لایحه دولت و طرح مجلس پیرامون نحوه انتخاب شهردار؛دولبه یك قیچی برای تضعیف شوراها ست
معاون
حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها لایحه دولت و طرح مجلس پیرامون نحوه
انتخاب شهردار را غیر کارشناسی و دو لبه یک قیچی برای تضعیف شوراها دانست و
در خصوص بررسی مکرر موضوع مذکور در ادوار گذشته مجلس و دولت اظهار داشت:
موضوع انتخاب شهردار در ادوار مختلف مجلس و دولت خصوصأ در دهه گذشته با
رویکردهای احساسی، تمرکز گرایانه و سیاسی با سناریوهای مختلف از جمله
انتخاب شهردار توسط مردم، انتخاب شهردار توسط دولت و انتخاب شهردار به
پیشنهاد هیأت حل اختلاف در قالب طرح و لایحه مطرح شد اما با تلاش زائد
الوصف اعضای محترم شوراهای اسلامی سراسر کشور خصوصأ نمایندگان شورای عالی
استان ها و رایزنی جناب آقای مهندس چمران با نمایندگان مجلس، طرح ها و
لوایح مذکور یا از دستور خارج شدند یا رد شدند. ولی به نظر می رسد رد لایحه
و طرح اخیر دولت و مجلس نیازمند تلاش و جدیت بیشتر اعضای شوراها اسلامی
سراسر کشور در این مقطع زمانی است.
راشدی در نقد لایحه دولت در خصوص انتخاب شهردار توسط مردم گفت: تجربه نحوه اداره کشورمان بعد از انقلاب باعث شد که قانون گذار انتخاب فرد یا افرادی که دارای شأن سیاسی اجرایی یا شأن نظارتی و تقنینی داشتند را با انتخابات مستقیم و انتخاب فرد متخصص دارای شرایط را به صورت غیرمستقیم به عهده جمع منتخب دیگری گذاشته است. بر همین اساس چون تعیین شهردار یک تصمیم صرفأ تخصصی و اجرایی است، قانونگذار بر اساس حکمت، انتخاب شهردار را به عهده شورای منتخب مردم گذاشته است فلذا گنجاندن انتخاب شهردار توسط مردم در لایحه مدیریت شهری از سوی وزارت کشور، اقدامی برخلاف تجربه و حکمت مذکور می باشد و قطعأ این پیشنهاد با ساختار فعلی و مهندسی مدل مدیریت شهری ما سازگار و متوازن نیست.
از سوی دیگر انتخاب مستقیم شهردار سبب می شود بعضی افراد با بهره گیری از ابزار پول، قدرت و تبلیغات بر فرایند انتخابات تأثیر گذاشته و فرد غیر متخصصی را انتخاب کنند و مهم تر اینکه ممکن است برخی جریانات سیاسی با بهره گیری از سایر پارامترهای قومی و قبیله ای موضوع انتخاب شهردار را سیاسی کنند و چه بسا موضوع سیاسی تبدیل به یک پدیده امنیتی و سبب باز تولید تنش های اجتماعی گردد. چالش دیگر آن است که در مدل مذکور، چنانچه شهرداران از سوی شوراها استیضاح و برکنار شوند اعتماد عمومی مردم تضعیف شده و در صورت برگزاری مجدد انتخابات میان دوره ای شهرداران، مشکلات و هزینه های فراوانی بر نظام تحمیل خواهد شد و چه بسا وزارت کشور نیز همین مشکلات و هزینه ها را بهانه کرده و با عدم برگزاری انتخابات میان دوره ای قائم مقامی خویش را بر شهرداری ها تثبیت نماید.
معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها در تبیین سابقه انتخاب شهردار در نظام قانون گذاری کشور یاد آور شد: با نگاهی به قوانین و مقررات کشور و از جمله قانون بلدیه مصوب سال 1286 انتخاب رییس بلدیه یا شهردار به عهده انجمن بلدیه بود ولی در سال 1309 عوامل رضاه شاه مستبد، انتخاب شهردار را از اختیارات انجمن بلدیه سلب و به عهده وزارت داخله یا وزارت کشور گذاشتند. همچنین در قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات مصوب 1328 و لایحه قانونی شهرداری مصوب 1331 و قانون شهرداری مصوب 1334 هیچ سابقه ای در خصوص انتخاب شهردار توسط مردم وجود ندارد و معمولا شهردار یا توسط و یا به پیشنهاد انجمن شهر انتخاب و تعیین می شد.
اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 و اصلاحات مکرر بعدی، قانون گذار انتخاب شهردار را به عهده شوراها گذاشته لکن به دلیل عدم آغاز به کار شوراها، وزارت کشور به قائم مقامی شوراها، شهرداران را تعیین می نمود اما بعد از شروع به فعالیت شوراهای اسلامی در سال 1378 تاکنون شهرداران از سوی شوراها انتخاب می شوند. و دراین مدت به رغم کم لطفی دولت ها در تهیه درآمد پایدار شهرداری ها ولی آمارها حاکی از رشد فزاینده خدمات رسانی به مردم و توسعه شهرها است.
راشدی در خصوص طرح اخیر مجلس پیرامون انتخاب شهردار به پیشنهاد هیأت حل اختلاف توضیح داد: طراحان اصلی، متن طرح را به گونه ای مهندسی شده تهیه کردند که موضوع کاهش تعداد اعضاء شوراها با نحوه انتخاب شهردار را در یک متن تنظیم و تلفیق نمودند که به رغم مخالفت عده ای از نمایندگان با تلفیق دو موضوع در طرح مذکور، ناچار شدند طرح دو فوریتی را امضاء کنند ولی با رایزنی که با هیات رییسه مجلس و بخشی از امضاء کنندگان طرح صورت گرفت، دو فوریت طرح به یک فوریت تبدیل و با این اقدام، بررسی آنی طرح در صحن مجلس منتفی و به کمیسیون تخصصی شوراها و امور داخلی ارجاع شد. بنابراین در فرصت تقریبا یک ماهه بوجود آمده انتظار میرود اعضای محترم شوراهای اسلامی شهرها با نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی جهت رد طرح یاد شده رایزنی لازم را به عمل آورند.
معاون امور مجلس شورای عالی استانها در تشریح جزئیات بخش اول طرح در خصوص کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها عنوان کرد: طراحان در مقدمه توجیهی خود با هدف جلوگیری از هزینه های اضافی از محل منابع مردم، در بخش نخست این طرح با اصلاح ماده 6 قانون شوراها تعداد اعضاء شوراهای اسلامی شهرها را تا حدودی مطابق روال گذشته کاهش داده اند که البته بررسی تجارب کشورهای مختلف دنیا نشان دهنده روند صعودی در تعداد اعضاء شوراها و انجمن های شهری است. زیرا افزایش جمعیت و گستردگی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و توسعه کالبدی شهرها، پیچیده شدن موضوعات شهری، لزوم تحقق وظایف ذاتی شوراها در هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد شهرداری ها و نیز ضرورت افزایش کیفیت مصوبات از طریق تضارب آراء مستلزم داشتن یک پارلمان شهری با کمیسیون های تخصصی متنوع تر و ترکیب بیشتری از اعضای شوراهاست که بی شک ابزاری در جهت کاهش بار اضافی هزینه های ناشی از تصمیمات غیر کارشناسی است. برهمین اساس تحقق اهداف یادشده با تعداد 7370 نفر عضو شورای اسلامی شهرهای سراسر کشور نه تنها تحمیل هزینه های اضافی بر مردم نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری مردمی، دوراندیشی، تدبیر و حکمت قانونگذار را نشان می دهد که بار مسئولیت مدیریت شهری را بردوش نمایندگان منتخب مردم گذاشته تا بدینوسیله بستری فراهم گردد تا به تدریج بدنه لجام گسیخته دولت که بیش از پنج میلیون نفر جمعیت دارد و هزینه های فراوانی را بر مردم و نظام تحمیل نموده ازحجم آن کاسته شود و یا به تعبیری سیاست کوچک سازی دولت از حرف به عمل تبدیل شود.
به همین دلیل و دلائل دیگری که مجال طرح آنها نیست تحدید تعداد اعضاء شوراها یک امر کارشناسی شده نیست و طبیعتأ با روح تقویت مشارکت مردم در امور کشور و تقویت مردم سالاری دینی مورد تأکید امام (ره) و رهبری همخوانی ندارد.
راشدی در توضیح جزئیات بخش دوم طرح پیرامون انتخاب شهردار به پیشنهاد هیات حل اختلاف افزود: طراحان در مقدمه توجیهی خود با هدف جلوگیری از دخالت شوراها در کار اجرایی، و اختلال در نقش نظارتی شوراها، تقویت تعامل شوراها با مسئولین و افزایش پاسخگویی آنها به نمایندگان مجلس و نیز فراهم نمودن امنیت شغلی شهرداران و منطقی نمودن استیضاح آنها، ضمن اصلاح موادی از قانون شوراها خواستار تغییر فرایند انتخاب و استیضاح شهردار به نحوی شده اند که انتخاب شهردار شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شهرستان ها، انتخاب شهردار مراکز استان ها به پیشنهاد هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت استان ها و انتخاب شهردار تهران با پیشنهاد شورای حل اختلاف مرکزی و با رأی اعتماد شوراهای اسلامی شهرها و با حکم استانداران و وزیر کشور تعیین می شوند ضمنأ در صورت استیضاح شهرداران از سوی شوراها، هیأت های مذکور در تأیید یا رد استیضاح نیز مختار و دارای حق وتو می باشند.
راشدی طرح مذکور را نوعی موازی کاری و مدیریت چند قطبی دانست و افزود:
بدون شک سناریوی پیشنهادی نحوه انتخاب شهردار در طرح مجلس منجر به افزایش بورکراسی ، گسترش زمینه فساد، افزایش عزل و نصب شهرداران گزینشی، ایجاد پارادوکس رفتاری هیأت حل اختلاف در نصب و داوری شهردار، موازی کاری، مدیریت چند قطبی، محدود شدن چرخش نخبگان، دخالت بیش از پیش نمایندگان مجلس در امور اجرایی و محلی و دوری آنها از امور ملی، تقنینی و نظارتی و تعیین شهرداران متصل به لابی های قدرت خواهد شد که در صورت تصویب طرح مذکور، شیوه ای از انتخاب شهردار در کشور تجربه خواهد شد که ارمغان آن رکود شهرها خواهد بود
معاون امور مجلس شورای عالی استانها پیرامون سپردن اختیار تأیید و رد استیضاح شهردار به هیأت حل اختلاف در طرح یاد شده اظهار داشت: گنجاندن اختیار تایید و رد استیضاح شهردار به هیات حل اختلاف یا به تعبیری دادن حق وتو به هیات حل اختلاف ازسوی طراحان مانند آن است که طرحی تهیه شود و اختیار تایید و رد استیضاح وزیران را به هیات حل اختلاف سه قوا سپرده شود. از طرف دیگر در صورت تصویب این طرح باید عنوان شهردار را تغییر و به وکیل الهیئه نامگذاری نمود زیرا وقتی هیأت حل اختلاف فردی را برای تصدی سمت شهردار معرفی نماید و مانع برکناری وی شود او دیگر شهردار نیست بلکه وکیل الهیئه ای می باشد که باید منویات هیأت مذکور را اجرا نماید و بدیهی است که قدرت مانور و خلاقیت اش به شدت کاهش می یابد، امنیت شغلی اش از چند سو مورد تهدید واقع می شود و در نتیجه شهرداری ها که تا کنون در مقابل تحریم ها مقاوم و طلایه دار مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی بودند با چالش مواجه خواهند شد.
اسداله راشدی معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها در پایان ضمن ابراز تعجب از تهیه چنین طرح هایی در مجلس به بیان برخی ازابهامات و سئوالات جامعه شورایی کشور در این خصوص پرداخت و اظهار داشت: با توجه به باقی ماندن یک سال از عمر مجلس نهم و نیز با عنایت به سابقه رد طرح های مشابه در سال های گذشته، چه اصراری برای طرح مجدد این قبیل طرح ها وجود دارد؟ با عنایت به اینکه شوراهای اسلامی منتخب مردم و مطابق اصل هفتم قانون اساسی یکی از ارکان نظام محسوب می شوند چه تفاوتی بین انتخاب شهردار با رای شورا و انتخاب شهردار با رای نمایندگان مجلس عضو هیات های حل اختلاف وجود دارد؟ باتوجه به اینکه هدف طراحان طرح مذکور پیشگیری از مداخله شوراها در امور اجرایی و محلی عنوان شده است آیا سلب اختیار انتخاب شهردار بوسیله نمایندگان منتخب مردم در شوراهای اسلامی و واگذاری آن به نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی عضو هیات حل اختلاف مطابق با هدف طراحان میباشد؟ علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری و وجود قوانین بالادستی دایر بر تقویت نهاد شوراهای اسلامی چرا طرحی تهیه می شود که مفاد و مدلول آن سلب اختیارات شوراهاست ؟ علیرغم سیاست های کلی نظام دایر بر کوچک سازی دولت ملهم از اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت مردم سالاری دینی آیا کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی در طرح مورد بحث مغایر با سیاست های مذکور نیست؟
راشدی در نقد لایحه دولت در خصوص انتخاب شهردار توسط مردم گفت: تجربه نحوه اداره کشورمان بعد از انقلاب باعث شد که قانون گذار انتخاب فرد یا افرادی که دارای شأن سیاسی اجرایی یا شأن نظارتی و تقنینی داشتند را با انتخابات مستقیم و انتخاب فرد متخصص دارای شرایط را به صورت غیرمستقیم به عهده جمع منتخب دیگری گذاشته است. بر همین اساس چون تعیین شهردار یک تصمیم صرفأ تخصصی و اجرایی است، قانونگذار بر اساس حکمت، انتخاب شهردار را به عهده شورای منتخب مردم گذاشته است فلذا گنجاندن انتخاب شهردار توسط مردم در لایحه مدیریت شهری از سوی وزارت کشور، اقدامی برخلاف تجربه و حکمت مذکور می باشد و قطعأ این پیشنهاد با ساختار فعلی و مهندسی مدل مدیریت شهری ما سازگار و متوازن نیست.
از سوی دیگر انتخاب مستقیم شهردار سبب می شود بعضی افراد با بهره گیری از ابزار پول، قدرت و تبلیغات بر فرایند انتخابات تأثیر گذاشته و فرد غیر متخصصی را انتخاب کنند و مهم تر اینکه ممکن است برخی جریانات سیاسی با بهره گیری از سایر پارامترهای قومی و قبیله ای موضوع انتخاب شهردار را سیاسی کنند و چه بسا موضوع سیاسی تبدیل به یک پدیده امنیتی و سبب باز تولید تنش های اجتماعی گردد. چالش دیگر آن است که در مدل مذکور، چنانچه شهرداران از سوی شوراها استیضاح و برکنار شوند اعتماد عمومی مردم تضعیف شده و در صورت برگزاری مجدد انتخابات میان دوره ای شهرداران، مشکلات و هزینه های فراوانی بر نظام تحمیل خواهد شد و چه بسا وزارت کشور نیز همین مشکلات و هزینه ها را بهانه کرده و با عدم برگزاری انتخابات میان دوره ای قائم مقامی خویش را بر شهرداری ها تثبیت نماید.
معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها در تبیین سابقه انتخاب شهردار در نظام قانون گذاری کشور یاد آور شد: با نگاهی به قوانین و مقررات کشور و از جمله قانون بلدیه مصوب سال 1286 انتخاب رییس بلدیه یا شهردار به عهده انجمن بلدیه بود ولی در سال 1309 عوامل رضاه شاه مستبد، انتخاب شهردار را از اختیارات انجمن بلدیه سلب و به عهده وزارت داخله یا وزارت کشور گذاشتند. همچنین در قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات مصوب 1328 و لایحه قانونی شهرداری مصوب 1331 و قانون شهرداری مصوب 1334 هیچ سابقه ای در خصوص انتخاب شهردار توسط مردم وجود ندارد و معمولا شهردار یا توسط و یا به پیشنهاد انجمن شهر انتخاب و تعیین می شد.
اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 و اصلاحات مکرر بعدی، قانون گذار انتخاب شهردار را به عهده شوراها گذاشته لکن به دلیل عدم آغاز به کار شوراها، وزارت کشور به قائم مقامی شوراها، شهرداران را تعیین می نمود اما بعد از شروع به فعالیت شوراهای اسلامی در سال 1378 تاکنون شهرداران از سوی شوراها انتخاب می شوند. و دراین مدت به رغم کم لطفی دولت ها در تهیه درآمد پایدار شهرداری ها ولی آمارها حاکی از رشد فزاینده خدمات رسانی به مردم و توسعه شهرها است.
راشدی در خصوص طرح اخیر مجلس پیرامون انتخاب شهردار به پیشنهاد هیأت حل اختلاف توضیح داد: طراحان اصلی، متن طرح را به گونه ای مهندسی شده تهیه کردند که موضوع کاهش تعداد اعضاء شوراها با نحوه انتخاب شهردار را در یک متن تنظیم و تلفیق نمودند که به رغم مخالفت عده ای از نمایندگان با تلفیق دو موضوع در طرح مذکور، ناچار شدند طرح دو فوریتی را امضاء کنند ولی با رایزنی که با هیات رییسه مجلس و بخشی از امضاء کنندگان طرح صورت گرفت، دو فوریت طرح به یک فوریت تبدیل و با این اقدام، بررسی آنی طرح در صحن مجلس منتفی و به کمیسیون تخصصی شوراها و امور داخلی ارجاع شد. بنابراین در فرصت تقریبا یک ماهه بوجود آمده انتظار میرود اعضای محترم شوراهای اسلامی شهرها با نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی جهت رد طرح یاد شده رایزنی لازم را به عمل آورند.
معاون امور مجلس شورای عالی استانها در تشریح جزئیات بخش اول طرح در خصوص کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها عنوان کرد: طراحان در مقدمه توجیهی خود با هدف جلوگیری از هزینه های اضافی از محل منابع مردم، در بخش نخست این طرح با اصلاح ماده 6 قانون شوراها تعداد اعضاء شوراهای اسلامی شهرها را تا حدودی مطابق روال گذشته کاهش داده اند که البته بررسی تجارب کشورهای مختلف دنیا نشان دهنده روند صعودی در تعداد اعضاء شوراها و انجمن های شهری است. زیرا افزایش جمعیت و گستردگی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و توسعه کالبدی شهرها، پیچیده شدن موضوعات شهری، لزوم تحقق وظایف ذاتی شوراها در هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد شهرداری ها و نیز ضرورت افزایش کیفیت مصوبات از طریق تضارب آراء مستلزم داشتن یک پارلمان شهری با کمیسیون های تخصصی متنوع تر و ترکیب بیشتری از اعضای شوراهاست که بی شک ابزاری در جهت کاهش بار اضافی هزینه های ناشی از تصمیمات غیر کارشناسی است. برهمین اساس تحقق اهداف یادشده با تعداد 7370 نفر عضو شورای اسلامی شهرهای سراسر کشور نه تنها تحمیل هزینه های اضافی بر مردم نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری مردمی، دوراندیشی، تدبیر و حکمت قانونگذار را نشان می دهد که بار مسئولیت مدیریت شهری را بردوش نمایندگان منتخب مردم گذاشته تا بدینوسیله بستری فراهم گردد تا به تدریج بدنه لجام گسیخته دولت که بیش از پنج میلیون نفر جمعیت دارد و هزینه های فراوانی را بر مردم و نظام تحمیل نموده ازحجم آن کاسته شود و یا به تعبیری سیاست کوچک سازی دولت از حرف به عمل تبدیل شود.
به همین دلیل و دلائل دیگری که مجال طرح آنها نیست تحدید تعداد اعضاء شوراها یک امر کارشناسی شده نیست و طبیعتأ با روح تقویت مشارکت مردم در امور کشور و تقویت مردم سالاری دینی مورد تأکید امام (ره) و رهبری همخوانی ندارد.
راشدی در توضیح جزئیات بخش دوم طرح پیرامون انتخاب شهردار به پیشنهاد هیات حل اختلاف افزود: طراحان در مقدمه توجیهی خود با هدف جلوگیری از دخالت شوراها در کار اجرایی، و اختلال در نقش نظارتی شوراها، تقویت تعامل شوراها با مسئولین و افزایش پاسخگویی آنها به نمایندگان مجلس و نیز فراهم نمودن امنیت شغلی شهرداران و منطقی نمودن استیضاح آنها، ضمن اصلاح موادی از قانون شوراها خواستار تغییر فرایند انتخاب و استیضاح شهردار به نحوی شده اند که انتخاب شهردار شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شهرستان ها، انتخاب شهردار مراکز استان ها به پیشنهاد هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت استان ها و انتخاب شهردار تهران با پیشنهاد شورای حل اختلاف مرکزی و با رأی اعتماد شوراهای اسلامی شهرها و با حکم استانداران و وزیر کشور تعیین می شوند ضمنأ در صورت استیضاح شهرداران از سوی شوراها، هیأت های مذکور در تأیید یا رد استیضاح نیز مختار و دارای حق وتو می باشند.
راشدی طرح مذکور را نوعی موازی کاری و مدیریت چند قطبی دانست و افزود:
بدون شک سناریوی پیشنهادی نحوه انتخاب شهردار در طرح مجلس منجر به افزایش بورکراسی ، گسترش زمینه فساد، افزایش عزل و نصب شهرداران گزینشی، ایجاد پارادوکس رفتاری هیأت حل اختلاف در نصب و داوری شهردار، موازی کاری، مدیریت چند قطبی، محدود شدن چرخش نخبگان، دخالت بیش از پیش نمایندگان مجلس در امور اجرایی و محلی و دوری آنها از امور ملی، تقنینی و نظارتی و تعیین شهرداران متصل به لابی های قدرت خواهد شد که در صورت تصویب طرح مذکور، شیوه ای از انتخاب شهردار در کشور تجربه خواهد شد که ارمغان آن رکود شهرها خواهد بود
معاون امور مجلس شورای عالی استانها پیرامون سپردن اختیار تأیید و رد استیضاح شهردار به هیأت حل اختلاف در طرح یاد شده اظهار داشت: گنجاندن اختیار تایید و رد استیضاح شهردار به هیات حل اختلاف یا به تعبیری دادن حق وتو به هیات حل اختلاف ازسوی طراحان مانند آن است که طرحی تهیه شود و اختیار تایید و رد استیضاح وزیران را به هیات حل اختلاف سه قوا سپرده شود. از طرف دیگر در صورت تصویب این طرح باید عنوان شهردار را تغییر و به وکیل الهیئه نامگذاری نمود زیرا وقتی هیأت حل اختلاف فردی را برای تصدی سمت شهردار معرفی نماید و مانع برکناری وی شود او دیگر شهردار نیست بلکه وکیل الهیئه ای می باشد که باید منویات هیأت مذکور را اجرا نماید و بدیهی است که قدرت مانور و خلاقیت اش به شدت کاهش می یابد، امنیت شغلی اش از چند سو مورد تهدید واقع می شود و در نتیجه شهرداری ها که تا کنون در مقابل تحریم ها مقاوم و طلایه دار مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی بودند با چالش مواجه خواهند شد.
اسداله راشدی معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها در پایان ضمن ابراز تعجب از تهیه چنین طرح هایی در مجلس به بیان برخی ازابهامات و سئوالات جامعه شورایی کشور در این خصوص پرداخت و اظهار داشت: با توجه به باقی ماندن یک سال از عمر مجلس نهم و نیز با عنایت به سابقه رد طرح های مشابه در سال های گذشته، چه اصراری برای طرح مجدد این قبیل طرح ها وجود دارد؟ با عنایت به اینکه شوراهای اسلامی منتخب مردم و مطابق اصل هفتم قانون اساسی یکی از ارکان نظام محسوب می شوند چه تفاوتی بین انتخاب شهردار با رای شورا و انتخاب شهردار با رای نمایندگان مجلس عضو هیات های حل اختلاف وجود دارد؟ باتوجه به اینکه هدف طراحان طرح مذکور پیشگیری از مداخله شوراها در امور اجرایی و محلی عنوان شده است آیا سلب اختیار انتخاب شهردار بوسیله نمایندگان منتخب مردم در شوراهای اسلامی و واگذاری آن به نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی عضو هیات حل اختلاف مطابق با هدف طراحان میباشد؟ علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری و وجود قوانین بالادستی دایر بر تقویت نهاد شوراهای اسلامی چرا طرحی تهیه می شود که مفاد و مدلول آن سلب اختیارات شوراهاست ؟ علیرغم سیاست های کلی نظام دایر بر کوچک سازی دولت ملهم از اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت مردم سالاری دینی آیا کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی در طرح مورد بحث مغایر با سیاست های مذکور نیست؟
