رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در مورد هم تراز بودن این شورا با قوه ادامه داد: آقای انصاری پیش از این به این نکته اشاره کرده که عضویت در شورا شغل نیست بنابراین بحث هم ترازی منتفی است اما کسانی که در شوراهای فرادست قرار می‌گیرند فعالیتشان فراتر از شغل است چرا که هر یک عضو به طور همزمان عضو شورای استان، شورای شهرستان و شورای شهر است بنابراین در اصلاح قانون شورای عالی استان‌ها شغل تلقی می‌شود.

 

وی با اشاره به پیشنهاد آقای ابوترابی برای تشکیل کمیسیون مرکب یاداور شد: وی تأکید کرد که کمیسیون مرکب از 5 نفر اعم از اعضای شورای استان‌ها و 3 کارشناس، 2 نفر از فراکسیون شهری و یک کارشناس و از شوراها نیزدو کارشناس تشکیل شود که این پیشنهاد خوبی است.

 

الویری در ادامه از تشکیل مرکز پژوهش‌ها در شورای عالی استان‌ها خبر داد ضمن اینکه اشاره کرد این شورا جلسات موثری را با دیوان عدالت اداری داشته است.

 

وی در پایان ضمن اینکه از نمایندگان خواست تا در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده حساسیت بیشتری داشته باشند، پیشنهاد داد که این شورا هر 3 ماه یک بار با نمایندگان مجلس جلسه برگزار کند./

 

 

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛مهرداد بائوج لاهوتی رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح‌ها و لوایحی که در مجلس در حال بررسی است، گفت: هم اکنون طرح‌های تغییر قوانین مربوط به دهیاری‌ها، همترازی شوراها (ماده 71) قانون و مدیریت خدمات شهری، همچنین لوایح استخدامی شهرداری‌ها و مدیریت پسماند در حال بررسی است.

 

کولیوند: تغییر نام کمیسیون شوراها به کمیسیون امور داخلی و شوراها

 

در ادامه محمدجواد کولیوند با یادآوری اینکه در سال‌های 96 و 97 ، 17 لایحه و 15 طرح به کمیسیون متبوعش ارجاع داده شده است از تغییر نام این کمیسیون از کمیسیون شوراها و امور داخلی در کشور به کمیسیون امور داخلی و شوراها خبر داد.

 

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: از 15 طرح ارجاع داده شده به این کمیسیون دو طرح مربوط به شورای عالی استان‌ها است که ظرفیتی همتراز با دولت برای آن پیش‌بینی کرده چرا که این شورا می‌تواند به ارائه طرح به مجلس بپردازد هر چند در اصلاح ماده قانون مدیریت خدمات کشوری تراز اعضای شورای عالی استان‌ها در الحاق به ماده 78 شوراها عینا تصویب شد.

 

وی یادآور شد: از سال 92 دولت قول داده بود که لایحه‌ای را تحت عنوان جامع شهری به مجلس ارسال کند که تاکنون محقق نشده است بنابراین دو کارگروه در مجلس تشکیل شد که مدیریت جامع شهری که دارای 152 ماده است در آن مورد بررسی قرار گیرد و در دیگری نیز که به ریاست خانم مافی تشکیل شده طرح درآمد پایدار شهرداری با 29 ماده مورد بررسی قرار گیرد.

 

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی تصریح کرد: یکی از موارد محل اختلاف در مورد قانون انتخابات شوراها در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته در رابطه با ماده 18 قانون است که به انتخابات هیات رئیسه شوراهای شهرها اشاره دارد چرا که در آیین‌نامه اجرایی آن انتخابات شوراها به دوره دو ساله تغییر می‌یابد. ما در اصلاح قانون ماده 18 را به دوره دو ساله اصلاح کردیم اما هنوز به صحن نرفته و این امکان وجود دارد که بعد از بررسی در صحن علنی برای اصلاحات مجدد طرح استفساریه از سوی برخی نمایندگان ارائه شود.

 

 فولادگر: اصلاح درآمدهای پایدار شهرداری باید سدی در برابر اداره شهر از مسیر تراکم فروشی شود

 

در ادامه حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه ارتباط بیشتر شورای عالی استان‌ها با مجلس باعث می‌شود تا قوانین با واقعیات جامعه هسمو شود، گفت: لوایح و طرح‌هایی که در مورد درآمدهای پایدار شهرداری به عنوان معضل مهم حوزه شهری مطرح است باید به گونه‌ای اصلاح شود تا نتیجه آن مانع از اداره شهر از طریق ارتفاع‌فروشی یا تراکم‌فروشی شود چرا که بهبود فضای کسب و کار به عملکرد شهرداری‌ها بستگی دارد.

 

 

 

رجبی: شورای عالی استان‌ها نباید در سایه وزارت کشور فعالیت کند

 

در ادامه فر‌ج الله رجبی گفت: بی‌تردید جنس شوراها از تقنین است چرا که قادر به ارائه طرح به مجلس است بنابراین نباید تنها در سایه وزارت کشور فعالیت کند.

 

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مهمترین اقدام در حوزه شهری این است که چرخه ساخت و ساز توسط متخصصین اداره شود چرا که اگر در نقطه‌ای از کشور زلزله بیاید ما باید با نگاهی فنی در جهت اطمینان از تأمین ایمنی و استحکام بناها از همان ابتدای ساخت و ساز از طراحان، ناظران و مجریان متخصص استفاده کنیم. 

 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور افزود: در سراسر کشور کل هزینه‌های مهندسی برای یک شهروند اعم از طراحی، نظارت ، اجرا و محاسبه زیر دو درصد قیمت فروش است بنابراین نباید در این مورد نگاه صرفه‌جویی داشته باشیم ضمن اینکه خدمات مهندسی باید واقعی باشد تا در هنگام بروز هر حادثه‌ای بتوانیم در پی ارائه خدمات سربلند بیرون آییم.

 

 مافی: طرح درآمد پایدار شهرداری‌های کشور هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه می‌شود

 

پروانه مافی با یادآوری تاریخچه ایجاد کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح اعم از 23 نماینده از 4 کمیسیون شوراها و امور داخلی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و عمران گفت: این طرح که به امضای 81 نماینده مجلس رسیده بود بعد از برگزاری 32 نشست به منظور بررسی آن در نهایت هفته آینده به هیئت رئیسه تقدیم می‌شود اما قبل از آن باید 3 ماده 11، 12 و 15 از لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که مراحل پایانی بررسی آن در کمیسیون اقتصادی طی می‌شود بدان اضافه شود.

 

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح درآمد پایدار شهرداری‌های کل کشور افزود: هم اکنون قرار شده اخذ عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای خاص که توان بازیافت پسماندها را ندارند به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور واریز می‌شود قرار شد مطابق قواعد پیش‌بینی شده بر اساس قانون ساماندهی پسماندها مصوب سال 83 در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار گیرد و در قالب قانون 2 طرح درآمد پایدار شهرداری ماده 29 آیین‌نامه معاملاتی شهرداری‌ها اصلاح شده و ردیف منابع و درآمد شهرداری‌ها از 6 به 12 افزایش پیدا کند.

 

وی یادآور شد: این اقدام با هدف شفاف سازی منابع و درآمدهای شهرداری صورت گرفته تا در قالب تفکیک صحیح و اصولی از این به بعد نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری به طور صحیح انجام شود؛ همچنین در قالب ماده 4 این طرح سعی شد درآمد پایدار و تداوم پذیر در زمینه‌های مختلف از جمله افزایش سهم شهرداری‌ها، مبالغ دریافتی توسط نیروی انتظامی در ازای صدور و تمدید گواهینامه رانندگان و اخذ عوارض از کلیه قراردادهای پیمانکاری پروژه‌های عمرانی واقع در محدوده شهر، عوارض نقل و انتقال انواع خودرو و ... ایجاد شود و پیش‌بینی شد در برخی موارد سازمان امور مالیاتی با استناد به لایحه موجود در کمیسیون اقتصادی اشکالات موجود رفع شود.

 

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در پی این اقدام کمیسیون مشترک پیش‌بینی خوبی برای اتخاذ تدابیر لازم توسط شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها در خصوص ساماندهی پارک حاشیه‌ای به عمل آمد تا پس از تصویب قانون مدیریت شهری با در نظر گرفتن محدوده‌های مورد نیاز و تعیین میزان عوارض بتوان این بخش را به ویژه در معابر شهری به خوبی ساماندهی کرد.

 

وی تأکید کرد: ماده 9 طرح درآمد پایداری شهرداری مهمترین و بحث برانگیزترین مواد پیشنهادی این طرح است که طی دوره 15 ماهه با شیب ملایم سهم عوارض ساختمانی از منابع شهرداری را تا 50 درصد کاهش داده و به جای آن عوارض نوسازی به عنوان یکی از پایدارترین منابع درآمد شهرداری این کاهش را جبران خواهد کرد. همچنین اختیار اعمال این ماده در شهرها در اختیار شوراها قرار می‌گیرد.

 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس خاطر نشان کرد: ماده 14 این طرح از دیگر مواد مهم آن به شمار می‌رود که در آن پیش‌بینی شده کلیه صرفه جویی حاصل از مصرف سوخت ناشی از اجرای پروژه‌های حمل  و نقل ریلی به توسعه خطوط حمل و نقل ریلی تخصیص یابد، همچنین در بند (د) این ماده در شهرهایی که از حمل و نقل ریلی برخوردار باشند علاوه بر عوارض مندرج در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد عوارض بر قیمت نهایی بنزین نیز در نظر گرفته شده که پس از وصول به حساب شهرداری همان شهر واریز شود کما اینکه در تهران روزانه حدود 12 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود که سالانه رقم 440 میلیارد تومان درآمد را ایجاد می‌کند که می‌تواند صرف توسعه خطوط حمل و نقل ریلی این شهر شود.

 

 

 

پورابراهیمی: بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مراحل پایانی را طی می‌کند

 

محمدرضا پورابراهیمی داورانی با یادوری اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مراحل پایانی را طی می‌کند، گفت: نتیجه این بررسی به فعالیت‌های شبانه‌روزی یک سال و نیم اعضای این کمیسیون برمی‌گردد که هم اکنون آخرین سرفصل آن در حال بررسی است و جمع‌بندی نهایی تا دو هفته آینده به اتمام می‌رسد.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این فصل به موضوع توزیع منابع می‌پردازد، یادآور شد: توزیع منابع معادل یک نهم از کل منابع را برای سازمان‌ها جدا می‌کند که در این مورد سهم شهرداری همان عدد قبلی است ضمن این که اختلافات موجود در حوزه شهری باعث شده که شهرداری‌ها بیشترین پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص دهند.

 

وی در پایان از اعضای شورای عالی استان‌ها خواست تا همزمان با تدوین پیش‌نویس این لایحه پیشنهادات خود را به این کمیسیون ارائه دهند ضمن اینکه تأکید کرد در پی تصویب این لایحه مشکلات ناشی از عدم تطبیق مصوبات این شورا با قوانین که باعث لغو آن مصوبات می‌شد برطرف خواهد شد.

 

 

 

کواکبیان: بر اساس قانون شورای عالی استان‌ها می‌‌تواند به طور مستقیم به مجلس طرح ارائه دهد

مصطفی کواکبیان با یادآوری مطلب فوق، گفت: لایحه جامع مدیریت شهری  یکی از موارد مهمی است که می‌تواند باعث ایجاد نظم در سطح شهر شود چرا که به شهردار اختیار اداره دستگاه‌هایی همچون آب و فاضلاب، برق و حتی وزارتخانه‌های مختلف اعم از بهداشت را می‌دهد که تاکنون این مهم نیز محقق نشده است.

 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیستم دموکراسی اقتضاء می‌کند که فعالیت شورای شهر از محله‌ها شروع شود کما اینکه در تهران 354 محله وجود دارد از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نشان داده که بیشتر از اینکه فعالیت سیاسی داشته باشد نگاه شهری دارد بنابراین شورای عالی استان‌ها هر طرحی که در جهت ارتقاء حوزه شهری ارائه دهد به تصویب خواهد رساند.

 

 

محمدی: کمیسیون اصل 90 بیشترین شکایات را از شهرداری‌ها دارد

 

داوود محمدی با یادآوری اینکه برابر اصل 90 قانون رسیدگی به تراز کار قوای سه‌گانه و شکایت مربوط به آن بر عهده این کمیسیون است، گفت: هم اکنون بیشترین شکایات واصله در این کمیسیون مربوط به شهرداری‌ها است که شاید به دلیل تنوع بخش‌های آن باشد اما باز هم این فراوانی نشان می‌دهد که این حوزه با آسیب‌های جدی مواجه است.

 

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع پرونده‌های واصله در این کمیسیون مربوط به تخلفات شهرداری‌ها ادامه داد: وضعیت نابسامان در کمیسیون 100 و 77، اعتراض به تعیین تکلیف املاک و اراضی در طرح‌های شهرداری، نحوه اخذ عوارض، تصرفات غیرمجاز شهرداری‌ها، سوء مدیریت و ناهنجاری مدیریتی و مالی، اعتراض به عدم ایفای صحیح نقش مدارس ، تغییر کاربری که به شدت از فضای عمومی کاسته و به فضای تجاری با تراکم بالا افزوده است، تعهد مالی و قطع بی‌رویه درختان از جمله مواردی است که بیشترین شکایت واصله به این کمیسیون را در برمی گیرد.

 

 

ابوترابی: قانون شهرداری بعد از 80 سال به روز رسانی می شود

 

ابوالفضل ابوترابی با یادآوری اینکه از سال 69 بحث مدیریت جامع شهری مطرح بوده گفت: ضمن این که طبق قانون با استناد به اصل صد به شوراها این اختیار داده شده که در تمامی ابعاد در روستاها و شهرها نقش آفرینی کنند، از سوی طرح مدیریت یکپارچه شهری توسط کارشناسان کارآزموده مورد بررسی قرار گرفته است.

 

وی افزود: از سال 62 دولت‌های بسیاری به ارسال این لایحه وعده داده اما تاکنون لایحه جامع شهری به مجلس ارسال نشده استبنابراین مجلس اقدام به ارائه طرح در این حوزه کرد و لازم به ذکر بزرگترین نوآوری که در این طرح صورت گرفته این است که امور محلی را از حاکمیتی ملی تفکیک کرده است.

 

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان از به روز رسانی قانون شهرداری برای اولین بار بعد از 80 سال خبر داد.

 

 

مقدسی: مدیریت شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است

سید مهدی مقدسی با تأکید بر اینکه ارتباط شورای عالی استان‌ها و مجلس باید قوی‌تر باشد، افزود: موضوع مدیریت شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است ضمن اینکه شورای عالی استان‌ها کمتر از اصل 102 قانون استفاده کرده است.

 

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: با توجه به اینکه اغلب نمایندگان مجلس سابقه فعالیت در حوزه شهری را دارند بنابراین آماده دریافت هر نوع طرح در جهت ارتقاء حوزه شهری از سوی شورای عالی استان‌ها هستند.

 

 

 

رحیمی: طرح‌های شورای عالی استان‌ها به طور مستقیم به مجلس ارسال می شود

 

علیرضا رحیمی با یادآوری اینکه با استناد به اصل 102 قانون اساسی شورای عالی استان‌ها در حد یک قوه است، گفت: با وجود اینکه لوایح قوه قضائیه به طور مستقیم به مجلس ارسال نمی شود اما این شورا از این ظرفیت برخوردار است که طرح‌های خود را به طورمستقیم به مجلس ارسال کند و این در حالی است که در مجلس نهم تنها یک یا دو طرح ارائه داده است.

 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه استعدادهای موجود در شورای عالی استان‌ها مغفول باقی مانده است، تصریح کرد: انتظار نمی‌رود این شورا بازوی مشورتی مجلس باشد بلکه باید در جهت هم افزایی با این قوه تعامل بیشتری داشته باشد.

 

 

پایان پیام