مهمترین راهكار تحقق مدیریت شورائی درسطح جامعه برقراری تعامل شوراها درسطوح مختلف می باشد
رئیس شورای اسلامی استان کردستان در آيين استاني تحليف اعضاي شوراهاي اسلامي شهرهای استان كردستان درسنندج گفت در دوره جدید شوراهای اسلامی از 29 شهر کردستان تعداد 183 نفر عضو هستند که دریک بررسی اجمالی می بینیم اکثریت اعضای منتخب شوراهای دوره چهارم ازافراد تحصیلکرده دانشگاهی نخبه وجوان هستند صباح محمدی افزوداین موضوع پتانسیلی قوی برای مدیریت محلی دراستان می باشد که انشالله مردم شاهد خدمات رسانی این عزیزان درعرصه های مختلف مدیریت های شهری وروستائی بوده وبیشترازگذشته شاهدتوسعه وترقی استان باشیم .
محمدی رئیس شورای اسلامی استان کردستان خاطرنشان ساخت نگاهي دقيقتر به ماهيت، ساختار، وظايف و اختيارات قانوني شوراهاي اسلامي شهر و روستا نشان ميدهد كه اساساً شورا نهادي اجتماعي، با وظايف و مأموريتهاي متنوع و متكثر و در سطوح مختلف مديريتي ازجمله تصميمسازي، تصميمگيري، مشورتدهي، برنامهريزي و تقنين محلي، اجرا و نظارت در حوزههاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، خدماتي، رفاهي، بهداشتي، عمراني، ورزشي، آموزشي و ... ميباشد.
وی اظهارداشت علاوه بر آن انتظارات، مطالبات و نيازهاي موكلين شوراها چندوجهي، متنوع و متراكم در حوزههاي مختلف ميباشدکه در فقدان مديريت واحد شهري ، طبيعي است براي پاسخگويي به اين نيازها در حوزههاي ذكرشده علاوه بر شوراها دستگاهها، سازمانها و نهادهاي متعددي داراي مسئوليت و اختيارات قانوني بوده و فعاليتها و اقداماتي از جانب آنها نيز صورت ميگيرد
صباح محمدی دراین راستا افزود شوراها اگر بخواهند به آنچه كه قانون خواسته، آنچه كه مطالبات و انتظارات شهروندان است عمل كنند، نيازمند پيشنيازهاي مختلف ميباشند. يكي از اصليترين و مهمترين ملزومات و پيشنيازهايي كه شوراها براي تحقق مأموريت قانوني خود نياز دارند وجود تعامل و ارتباطي قانونمند، منطقي، پايدار و نهادينه در سطوح مختلف ميباشد. اين سطوح عبارتند از:
سطح درونگروهي: منظور تنظيم مناسبات، تقسيم كار و چگونگي تعامل اعضاي شوراها در درون مجموعه شورا براساس سازوكارهاي قانوني و منطقي ميباشد.
تعامل با شهرداري: منظور تنظيم مناسبات و نوع و كيفيت تعامل شوراي شهر با قوة اجرايي خود يعني شهرداري است. با توجه به اينكه حدود 24وظيفه از وظايف شوراي شهر مستقيم يا غيرمستقيم مرتبط با شهرداري است لذا شورا در حوزة مسئوليت برنامهريزي، سياستگذاري، اجرا و خصوصاً نظارت نيازمند تعامل قانونمند، نهادينه و دربردارندة منافع شهروندان با شهرداري است.
تعامل با مجموعه حاكميت سياسي: بدون وجود تعاملي قانونمند و تعريفشده و پايدار از سوي شورا با دستگاههاي مختلف قانونگذاري، اجرايي و قضائي ، گزاف نخواهد بود اگر گفته شود شورا قادر به انجام وظايف خود نخواهد بود. لذا شورا به منظور پاسخ گويي به مطالبات مردم در حوزههاي مختلف بخصوص از طريق قانونگذاري محلي و تهيه و تصويب مصوبات و همچنين نظارت بر عملكردها، نيازمند تعامل همهجانبه با نهادهاي حاكميتي ميباشد. در برقراي چنين تعاملي لازم است منافع شهروندان، قوانين و مقررات، تحقق وظايف قانوني شوراها، حفظ روحيه همكاري و همدلي بين شوراها و دستگاههاي مختلف و گرهگشايي از مشكلات شهر مبنا قرار گيرد.
تعامل با مردم: ميتوان در وراي وظايف و اختيارات قانوني شوراها و فلسفه وجودي تشكيل شوراها اذعان نمود كه اصولاً مأموريت اصلي شوراها بسترسازي براي مشاركت شهروندان در امور مختلف شهر و بهرهگيري از ظرفيتها و پتانسيلهاي مردمي است و شورا نهادي كاملاً مشاركتي است. بدون ارتباط و تعامل مستمر و سازماندهي شده شورا با شهروندان نه شوراها از نيازهاي واقعي مردم اطلاع خواهند داشت، نه اطلاعرساني درستي به مردم از تصميمات و مصوبات شوراها صورت خواهد گرفت و نه مشاركت و همكاري واقعي و معنادار مردم با مديريت شهري محقق خواهد شد. لذا شوراها براساس قانون و مقررات و براساس يكسري راهكارها و شيوههاي مشخص بايد تمهيداتي را براي برقراري ارتباط و تعامل مؤثر با شهروندان در حوزههاي مختلف داشته باشند. يكي از اصليترين دستاوردهايي كه اين تعامل ميتواند در پي داشته باشد، بهرهگيري از مشاركت مردم در تصميمسازي، شناسايي و ارائه اولويتها و همچنين تحقق نظارت مردمي است.
وی اظهارداشت علاوه بر آن انتظارات، مطالبات و نيازهاي موكلين شوراها چندوجهي، متنوع و متراكم در حوزههاي مختلف ميباشدکه در فقدان مديريت واحد شهري ، طبيعي است براي پاسخگويي به اين نيازها در حوزههاي ذكرشده علاوه بر شوراها دستگاهها، سازمانها و نهادهاي متعددي داراي مسئوليت و اختيارات قانوني بوده و فعاليتها و اقداماتي از جانب آنها نيز صورت ميگيرد
صباح محمدی دراین راستا افزود شوراها اگر بخواهند به آنچه كه قانون خواسته، آنچه كه مطالبات و انتظارات شهروندان است عمل كنند، نيازمند پيشنيازهاي مختلف ميباشند. يكي از اصليترين و مهمترين ملزومات و پيشنيازهايي كه شوراها براي تحقق مأموريت قانوني خود نياز دارند وجود تعامل و ارتباطي قانونمند، منطقي، پايدار و نهادينه در سطوح مختلف ميباشد. اين سطوح عبارتند از:
سطح درونگروهي: منظور تنظيم مناسبات، تقسيم كار و چگونگي تعامل اعضاي شوراها در درون مجموعه شورا براساس سازوكارهاي قانوني و منطقي ميباشد.
تعامل با شهرداري: منظور تنظيم مناسبات و نوع و كيفيت تعامل شوراي شهر با قوة اجرايي خود يعني شهرداري است. با توجه به اينكه حدود 24وظيفه از وظايف شوراي شهر مستقيم يا غيرمستقيم مرتبط با شهرداري است لذا شورا در حوزة مسئوليت برنامهريزي، سياستگذاري، اجرا و خصوصاً نظارت نيازمند تعامل قانونمند، نهادينه و دربردارندة منافع شهروندان با شهرداري است.
تعامل با مجموعه حاكميت سياسي: بدون وجود تعاملي قانونمند و تعريفشده و پايدار از سوي شورا با دستگاههاي مختلف قانونگذاري، اجرايي و قضائي ، گزاف نخواهد بود اگر گفته شود شورا قادر به انجام وظايف خود نخواهد بود. لذا شورا به منظور پاسخ گويي به مطالبات مردم در حوزههاي مختلف بخصوص از طريق قانونگذاري محلي و تهيه و تصويب مصوبات و همچنين نظارت بر عملكردها، نيازمند تعامل همهجانبه با نهادهاي حاكميتي ميباشد. در برقراي چنين تعاملي لازم است منافع شهروندان، قوانين و مقررات، تحقق وظايف قانوني شوراها، حفظ روحيه همكاري و همدلي بين شوراها و دستگاههاي مختلف و گرهگشايي از مشكلات شهر مبنا قرار گيرد.
تعامل با مردم: ميتوان در وراي وظايف و اختيارات قانوني شوراها و فلسفه وجودي تشكيل شوراها اذعان نمود كه اصولاً مأموريت اصلي شوراها بسترسازي براي مشاركت شهروندان در امور مختلف شهر و بهرهگيري از ظرفيتها و پتانسيلهاي مردمي است و شورا نهادي كاملاً مشاركتي است. بدون ارتباط و تعامل مستمر و سازماندهي شده شورا با شهروندان نه شوراها از نيازهاي واقعي مردم اطلاع خواهند داشت، نه اطلاعرساني درستي به مردم از تصميمات و مصوبات شوراها صورت خواهد گرفت و نه مشاركت و همكاري واقعي و معنادار مردم با مديريت شهري محقق خواهد شد. لذا شوراها براساس قانون و مقررات و براساس يكسري راهكارها و شيوههاي مشخص بايد تمهيداتي را براي برقراري ارتباط و تعامل مؤثر با شهروندان در حوزههاي مختلف داشته باشند. يكي از اصليترين دستاوردهايي كه اين تعامل ميتواند در پي داشته باشد، بهرهگيري از مشاركت مردم در تصميمسازي، شناسايي و ارائه اولويتها و همچنين تحقق نظارت مردمي است.
