تأمين نمايد.

 

بخش ۲۰- نظارت و ارزشیابی برنامه

ماده ۱۲۰-

الف- دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانين و مقررات مربوطه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند:

۱- سند ملی کار شایسته

۲- سند ملی راهبرد انرژی کشور

۳- سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههاي غيررسمي

ب- قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضائي را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه برساند.

ماده ۱۲۱- به منظور اجرائی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:

الف- دولت مکلف است گزارش‌های نظارتی سالانه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول اين قانون، احکام برنامه‌هاي بخشي و فرابخشي را به همراه لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره- سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجه‌هاي سالانه را با تعريف شاخصهاي متناسب و محاسبه منظم آنها، حداكثر تا سال دوم اجراي قانون برنامه براي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي فراهم نمايد.

ب- به‌منظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملياتي، گزارش‌هاي سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه را براساس وظايف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱، درباره اجراي قوانين بودجه‌هاي سنواتي و اجراي قانون برنامه ششم به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند.

ماده ۱۲۲- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفيذ و قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ و ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي به‌عنوانن بخشي از اين قانون در طول اجراي قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زير اعمال مي‌گردد:

الف- بر احکام این قانون، حکم ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ حاكم است.

ب- حکم ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن حاکم است.

ماده ۱۲۳- سیاست‌های کلی برنامه ششم و سایر سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري لازم‌الاجراء است.

ماده ۱۲۴- این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر می‌باشد و دولت موظف است شش‌ماه قبل از پایان اعتبار اين قانون لايحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شوراي  اسلامي ارائه نمايد.

قانون فوق مشتمل‌بر یکصدوبیست‌وچهارماده و یکصدوبیست‌وهشت تبصره در جلسه علني روز شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح بند(الف) ماده(۴)، بند(ب) ماده(۱۲)، ماده(۳۰)، جزء(۱) بند(الف) ماده(۶۷) و تأييد ماده (۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.