خبرگزاري شوراها-مرکز:معاون عمراني استاندار آذربايجان شرقي، اعمال مديريت واحد شهري را مستلزم اصلاح ساختار شوراها دانست.
به گزارش خبرگزاری شوراها،محمد اشرف‌نيا در جمع اعضاي شوراهاي اسلامي استان با بيان اين که اعمال مديريت واحد شهري، از سياست هاي اصلي دولت است، گفت:اگر امروز شوراها، بر اجراي اين اصل اصرار دارند، بايد ساختارهاي خود را اصلاح کنند.
وي با اشاره به تجربه ناموفق انجمن هاي سابق شهري در مديريت شهر که به دليل ساختار تشکيلاتي شهرداري ها، از سال 54، واگذاري وظايف اين شوراها به دولت شروع شد، گفت: دولت نيز خواهان اين است که به مسائل کلان و برنامه هاي زيربنايي حکومتي توجه کند و مباحث خدماتي، رفاهي و بهداشتي را به شوراها واگذار کند.
اشرف نيا با بيان اين که مردم بايد با انتقال وظايف از دولت به شوراها احساس آرامش کنند، گفت: اگر شوراها بتوانند اين آرامش را با تحول در ساختار خود به وجود آورند، صددرصد دولت موافق اين مسئله است.
وي با اشاره به طرح مسائلي از قبيل، واگذاري برخي وظايف سازمان ها به شوراها گفت: تعلل دولت در اجراي اين طرح به اين دليل است که مديريت منسجم صورت نگيرد و مردم با مشکلات بيشتري مواجه شوند.
اشرف نيا خاطرنشان کرد: مديريت کلان شهري مانند تبريز بايد مديريتي در سطح کلان، با سعه صدر و رعايت مسائل اخلاقي باشد، تا بتواند شهر را به خوبي اداره کند و آرامش شهروندان را تامين کند.
معاون عمراني استاندار، تدوين عوارض هاي بيش از حد را از موجبات ايجاد نگراني و ناراحتي در بين مردم دانست و افزود: شوراي شهر هيچ وقت در فکر افزايش عوارض نباشد.
وي تصريح کرد: هر چقدر عوارض افزايش يابد ساخت و ساز توسط مردم کاهش خواهد يافت و در مقابل تدوين عوارض معقول و متناسب با درآمد مردم، منجر به افزايش خدمات مردم شده و خلا کمبود عوارض را پوشش مي دهد.
اشرف نيا ادامه داد: اگر شوراها، خواهان اعمال مديريت شهري هستند نبايد بحث اشتغال را فراموش کنند، چرا که تامين اشتغال جزئي از وظايف شوراهاست.
وي همچنين از مدير کل شهري استاندار خواست تا بيانات رهبري در خصوص دور سوم شوراها را بعنوان منشور اسلامي امور شوراها، براي شوراهاي روستايي و شهري تدوين کند، چرا که رهبر تمام راهکارهاي لازم براي ارتقاي بهره وري شوراها را مد نظر قرار داده است.
اشرف نيا تدوين شاخص هايي براي توزيع اعتبارات شوراهاي شهري و روستايي را توزيع عادلانه اين اعتبارات عنوان کرد و افرود: اين اعتبارات بايد بر مبناي شاخص جمعيتي، تنوع ارائه خدمات درون شهري و برون شهري، فاصله ي شهرها از مرکز استان و وضعيت اقتصادي منطقه تخصيص يابند.
وي گفت: شوراها بايد خود را مورد ارزيابي قرار دهند که آيا در بخش هاي مربوط به خود کارنامه موفقي داشته اند يا نه و آيا اينکه، مردم از وجود شوراها و عملکرد آنها احساس رضايت مي کنند؟
اشرف نيا با بيان اينکه مديريت انتصابي و مديريت انتخايي بايد قابل تشخيص باشند، گفت: مردم بايد تاثير انتخاب خود را در زندگي خود احساس کنند، چرا که تامين راحتي مردم از وظايف شوراهاست که مردم به آنها اعتماد کرده اند.
وي ادامه داد: شوراها بايد وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد و هر شورا اعم از شوراي اسلامي روستا، بخش و شهر عملکرد خود را مورد ارزيابي قرار دهد که تا چه اندازه در جهت تسهيل امور براي شهروندان اقدام کرده است.
محمد اشرف‌نيا با اشاره به نقش شوراها در قانون هدفمندي يارانه‌ها و تسهيل حمل و نقل شهري و روستايي گفت: بايد عملکرد خود را در چارچوب توسعه استان تعريف کنيم.
وي همچنين با اشاره به نامگذاري سال 90 از سوي رهبري تحت عنوان جهاد اقتصادي گفت: شوراها بايد تمام تلاش خود را در بخش توليد، سرمايه گذاري، استفاده از پتانسيل هاي نيروي انساني، منابع طبيعي، استفاده مطلوب از زمين و سرمايه، جلوگيري از پرت سرمايه، مديريت مصرف، استفاده عملي و تجربي از امکانات استان جزم کنند.