12 طرح در بیست و یکمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها ، احد چگینی سخنگوی شورای عالی استان ها به تشریح طرح هایی که در بیست و یکمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها مطرح و مصوب گردید ،پرداخت.

وی به بررسی طرح الحاق یک تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان ، استان و شورای عالی استان ها  اشاره کرد و گفت: در این طرح برای اینکه شوراها را توانمند تر کنیم و سطح کیفی شوراها را ارتقاء دهیم شرایطی را برای عضویت شوراها در شورای استان دیدیم که داشتن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس یا فوق دیپلم به شرط داشتن 4 سال سابقه مدیریت اداری و آموزشی در سطح بخش و شهرستان آن هم در مراکز و سازمان های دولتی باشند.

در ضمن کسانی که یک دوره کامل عضویت شورای اسلامی استان وشورای عالی استان ها را داشته باشند از این شرط مستثنی هستند.

وی در ادامه به بررسی و تصویب طرح الحاق یک تبصره ذیل ماده 3 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان ، استان و شورای عالی استان ها  اشاره کرد و افزود: در این طرح عضویت کسانی که با منتخبان شورای اسلامی استان برای شورای عالی استان ها هستند ، بایستی حداقل مدرک فوق لیسانس و یا لیسانس به شرط داشتن 4 سال سابقه اجرایی و آموزشی در سطح شهرستان و استان باشند.

چگینی همچنین به بررسی و تصویب طرح آیین نامه نحوه استفاده از خدمات آن دسته از اعضای شورا که جزو کارکنان دولت یا موسسات عمومی نیستند ، اشاره کرد و یاد آور شد: 2 گروه عضو داریم گروهی از کارکنان دستگاه های اجرایی ، دولتی یا نهادهای غیردولتی و گروه دیگر اعضایی که تحت پوشش هیچ صندوق و حتی بازنشستگی نیز نیستند ؛ به همین علت این طرح از سوی کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شد که تا اعضای شورا که جزو کارکنان دولت نیستند بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

در همین راستا قرار شد با استفاده از ماده 59 و 148 قانون کار ، ماده 28 قانون تامین اجتماعی و سایر ظرفیت های قانونی شرایطی فراهم شود تا اعضای شوراها به صورت تمام وقت بتوانند در شورا حضور داشته باشند و در عین حال که عضو شوراها هستند از مزایای تامین اجتماعی و بازنشستگی هم استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد الیته کسانی که مشمول این قانون شوند به هیچ عنوان حق الجلسه دریافت نخواهند کرد.

سخنگوی شورای عالی استان ها در ادامه به بررسی طرح شیوه نامه نظارت و ارزیابی عملکرد شوراها اشاره کرد و اظهار داشت که شوراها بر اساس قانون وظیفه تقنین و نظارت بر حوزه مدیریت شهری را بر عهده دارند و به همین خاطر در راستای نظارت دستورالعمل و آیین نامه هایی تدوین شده که در راستای اجرایی کردن آن ها و استفاده از ظرفیت های قانونی موجود بتوان این نظارت را اعمال کرد.

چگینی به تصویب شیوه نامه نظارت شورای عالی استان ها به شوراهای استان که در دوره سوم از فعالیت شورای عالی استان ها مصوب شده بود اشاره کرد و افزود:در حال حاضر کمیسیون نظارت در حال اجرای این مصوبه که تنها نظارت بر شورای استان درحیطه آن قرار دارد، می باشد.

برای نظارت بر شورای شهر و شهرستان ها خلاء احساس می شد. بنابراین یکسری معیارهای نظارتی برای شیوه نامه نظارت شورای استان بر شهرستان ها و شهرها تدوین شده که اگر به آنها دقیق عمل کنیم قطعا شاهد اعمال نظارت شورا بر شورا خواهیم بود.

سخنگوی شورای عالی استان ها همچنین به بررسی طرح تشکیل شوراهای اسلامی محل و منطقه در شهرها اشاره کرد و گفت:در اصل 6 و 7 قانون اساسی به نحوه تسکیل شوراهای شهر و روستا ، بخش ، شهرستان و استان پرداخته است. نحوه تسکیل شورای محله و منطقه در قانون اساسی نیامده است به همین خاطر موضوعی برای تشکیل این دسته از شورا مطرح گردید و به دلیل نیاز به بازنگری از دستور کار خارج و به کمیسیون حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شد.

در ادامه نیز طرح تاسیس تعاونی های تولید ، توزیع و مصرف با الگوی اقتصاد مقاومتی بررسی شد . بر اساس تفاهمنامه ای که فی مابین شورای عالی استان ها، وزارت کار، رفاه و تعاون تدوین شده است که طرح تاسیس تعاونی تولید و توزیع و مصرف با مشارکت مردم در سطوح مختلف و با رویکرد مدیریت جهادی و همکاری و مشارکت شوراها تهیه شد. این موضوع هم با عنایت به ضرورت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت داده شد.

چگینی در ادامه به بررسی طرح توسعه و تعمیم اقامتگاه های موقت بین راهی جاده ای در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: کارگروه مشترک شورای عالی استان ها و وزارت ارشاد، طرحی تحت عنوان توسعه اقامتگاه های موقت بین راهی با همکاری سازمان های اوقاف، میراث فرهنگی و گردشگری ، شهرداری و ستاد اقامه نماز و هلال احمر و غیره تنظیم کرد که این طرح به صحن آمده و با عنایت به ضرورت بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به عنوان کمیسیون ارائه دهند ، ارجاع شد.

سخنگوی شورای عالی استان ها همچنین به بررسی طرح اصلاح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها اشاره کرد و یاد آورد شد بعضی از املاک مردم بر اساس طرح تفضیلی در کاربری عمومی ، دولتی ، آموزشی ، فرهنگی و فضای سبز قرار گرفتند ولی شهرداری و دولت بودجه لازم برای اجرای طرح مذکور را ندارد و از طرف دیگر مردم دارای حقوق مکتسبه هستند که اولین آنها حق پروانه ساخت است .

بنابراین متنی  را به ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها اضافه کردیم . که بر اساس آن دستگاه های اجرایی مکلف هستند پس از تصویب طرح تفضیلی و پس از ابلاغ به شهرداری ظرف مدت 18 ماه نسبت به تعیین تکلیف اقدام کنند.

وی به بررسی طرح اصلاح ماده 23 دستورالعمل نحوه اداره جلسات ، رای گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا – موضع ماده 25 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر اشاره و خاطر نشان کرد: پیش از این اگر طرح یا لایحه ای به تصویب شورا نمی رسید تا 6 ماه مجدداً نبایستی به شورا می آمد مگر با تقاضای دو سوم اعضای آن شورا .

 در طرح پیشنهادی عبارت از جمله استعفای اعضا را بعد از طرح یا لایحه به متن قانون اضافه و به تشخیص هیات رییسه حذف کنیم. این موضوع مطرح و با آن مخالفت شد .

در بیست و یکمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها همچنین طرح اصلاح تبصره ماده 73 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 نیز مطرح شد که در آن آمده در فاصله ای که شورا بر سر کار می آید و بایستی یک نفر را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کنند. که نباید بیش از 3 ماه طول بکشد و یکی از کارکنان شهرداری باید عهده دار امور باشد.

پیشنهاد شد که به جای یکی از کارکنان یکی از معاونان شهرداری و در شهرداری های فاقد معاون یکی از مدیران با حداقل مدرک لیسانس به عنوان سرپرست تعیین شود.

 با عنایت به اینکه این موضوع همزمان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است ؛ مقرر شد این طرح تا تعیین  تکلیف موضوع در مجلس، مسکوت باقی بماند.

چگینی ادامه داد: طرح اصلاح تبصره یک بند یک ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 که از سوی کمیسیون حقوقی شورای عالی استان ها نیز ارائه شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که براساس تبصره یک اصلاحی ماده واحده طرح مذکور ، شورای اسلامی شهر موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ شروع به کار نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید. تا زمان انتخاب شهردار و اجرای شرایط ، در صورت موافقت شورای اسلامی شهر شهردار مستقر به کار خود ادامه خواهد داد در غیر این صورت شورا مکلف است نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری طبق ضوابط تبصره ذیل ماده 73 اقدام کند.

سخنگوی شورای عالی استان ها همچنین به بررسی و تصویب طرح گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در شوراها ، شهرداری ها و دهیاری ها اشاره کرد و گفت: با عنایت به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را بانوان تشکیل می دهند و این قشر نقش تعیین کننده ای در بنیاد خانواده و شکل گیری جامعه سالم و نوع ارتباطات ، تعامل و فعالیت های اجتماعی به عهده دارند و با توجه به اینکه نهادها و دستگاه های ذیربط می توانند به نحو موثری در حوزه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که مورد تاکید و مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی می باشد، برنامه ریزی و تلاش لازم را به عمل آورند.