فیروز آقائی با تاکید بر اینکه تحقق «اقتصاد مقاومتی» پیش‌شرط تحقق عدالت اجتماعی است گفت:در این بین مهمترین نقطه قوت شوراها، تلاش برای تحقق «عدالت اجتماعی» از طریق توزیع عادلانه امکانات و منابع در سطوح گسترده شهری و روستایی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، فیروز آقائی نائب رئیس شورای عالی استانها در آستانه سالروز ملی شوراها، این مناسبت را به کلیه فعالان نظام شورایی کشور تبریک  گفت و اظهار داشت: تحقق «اقتصاد مقاومتی» پیش‌شرط تحقق عدالت اجتماعی است که در این بین مهمترین نقطه قوت شوراها، تلاش برای تحقق «عدالت اجتماعی» از طریق توزیع عادلانه امکانات و منابع در سطوح گسترده شهری و روستایی است.

وی گفت: مطابق با اصل صد‌و دوم قانون اساسی، شورای‌عالی استان‌ها حق دارد در راستای وظایف خود که همانا مهم‌ترین آن رفع تبعیض و نابرابری در پهنه سرزمینی است، طرح‌هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی‌ پیشنهاد کند، بنابراین از این حیث شوراها مأموریت جدی و اساسی در رفع نابرابری منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، فرهنگی و آموزشی، عمرانی و رفاهی و خدمات و زیرساخت‌ها دارند.

نائب رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: بنابراین شوراها نسبت نزدیکی با سیاست‌گذاری برای رفع تبعیض و نابرابری منطقه‌ای دارند. هرچند این وظایف به‌روشنی مطرح شده است.

آقائی تصریح کرد: گام نخست در تحقق این عدالت، واگذاری اختیارات مدیریت شهر و روستا به مردم است و باید کلید شهر را به دست مردم بدهیم، نه دولت.

انتهای پیام/