عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: طبق قانون کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ تصمیم‌گیرنده اصلی در تخلفات ساختمانی است.
 محمد محمودیان دوشنبه‌شب در جلسه شورای اسلامی این شهر درباره ابطال مصوبه سال 88 شورای اسلامی شهر رشت، اظهار داشت: در سال 88 توسط شورا قانونی مصوب شد که به شهرداران مناطق اجازه معرفی شهروندان خلاف‌ساز به کمیسیون‌های مربوطه را نمی‌داد.
وی ادامه داد: در همین جلسه مصوبه مذکور را باطل کرده و اعلام می‌کنیم که مانند سال‌های گذشته طبق قانون با شهروند خلاف‌ساز رفتار می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر رشت، طبق قانون کمیسیون ماده 100 شهرداری را تصمیم‌گیرنده اصلی در تخلفات ساختمانی دانست و تصریح کرد: این کمیسیون شامل بدوی و تجدید نظر است.
وی ادامه داد: اعضای این کمیسیون از سه نفر تشکیل شده که شامل نماینده وزارت کشور، نماینده قوه قضائیه و نماینده مردم در شورا است.
محمودیان خاطرنشان کرد: پس از صدور رأی توسط کمیسیون بدوی شهروند می‌تواند تا 10 روز به این رأی در کمیسیون تجدید نظر اعتراض کند.
به گفته وی، لازم نیست شورا بیاید قانونی مصوب کند که به شهرداران اجازه ندهد شهروندان خلاف‌ساز را به کمیسیون‌های مذکور معرفی کند به همین دلیل مصوبه سال 88 شورا باطل شده و طبق قانون با خلاف‌ساز رفتار می‌شود.
عضو دیگر شورای اسلامی شهر رشت نیز در این جلسه سیاست کلی شورا در سطح کلانشهرها را پیدا کردن راهکارهایی برای گریز از تخلفات ساختمانی عنوان کرد.
محمدرضا قاسمی با اشاره به اینکه شورای سوم رشت با همین سیاست پیش می‌رود، افزود: باید روزی برسد که بودجه تخلفات ساختمانی در بودجه شهرداری گنجانده نشود و به طرف بودجه پایدار رویم.
وی بیشتر متخلفان سازه‌های خلاف را افراد بساز و بفروش ذکر کرد و ابراز داشت: طبق قانون، کمیسیون ماده 100 نمی‌تواند در ماهیت کاربردی املاک ورود کند.
این عضو شورا مصوبه قبلی شورا را موجب آزادی عمل بیشتر برای شهروندان در کاربری مکان‌های مسکونی به تجاری دانست و بر ضرورت دقت در مصوبه شورا تاکید کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت نیز در این جلسه بیان داشت: شورا برای شهرداری یک مرجع است و هر تصمیمی که شورا بگیرد شهرداری موظف به انجام آن است.
محمد مباحی، عدم اجرای مصوبات شورا توسط شهرداری رشت را گستاخی نسبت به اعضای شورا دانست و یادآور شد: شهرداری موظف به اجرای مصوبات شورا است.
صمدی/28/9/90