بررسی یک فوریت اجازه استفاده از عنوان «شهردار» برای مسوولان مناطق شهرداری تهران موضوعی بود که اعضای شورای شهر تهران در جلسه غیرعلنی خود به آن پرداختند و در نهایت مقرر شد این لایحه به صورت عادی بررسی شود. علاوه بر این، در جریان بررسی عملکرد مالی منطقه 12 شهرداری در سال 88 ، اعضای شورا به 20 سال نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های مشارکتی این منطقه اعتراض و حتی به شهرداری توصیه کردند که دیگر پروژه مشارکتی اجرا نکند.
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران پیش از شروع بررسی دستورات پانصدویازدهمین جلسه غیرعلنی شورا، با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس که به همین مناسبت روز مجلس شورای اسلامی هم نام‌گذاری شده است، از این شهید به عنوان سمبل نماینده‌ها در مجلس و شوراها یاد کرد و افزود: این شخصیت بزرگ یک تنه جلوی ظلم ستمشاهی پهلوی ایستاد تا جایی که جان خود برای حفظ حقوق ملت در مجلس از دست داد و به شهادت رسید.
وی ابراز امیدواری کرد: کسانی که به عنوان نماینده خانه ملت برگزیده می شوند بتوانند توفیق وظیفه شناسی و شناخت مسوولیت را همان گونه که مدرس داشت به دست آورند.
در ادامه جلسه، چمران با طرح موضوع بررسی یک فوریت لایحه «اجازه استفاده از عنوان شهردار منطقه برای اداره مناطق شهرداری تهران» تصریح کرد: استفاده از لفظ «شهردار» منطقه در کلانشهرها سبقه تاریخی دارد ولی در مورد تاکید قانونی آن در قانون شهرداری‌ها ویا مصوبات مجلس شورای اسلامی ابهاماتی وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه برخی سازمان‌ها و نهادهای حقوقی بکارگیری لقب شهردار را برای مدیران مناطق خلاف عنوان کرده‌اند، شهرداری طی لایحه ای از شورای شهر خواسته است تا این موضوع بررسی و به صورت قانونی تائیدیه شورا را داشته باشد.
سید مناف هاشمی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: طی 40 سال گذشته عنوان شهردار منطقه برای کلانشهرها به خصوص تهران، در مراجع قضایی و سیستم‌های سازمانی و حتی در ساختار تشکیلاتی مناطق که در شورای استخدامی وزارت کشور به تصویب رسیده است، مورد تایید و استفاده قرار گرفته و لفظ شهردار منطقه در راس این ساختار سازمانی به چشم می‌خورد.
وی ارائه طرح فوق را مربوط به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور دانست که طی آن نسبت به استفاده از لقب شهردار برای مناطق ایراد گرفته و آن را خلاف قانون ذکر کرده است.
معاون شهردار تهران یادآور شد: چنانچه شورای شهر تهران بلامانع بودن این لقب را اعلام کند، مشکلات رفع خواهد شد.
حسن بیادی نیز در ادامه افزود: اختیارات قانونی شورا برای انجام این مهم باید مشخص شود. این موضوع احتیاج به بررسی بیشتر دارد.
محمد تقوی معاون حقوقی و پارلمانی شهرداری تهران نیز با ذکر موادی از قانون شهرداری‌ها، تصریح کرد که در ماده 55 قانون شهرداری‌ها آمده است که شهرداری تهران باید نسبت به تغییر عنوان مدیران مناطق به شهرداران مناطق اقدام کند.
چمران پس از استماع سخنان معاونان شهردار و برخی اعضای شورای شهر لایحه مذکور را به رای گذاشت که در نهایت یک فوریت این لایحه تصویب نشد و بررسی آن به صورت یک لایحه عادی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا ابهامات قانونی در این زمینه برطرف شود و تصمیم گیری نهایی در چارچوب مبانی قانونی درجلسات آتی شورا صورت گیرد.
همچنین در ادامه جلسه، گزارش رسیدگی به عملکرد مالی منطقه 12 شهرداری تهران در سال مالی 88 که به دلیل حساس بودن منطقه و حجم بالای کار در بیش از 3 جلسه شورا ارائه شده بود، به پایان رسید.
سرفصل رسیدگی به عملکرد سرمایه گذاری و مشارکت‌های منطقه 12 که به موضوع رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری در پروژه های مشارکتی‌اش می پردازد، به دلیل نامشخص بودن برخی اسناد و مدارک و یا اختلافاتی که بین شهرداری منطقه و پیمانکار به وجود آمده و موجب شده برخی پروژه‌های منطقه با وجود سپری شدن سالیان سال نیمه تمام بمانند و یا سهم شهرداری از این مشارکت ها به صورت 100 درصد پرداخت نشده است، اعتراض برخی اعضای شورای شهر را برانگیخت وموجب شد تا از شهردار بخواهند کمیته‌ای برای رفع این اختلافات تشکیل دهند.
چمران در این خصوص خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از این مشکلات را شهردار یا معاون مالی شهرداری با اتخاذ تدابیری می‌توانند حل کنند.
وی افزود: در این گزارش آمده است که بسیاری از پروژه‌ها بعد از گذشت 20 سال به دلیل اختلاف شهرداری و پیمانکار به اتمام نرسیده است. این نیمه تمام باقی گذاشتن پروژه‌ها در مرکز شهر که دارای مشکلات فراوانی است معضلات منطقه را دو چندان کرده است.
به اعتقاد چمران، چنانچه طرفین اختلاف‌ها را کنار می‌گذاشتند و پروژه‌ها را تمام می‌کردند، در کنار بهره‌برداری از آن پروژه‌ها به منفعتی بیش از ارقام مورد اختلافشان دست پیدا می‌کردند.
رییس شورای شهر تهران تاکید کرد که تکلیف این پروژه‌ها هر چه سریعتر باید مشخص شود.
*طلایی: پیشنهاد می‌کنم شهرداری از این پس در پروژه‌ای مشارکت نکند
مرتضی طلایی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز تاکید کرد: اکثر گزارش‌های مربوط به سرفصل مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که بیشتر مشارکت‌هایی که شهرداری در پروژه‌های منطقه‌ای داشته است به ضررش تمام شد. بنابراین پیشنهاد می‌دهیم که شهرداری از این پس در هیچ پروژه مشارکتی شرکت نکند.
پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران نیز در این باره خاطر نشان کرد: بروز این اختلافات با اجرای سیستم حسابرسی های تعهدی و نقدی شهرداری تهران بعد از سال 87 خودش را بیشتر نشان داده است. چرا که تا قبل از آن ، مشارکت‌های شهرداری در پروژه‌ها و سهامش در آن پروژه‌ها مشخص نبود و حسابرسی نمی‌شد.
تقوی معاون شهردار تهران هم تاکید کرد که کمیسیون مرکزی حل اختلافات شهرداری وجود دارد که با تقویت و بها دادن به این کمیسیون که می‌تواند تمام کننده اختلافات باشد، بسیاری از معضلات برطرف می‌شود.
وی عمده مشکل این پروژه های مورد اختلاف را رسیدگی در منطقه و یا سازمان مربوطه دانست که بعد از آن که اختلاف حل نشده و به صورت یک عارضه در‌می آید، به این کمیسیون ارجاع می دهد.
در ادامه این جلسه، حسابرس مستقل شورای شهر تهران گزارش عملکرد مالی منطقه 16 شهرداری برای سال مالی 1388 را ارائه کرد.
حسابرس شورای شهر اسناد دریافتی نکول شده (چک‌های برگشتی) مربوط به این منطقه 34 میلیارد ریال برای سال‌های گذشته و جاری اعلام کرد و گفت: تاکنون یکسری اقدامات حقوقی لازم جهت وصول این چک‌ها صورت گرفته، اما بخشی از آنها قابل وصول نبوده و تا زمان تهیه گزارش به نتیجه قطعی نرسیده است.
در این جلسه گزارشی از عملکرد هیات حل اختلاف ماده 38 آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران که در سال 87 شکل گرفته است، از سوی نایب رئیس شورای شهر تهران ارائه شد.
حسن بیادی نایب رییس شورای شهر تهران که از سوی اعضای شورا به عنوان نماینده دراین هیات حل اختلاف عضویت دارد، درخصوص علمکرد این محکمه قانونی گفت: اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه است که بین طرفین ایجاد می‌شود، اعضای اصلی این هیات را یک نفر عضو شورای شهر ، معاون مالی واداری شهرداری تهران و بعد از تصحیح قانون از سوی مجلس شورای اسلامی در سال 90 یک نفر قاضی دادگستری منتخب قوه قضائییه و یک نفر نماینده منتخب فرمانداری تشکیل می‌دهند.
وی افزود: از سال 87 که این هیات حل اختلاف تشکیل شده است بیش از 44 جلسه برگزار کرده که در این جلسات به موضوع اختلاف بیش از 143 پرونده رسیدگی شده است.
بیادی عمده مسائلی که موجب اختلاف بین طرفین شده است را ناشی از عدم آشنایی پیمانکاران به مواد حقوقی، واگذاری کار به پیمانکارانی که واجد شرایط نبوده‌اند، نبودن مطالعات اولیه در زمان عقد قرارداد و یک طرفه بودن برخی مفاد قراردادها ذکر کرد.