خبرگزاري شوراها-مرکز: نايب رئيس شوراي عالي استان‌ها گفت: اگر شهرداري تهران در زمينه فروش تراكم مرتكب تخلف شده و خود را پاسخگو نمي‌داند، شوراي شهر تهران مي‌تواند از ابزارهاي قانوني خود استفاده كند.
به گزارش خبرگزاری شوراها،حجت‌الله تاج محمدي در مورد اظهارات اخير مطرح شده مبني بر فروش تهران تا 15 سال ديگر از طريق تراكم، اظهار داشت: شهرداري‌ها به عنوان نهادهاي عمومي غير دولتي متولي اداره شهر هستند كه اين امر با كمك شوراها كه در واقع مديران محلي كشور محسوب مي‌شوند، صورت مي‌گيرد.
وي افزود: اداره شهر بدون كمك‌هاي دولتي مشكل است و براي شهرداري‌ها بودجه دولتي ديده نمي‌شود ضمن اينكه با كمك‌هاي جسته و گريخته دولتي و تخصيص مبالغي از محل ارزش‌افزوده نمي‌توان تهران و ساير كلانشهرها را اداره كرد.
نايب رئيس شوراي عالي استان‌ها خاطر نشان كرد: همه شهرداري‌هاي كشور از جهت درآمد پايدار و تعريف شده قانوني مشكل دارند و اگر سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها خود را متولي شهرداي‌ها و مديريت‌هاي شهري مي‌داند بايد بعد از چندين سال فكر اساسي براي شهرداري‌ها كند كه از چه محلي مي‌توانند درآمدهاي پايدار داشته باشند و به سمت پيش‌فروش كردند تراكم نروند.
وي تصريح كرد: هر يك از اعضاي شوراي شهر اگر احساس كنند شهرداري مصوبه‌اي را اجرا نمي‌كند يا خلاف قانون عملكردي دارد، مي‌توانند به صورت كتبي از رياست شوراي شهر بخواهند شهردار در جلسه‌اي حضور پيدا كند. وي نيز بايد تا 10 روز در شورا حضور يابد و عضو يا اعضاي شورا را توجيه كند.
تاج‌محمدي ادامه داد: ابزار استيضاح نيز در اختيار اعضاي شورا وجود دارد بنابراين اگر در زمينه فروش تراكم آنچه مد نظر شوراي شهر است، تأمين نشود و شهرداري گزارش خود را ارائه نكند، شوراي شهر مي‌تواند از ابزارهاي قانوني خود استفاده كند.

منبع:خبرگزاری فارس