شوراها نهادهای مردمیاند که ازحق مالکیت شهروندان نشئت میگیرند و اولین تجلی و طلیعه حق سازمانیابی آنها محسوب میشود و با عواملی جهت تمرکز زدایی از قدرت و طریقی برای سپردن کار مردم به مردم و بزرگترین و مهمترین نهاد جامعه مدنی محسوب میشوند.
شوراها نهادهای مردمیاند که ازحق مالکیت شهروندان نشئت میگیرند و اولین تجلی و طلیعه حق سازمانیابی آنها محسوب میشود و با عواملی جهت تمرکز زدایی از قدرت و طریقی برای سپردن کار مردم به مردم و بزرگترین و مهمترین نهاد جامعه مدنی محسوب میشوند.
نهاد شوراها در ایران اولین بار در جریان انقلاب مشروطه شکل گرفت. هر چند پیش از آن نیز برخی از صنوف و فرقهها درجامعه وجود داشت اما نگاه شورایی به معنایی مدرن کلمه در ایران از انقلاب مشروطه بوجود آمد و همزمان با تاسیس عدالتخانه و تشکیل شورای ملی انگیزه تاسیس شوراها درسطح پایینتر در ذهن نخبگان سیاسی بوجود آمد که در بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی تجلی يافت و در نهایت اصول آن بصورت متمم به قانون اساسی مشروطه الحاق و اضافه گردید؛ در اصول 91 و 92 و 93 متمم قانون اساسی مشروطه نکات قابل توجهی درخصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی مطرح شده است و حتی با قوانین و مقررات کشور ازجمله قانون بلدیه مصوب سال 1286 انتخاب رئیس بلدیه (شهردار) به عهده انجمن بلدیه بوده است؛ متعاقبا بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و در راستای قانون اساسی (قانون مادر و عام) قوانین و آییننامهها و بخشنامههای دیگری تصویب گردید که مهمترین وظیفه شورای اسلامی شهر انتخاب شهردار میباشد. مع الاسف شنیدهها حاکی از آن است که بعضی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از جمله دو نفر از نمایندگان شریف این استان قصد دارند طرحی را به عنوان اصلاح مواردی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور جهت تصویب به صحن علنی مجلس ببرند که حتی یک فوریت آن تصویب شده است. به نظر میرسد این طرح مهندسی شده و غیرکارشناسی وفق دلایل آتی الذکر خلاف قوانین جاری مملکتی از جمله نصوص صریح اصول قانون اساسی است و حتی بر فرض محال تصویب طرح مزبور ازطرف مجمع نمایندگان مجلس توسط شورای نگهبان رد میگردد.
اولا با مداقه و ملاحظه در مفاد طرح مارالذکر پرواضع است که صرفا مطرح نمودن موضوع جهت تضعیف و مرگ تدریجی مهمترین نهاد مردمی یعنی شوراهای کل کشور بوده و دارای اشکالات فراوانیست ازجمله با کمال تعجب درمقدمه توجیهی طرح اعلام داشتهاند برای جلوگیری از دخالت شوراها در کار اجرایی و اختلال در نقش نظارتی شوراها و وجود مشکلات زیاد به خاطر تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران و تقویت تعامل آنها با مسئولین و ایجاد امنیت شغلی برای شهرداران و افزایش پاسخگویی شوراها با نمایندگان مجلس و منطقی بودن استیضاح آنها و غیره درخواست تقاضای اصلاح موارد این قانون وتغییر پروسه انتخاب و استیضاح شهردار به طریقی شدهاند که انتخاب شهردار شهرستانها با پیشنهاد هیئت حل اختلاف و رسیدگی شهرستانها انتخاب شهردار مرکز استانها به پیشنهاد هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت استانها با حکم استاندار انتخاب میشوند و حتی در اختلاف هیئت مزبور و شوراها در خصوص استیضاح شوراها نظرهیئت شورای حل اختلاف لازمالاجرا ولازمالرعایه ولازمالاتباع میباشد و به نوعی برای خود یک حق وتوی قائل شدهاندکه خلاف اصول اولیه حقوقی میباشد.
ثانیا اینکه شورا یک پارلمان محلی بوده که توسط رای مستقیم مردم انتخاب میشوند و براساس اصل هفتم قانون اساسی یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری نظام مقدس جمهوری اسلامی و دارای شخصیت حقوقی میباشد و مستقلا و بدون وابستگی به نهادهای دولتی و قوا انجام وظیفه مینماید و جوابگویی آنها در برابر نمایندگان مجلس عقلائی نبوده و فاقد وجاهت قانونی و شرعی میباشد و منطبق بر قانون اساسی نمیباشد و اظهر من شمس است که به خاطر نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح فوقالاشاره جهت مقاصدسیاسی برخی ازنمایندگان محترم به صحن مجلس ارسال میشود.
ثالثا اینکه هر وقت مجلسیون قصد اصلاح و تغییر قوانین مرتبط با شورای اسلامی کل کشور را داشتهاند درصدد تبیین جایگاه واقعی آنها نشدهاند بلکه اعضای شوراها را به عنوان یک رقیب نگریسته و به هر نحوی ازانحاء ازحوزه اختیارات آنها کاستهاند که بیشک باعث دلخوری و تنش میگردد.
رابعا قطع به یقین سناریوی پیشنهادی درخصوص نحوه انتخاب شهردار وفق طرح یاده شده باعث افزایش بوروکراسی، گسترش زمینه فساد، ازدیاد عزل و نصب شهرداران گزینشی وخاص و ایجاد پارادوکس رفتاری وعملی هیئت حل اختلاف در شهردار موردنظر آنها، موازیکاری، مدیریت چندبخشی، محدود شدن چرخش نخبگان و دخالتهای هرچه بیشتر نمایندگان مجلس در امور اجرایی و محلی و استنکاف از مواد قانونی و تعیین و انتصاب شهرداران متصل به لابیهای قدرت خواهد شد و حتی مشخص است که هیچ شهرداری امنیت شغلی نداشته است و باید خود را هماهنگ با هیئتهای فوق نماید. حال با این تفاسیر میبایست این طرح پیشنهادی با مطالعه هر چه دقیقتر وکارشناسی به صحن مجلس ارسال گردد و بهترین نظر این است که درحال حاضر از دستور کار مجلس محترم خارج گردد.
نهاد شوراها در ایران اولین بار در جریان انقلاب مشروطه شکل گرفت. هر چند پیش از آن نیز برخی از صنوف و فرقهها درجامعه وجود داشت اما نگاه شورایی به معنایی مدرن کلمه در ایران از انقلاب مشروطه بوجود آمد و همزمان با تاسیس عدالتخانه و تشکیل شورای ملی انگیزه تاسیس شوراها درسطح پایینتر در ذهن نخبگان سیاسی بوجود آمد که در بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی تجلی يافت و در نهایت اصول آن بصورت متمم به قانون اساسی مشروطه الحاق و اضافه گردید؛ در اصول 91 و 92 و 93 متمم قانون اساسی مشروطه نکات قابل توجهی درخصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی مطرح شده است و حتی با قوانین و مقررات کشور ازجمله قانون بلدیه مصوب سال 1286 انتخاب رئیس بلدیه (شهردار) به عهده انجمن بلدیه بوده است؛ متعاقبا بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و در راستای قانون اساسی (قانون مادر و عام) قوانین و آییننامهها و بخشنامههای دیگری تصویب گردید که مهمترین وظیفه شورای اسلامی شهر انتخاب شهردار میباشد. مع الاسف شنیدهها حاکی از آن است که بعضی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از جمله دو نفر از نمایندگان شریف این استان قصد دارند طرحی را به عنوان اصلاح مواردی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور جهت تصویب به صحن علنی مجلس ببرند که حتی یک فوریت آن تصویب شده است. به نظر میرسد این طرح مهندسی شده و غیرکارشناسی وفق دلایل آتی الذکر خلاف قوانین جاری مملکتی از جمله نصوص صریح اصول قانون اساسی است و حتی بر فرض محال تصویب طرح مزبور ازطرف مجمع نمایندگان مجلس توسط شورای نگهبان رد میگردد.
اولا با مداقه و ملاحظه در مفاد طرح مارالذکر پرواضع است که صرفا مطرح نمودن موضوع جهت تضعیف و مرگ تدریجی مهمترین نهاد مردمی یعنی شوراهای کل کشور بوده و دارای اشکالات فراوانیست ازجمله با کمال تعجب درمقدمه توجیهی طرح اعلام داشتهاند برای جلوگیری از دخالت شوراها در کار اجرایی و اختلال در نقش نظارتی شوراها و وجود مشکلات زیاد به خاطر تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران و تقویت تعامل آنها با مسئولین و ایجاد امنیت شغلی برای شهرداران و افزایش پاسخگویی شوراها با نمایندگان مجلس و منطقی بودن استیضاح آنها و غیره درخواست تقاضای اصلاح موارد این قانون وتغییر پروسه انتخاب و استیضاح شهردار به طریقی شدهاند که انتخاب شهردار شهرستانها با پیشنهاد هیئت حل اختلاف و رسیدگی شهرستانها انتخاب شهردار مرکز استانها به پیشنهاد هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت استانها با حکم استاندار انتخاب میشوند و حتی در اختلاف هیئت مزبور و شوراها در خصوص استیضاح شوراها نظرهیئت شورای حل اختلاف لازمالاجرا ولازمالرعایه ولازمالاتباع میباشد و به نوعی برای خود یک حق وتوی قائل شدهاندکه خلاف اصول اولیه حقوقی میباشد.
ثانیا اینکه شورا یک پارلمان محلی بوده که توسط رای مستقیم مردم انتخاب میشوند و براساس اصل هفتم قانون اساسی یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری نظام مقدس جمهوری اسلامی و دارای شخصیت حقوقی میباشد و مستقلا و بدون وابستگی به نهادهای دولتی و قوا انجام وظیفه مینماید و جوابگویی آنها در برابر نمایندگان مجلس عقلائی نبوده و فاقد وجاهت قانونی و شرعی میباشد و منطبق بر قانون اساسی نمیباشد و اظهر من شمس است که به خاطر نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح فوقالاشاره جهت مقاصدسیاسی برخی ازنمایندگان محترم به صحن مجلس ارسال میشود.
ثالثا اینکه هر وقت مجلسیون قصد اصلاح و تغییر قوانین مرتبط با شورای اسلامی کل کشور را داشتهاند درصدد تبیین جایگاه واقعی آنها نشدهاند بلکه اعضای شوراها را به عنوان یک رقیب نگریسته و به هر نحوی ازانحاء ازحوزه اختیارات آنها کاستهاند که بیشک باعث دلخوری و تنش میگردد.
رابعا قطع به یقین سناریوی پیشنهادی درخصوص نحوه انتخاب شهردار وفق طرح یاده شده باعث افزایش بوروکراسی، گسترش زمینه فساد، ازدیاد عزل و نصب شهرداران گزینشی وخاص و ایجاد پارادوکس رفتاری وعملی هیئت حل اختلاف در شهردار موردنظر آنها، موازیکاری، مدیریت چندبخشی، محدود شدن چرخش نخبگان و دخالتهای هرچه بیشتر نمایندگان مجلس در امور اجرایی و محلی و استنکاف از مواد قانونی و تعیین و انتصاب شهرداران متصل به لابیهای قدرت خواهد شد و حتی مشخص است که هیچ شهرداری امنیت شغلی نداشته است و باید خود را هماهنگ با هیئتهای فوق نماید. حال با این تفاسیر میبایست این طرح پیشنهادی با مطالعه هر چه دقیقتر وکارشناسی به صحن مجلس ارسال گردد و بهترین نظر این است که درحال حاضر از دستور کار مجلس محترم خارج گردد.
