به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی استان قم، رئیس شورای اسلامی این استان اظهار داشتند طرح یک فوریتی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با عنوان بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداریها و دهیاریهای کشور که هم اکنون در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس می باشد را به صلاح جامعه شورایی کشور ندانسته بلکه آنرا سبب تضعیف وظایف شوراها خواند.

علی اصغر ابوالحسنی با اشاره به طرح مذکور اظهار داشت:طی بررسی های صورت گرفته در شورای عالی استانها و شورای اسلامی استان قم دلایل متعددی مطرح گردید که نشان میدهد تصویب طرح یک فوریتی باز نگری مقرراتی و استخدامی شهرداریها و دهیاریهای کشور در جهت تضعیف شوراهاست .

وی در همین رابطه افزود:شورای اسلامی استان قم طی مکاتبه ای با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواستار رایزنی های لازم در جهت عدم تصویب این طرح شده است.

رئیس شورای اسلامی استان قم اهم دلایل جامعه شورایی کشور را در همین خصوص به شرح ذیل اعلام داشت:

1.عدم همخوانی عنوان طرح با محتوای آن بدینگونه که عنوان طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداریها و دهیاریها می باشد در حالی که ماده واحده تبصره های آن مربوط به بازسازی اساسنامه سازمان شهرداریها می باشد.

2.مقدمه طرح با عنوان ماده واحده و تبصره های آن همخوانی ندارد زیرا در مقدمه صحبت از تفاوت حقوق و مزایای شهرداران و کارکنان شهرداریها با کارکنان دولت و بحث عدم امنیت شغلی شهرداران شده است درحالیکه ماده واحده و تبصره های آن همانطور که بیان شد در تشریح اجازه تصویب آیین نامه استخدامی شهرداریها و تصویب اساسنامه سازمان شهرداریها می باشد.

3.طرح مذکور بدنبال تمرکز گرایی و دولتی نمودن شهرداریها و سیطره سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور بر شهرداریها می باشد.

4.طرح مذکور به دلیل مغایرت با تقویت مدیریت محلی و غیر دولتی بودن شهرداریها و تشکیل اتحادیه شهرداریها مغایر با مواد 174 به بعد قانون پنجم توسعه می باشد

5.با توجه به اینکه برابر ماده 58 قانون شهرداری مقررات استخدامی شهرداریها بر طبق آیین نامه ای می باشد که از طریق وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران رسیده است و اگر اشکال و ایرادی در آیین نامه استخدامی شهرداریها می باشد وزارت کشور می تواند از طریق اصلاح آیین نامه نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نماید و نیازی به قانونگذاری برای این موضوع نیست.

ضمناً نامه رئیس شورای اسلامی استان قم به نمایندگان مجلس در فایل پیوست می باشد.