در دوره جدید شورای عالی استان ها، تلاش خواهد شد با مدنظر قراردادن اصل 101 قانون اساسی به فضل الهی، ارائه طرح‌ها و لوایح کاربردی و اجرایی طی یک برنامه میان مدت و بلندمدت به‌موضوع رفع تبعیض و نابرابری پرداخته شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، مهندس مرتضی الویری طی یادداشتی در روزنامه ایران با اشاره به جایگاه قانونی شورای عالی استان ها و مفهوم عدالت در ساختار شوراها نوشت: شورای عالی استان‌ها به‌عنوان بالاترین نهاد شورایی در کشور وظایف سنگینی را برعهده دارد که این وظایف به تفصیل در قانون اساسی بر شمرده شده است. به‌عنوان نمونه اصل 101 قانون اساسی یکی از مهم‌ترین کارکردهای شورای عالی استان‌ها را جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏ های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها توصیف کرده است.

در عین حال وقتی مفهوم اصل 101 را درکنار سخنان ارزشمند چند روز قبل رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت عدالت قرار می‌دهیم متوجه وظیفه و مسئولیت سنگین خود می‌شویم. رهبری در این سخنرانی به نکته‌ای کلیدی در باب مفهوم عدالت اشاره کردند که به نظر می‌رسد اصلی‌ترین مخاطب این دیدگاه شورای عالی استان‌ها باشد. ایشان فرمودند: «ما دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردیم و پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است اما در مورد عدالت عقب مانده هستیم، در این تردیدی نیست، خودمان اعتراف می‌کنیم، اقرار می‌کنیم... در زمینه عدالت باید تلاش و کار کنیم. (زیرا) درمورد عدالت مشکل داریم.»

در چنین شرایطی معتقدم اقدام ویژه‌ای که باید شورای عالی استان‌ها درنظر داشته باشد تلاش در جهت جلوگیری از تبعیض است تا دغدغه‌ها در خصوص بی‌عدالتی برطرف شود. این روزها در فضای عمومی کشور گلایه‌های زیادی می‌بینیم و می‌شنویم و بی‌توجهی به‌خواست عدالت طلبانه مردم در شرایطی که دهه چهارم انقلاب دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده بود زیبنده نیست.

لذا در دوره جدید شورای عالی استان ها، تلاش خواهد شد با مدنظر قراردادن اصل 101 قانون اساسی به فضل الهی، ارائه طرح‌ها و لوایح کاربردی و اجرایی طی یک برنامه میان مدت و بلندمدت به‌موضوع رفع تبعیض و نابرابری پرداخته شود و در این راستا از همه اعضای محترم شورای عالی استان‌ها انتظار می‌رود همت کنند تا با توجه به این موضوع، یکی از ابرچالش‌های کشور را کنترل و بتدریج رفع نماییم. در عین حال از همه قوا، نهادها و دستگاه‌ها نیز انتظار است نسبت به جایگاه شورای عالی استان‌ها توجه بیشتری مبذول داشته و در نظر داشته باشند حمایت از نهاد شوراها، حمایت از مردمسالاری بوده و تقویت شوراها می‌تواند زمینه‌های تحقق عدالت را بیش از پیش فراهم کند.