براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور باید به اتکای آرای عمومی انجام شود، همانطور که قانون اساسی مقرر کرده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق می یابد. بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می‌نامند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی استان تهران ،سعید نامداری ؛نایب رییس شورای اسلامی استان تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و طبق دستور قرآن کریم در بیان “و امرهم شوری بینهم “، ” و شاورهم فی الامر”، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند که طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.

وی اظهار داشت : همچنین بر اساس اصل یکصدم قانون اسای برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان صورت می‌گیرد، که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.

نامداری گفت : حال در این میان برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای پرداختن به مسائل کلان کشور و تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی کشور در صدد کاهش اختیارات شوراهای اسلامی می باشند ، مجلس شورای اسلامی اخیرا طرحی در قالب اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران را در دستور کار قرار داده که اختیارات شوراها را کاهش می دهد.

وی بیان داشت: امروز شاهدیم که به واسطه لطف خداوند متعال و بارش نزولات جوی، خبری از گرد و غبار در آسمان کشور نیست ولی این گرد و غبار فضای شوراهای اسلامی را فرا گرفته و آینده فعالیت این میراث گرانبهای امام راحل، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

نامداری تصریح کرد: البته باید از آن گروه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به حق با نمایندگی کردن از مردم که به شوراها اعتماد دارند، به عنوان شورایاوران و شوراباوران از این نهاد حمایت کرده و اجازه ندادند تا اختیارات این نهاد برخاسته از دل مردم کاهش یابد تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود : مجلس شورای اسلامی به جای نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی باید از پارلمان های شهری به گونه ای دفاع کنند که اعضای آن بتوانند حقوق عقب افتاده عوامل زحمتکش شهر را پرداخت کنند.

عضو شورای اسلامی شهر قرچک گفت: ظاهر امر این گونه نشان می دهد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تمامی مشکلات کشور را برطرف کرده و نظارتها و تحقیق و تفحص های خود را به درستی به پایان رسانده اند و تنها کار باقی مانده آن ها نظارت بر شوراها می باشد.

وی با اشاره به کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی گفت : در شرایطی که هر روزه به جمعیت جامعه افزوده و وسعت شهرها افزایش می یابد ، کاهش تعداد اعضا در اصل همان تضعیف کرده شوراهای اسلامی محسوب می شود.

نامداری افزود: با کاهش تعداد اعضای شورا مشارکت مردمی در امور شهری پایین می آید.

وی بیان داشت کاهش تعداد اعضای شورای موجب محدود شدن مدیریت شهری و همچنین نقض حقوق شهروندان می شود.

وی تأکید کرد: برقرار عدالت فقط در ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیست بلکه عدالت باید در ابعاد سیاسی و انتخابات نیز مورد توجه قرار گیرد.