شوراها و طرح الحاق یك تبصره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری
در این طرح هیچ گونه اشاره ای به شورای اسلامی شهرها و روستا نگردیده و صلاحیت آنها روشن نشده و همین امر باعث تضعیف شوراها می شود.
در این طرح هیچ گونه اشاره ای به شورای اسلامی شهرها و روستا نگردیده و صلاحیت آنها روشن نشده و همین امر باعث تضعیف شوراها می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استانهای کشور، امیررضا خوش آئین معاون حقوقی و پارلمانی شورای عالی استانهای کشور، طی یادداشتی به تشریح جلسه کمیسیون شوراها درخصوص الحاق یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی یک فوریتی "الحاق یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری" را تدوین و به کمیسیونهای مجلس ارسال کردند. کمیسیون اصلی برای بررسی این طرح، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون فرعی، کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تعریف شده بود. روز گذشته جلسه کمیسیون شوراها با حضور نماینده سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، نمایندگان کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، نماینده مرکز پژوهش های مجلس، نماینده شورای عالی استانها و... برگزار شد و موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در وهله اول این طرح توسط بعضی از حضار مورد موافقت گرفت و مقرر گردید که یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت کشوری برای مزایا و حقوق شهرداران اضافه شود اما این طرح از سوی دکتر بصیری پور ریاست شورای عالی استانها و شوراهای شهرها علی الخصوص شورای شهر تهران و نمایندگان شورای عالی استانها، مورد اعتراض قرار گرفت. برهمین اساس نیز در جلسه مذکور، حدود نیم ساعت اینجانب به مخالفت با این طرح پرداخته شد. دلایل شورای عالی استانها در چند بند به صورت مبسوط تشریح شد:
1- در این طرح هیچ گونه اشاره ای به شورای اسلامی شهرها و روستا نگردیده و صلاحیت آنها روشن نشده و همین امر باعث تضعیف شوراها می شود. ماده 54 قانون شهرداری ها و ماده 71 قانون شوراهای کل کشور برای انجمن شهر و شورای اسلامی شهر این حق را قائل شده است ولی تصویب این طرح باعث به هم خوردن تعادل منابع و مصارف شهرداری ها که جزو وظایف شورای شهر است می گردد.
2- این طرح مخالف نص صریح اصل 75 قانون اساسی است چرا که برای شهرداری ها بار مالی دارد. طبق قانون اگر طرح یا پیشنهادی توسط نمایندگان مطرح شود که بار مالی به همراه داشته باشد و منابعی برای آن در نظر گرفته نشده باشد، آن طرح مردود است. برخی نمایندگان برای دور زدن خلا قانونی تاکید داشتند که تامین بار مالی را شهرداری ها از منابع داخلی خود تامین کنند. در مخالفت با این موضوع بیان کردیم که این بار مالی تحمیلی بوده و شهرداری های کوچک و بعضی از شهرداری کلان شهرها که اکثرا منابع بودجه و درآمد پایداری نداشته، با افزایش بودجه تحمیلی مواجه می شوند. حتی شورای نگهبان در نظر شماره 5788 مورخ 72.11.6 صراحتا اعلام کرده است هرگونه کاهش درآمد شهرداری خلاف اصل 75 قانون اساسی است و به طور خلاصه پر واضح است که طرح حاضر با ایراد اصل 75 قانون اساسی نیز مواجه است.
3- ماده 62 قانون شهرداری آموزش برای کارکنان دیده شده است و هیچ گونه اشاره ای به حمل و نقل نداشته است. با توجه به این ماده و مواد دیگری این طرح، صرفا برای رسمیت بخشیدن به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بوده است.
4- این طرح خلاف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه است چرا که در آنجا بایستی اتحادیه های شهرداری و دهیاری ها توسط دولت تصویب و افتتاح شود اما موضوع در این قضیه تبیین نشده بود و با وجود این طرح، این ماده قانونی بلاتکلیف می ماند و باعث مشکلاتی می شد.
5- با توجه به تبصره ماده 38 قانون بودجه و نامه مورخ 93.10.6، مرجع تصویب آئین نامه های استخدامی شهرداری ها هیات وزیران است. هیات وزیران چنین حقی را داشته که آئین نامه های استخدام شهرداری را تصویب کند. همینطور که در تاریخ های 68.2.13 و 81.8.15 در دو مرحله چنین امری صورت گرفته است و دیگر نیازی به قانونگذاری نبود و هیات وزیران می تواند این موضوع را تصویب کند و نیازی به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی نیست.
6- در حال حاضر دولت قانون جامع مدیریت محلی و منابع مالی پایدار شهرداری و مدیریت یکپارچه شهری را در دستور کار دارد. این قانون در مراحلی پیشروی نیز داشته است اما با این طرح عجولانه جدید، احتمال تعارض با این قانون وجود دارد. این طرح چگونه می تواند خود را با لوایح مذکور وفق دهد؟
7- تصویب این طرح نوعی رجعت به عقب می باشد و بی شک به منزله ایجاد یک شکاف عمیق در سیاست های کلی به مدیریت محلی و نظام اداری و غیر دولتی بودن شهرداری و دهیاران و قوانین جاری مملکتی از جمله قوانین برنامه توسعه می باشد و حتی در طرح مذکور هیچ نقشی برای شوراهای اسلامی کل کشور و در راس برای شورای عالی استانها به عنوان عالی ترین نماد محلی و ناظر بر فعالیت شهرداری ها و دهیاری ها ملاحظه نگردیده است و همان طوری که اشاره شد صرفا به خاطر به رسمیت شناختن این سازمان می باشد.
این طرح دغدغه ای برای شورائیان کشور است. طراحان طرح در لوای اصلاح حقوق و مزایای شهرداران، ناخواسته به دنبال کاهش اختیارات شوراها و دولتی کردن شهرداری ها و تثبیت و قانونی کردن سازمان شهرداری ها و گسترش حیطه این سازمان در همه استانها و شهرها و افزایش هزینه و نیروی انسانی بودند. شورائیان کشور شدیدا نسبت به این موضوع انتقاد داشتند و بر همین اساس این معاونت در راستای صیانت از حقوق شورائیان در این جلسه شرکت کرد. پس از بیان این موضوع، رای گیری آغاز شد و خوشبختانه این طرح در کمیسیون شوراها رای نیاورد. اگر کمیسیون اصلی هم آن را رد کند، مشکل حل می شود.
باید در مباحث قانونی و حقوقی شوراها هوشیار بود و نگذاشت که از حوزه اختیارات شوراها که در قانون اساسی تبیین شده است، کاسته شود. شوراها پارلمان محلی هستند و در ردیف مجلس قرار گرفتند. از نمایندگان مجلس که دنبال این طرح بودند می خواهیم که بیشتر به وظایف بزرگترین نهاد مردمی (شوراها) توجه داشته باشند و نگذارند خللی به اختیارات قانونی و برحق شوراها وارد شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استانهای کشور، امیررضا خوش آئین معاون حقوقی و پارلمانی شورای عالی استانهای کشور، طی یادداشتی به تشریح جلسه کمیسیون شوراها درخصوص الحاق یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی یک فوریتی "الحاق یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری" را تدوین و به کمیسیونهای مجلس ارسال کردند. کمیسیون اصلی برای بررسی این طرح، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون فرعی، کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تعریف شده بود. روز گذشته جلسه کمیسیون شوراها با حضور نماینده سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، نمایندگان کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، نماینده مرکز پژوهش های مجلس، نماینده شورای عالی استانها و... برگزار شد و موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در وهله اول این طرح توسط بعضی از حضار مورد موافقت گرفت و مقرر گردید که یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت کشوری برای مزایا و حقوق شهرداران اضافه شود اما این طرح از سوی دکتر بصیری پور ریاست شورای عالی استانها و شوراهای شهرها علی الخصوص شورای شهر تهران و نمایندگان شورای عالی استانها، مورد اعتراض قرار گرفت. برهمین اساس نیز در جلسه مذکور، حدود نیم ساعت اینجانب به مخالفت با این طرح پرداخته شد. دلایل شورای عالی استانها در چند بند به صورت مبسوط تشریح شد:
1- در این طرح هیچ گونه اشاره ای به شورای اسلامی شهرها و روستا نگردیده و صلاحیت آنها روشن نشده و همین امر باعث تضعیف شوراها می شود. ماده 54 قانون شهرداری ها و ماده 71 قانون شوراهای کل کشور برای انجمن شهر و شورای اسلامی شهر این حق را قائل شده است ولی تصویب این طرح باعث به هم خوردن تعادل منابع و مصارف شهرداری ها که جزو وظایف شورای شهر است می گردد.
2- این طرح مخالف نص صریح اصل 75 قانون اساسی است چرا که برای شهرداری ها بار مالی دارد. طبق قانون اگر طرح یا پیشنهادی توسط نمایندگان مطرح شود که بار مالی به همراه داشته باشد و منابعی برای آن در نظر گرفته نشده باشد، آن طرح مردود است. برخی نمایندگان برای دور زدن خلا قانونی تاکید داشتند که تامین بار مالی را شهرداری ها از منابع داخلی خود تامین کنند. در مخالفت با این موضوع بیان کردیم که این بار مالی تحمیلی بوده و شهرداری های کوچک و بعضی از شهرداری کلان شهرها که اکثرا منابع بودجه و درآمد پایداری نداشته، با افزایش بودجه تحمیلی مواجه می شوند. حتی شورای نگهبان در نظر شماره 5788 مورخ 72.11.6 صراحتا اعلام کرده است هرگونه کاهش درآمد شهرداری خلاف اصل 75 قانون اساسی است و به طور خلاصه پر واضح است که طرح حاضر با ایراد اصل 75 قانون اساسی نیز مواجه است.
3- ماده 62 قانون شهرداری آموزش برای کارکنان دیده شده است و هیچ گونه اشاره ای به حمل و نقل نداشته است. با توجه به این ماده و مواد دیگری این طرح، صرفا برای رسمیت بخشیدن به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بوده است.
4- این طرح خلاف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه است چرا که در آنجا بایستی اتحادیه های شهرداری و دهیاری ها توسط دولت تصویب و افتتاح شود اما موضوع در این قضیه تبیین نشده بود و با وجود این طرح، این ماده قانونی بلاتکلیف می ماند و باعث مشکلاتی می شد.
5- با توجه به تبصره ماده 38 قانون بودجه و نامه مورخ 93.10.6، مرجع تصویب آئین نامه های استخدامی شهرداری ها هیات وزیران است. هیات وزیران چنین حقی را داشته که آئین نامه های استخدام شهرداری را تصویب کند. همینطور که در تاریخ های 68.2.13 و 81.8.15 در دو مرحله چنین امری صورت گرفته است و دیگر نیازی به قانونگذاری نبود و هیات وزیران می تواند این موضوع را تصویب کند و نیازی به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی نیست.
6- در حال حاضر دولت قانون جامع مدیریت محلی و منابع مالی پایدار شهرداری و مدیریت یکپارچه شهری را در دستور کار دارد. این قانون در مراحلی پیشروی نیز داشته است اما با این طرح عجولانه جدید، احتمال تعارض با این قانون وجود دارد. این طرح چگونه می تواند خود را با لوایح مذکور وفق دهد؟
7- تصویب این طرح نوعی رجعت به عقب می باشد و بی شک به منزله ایجاد یک شکاف عمیق در سیاست های کلی به مدیریت محلی و نظام اداری و غیر دولتی بودن شهرداری و دهیاران و قوانین جاری مملکتی از جمله قوانین برنامه توسعه می باشد و حتی در طرح مذکور هیچ نقشی برای شوراهای اسلامی کل کشور و در راس برای شورای عالی استانها به عنوان عالی ترین نماد محلی و ناظر بر فعالیت شهرداری ها و دهیاری ها ملاحظه نگردیده است و همان طوری که اشاره شد صرفا به خاطر به رسمیت شناختن این سازمان می باشد.
این طرح دغدغه ای برای شورائیان کشور است. طراحان طرح در لوای اصلاح حقوق و مزایای شهرداران، ناخواسته به دنبال کاهش اختیارات شوراها و دولتی کردن شهرداری ها و تثبیت و قانونی کردن سازمان شهرداری ها و گسترش حیطه این سازمان در همه استانها و شهرها و افزایش هزینه و نیروی انسانی بودند. شورائیان کشور شدیدا نسبت به این موضوع انتقاد داشتند و بر همین اساس این معاونت در راستای صیانت از حقوق شورائیان در این جلسه شرکت کرد. پس از بیان این موضوع، رای گیری آغاز شد و خوشبختانه این طرح در کمیسیون شوراها رای نیاورد. اگر کمیسیون اصلی هم آن را رد کند، مشکل حل می شود.
باید در مباحث قانونی و حقوقی شوراها هوشیار بود و نگذاشت که از حوزه اختیارات شوراها که در قانون اساسی تبیین شده است، کاسته شود. شوراها پارلمان محلی هستند و در ردیف مجلس قرار گرفتند. از نمایندگان مجلس که دنبال این طرح بودند می خواهیم که بیشتر به وظایف بزرگترین نهاد مردمی (شوراها) توجه داشته باشند و نگذارند خللی به اختیارات قانونی و برحق شوراها وارد شود.
