خبرگزاري شوراها-مرکز: رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر قم گفت: افزايش بيمه كارگران ساختماني، بازار مسكن و ساخت و ساز را با ركود مواجه مي‌سازد.

به گزارش خبرگزاری شوراها،مجيد اخوان با اشاره به افزايش بيمه‌هاي كارگران ساختماني در سال جاري اظهار داشت: با توجه به گزارش ارائه شده از شهرداري در يك ماه نخست سال 90، پس از افزايش بيمه‌هاي كارگران ساختماني شاهد بيش از 50 درصد ركود در ساخت ‌و ساز بوديم.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: ادامه اين روند هم براي مردم و هم براي شهرداري مناسب نخواهد بود و بايد تعرفه در زمينه بيمه كارگران ساختماني منطقي شود.

اخوان يادآور شد: دولت تعرفه‌اي براي بحث حق بيمه كارگران ساختماني تصويب كرده كه از سال گذشته اعمال شده است كه افزايش آن در ابتدا نيز در حد غيرمتعارف بود.

وي بيان كرد: در صورت بي‌توجهي به اين مشكل بازار مسكن و ساخت و ساز با ركود مواجه مي‌شود و اين امر نياز به بازنگري كلي دارد و اگر بناست در زمينه بيمه كارگران ساختماني مبلغي دريافت شود، اين مبلغ بايد معادل سال گذشته باشد چراكه بيش از اين مبلغ مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر قم اذعان كرد: در عوارض شهرداري اگر بعضي از مالكان توان پرداخت نقدي نداشته باشند، مي‌توانند مبلغ را تقسيط كنند اما در بحث پرداخت بيمه كارگران ساختماني بايد مبلغ به صورت نقدي پرداخت شود.

اخوان اظهار داشت: البته اين بحث ملي است و تنها به استان قم مربوط نمي‌شود و در واقع خود قانون و مصوبه هيئت دولت بايد مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گيرد.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر قم خاطرنشان كرد: در جلسه شوراي شهر با مديركل تامين اجتماعي با نگاه به قانون، مشخص شد مسئولان استاني تنها مجري بوده و اين امر بايد در هيئت دولت مورد بازنگري قرار گيرد.

اخوان اذعان كرد: توجه نكردن به اين امر منجر به كاهش صدور پروانه ساختمان و به طبع كاهش ساخت و ساز مي‌شود و بر روي درآمدهاي شهرداري تاثيرگذار خواهد بود.

منبع:خبرگزاری فارس