بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور که از سوی رئیس جمهوری برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، شهرداری ها می توانند برای توسعه حمل و نقل عمومی از اعتبارات مربوط به انتشار اوراق مشارکت، بهره گیری از اعتبارات فاینانس و اعتبارت صندوق توسعه ملی استفاده کنند و ساماندهی حمل و نقل مسافر در روستاها و شهرهای کوچک نیز امسال پیگیری می شود.
    بر اساس ماده 133 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، به منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر در روستاها دولت موظف است برای کلیه روستاهای با جمعیت بیش از 300 نفر یک دستگاه مینی بوس و یا ون تهیه کرده و با مدیریت و تحت نظارت فرمانداری ها دراختیار دهیاری های سراسر کشور قرار دهد.
    همچنین بر اساس این ماده، دولت موظف است برای شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر که فاقد وسایل حمل و نقل عمومی مسافر هستند برحسب نیاز و به قدر کافی مینی بوس یا ون اختصاص دهد.
    اعتبار موردنیاز حکم این بند از محل اعتبار ردیف 104 تامین می شود و دولت می تواند حداکثر 20 درصد هزینه خودروها را از شهرداری ها و دهیاری های موضوع این بند دریافت کند.
    همچنین بر اساس ماده21 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1390 به میزان 30 میلیارددلار تعیین می شود تا از سوی شورای اقتصاد براساس مفاد ماده82 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
    علاوه بر این به موجب ماده 22 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، حداقل مبلغ دو میلیارددلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص یافت تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت شود.
    بر اساس این ماده، شهرداری ها می توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و سایر طرح ها و پروژه ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده کنند.
    بر اساس ماده 51 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، به شهـرداری ها اجازه داده می شـود تا مـبلغ 16 هـزار میلـیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطارهای شهری موضوع پیوست شماره (1) این قانون با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری ها منتشر کنند.
    همچنین به موجب ماده 50 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن ها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری ها منتشر کند. میزان سپرده بانک مرکزی و بانک عامل حداکثر پنج درصد است که در حساب کوتاه مدت سپرده گذاری می شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت های دولتی تعیین می گردد.
    البته براساس تبصره این ماده، شهرداری هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال 1389 به بانک مرکزی تحویل داده اند، می تـوانند از محل اعتبارات اوراق مـشارکت باقـی مانده سـال 1389 نیز استفاده کنند.   
    
 روزنامه ایران