مقاومت جدی سطوح میانی دولت‌ها و ترس از کم‌شدن ابعاد قدرت مدیریتی از دلایل اجرایی نشدن مصوبه شورای‌عالی اداری در واگذاری 23‌وظیفه تصدی‌گونه دولت به شهرداری‌هاست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، دکتر علی دشتی رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استانها طی یادداشتی در روزنامه «آسمان آبی» به مباحث مختلف مدیریت شهری در کشورپرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است؛  

سیر تحول و تطور مدیریت شهری در ایران ارتباط تنگاتنگی با اداره امور ملی دارد. با شروع مشروطه در ایران و تصویب قانون‌اساسی مشروطه نخستین سنگ بناهای مدیریت شهری در ایران نیز نهاده شد. گنجاندن اصول مربوط به انجمن‌های ایالتی و ولایتی در قانون اساسی و سپس تصویب قانون بلدیه در مجلس و بعدها تصویب قانون شهرداری ازجمله مهم‌ترین اقدامات در این حوزه است. ناگفته پیداست که در ابتدا تئوری و استراتژی خاصی در خصوص تقسیم و تفکیک وظایف شهری و ملی وجود نداشته و آن‌چه به‌عنوان قانون بلدیه و قانون شهرداری از تصویب مجلس گذشته تصورات و برداشت‌هایی بوده که در آن زمان با توجه به کوچک بودن دولت ملی و نبود امکان حضور کامل دولت در شهرها به عرصه قانون‌گذاری واردشده است. در ادامه گذر از دولت کوچک و روبه‌رو شدن با درآمد نفتی و سپس افزایش حیطه‌های دخالت دولت، کم‌کم از وسعت اختیارات شهرداری‌ها کاست. برای نمونه می‌توان گفت درحالی‌که در قانون شهرداری سال ۱۳۳۴ وظایف این نهاد بسیار گسترده است و طیفی از وظایف مانند بهداشت، آموزش، بازرگانی، آب و برق و. . . را شامل می‌شود به‌مرور با ایجاد ساختار دولتی در بدنه دولت یا گسترده‌تر شدن وظایف بخش متناظر، این وظایف و اختیارات از شهرداری منتزع و در قالب قوانین مختلف به وزارتخانه‌های  تازه‌تاسیس دولت یا وزارتخانه‌های موجود اضافه شد. به‌نحوی‌که روزبه‌روز شهرداری از این نظر کوچک‌تر و دولت نیز بزرگتر شد.  این اتفاق نتیجه دیگری هم داشت و آن این بود که به‌موازات بر عهده گرفتن این وظایف توسط دولت ناگزیر دوایر محلی و شهری دولتی هم برای رتق‌وفتق امور مذکور ایجاد شد و در نهایت با شهری روبه‌رو شدیم که نه‌تنها شهرداری در آن دارای وظایف مهمی بود بلکه دوایر دولتی هم در عرصه آن حضورداشته و همین حضور همزمان و تعریف وظایف مشابه و متکثر باعث تداخل در وظایف شد، به‌نحوی‌که پس از مدتی و با مطالعات تطبیقی که در خصوص نحوه اداره امور در سایر شهرهای دنیا صورت گرفت به لزوم تعریف و تفکیک وظایف ملی و محلی و نیز ضرورت مدیریت یکپارچه شهری پرداخته شد. به عبارتی حرکت نظام اداری ایران از وحدت به سمت تکثر و تعدد و سپس بیان تئوری مدیریت یکپارچه محصول تجربه‌ای عملی است که در طول سال‌های پس از مشروطه تا زمان تدوین قانون برنامه سوم توسعه روی داد. با بزرگتر شدن دولت و بروز مشکلات جدی در اداره امور کشور، ابتدایی‌ترین فکری که مطرح شد لزوم کوچک‌سازی دولت بود که این مورد در قانون برنامه سوم توسعه مطرح شد. همزمان و البته کمی قبل از آن نیز شیوه مدیریت پراکنده و ناکارآمد شهری توجه را به لزوم تعبیه مکانیسم مدیریت یکپارچه شهری سوق داد. ادبیات موضوع نیز چه در محافل تخصصی و درچه سطح عمومی مطرح شد به‌گونه‌ای که همگان به لزوم تحقق مدیریت یکپارچه شهری در کنار کوچک‌شدن دولت به‌عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلات پی بردند، اما عملا اقدام قابل‌توجهی در این زمینه انجام نشد. تشکیل شوراهای اسلامی در سال ۷۸ وجود مشکل در اداره شهرها را بهتر نمایان کرد چراکه به جمع نهادهای اداره‌کننده شهر نهادی دیگر که پشتوانه مستقیم‌ مردمی داشت، اضافه شد و ‌به‌دنبال سهم مغفول مانده خود در مدیریت شهری بود. سهمی که تا پیش از تشکیل و تاکنون توسط دولت‌ها نادیده گرفته‌شده است.بنابراین مطالبه مدیریت یکپارچه شهری با رویکرد افزایش نقش نمایندگان مردم در اداره شهرها و کوتاه‌کردن دست دولت از اداره شهرها به یکی از خواست‌های مهم تبدیل شد ازاین‌رو تحقق مدیریت یکپارچه شهری نیز به‌عنوان اصلی‌ترین مطالبه شوراها مطرح شد. اما چه شده که تاکنون هم این جدی‌ترین مطالبه مدیریت شهری محقق نشده‌است؟ می‌توان گفت که تا قبل از تهیه پیش‌نویس جامع مدیریت شهری در شهرداری تهران و در ابتدای دهه 90 پیشنهاد قابل‌توجهی در خصوص تحقق این مهم وجود نداشته‌است. تا قبل از آن مهم‌ترین اقدام در این حوزه را می‌توان مصوبه شورای‌عالی اداری در واگذاری 23‌وظیفه تصدی‌گونه دولت به شهرداری‌ها دانست که البته این مصوبه نیز هیچ‌گاه اجرایی نشد. در بیان دلایل اجرایی نشدن این مصوبه نیز به توان مقاومت جدی سطوح میانی دولت‌ها و ترس از کم‌شدن از ابعاد قدرت مدیریتی این مدیران اشاره کرد. پیش‌نویس جامع مدیریت شهری در شهرداری تهران تهیه شد اما به‌گونه‌ای جامع تحقق مدیریت یکپارچه شهری را در نظر داشت.  پس از تهیه این پیش‌نویس در شهرداری تهران و رونمایی از آن انتظارمی‌رفت این پیشنهاد که جامع هم بود به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا گام‌های بعدی برداشته شود. اما پس از رونمایی از این پیشنهاد سازمان شهرداری‌های کشور آن را مورد بررسی قرارداد و درحالی‌که پیشنهاد اولیه بالغ‌بر ۳۰۰ ماده بود با حذف برخی از ضروریات، آن را به کمتر از ۲۰۰ ماده تقلیل داد. همان سرنوشتی که بیشتر طرح‌ها و پیشنهادهای جامع در کشور دچارش می‌شوند و ملاحظات مختلف باعث کم‌شدن از جامعیت آن می‌شود و به‌عبارتی نتایج کارشناسی را در مقیاس سنجش مسائل دیگر قرار می‌دهیم. این پیشنهاد نیز دستخوش همان ملاحظات شد و نمونه‌ای ناقص‌تر از آن در دستورکار برخی از نمایندگان قرار گرفت و در قالب طرحی در مجلس اعلام وصول شد. میزان تغییرات متون نهایی ارائه‌شده به مجلس و دولت به‌اندازه‌ای بود که برخی از تهیه‌کنندگان آن مانند این‌جانب تصویب آن را در برهه حاضر راهگشا نمی‌دانیم. از این منظر این لایحه که در ابتدا جامعیت داشت با حک‌ و اصلاح و حذفیات که در آن توسط افراد و نهادهای مختلف اعمال شد هم‌اکنون جامعیت خود را ازدست‌داده و به نتیجه مورد انتظار پس از چند سال نرسیده‌است. کلاف درهم‌تنیده و سردرگم قانون‌گذاری در کشوربرای مسائل مهم و حیاتی مانند بحث مدیریت شهری و عادت‌کردن مجلس به اصلاحات وصله و پینه‌ای و طرح‌های دوفوریتی و سه فوریتی و نیز نداشتن اهتمام جدی دولت در این خصوص را می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل تحقق‌نیافتن مدیریت یکپارچه و نیز به نتیجه نرسیدن پیشنهاد جامع مدیریت یکپارچه  شهری دانست.

انتهای پیام