معاون اجرایی شورای عالی استان ها گفت: برگزار نشدن همرزمان انتخابات شورا‌ها با ریاست جمهوری اصلح‌تر است.
صابر ابوطالبی صبح امروز در پانزدهمین همایش ادواری روسای شورای اسلامی استان‌های سراسر کشور که به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: پیشنهاد برگزار نشدن همزمان  این دو انتخابات به دلیل تاثیرگذاری آن‌ها در شورای عالی استان‌ها در حال بررسی است و نتیجه آن به زودی به مراجع بالا دست اعلام می‌شود‌.
وی با اشاره به اینکه دیدگاه شورای نگهبان، مجلس و دولتمردان بر این است که حدود وظایف شورا‌ها نظارتی است، اظهار کرد‌: بر این اساس اختیارات شورا‌ها تنها نظارتی است و جنبه اجرایی ندارد چرا که در غیر اینصورت مساله حاکمیت پیش می‌آید و در هر طرح و لایحه ای که برای شورا و وظایف اجرایی پیش بینی شود،اسم شورا‌ها را حذف می‌کند ؛ این کار موجب شده است تا شورا‌ها با مشکلات متعددی روبرو شود‌ و نتوانند به درستی به وظایف خود و وظیفه نمایندگی خود عمل کنند.
ابوطالبی با بیان اینکه در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس بسیاری از طرح‌های عقب افتاده و تصویب نشده شورا‌ها با مساعدت هیات رییسه محترم و رییس و اعضای محترم این کمیسیون در دستور کار قرار دارد ، افزود‌: یکی از مواردی که در حال بررسی در مجلس نیز هست مشکلات برخی از شورا‌ها و شهرداران و دایره اختیارات آنهاست، این مسایل بیشتر در مناطق آزاد و در جزایر نمود پیدا می کند.
معاون اجرایی شورای عالی استانها ادامه داد‌: براین اساس آنها معتقدند که در این مناطق نیازی به شورا و شهرداری نیست و قانون برنامه اختیارات این نهادها را به مدیران مناطق آزاد داده است. از این رو، رییس کمیسیون شورا‌ها از وزارت کشور و شورای عالی استانها دعوت کرد تا در هفته آینده بازدیدی از این جزایر بعمل آید تا مشکلات مناطق آزاد و شوراها و شهرداری ها از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.
ابوطالبی در ادامه به ماده ۷۳ قانون شورا‌ها و اختیارات تام شورا‌ها برای عزل اشاره کرد و افزود‌: گویا برخی از نمایندگان مجلس طرحی را ارایه کردند و خواستار آن شدند تا استیضاح و عزل شهردار طی روند قانونی مصرح در ماده 80 قانون شوراها انجام شود  به شیوه ای که شهردار نیز همانند سایر دستگاههای اجرایی حق اعتراض به مصوبه شورا را داشته باشد و به عبارتی شورا تا تعیین تکلیف نهایی از سوی شورای حل اختلاف بکار خود ادامه دهد و حکم نهایی برکناری شهردار پس از مطرح شدن در شورای حل اختلاف صادر ‌شود.
وی ادامه داد: سوال من این است آیا اگر وزیری به رای نمایندگان مجلس عزل شود آن وزیر می‌تواند به کار خود برگردد و تبعات قانونی ندارد؟وقتی شهردار نیز با حداکثر رای اعضای شورا استیضاح شود و رای عدم اعتماد بگیرد دیگر نمی‌تواند به کار خود برگردد چرا که دیگر اعتمادی از سوی شورا به او نیست و هر اقدام وی دخل و تصرف در اموال بیت المال محسوب می شود.
معاون اجرایی و اداری شورای عالی استان‌ها در ادامه به لغو دریافت عوارض حق العرض و عوارض صنفی از بانک‌ها و عوارض بر تابلوها که مورد اعتراض برخی از نهاد‌ها  در دیوان واقع شد،اشاره کرد وگفت‌: براساس ماده 77 قانون شوراها و تبصره ذیل ماده 53 قانون ارزش افزوده، دریافت این  عوارضات حق طبیعی شهرداری ها است اما گویا به دلیل شکایت‌های متعدد به دیوان عدالت اداری قرار است این عوارضات لغو گردد.
وی خاطر نشان کرد:لغو این عوارض مبلغ زیادی از درآمدهای شهرداری را می‌کاهد و شرایط پیش از این برای شهرداری‌ها حساس  ودشوار می شود و بودجه های مصوب از توجیهات لازم خارج خواهد شد بنابراین باید شوراها و شهرداریها با دفاع قانونمند و موثر از حقوق شهر به پردازند و از لغو عوارضات مذکور که مدتها سابقه وصول دارد با توجیهات لازم حتی الامکان ممانعت شود.
ابوطالبی همچنین به عضویت بدون حق رای  شورا‌ها در کمیسیون عالی شهرسازی و معماری اشاره کرد و گفت‌: برخی از نمایندگان، اعتراضاتی به این مساله دارند این در حالی است که هرگونه تغییر اساسی وغیر اساسی در طرح‌های تفصیلی باید با حضور شوراها صورت گیرد.
ابوطالبی در ادامه به تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها و دهیاریها نیز اشاره‌ای کرد و گفت‌: وزارت کشور و نمایندگان دولت با تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها و دهداری ها به شدت مخالفت می‌کنند و این موضوع به حمایت جدی نمایندگان محترم نیاز دارد تا کار مردم بدست خود مردم انجام شود و این به نفع مردم و دولت است و به صرفه و صلاح کشور است و با عقل سازگار تر است.
معاون اجرایی و اداری شورا‌ها در ادامه به تجمیع قانون انتخابات اشاره کرد وگفت‌:براساس این قانون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای شهر همزمان شده است که این انتخابات مشکلاتی را برای شورا‌ها ایجاد می‌کند  که به نوعی برگزاری انتخابات شورا‌ها را یا چند روز زود‌تر یا کمی دیر‌تر از ریاست جمهوری برگزار کنیم‌.
به گفته ابوطالبی ،برگزاری انتخابات شورا‌ها با ریاست جمهوری در مناطق عشایری و روستایی انتخابات ریاست جمهوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در شهرهای بزرگ نیز این مساله برعکس اتفاق می‌افتد چرا که نوع برگزاری این 2 انتخاب یکی نیست از این رو برگزاری انتخابات شورا‌ها با مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری همزمان شود،اصلح تر است.
ابوطالبی در ادامه سخنرانی خود درباره برپایی شورای محلات اشاره کرد و گفت‌:اخیرا نمایندگان محترم تهران در مجلس این طرح را پیشنهاد دادند و در حال بررسی است که اول شورای محله، بعد ناحیه و منطقه تشکیل شود و بعد از آن شورای شهر انتخاب شود این طرح باید کار‌شناسی شود و از آنجا که سابقه اجرایی در کشور نداشته است و هیچ الگو و مدلی برای آن تعریف نشده است اجرای آن بدون مطالعات عمیق مناسب نیست.
معاون اجرایی شورای عالی استان ها پیشنهاد کرد‌ که این طرح در چند  نطقه از کشور به صورت پایلوت اجرایی شود و سپس به سایر شهرها و کلان شهرها تسری یابد اصلح تر به نظر می رسد.
ابوطالبی در پایان با بیان اینکه بسیاری از کارهایی که ما در شورای عالی استان ها انجام داده‌ایم از توان دولتمردان خارج بوده است، تصریح کرد‌: بدرستی نمی‌دانیم جایگاه شورا‌ها کجاست؟ و آیا جنبه نظارتی دارند یا نه ؟ از این رو شورای عالی استان ها به دنبال شفاف سازی است تا شان و جایگاه شوراها در نظام حاکمیت مشخص شود و شان نظارتی ،تصمیم گیری مشورتی و شان محدود اجرایی شوراها بدرستی تبیین گردد تا شوراها بتوانند از ظرفیت و قابلیت عظیم خود برای خدمتگزاری استفاده بهینه نمایند.